نرم افزار داشبورد مدیریتی آینده نگار نورا
نورا یک نرم افزار داشبورد مدیریتی آینده نگار و آنلاین است که مدیران کسب و کارها می‌توانند به کمک آن تمامی برنامه‌های آینده خود را بر پایه جریان نقدینگی ترسیم کنند. به این ترتیب آینده را می‌بینیم، گزارش‌های مدیریتی و کاربردی را دریافت می‌کنیم، برنامه‌ریزی و مدیریت مالی کرده و نتایج تصمیمات آتی خود و تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر را تحلیل و بررسی می‌کنیم.
کاتالوگ معرفی داشبورد مدیریت نورا
از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که یک مدیر با آن روبروست:
- با توجه به منابع و هزینه‌های شرکت، آیا برای فروش محصول جدید می‌توان تبلیغات کرد؟
- چگونه می‌توانیم سود شرکت را پیش بینی کنیم؟
- چقدر سرمایه مازاد داریم تا برای آن برنامه ریزی کنیم؟
- پیش بینی‌های آینده چگونه است؟
جهت مشاهده پاسخ این سوالات، کاتالوگ زیر را دانلود نمایید
خدمات ما در نرم افزار داشبورد مدیریتی نورا
آینده‌نگاری در نرم افزار داشبورد مدیریتی نورا
آینده نگاری مشخصه بارز نورا است؛ چرا که همه فعالیت‌های قابل پیش‌بینی توسط مدیران و مالکان در آن ترسیم می‌شود و بدین ترتیب مدیران ارشد می‌توانند تصویری از آینده شرکت خود داشته باشند؛ چراکه همه فعالیت‌های قابل پیش بینی توسط مدیران در آن ترسیم می‌شود و بدین ترتیب مدیر ارشد می‌تواند از برآیند این‌ها، تصویری از آینده شرکت خود داشته باشد.
مدیریت مالی در داشبورد مدیریت نورا
برای شما هم پیش آمده که بخواهید بدانید در چه برهه‌هایی از زمان چه توان مالی‌ای دارید تا بر مبنای آن اقدام کنید؟ در شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که بخش مالی و حسابداری همراه و تکیه‌گاه مدیریت در تصمیم‌گیری نیست، مدیریت می‌تواند با تکیه بر امکانات این نرم افزار به تحلیل و ارزیابی مطلوب این شرایط بپردازد و جای خالی مشاوره مالی را تا حدودی پر کند. از آنجا که ثبت اطلاعات مالی در نرم افزار با فرمول و رویه خاصی که منطبق بر دستورات کاربردی نرم افزار است صورت می‌گیرد، مدیران می‌توانند گزارش‌های خاص و مفیدی برای تصمیم‌گیری‌های مختلف از برنامه بگیرند.
از نیازهای اساسی مدیران برای تصمیم گیری، داشتن جریان نقدینگی است. یک مدیر برای طرح‌ریزی باید بداند در چه برهه‌هایی از زمان، چه تعهدات و چه مقدار منابع مالی دارد تا بر پایه آن اقدام به سرمایه‌گذاری کند.
این امکان در نورا برای شما فراهم است؛ چراکه مدیر می‌تواند گزارش‌های مربوط به پیش بینی جریان نقدینگی خود در آینده را دریافت و در صورت بروز هرگونه مشکلی مبنی بر عدم توانایی مالی، به راهبردهای دیگری از جمله تامین مالی و تقدم یا تاخر تصمیمات اقدام کند.
کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر اصلاح نظام بانکی
بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته توسط بانکها صورت گرفته است که اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد که و اقدامات در نظر گرفته شده نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایلی متعددی، چون تحریم، جهش قیمت ارز ، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ را تجربه کرده است و باعث بروز مشکلاتی اقتصادی برای مردم به‌خصوص دهک‌های با درآمدی پایین جامعه شده است.
دولت سیزدهم و بانک مرکز با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم کنترل رشد نقدینگی و تورم را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
در این میان تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور نیز موید این نکته است.
روند کاهشی آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی
بر اساس آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را دنبال نمود به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، البته ۲٫۷ واحد درصد از رشد ۳۹٫۰ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۳ درصد کاهش می¬یافت؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق یافته بود.
کاهش روند رشد پایه پولی
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل۳۱.۴درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰٫۱ درصد)، ۱.۳واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، البته روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی
بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و انتظارات تورمی است.
رشد دوازده‌ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را تجربه کرد و از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۲٫۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول بوده و سازگار با روند تحولات شاخص‌های قیمتی و کنترل انتظارات تورمی است. کاهش به ترتیب ۱۳٫۱ و ۲۵٫۴ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاکی از این موضوع است.
کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد دوازده‌ماهه تسهیلات از ۵۵٫۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۸٫۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده‌ماهه سپرده‌ها نیز از ۴۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۴۲٫۷ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی/ دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
از آنجا که بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانکها صورت گرفته است. کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانکها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
بر همین اساس و مبنی بر اظهارات چند باره رییس کل بانک مرکزی، این بانک در دوره جدید اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.
در همین راستا و در یکی از مهم‌ترین گام‌های مسیر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مدیریت تنخواه‌گردان دولت آغاز شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
به گفته «علی صالح‌آبادی آبادی» دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند، اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است خزانه‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
در راستای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها نیز مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با وثیقه دار کردن اضافه برداشت‌ها و تامین مالی قاعده‌مند در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بنا به اعلام صالح‌آبادی در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش‌ها در شبکه بانکی، اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانکها، ارتقای نظام مدیریت ریسک، شفافیت گزارشگری مالی در بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانکها و شرکت‌های تابعه آنها و جلوگیری از ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و فروش اموال مازاد بانکها از جمله مهم‌ترین محور‌های اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اقدامات خود در خصوص اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را از تدوین چارچوب ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی آغاز کرده و در همین راستا طی سال جاری «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی» و «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر این اساس و از آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی اعلام شده اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری مشتریان برای دریافت تسهیلات و تاکید بر ارایه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی از رویکرد‌های اصلی بانک مرکزی در مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ این خصوص است و این بانک در تلاش است تا دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را تسهیل و نظارت سیستماتیک خود را بیش از پیش گسترده سازد تا از سویی توزیع تسهیلات در کشور عادلانه‌تر شود و از سوی دیگر ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات افراد بدحساب برای بانکها کاهش‌یافته و از حجم مطالبات معوق بانکها کاسته شود.
در مجموع مجموعه اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است، البته باید تاکید شود که دولت و بانک مرکزی در این مسیر سخت نیازمند همراهی سایر نهاد‌ها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هستند.
۶ اقدام مهم بانک مرکزی دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی
آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ نقدینگی دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشته به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال جاری، عقب‌نشینی داشته است. این در حالی است که رشد ماهانه نقدینگی نیز پس از ۹ سال در فروردین ماه ۱۴۰۱ منفی شد.
به گزارش بیدار بورس؛ با آغاز به کار فعالیت دولت سیزدهم در میانه سال گذشته، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت، کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کشورمان بود. بر این اساس تیم اقتصادی دولت با همکاری بانک مرکزی، شش اقدام مهم را در دستور کار قرار داد.
محدود کردن رشد ترازنامه بانکها بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد
یکی از مواردی که در سال‌های اخیر به رشد نقدینگی دامن زده بود، ناترازی بانکها در نظام بانکی بود. موضوعی که با تدبیر بانک مرکزی، روند آن مدیریت شده است. مصطفی قمری‌وفا، مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی در این باره اظهار داشت: طبق تصمیم بانک مرکزی، تعیین سقف رشد ترازنامه برای بانکها متناسب با شاخص‌های سلامت هر بانک در دامنه ۱.۵ تا ۲.۵ درصد قرار گرفت و بانکی هم که این حدود را رعایت نکند مشمول پرداخت سپرده قانونی بالاتر می‌شود.
مشروط کردن اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی
فروردین ماه امسال، بانک مرکزی در راستای انضباط پولی، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت بانکها را صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر کرد. اقدامی که به گفته کارشناسان اقتصادی و بانکی، در راستای کنترل جریان خلق پول و رشد نقدینگی تاثیر به سزایی دارد. بر این مبنا؛ بانک مرکزی به استناد حکم قانونی «ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانکها بدون دریافت وثیقه در قالب اضافه برداشت» تاکید کرد؛ از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود.
رعایت انضباط مالی و عدم استقراض دولت از بانک مرکزی
به گفته کارشناسان اقتصادی، توقف استقراض دولت سیزدهم از بانک مرکزی، عامل اصلی کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی است. این مساله مهم در سال‌های اخیر همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به دولت‌ها گوشزد شده بود، اما توجهی چندانی به آن نمی‌شد تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه ریزی بانک مرکزی، به این مهم پرداخته و خط قرمز دولت، عدم استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی شد.
نظارت بر تخصیص تسهیلات بانکی با تقویت سامانه سمات
سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی» یا همان سمات از جمله سامانه‌هایی است که بانک مرکزی در راستای اجرای آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» عملیاتی کرده است. براساس ماده ۱۷ آیین‌نامه «پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی»، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند پیش از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، مطابق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی نسبت به استعلام گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا گزارش رتبه‌بندی اعتباری از طریق این سامانه، اقدام و مطابق ضوابط تصمیم‌گیری کنند. به گفته محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از راه‌اندازی سمات، تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی است. وی با بیان اینکه در واقع ما به‌دنبال تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات به متقاضیان هستیم نه دشوارتر کردن آن، گفت: با این سامانه، رفتار اعتباری هر متقاضی در قبال تسهیلاتی که قبلا دریافت کرده کاملا مشخص می‌شود و بانک طرف تقاضا می‌تواند با توجه به رفتار متقاضی علاوه‌بر اینکه نسبت به پرداخت یا عدم پرداخت تسهیلات به او تصمیم دقیقی بگیرد، مقدار تسهیلات، اقساط تسهیلات و نوع و ارزش تضامین را نیز تعیین کند.
افشای لیست ابربدهکاران بانکی و بازگشت بخشی از منابع حبس شده به بانکها
بانک مرکزی در سال جاری در راستای اجرای تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اقدام به شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط کرد. رویکردی که باعث شده بخشی از تسهیلات معوق در نظام بانکی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ وصول شود و تامین مالی و نقدینگی بانکها کمک کند.
کنترل بازار ارز با اصلاح رویه‌ها، مدیریت تقاضا و افزایش عرضه
یکی اقدامات مهم بانک مرکزی در مدیریت جریان نقدینگی و ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصادی، کنترل و مدیریت موثر بازار ارز بدون استفاده از منابع ارزی این بانک بوده است. به گونه‌ای که در سال جاری در کنار توسعه بازار متشکل ارزی و عمق بخشی به سامانه نیما، شاهد ایجاد بازار توافقی ارز بودیم که به خوبی توانست بازار ارز را مدیریت کند و به سمت شفاف سازی معاملات ارزی حرکت کند. نتیجه این سیاست ارزی، از بین رفتن فضای سفته بازی در بازار ارز و در نهایت ایجاد ثبات در جریان نقدینگی بوده است، زیرا در دولت‌های گذشته، سیاست‌هایی نظیر ارزپاشی با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی، رویکردی بود که در نهایت خلق پول و رشد نقدینگی دامن می‌زد.
بخشی از نتایج این اقدامات چه بود؟
در این شرایط، دولت سیزدهم و بانک مرکزی توانست با بهره مندی از سیاست‌ها و برنامه‌های مذکور، کنترل موثری بر رشد حجم نقدینگی داشته باشد. به گونه‌ای که بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه این اقدامات، رشد حجم نقدینگی در هفت ماه متوالی از آبان سال گذشته تا دومین ماه سال جاری، با کاهش همراه بود. همچنین آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی دوازده ماهه از قله ۴۲.۸ درصد در سال گذشه به ۳۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال جاری، عقب گرد داشته است. روندی مثبت که در نهایت با آغاز سال جاری، یک رکورد جدید را هم به ثبت رساند. به گونه‌ای که رشد ماهانه نقدینگی پس از ۹ سال در فروردین ماه ۱۴۰۱ منفی شد. این دستاورد مهم نتیجه توجه دولت سیزدهم بر عدم استقراض از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از خلق پول بوده است.
اما در کنار تعدیل تغییرات نقدینگی در ماه‌های اخیر، کاهش رشد پایه پولی در شش ماه متوالی از دی ماه سال قبل تا پایان بهار امسال نیز، مشهود بوده است. همچنین بررسی آمارهای اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد دوازده ماهه پایه پولی از کانال ۴۲ درصد به کانال ۲۷ درصد در پایان بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
از سوی دیگر، آمارهای متغیرهای پولی نشان می‌دهد در اریبهشت ماه سال جاری، ضریب فزاینده پولی نسبت به پایان سال گذشته، با کاهش ۳.۹ درصدی همراه بوده است. روندی که امیدوار کننده در مسیر کنترل خلف پول و نقدینگی در اقتصادی کشورمان است؛ و در نهایت به دنبال اقدامات یاد شده در بخش نخست این گزارش، مانده تسهیلات اعطایی بانکها در چهار ماهه اول ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی داشته است.
پاسخ معمای نقدینگی/علت وفور نقدینگی در اقتصاد و کمبود آن در بخش تولید چیست؟
بحث نقدینگی در اقتصاد ایران به یک معما تبدیل شده است؛ درحالی‌که رشد بالای نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی و اعتبارات بانکها، منجر به استمرار تورم بالا در کشور شده است، از سوی دیگر، بخش تولیدی نیز یکی از اصلی‌ترین مشکلات خود را کمبود نقدینگی و دسترسی سخت و محدود به اعتبارات بانکها عنوان می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای‌اقتصاد : در این وضعیت، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران نیز باعث جذاب‌تر شدن فعالیت سفته‌بازی نسبت به فعالیت‌های مولد شده است. حال سوالی که مطرح است این است که آیا می‌توان نقدینگی را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد؟ بازوی پژوهشی بانک مرکزی در یک گزارش تحلیلی، راه‌حل معمای دوسرباخت نقدینگی را تشریح کرده است. از نگاه این گزارش، بحث نقدینگی باید در دو سطح کلان و خرد تفکیک شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در یک بخش راهکارهای کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را تشریح کرده و در بخش دیگر با بررسی تجربه کشورهای دنیا، به بحث هدایت اعتبارات بانکی پرداخته است.
پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی با مطرح‌کردن مشکل رشد نقدینگی و تامین مالی تولید به تشریح سیاست‌های مدیریت رشد نقدینگی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد پرداخت و ضمن بررسی تجربه‌های موفق در سطح جهان، پیشنهادهای سیاستی خود را ارائه داد. بازوی پژوهشی بانک‌مرکزی، در یک گزارش دو مشکل به‌ظاهر متضاد اقتصاد ایران را مطرح کرد.
بر این اساس در حالی که کشور به دلیل رشد نقدینگی با نرخی بالاتر از نرخ رشد اقتصادی درگیر تورم مزمن دورقمی است، بخش واقعی اقتصاد از کمبود نقدینگی و مشکل تامین مالی رنج می‌برد. این پارادوکس در سایه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ممکن شده است. این گزارش ضمن بررسی دلایل مختلف رشد بالای نقدینگی در ایران، راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدتی برای کنترل رشد این متغیر ارائه می‌دهد. در ادامه با بررسی تجارب کشورهای موفق شرق آسیا در زمینه اجرای سیاست هدایت اعتبار، پیش‌شرط‌های موفقیت چنین سیاستی در کشور و سیاست‌های مکمل آن نیز بررسی شده است. این گزارش با عنوان «مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی» از سوی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است.
پارادوکس تامین مالی و حجم نقدینگی
بدون شک تامین مالی یکی از اجزای مهم و حیاتی زنجیره خلق ارزش در اقتصاد است. مطالعات بسیاری بر رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد تاکید می‌کنند و در نتیجه هرگونه نقص در کارکرد این بخش می‌تواند کل اقتصاد را با مشکل مواجه کند. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولید در اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. ازاین رو، یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولید و رفع کمبود نقدینگی آن بوده است. از سوی دیگر شاید اساسی‌ترین معضل اقتصاد کلان کشور رشد بالای نقدینگی است که تورمی مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مزمن را برای چنددهه به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. بخشی از این رشد نقدینگی مربوط به افزایش پایه پولی و بخش دیگری از آن ناشی از فعالیت بانکها و رشد تسهیلات و ترازنامه آنهاست. این موضوع باعث شده است تا وضعیت نقدینگی در کشور حالتی معماگونه و متناقض پیدا کند و همزمان در حالی که بخش‌های تولیدی اقتصاد کشور از کمبود نقدینگی و اعتبارات رنج می‌برند، به دلیل رشد نقدینگی در سطحی بسیار بالاتر از نرخ رشد، اقتصاد کشور تورم بالایی را تجربه کند. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی موجب شده است تا ریسک سرمایه‌گذاری و تولید در اقتصاد ایران بیش از پیش افزایش یابد و در کنار رشد قابل‌توجه بازار دارایی‌ها، جذابیت تولید در برابر دیگر فعالیت‌های اقتصادی به طور چشمگیری کاهش یابد. در چنین شرایطی پتانسیل فعالیت‌های تولیدی و مولد برای جذب نقدینگی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در برابر بازار دارایی‌ها حرفی برای گفتن نخواهد داشت. نصف‌شدن میزان تشکیل سرمایه ناخالص در سال 98 نسبت به سال 90 شاهد این مدعاست. در این شرایط مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به بیان دیگر، نقدینگی در جامعه وجود دارد و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث می‌شود در عین رشد نقدینگی، تولید از آن بی‌بهره بماند.
رشد نقدینگی در سال‌های اخیر
در سال‌های اخیر رشد نقدینگی روندی فزاینده به خود گرفته و از 20درصد در نیمه اول سال 97 به بیش از 40درصد در پایان سال 99 بالغ شده است. با توجه به رشد میانگین 30ساله نقدینگی و پایه پولی که به ترتیب 8/ 27 و 8/ 22درصد است، می‌توان گفت رشد پایه پولی از تابستان 97 و رشد نقدینگی از تابستان 98 بالاتر از میانگین خود قرار گرفته است. رشد پایه پولی در سال‌های اخیر را می‌توان ناشی از عواملی همچون تغییر در خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی، تغییر در بدهی بانکها به بانک‌مرکزی، تغییرات مطالبات بانک‌مرکزی از دولت و تغییرات ضریب فزاینده نقدینگی دانست. خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی معمولا از دو کانال رشد نرخ تسعیر و افزایش خالص خرید دارایی‌های خارجی اتفاق می‌افتد. با آغاز برجام، دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی بیشتر شد و کنترل رشد این بخش از پایه پولی شاهد افزایشی قابل‌توجه بود. اما از سال 97 تا انتهای سال 99 و با توجه به ازسرگیری تحریم‌ها، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی بوده است. علت اصلی این افزایش قابل ملاحظه به عدم‌دسترسی بانک‌مرکزی به دارایی‌های خارجی برمی‌گردد. مجوزهایی که در سال‌های اخیر به دولت داده شد تا سهم صندوق توسعه را از درآمدهای نفتی کاهش دهد، موجب شد تا خالص خرید دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی و تبدیل آن به ریال در سال‌های اخیر افزایش داشته باشد؛ اما از آنجا که بیشتر این دارایی‌ها به دلیل تحریم در دسترسی بانک‌مرکزی نبود، بانک‌مرکزی قدرت کنترل این متغیر و خنثی کردن این افزایش دارایی‌های خارجی را نداشت. همین امر باعث تشدید آثار پولی افزایش دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی شد. از سوی دیگر با شروع بنگاه‌های زودبازده از میانه دهه80 و فشار به نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات لازم، مصارف بانکها از منابع در دسترس آنها بیشتر شد و در نتیجه برای تامین کسری منابع، استقراض آنها از بانک‌مرکزی به‌شدت افزایش یافت. چنین روندی در سال‌های 92 تا 97 نیز به وقوع پیوست و موجب شد موجی از استقراض از بانک‌مرکزی، این بخش را به عامل مسلط افزایش پایه پولی بدل کند. باید توجه کرد که مطالبات بانک‌مرکزی از دولت در سال‌های اخیر نقش چندانی در افزایش نقدینگی نداشته است.
عوامل موثر بر رشد نقدینگی
رشد بالای نقدینگی سیاستی نیست که بانک‌مرکزی در جهت اجرای هرچه بیشتر آن تلاش کند؛ اما ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی موجب رشد بالای نقدینگی شده است. اصلی‌ترین عامل ساختاری رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران نبود انضباط مالی دولت است که به کسری بودجه آشکار و پنهان منجر شده است. دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند که برخی روش‌ها به واسطه اتکا به منابع بانک‌مرکزی موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود. ناترازی ترازنامه بانک‌های کشور از دیگر دلایل رشد نقدینگی و پایه پولی به شمار می‌رود که از کانال استقراض یا اضافه‌برداشت صورت می‌گیرد. تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال از سوی بانک‌مرکزی نیز ازجمله کانال‌های افزایش نقدینگی در کشور است. نیاز بنگاه‌های بزرگ و ناکارآمد به تسهیلات ارزان‌قیمت برای پوشش شکاف نقدینگی یکی دیگر از دلایل تداوم نرخ بالای رشد نقدینگی در کشور است. در بسیاری از دوره‌ها، رشد بالای نقدینگی با حمایت از بخش تولیدی توجیه می‌شود. در واقع، بخشی از رشد نقدینگی در اختیار شرکت‌ها و طرح‌های غیرسودآور و ناکارآ تخصیص پیدا می‌کند که برای بقای خود باید از رانت دسترسی به تسهیلات ارزان‌قیمت و استمرار آن برخوردار باشد. از آنجا که این ناکارآمدی ساختاری در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا می‌کند، دولت‌ها و لابی‌ها با ادامه حمایت از این نوع واحدها به مسیر رشد استمرار می‌بخشند که در نهایت ضمن هدردادن منابع بانکی در بخش ناکارآمد، به بالا بودن مزمن رشد نقدینگی در کشور می‌انجامد. نرخ سود بانکی و نرخ تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌مرکزی از دیگر عوامل تاثیرگذار بر سرعت رشد نقدینگی هستند.
راهکارهای کنترل رشد نقدینگی
از آنجا که نرخ بالای رشد نقدینگی در ایران مشکلی پیچیده و معلول مشکلات ساختاری دیگر مانند کسری بودجه دولت، ناترازی در ترازنامه بانکها و حتی ناترازی در تجارت خارجی است، حل آن نیازمند اقدامات اساسی و اصلاحات ساختاری است. از این رو برای این معضل می‌توان راهکارهای میان‌مدت و کوتاه‌مدت ارائه کرد. در میان‌مدت اهدافی همچون رفع سلطه مالی و استقلال بانک‌مرکزی، انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه و ارتقای سلامت مالی بانکها در جهت کاهش نیاز آنها به منابع بانک‌مرکزی از جمله راهکارهای میان‌مدت کنترل رشد نقدینگی است. رشد نقدینگی بالا معضل اساسی و بلندمدتی است که با اقدامات اصلاحی بلندمدت و رفع مشکلات ساختاری اشاره شده قابل رفع است، سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک‌مرکزی در دوره‌های مختلف می‌تواند در تشدید یا کاهش این مشکل کمک کند. از این رو تقویت بازار بین بانکی به‌عنوان منبع جایگزین برای اضافه‌برداشت بانکها، بهبود ابزار بانک‌مرکزی در جهت جمع‌کردن نقدینگی و نظارت دقیق‌تر بر بانکها و اقدامات برای کنترل رشد ترازنامه از جمله راهکارهای کوتاه‌مدت کنترل رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
سیاست هدایت اعتبار
سیاست‌های هدایت اعتباری به معنی کنترل میزان رشد و ترکیب اعتبارات اعطایی به بخش‌ها و کارکردهای مختلف در راستای هدفی مشخص است. هدایت اعتباری با عناوین و اشکال مختلف پیش از دهه ۱۹۸۰ در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور درحال اجرا بود و دولت‌ها در این قالب تلاش می‌کردند تخصیص اعتبار را به سمت بخش‌های اولویت‌دار سوق دهند. با مطرح‌شدن مباحث مربوط به سرکوب مالی و اینکه تخصیص بهینه منابع با تعیین دستوری نرخ و دستکاری در تخصیص از طرف دولت حاصل نمی‌شود، این سیاست‌ها عملا در شماری از کشورها منسوخ شد؛ اما در این میان، کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی در اجرای سیاست‌های هدایت اعتباری داشتند و از آنها به‌عنوان نمونه‌های موفق این سیاست یاد می‌شود. به‌علاوه در کشوری مانند چین هم‌اکنون نیز این سیاست‌ها درحال اجراست. ازاین‌رو، بررسی تجربه این کشورها به‌عنوان موارد موفق در اجرای این سیاست می‌تواند مفید باشد.
نقاط قوت تجارب اجرای این سیاست‌ها را می‌توان در چند نکته شاخص خلاصه کرد. اول از همه، نظارت مستمر و ماهانه بر نحوه اجرای دستورالعمل از سوی بانکها از ارکان اصلی اجرای این سیاست‌ها بوده است. از سوی دیگر نرخ بهره با استفاده از ابزارهای قیمتی سیاست پولی تعیین می‌شد و از تعیین دستوری نرخ بهره خبری نبود. علاوه بر این سازوکارهای انگیزشی مشخص و مناسبی در نظر گرفته شده بود تا بانکها دستورالعمل‌های در نظر گرفته‌شده را رعایت کنند و در نهایت برخی از بانکها که نفوذ مقام ناظر در آنها بیشتر بود، به طور جدی هدف سیاست هدایت اعتباری قرار گرفته بودند.
تجارب جهانی هدایت اعتبار
تا سال 1991 سیاست‌های هدایت اعتباری در ژاپن با دو هدف اجرا می‌شد؛ نخست، کنترل رشد کمّی اعتبارات بانکها به طوری که برای هر بانک سهمیه مشخصی برای رشد اعتبارات تعیین می‌شد؛ دوم، هدایت اعتبارات بانکها به بخش‌های اولویت‌دار. عدم‌رعایت دستورالعمل‌ها از سوی بانکها نیز برایشان جریمه به همراه داشت؛ برای مثال، با توجه به اینکه نرخ اعطای اعتبار بانک‌مرکزی به بانکها کمتر از نرخ بازار بین‌بانکی بود، بانک‌هایی که این دستورالعمل‌ها را رعایت نمی‌کردند، از تامین‌مالی ارزان از بانک‌مرکزی محروم می‌شدند. این سیاست تا زمانی کارآیی داشت که شرکت‌های ژاپنی به تامین‌مالی از طریق بانکها وابسته بودند. آغاز فرآیند آزادسازی مالی در این کشور و امکان تامین‌مالی از کانال‌های غیربانکی عملا کنترل اعتبارات از طریق این سیاست را ناکارآ کرد و ژاپن این سیاست را کنار گذاشت. کره‌جنوبی نیز تجربه مشابهی داشت. اعمال این سیاست و ورود سرمایه‌های خارجی برای دوره‌ای از رشد صنعتی کره پشتیبانی کرد؛ اما در اواخر دهه 1980 این سیاست‌ها موردبازبینی قرار گرفت و به مرور کنار گذاشته شد. سیاست‌های هدایت اعتباری که بعد از 1998 در چین درحال اجرا بوده، تا حد زیادی شبیه سیاست‌های اجراشده در ژاپن است. بانک‌مرکزی چین در این سیاست‌ها عمدتا چهار بانک بزرگ دولتی خود را هدف قرار داده است. در این دستورالعمل‌ها ضمن تعیین سقف برای رشد اعتبارات بانکها و ملاک قراردادن آن در نظارت بانکی، در هر دوره سه‌ماهه بخش‌های اولویت‌دار برای اعطای تسهیلات و بخش‌هایی که نباید تسهیلات به آنها اعطا شود، مشخص می‌شود. نحوه نظارت و جلسات منظم مقام ناظر با بانکها از مواردی است که در اجرای موفق این سیاست در این کشور موثر بوده است.
ایران و هدایت اعتبار
مقایسه وضعیت کشور با کشورهایی که تجربه موفقی در زمینه هدایت اعتبار داشته‌اند، نشان می‌دهد تفاوت‌های قابل‌توجهی وجود دارد که باید به آنها توجه شود. تعیین نرخ بهره دستوری اولین تفاوت مهم است. تعیین مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ دستوری نرخ بهره و منفی شدن نرخ سود واقعی در بانکها ساختار تقاضا برای تسهیلات را با کشورهای دیگر متفاوت کرده و مقبولیت پس‌اندازهای مالی را کاهش داده است. از سوی دیگر، بانکها از نظر سودآوری، نقدشوندگی و کفایت سرمایه در شرایط خطرناکی هستند و اعمال محدودیت‌هایی که بر سودآوری و جریان نقدینگی آنها تاثیر منفی می‌گذارد، می‌تواند موجب وخیم‌ترشدن وضعیت سلامت بانکی در کشور شود. در شرایطی که ترازنامه بانک تخریب شده، سیاست‌های پولی متکی بر نرخ سود کارآیی خود را از دست می‌دهد. در نهایت تجربه سیاست‌های اجراشده در نظام بانکی نشان می‌دهد که سیستم نظارتی در بانکها و در شبکه بانکی در حدی موثر نیست که بتواند تضمین کند تسهیلات تخصیص‌یافته به هدف اصابت کند در نتیجه، اجرای سیاست‌های هدایت اعتبار در کشورهای آسیای شرقی تجربه موفقی بوده؛ اما با توجه به شرایط فعلی شبکه بانکی برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری، لازم است به پیش‌شرط‌های لازم برای اجرای موفق سیاست‌های هدایت اعتباری ازجمله تقویت سیستم نظارتی، کاهش شدت سرکوب مالی و بهبود سلامت بانکی توجه شود.
مالیات؛ راهکار جایگزین هدایت اعتبار
علاوه بر سیاست‌های هدایت اعتبار که تشریح شد، برای حل مشکل تامین مالی بخش تولید می‌توان از سیاست‌های دیگری نیز بهره گرفت. به‌عنوان مثال، سیاست‌هایی که انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی را افزایش می‌دهند، می‌توانند راهگشا باشند. این سیاست‌ها باید دو موضوع را دربرگیرند: سودآوری فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه را از طریق اعمال مالیات کاهش دهند و موانع جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به فعالیت‌های تولیدی را رفع کنند. در کشورهایی که بعد از آزادسازی مالی سیاست‌های هدایت اعتبار را کنار گذاشته‌اند، از مالیات به عنوان راهکار جایگزین برای سرکوب‌کردن فعالیت‌های سفته‌بازی و هدایت غیرمستقیم سرمایه به بخش‌های مولد استفاده می‌کنند. این سازوکار به این صورت است که در کشورهای مختلف، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای مختلف، متفاوت است، به‌علاوه این نرخ به دوره نگهداری دارایی حساس است ازاین‌رو می‌توان با بالابردن نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در دوره‌های کوتاه‌مدت و در بازارهایی که فعالیت سفته‌بازی بیشتر در آنها شکل می‌گیرد، از جذابیت آنها کاست و به طور غیرمستقیم توانایی بخش تولیدی را برای جذب سرمایه و نقدینگی افزایش داد.
چطور می‌شود نقدینگی را کنترل کرد؟
هرچند بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد تعاملی دولت و مجلس سرانجام به تصویب رسید، اما تغییراتی که در جزییات آن اعمال شده می‌تواند خطر افزایش رشد نقدینگی را در بر داشته باشد که در صورت غفلت از این مهم پیامدهای جبران ناپذیری برای رشد اقتصادی و تولید کشور در بر خواهد داشت.
اقتصاد
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شده و مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ برای تبدیل به قانون بودجه ۱۴۰۰ در ایستگاه پایانی قرار دارد. دولت و مجلس با وجود اختلافات جدی در ابتدای ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در نهایت رویکردی تعاملی در پیش گرفتند و با انجام اصلاحاتی چند بر سر کلیات آن به توافق رسیدند. مجلس در جزییات تغییراتی اعمال کرد و آن را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستاد.
روز یکشنبه هفته جاری «عبدالناصر همتی» در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند.
وی در یادداشت خود خاطرنشان‌کرد: اعداد و ارقام بودجه مصوب وتبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخش دیگری از یادداشت خود اظهارکرد: بانک مرکزی انتظار دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم، پشتیبان این بانک باشند.
تداوم رشد اقتصادی مثبت نیازمند کنترل حجم نقدینگی است
وقتی صحبت از بودجه می‌شود یعنی پای هزاران میلیارد تومان پول در میان است که در قالب منابع و مصارف در بودجه جای می‌گیرد. اگر منطقی بر نظام بودجه‌ریزی حاکم نباشد، رشد نقدینگی و افزایش تورم جزو پیامدهای اجتناب‌ناپذیر آن خواهد بود.
طبق تعریف، حجم نقدینگی عبارت است از معیاری برای اندازه‌گیری عرضه پول. نقدینگی از مجموع «پول» و «شبه پول» در اقتصاد کشور تشکیل شده است. پول، شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص حقیقی و حقوقی، به علاوه سپرده‌های دیداری است و شبه پول نیز شامل سپرده‌های غیردیداری است.
با توجه به اینکه پس از تحمل نزدیک به سه سال سیاست فشار حداکثری و جنگ اقتصادی، آخرین آمارها از مثبت شدن رشد اقتصادی کشور خبر می‌دهند کنترل و هدایت نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیش از هرچیز دیگری برای تداوم این رشد مثبت اهمیت دارد. رشد اقتصادی و رونق تولید در عرصه‌های مختلف اقتصاد کشور نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازارها و ثبات قیمت‌ها است. کمیت و کیفیت نقدینگی می‌تواند این ثبات و پیش‌بینی‌پذیری را با تهدید مواجه کند.
از طرف دیگر باید به این نکته هم توجه داشت که نقدینگی به خودی خود منفی نبوده و می‌تواند موجب گردش اقتصادی شود، اما باید تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برقرار باشد. اگر حجم نقدینگی از رشد اقتصادی بیشتر باشد تورم و افزایش قیمت‌ها از مهم‌ترین آثار منفی آن خواهد بود.
بر کسی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر، نوسانات بازار ارز، تورم و افزایش قیمت‌ها به گونه‌ای بوده که پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را به حداقل رسانده و در نتیجه مدیریت و نظارت بر کمیت و کیفیت نقدینگی بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
بانک مرکزی همواره در این مورد حساسیت‌های خاصی از خود نشان داده و نگران پیامدهای منفی رشد نقدینگی بوده است. رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر نیز به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: رشد نقدینگی ثبات قیمت‌ها را متاثر می‌کند بنابراین مشکل، وظیفه و تمرکز نخست ما روی کنترل این موضوع است.
لزوم هدایت نقدینگی به سمت تولید
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها این است که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و رشد اقتصادی قابل قبولی برای کشور به دنبال داشته باشد. آنچه که در عمل در سال‌های گذشته رخ داده این بوده که با وجود رشد و حجم بالای نقدینگی در اقتصاد کشور، بخش تولید با کمبود نقدینگی مواجه بوده است. یعنی نقدینگی کشور به جای بخش تولید به سمت سایر بخش‌ها جریان پیدا کرده است.
آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ایران به ترتیب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته است. این رقم برای سال ۱۳۹۵ عدد مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ ۲۳.۲ درصد بوده و رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسید. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز رشد نقدینگی به ترتیب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است. در این سال‌ها رشد اقتصادی نیز اعداد و ارقام متفاوتی را به خود دیده است. بالاترین رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۵ با عدد ۱۲.۵ درصد است.
چطور می‌شود نقدینگی را کنترل کرد؟
همان‌طور که این اعداد نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی بین رشد اقتصادی و میزان رشد نقدینگی وجود دارد. کنترل رشد نقدینگی و کاهش حجم آن نیازمند در پیش گرفتن سه راه‌حل اساسی است؛ نخست اینکه بانک مرکزی می‌تواند یک سری محدودیت‌ها بر رشد ترازنامه بانکها اعمال کند. دومین اقدام به نظارت شدید بر بانکها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت‌های سفته‌بازانه توسط شرکت‌های زیرمجموعه و سایر اشخاص مرتبط باز می‌گردد. بانکها به‌جای تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی و کمک به تولید، به دلایلی به منظور جبران بدهی‌ها یا پرداخت سود سپرده‌گذاران خود وارد بازارهای مختلف مانند ارز، سکه و مسکن می‌شوند. این امر نوسان‌های شدید و نابسامانی‌های قابل توجهی را در بازارهای مذکور مسیر کنترل نقدینگی چیست؟ موجب می‌شود.
کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر نیز سومین راهکار به شمار می‌رود. در برخی موارد بانکها به افراد و نهادهای خاصی تسهیلات کلانی اعطا می‌کنند که در تولید سرمایه‌گذاری نکرده و اشتغالی ایجاد نمی‌کنند.
موضوع تورم هم وجود دارد. نرخ تورم در کشور ما بالا و دارای نوسان‌های شدید است. حتی دوره‌هایی وجود دارد که تورم از نرخ‌های سود تسهیلات نیز بیشتر می‌شود. در صورت تداوم سیاستگذاری‌های پولی دستوری، بانکها به ناچار برای ماندگاری به بنگاه‌داری روی می‌آورند.
به‌طور کل، صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که کنترل نقدینگی و هدایت آن در مسیر درست، بستگی به سیاستگذاری دولت در حوزه بانکداری دارد. می‌توان گفت در این مورد همه چیز از بانکها شروع می‌شود. در حالت عادی، بانکها اعتبار در اختیار بنگاه‌های متقاضی قرار می‌دهند بر این اساس با افزایش عرضه پول (حجم نقدینگی) در اقتصاد، دسترسی بنگاه‌ها نیز به منابع نقد بهبود می‌یابد. اما اگر بانکها نتوانند وظیفه خود را به درستی انجام دهند، جریان نقدینگی به سمت بنگاه‌ها دچار اختلال می‌شود.
باتوجه به تجربه سال ۱۳۹۵ که پس از رفع تحریم‌ها اقتصاد کشور رشد قابل توجهی را تجربه کرد، انتظار می‌رود در سال آینده با بازگشت احتمالی امریکا به برجام، دولت بتواند در افزایش رشد اقتصادی موفقیت‌هایی به‌دست بیاورد. از این رو دغدغه رئیس‌کل بانک مرکزی و هشداری که در مورد نقدینگی می‌دهد بسیار جدی است. درصورتی که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود و همزمان تحریم‌ها نیز برداشته شود، رونق تولید به معنای واقعی تحقق پیدا خواهد کرد.
دیدگاه شما