حذف ریسک نرخ بهره از بورس

هفت عادت سبک زندگی برای کاهش ریسک زوال عقل در افراد دیابتی

افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ می توانند در معرض افزایش خطر زوال عقل باشند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از مهر، محققان هنوز در حذف ریسک نرخ بهره از بورس تلاش برای بررسی این موضوع هستند که چگونه عوامل سبک زندگی می‌توانند خطر زوال عقل را تغییر دهند.

زوال عقل یک بیماری مزمن است که می‌تواند ناتوان کننده باشد. از آنجایی که زوال عقل درمانی ندارد، مردم اغلب به این فکر می‌کنند که چه اقداماتی می‌توانند برای کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل انجام دهند. مطالعه اخیر نشان داد که برای افراد مبتلا به دیابت، ترکیب برخی از عادات سبک زندگی سالم با کاهش خطر ابتلاء به زوال عقل همراه است.

زوال عقل یک اصطلاح گسترده برای اختلالاتی است که بر توانایی افراد برای به خاطر سپردن، تفکر و استدلال تأثیر می‌گذارد. معمولاً با گذشت زمان شدیدتر می‌شود و می‌تواند به طور قابل توجهی در زندگی روزمره و توانایی زندگی مستقل افراد تداخل ایجاد کند.

برخی از عوامل خطر زوال عقل را نمی‌توان تغییر داد، مانند افزایش سن یا سابقه خانوادگی. با این حال، افراد می‌توانند سایر عوامل خطر را اصلاح کنند. به عنوان مثال، سیگار کشیدن، چاقی و مصرف الکل همگی از عوامل خطر ابتلاء به بیماری آلزایمر و زوال عقل هستند.

ابتلاء به دیابت همچنین یک عامل خطر برای زوال عقل، به ویژه دیابت نوع ۲ است. افراد مبتلا به دیابت می‌توانند با پزشک خود برای مدیریت وضعیت خود و بهبود سلامت خود همکاری کنند.

محققان در این مطالعه بررسی کردند که چگونه هفت عادت سبک زندگی سالم بر خطر زوال عقل تأثیر می‌گذارد. عادات شامل:

• فعالیت بدنی منظم

• داشتن یک رژیم غذایی سالم

• خوابیدن به مقدار کافی

• داشتن تماس اجتماعی مکرر

محققان بر اساس هفت عامل رفتاری فوق، نمره سبک زندگی سالم را به شرکت کنندگان اختصاص دادند. این مطالعه شامل بیش از ۱۶۰۰۰۰ شرکت کننده از جمله بیش از ۱۲۰۰۰ مبتلا به دیابت بود. محققان شرکت کنندگان را به طور متوسط ۱۲ سال دنبال کردند. آنها دریافتند که عوامل سبک زندگی سالم با خطر کمتر ابتلاء به زوال عقل مرتبط است. اما این کاهش خطر در میان شرکت کنندگان مبتلا به دیابت بارزتر بود.

دکتر «ینگلی لو»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی دانشگاه شانگهای جیائو تونگ در چین، می‌گوید: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگرچه بیماران مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد بدون دیابت در معرض خطر بیشتر ابتلاء به زوال عقل هستند، اما پیروی از یک سبک زندگی سالم ممکن است تا حد زیادی این خطر را کاهش دهد.»

نسخه درمان اقتصاد ناامن

گروه اقتصادی:اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد.
به گزارش روزنامه دنیای‌اقتصاد، این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند حذف ریسک نرخ بهره از بورس و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین سوق داده است.
در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است.
با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌هایی است که عدم وجود آن‌ها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش تازه هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که به در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده‎ است.
رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق می‌شود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد.بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث می‌شود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.
یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است.در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات حذف ریسک نرخ بهره از بورس مالی، دارایی امن به دارایی گفته می‌شود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب می‌شود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آن‌ها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.
به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشور‌های جهان به عرضه ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد.
در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازار‌های مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشور‌های امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آن‌ها را به شدت کاهش دهد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و عمده تامین‌مالی‌های انجام‌شده در آن به نظام بانکی باز می‌گردد. از این رو عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرفی خانوار‌ها و بنگاه‌ها تحت تاثیر ثبات نظام بانکی صورت می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی کشور شرایط شکننده‌ای دارد.در ایران نهاد‌های مالی با تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های پرریسک، یعنی وام‌های اعطاشده را به دارایی‌های امن‌تر، یعنی سپرده برای بنگاه‌ها و خانوار‌ها تبدیل می‌کنند. در یک شرایط نرمال، انتخاب سبد بهینه موجب می‌شود نهاد مالی بتواند بدون چالش خاصی به فعالیت خود ادامه دهد.اما در هر شرایطی بدهی نهاد‌های مالی امن به حساب نمی‌آید، چرا که ممکن است با هجوم صاحبان سپرده و در نبود دارایی امن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، نهاد‌های مالی با مشکل نقدینگی مواجه شوند؛ بنابراین می‌توان استدلال کرد در غیاب دارایی امنی که بتواند ریسک نهاد‌های مالی را کاهش دهد، کیفیت ترازنامه بانک‌ها و ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها با کاهش مواجه شود.
در غیاب دارایی امن، سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن برای خانوار‌ها و بنگاه‌ها را بر عهده گرفته‌اند؛ به طوری که متقاضیان مجبور بوده‌اند برای رفع نیازهایشان سپرده‌های بانکی را به عنوان نزدیک‌ترین دارایی ممکن به دارایی امن خریداری کنند. قوانین موجود در شبکه بانکی کشور پیش از سال ۱۳۷۹ نیز موجب شده بود این برداشت میان سپرده‌گذاران رواج پیدا کند که سپرده بانکی نوعی دارایی امن است. پس از تغییر قوانین نظام بانکی کشور، این تصورات موجب شد موسسات اعتباری و بانک‌ها بتوانند با انتشار سپرده، به یکی از عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی کشور تبدیل شوند.در غیاب دارایی امن، درحالی‌که خانوار‌ها گزینه سپرده بانکی با سود تضمینی را در برابر خود دارند، شبکه بانکی در بخش دارایی‌های خود مابه‌ازایی برای این بدهی قطعی ندارد. در این شرایط سمت راست ترازنامه بانک‌ها را دارایی‌های غیرامن پر کرد و حتی از دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات به عنوان وثیقه استفاده شد.
این مساله با شروع دوره رکودی در کشور در ابتدای دهه نود، نظام بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقد و بدون بازدهی مواجه بودند که عملا در ترازنامه آن‌ها منجمد شده بود و از سوی دیگر برای پرداخت سود سپرده مشتریان خود با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از سوی دیگر ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها آن‌ها را مجبور کرد برای تسویه سپرده‌های پیشین به خلق سپرده جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و از این طریق موجب بر هم زدن ثبات و سلامت نظام بانکی شوند.
با وجود اینکه دارایی‌های امن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد، اما انتشار دارایی امن در قالب اوراق بدهی دولتی نیازمند تحقق برخی شروط است. باید توجه داشت در نهایت آنچه به این اوراق اعتبار می‌بخشد، این است که توسط فعالان اقتصادی امن تلقی شود؛ در غیر این صورت این ابزار می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران شود. به طور کلی این پیش‌نیاز‌ها در سه کانال «ساختار بازار دارایی امن»، «چارچوب سیاستگذاری بودجه‌ای» و «چارچوب سیاستگذاری پولی» خلاصه می‌شود. در بخش ساختار بازار دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد؛ «عملیات بازار باز» و «نقدشوندگی» یا «عمق بازار».
از سوی دیگر و در سیاستگذاری بودجه‌ای باید وضعیت مالی دولت پایدار شود و کسری بودجه را کنترل کرد. در این بخش تدوین قوانین و مقررات انتشار دارایی امن از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر و در بخش سیاستگذاری پولی مهم‌ترین رکن استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ این استقلال برای ثبات نرخ ارز، ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره ضروری است.

راه مواجهه سیاستگذار با تقاضای «حذف ریسک نرخ بهره از بورس حذف ریسک نرخ بهره از بورس دارایی امن» چیست؟

یکی از مباحث کلیدی که پس از وقوع بحران مالی سال۲۰۰۸ مورد توجه قرار گرفت، چگونگی ترکیب دارایی‌ها در یک اقتصاد برای جلوگیری از بحران مالی است. نشریه روند بانک مرکزی در یک مطالعه پژوهشی ضمن بررسی این موضوع در ایران، نسخه درمان «اقتصاد ناامن» را معرفی کرده است. بر اساس یافته‌های این مطالعه، فقدان دارایی امن در اقتصاد می‌تواند به بی‌ثباتی نظام مالی منتهی شود. این مطالعه تصریح می‌کند که دارایی امن، بهره‌گیری از اوراق دولتی از سوی سیاستگذار خواهد بود. بر این اساس درحالی‌که جایگزین شدن تسهیلات مسکن به جای این اوراق در ترازنامه بانک‌ها باعث شد تا بحران ۲۰۰۸ به وجود بیاید، نبود این دارایی‌ در اقتصاد ایران متقاضیان را به سوی سپرده‌های بانکی سوق داده است. مطابق این پژوهش، شبکه بانکی درحالی‌که به مشتریان خود سود قطعی می‌پردازد، از داشتن دارایی امن با بازدهی قطعی محروم است. این مساله باعث می‌شود شبکه بانکی به دارایی‌های ریسکی و ناامن روی بیاورد و ثبات نظام مالی کشور به خطر بیفتد.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،اقتصاد ایران از دیرباز از عدم ثبات در نظام مالی رنج می‌برد. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد این موضوع را می‌توان تا حد قابل‌توجهی به مساله کمبود عرضه دارایی‌های امن، یا به عبارت بهتر اوراق قرضه دولتی در نظام مالی نسبت داد. این کمبود عرضه موجب شده سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن را برای متقاضیان برعهده بگیرند و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به خود جذب کنند، و از طرفی بانک‌ها از دسترسی به چنین دارایی محروم باشند. وجود نرخ سود، نقدشوندگی بالاتر نسبت به دارایی‌های دیگر و ضمانت بانک مرکزی را می‌توان به عنوان دلایل اصلی اقبال مردم به سپرده‌های بانکی برشمرد. از سوی دیگر کمبود دارایی امن در غالب اوراق قرضه نظام بانکی کشور را نیز به سمت دارایی‌هایی ریسکی و با نقدشوندگی پایین و بازدهی نامعین‌ سوق داده است.
در غیاب اوراق دولتی، بی‌رقیب بودن این سپرده‌های بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی و شکل‌گیری تنگنای اعتباری بانک‌ها به حساب می‌آید. عدم وجود دارایی‌های امن کافی می‌تواند در نهایت به تداوم رکود اقتصادی منجر شود؛ تجربه بحران مالی ۲۰۰۸ و بحران بدهی ۲۰۱۰ اروپا گویای همین مساله است. با این وجود عرضه دارایی‌های امن در قالب اوراق قرضه دولتی چارچوب‌های مشخصی دارد؛‌ ظرفیت مالی دولت و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از مهم‌ترین پیش‌نیازهایی است که عدم وجود آن‌ها عرضه دارایی‌های مالی امن را با محدودیت مواجه کرده است. پژوهش‌ تازه‌ هدی حاجی‌دولابی و رضا بوستانی که در شماره ۸۹ و ۹۰ فصلنامه «روند» منتشر شده است مساله رشد سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور و عدم ثبات در نظام مالی کشور را با استفاده از ادبیات «دارایی امن» مورد بررسی قرار داده‎ است.
محدودیت سیاستگذاری در زمین نقدینگی
رشد بالای نقدینگی در شبکه بانکی کشور به محدودیتی جدی برای اعمال سیاست انقباضی و کنترل تورم تبدیل شده است. با بررسی اجمالی ترازنامه شبکه بانکی کشور و بانک مرکزی می‌توان دریافت بخش اعظم نقدینگی کشور را شبه‌پول تشکیل می‌دهد. شبه‌پول به سپرده‌های غیردیداری اطلاق می‌شود و در کنار پول، نقدینگی را شکل داده‌اند. بخش اعظم شبه‌پول و پول به سپرده‌های بانکی کشور تعلق دارد. بر این اساس سپرده‌های بانکی به عنوان بدهی‌‌ بانک‌ها به بخش غیردولتی بیش از ۹۵ درصد از کل نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این مساله باعث می‌شود کنترل رشد نقدینگی به کنترل رشد سپرده‌های بانکی منوط شود. وجود سود سپرده، نقدشوندگی بالا نسبت به سایر دارایی‌ها و وجود تضمین بانک مرکزی موجب شده با وجود مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، همچنان فعالان اقتصادی متقاضی دریافت سپرده‌های بانکی باشند.
لزوم وجود ضربه‌گیر ریسک
یکی از جامع‌ترین تعاریف از ثبات مالی شرایطی است که در آن نظام مالی بتواند شوک‌ها را جذب کند و موسسات مالی بتوانند به فعالیت واسطه‌گری خود با کمترین اخلال ادامه دهند. این شوک‌ها می‌توانند به صورت برون‌زا بر نظام مالی تحمیل شوند یا می‌توانند حاصل عدم‌تعادل‌های درون‌زای درون سیستم باشد. پیشتر مقررات موجود برای کاهش ریسک سیستمی در سه حوزه سرمایه بانک‌ها، نقدینگی بانک‌ها و ترکیب بدهی و دارایی بانک‌ها متمرکز بوده است. در هر سه حوزه یادشده وجود دارایی‌های امن و پرهیز از دارایی‌های شبه‌امن نقش زیادی در موفقیت سیاست‌های احتیاطی اعمال‌شده دارد. در ادبیات مالی، دارایی امن به دارایی گفته می‌شود که از دید سرمایه‌گذاران، حتی در شرایط بحران‌های مالی بدون ریسک تلقی شود. این تعریف موجب می‌شود دارایی‌های امن تنها به دارایی‌های اطلاق شوند که دولت آن‌ها را خلق می‌کند؛ چرا که دارایی‌های خلق‌شده توسط بخش خصوصی در نهایت مستلزم وجود اندکی ریسک است.
به طور صریح منظور از دارایی امن در این چارچوب، اوراق قرضه دولتی است. مطالعات انجام‌شده پس از بحران مالی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد بخشی از بی‌ثباتی مالی آمریکا و سرایت آن به دیگر کشورهای جهان به عرضه حذف ریسک نرخ بهره از بورس ناکافی دارایی‌های امن دولتی در سطح ملی و بین‌المللی بازمی‌گردد. در آن دوران این وضعیت به افزایش تقاضا برای دارایی‌های شبه‌امن و تبدیل تسهیلات اعطایی به اوراق بهادار منجر شد؛ با کاهش قیمت مسکن در بازار آمریکا، این اوراق مبتنی بر تسهیلات به‌سرعت ماهیت امن خود را از دست دادند و بازارهای مالی را با تنگنا مواجه کردند. بحران بدهی ۲۰۱۰ در اروپا نیز ناتوانی برخی دولت‌های حوزه یورو در ایفای تعهدات خود موجب شد سرمایه‌های زیادی به سوی اوراق کشورهای امن‌تر حوزه یورو سرازیر شود و نرخ بهره بلندمدت آن‌ها را به شدت کاهش دهد.
ثبات مالی در ایران
اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک‌محور است و عمده تامین‌مالی‌های انجام‌شده در آن به نظام بانکی باز می‌گردد. از این رو عمده تصمیمات سرمایه‌گذاری و مصرفی خانوارها و بنگاه‌ها تحت تاثیر ثبات نظام بانکی صورت می‌گیرد. بررسی‌ها حاکی از آن است که نظام بانکی کشور شرایط شکننده‌ای دارد. در ایران نهادهای مالی با تنوع بخشیدن به سبد دارایی‌های خود، دارایی‌های پرریسک، یعنی وام‌های حذف ریسک نرخ بهره از بورس اعطاشده را به دارایی‌های امن‌تر، یعنی سپرده برای بنگاه‌ها و خانوارها تبدیل می‌کنند. در یک شرایط نرمال، انتخاب سبد بهینه موجب می‌شود نهاد مالی بتواند بدون چالش خاصی به فعالیت خود ادامه دهد. اما در هر شرایطی بدهی ‌نهادهای مالی امن به حساب نمی‌آید، چرا که ممکن است با هجوم صاحبان سپرده و در نبود دارایی امن در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، نهادهای مالی با مشکل نقدینگی مواجه شوند.
بنابراین می‌توان استدلال کرد در غیاب دارایی امنی که بتواند ریسک نهادهای مالی را کاهش دهد، کیفیت ترازنامه بانک‌ها و ترازنامه خانوار و بنگاه‌ها با کاهش مواجه شود. در غیاب دارایی امن، سپرده‌های بانکی نقش دارایی امن برای خانوارها و بنگاه‌ها را بر عهده گرفته‌اند؛ به طوری که متقاضیان مجبور بوده‌اند برای رفع نیازهایشان سپرده‌های بانکی را به عنوان نزدیک‌ترین دارایی ممکن به دارایی امن خریداری کنند. قوانین موجود در شبکه بانکی کشور پیش از سال ۱۳۷۹ نیز موجب شده بود این برداشت میان سپرده‌گذاران رواج پیدا کند که سپرده بانکی نوعی حذف ریسک نرخ بهره از بورس دارایی امن است. پس از تغییر قوانین نظام بانکی کشور، این تصورات موجب شد موسسات اعتباری و بانک‌ها بتوانند با انتشار سپرده، به یکی از عوامل افزایش ریسک نظام‌مند در نظام مالی کشور تبدیل شوند.
جای خالی دارایی امن
در غیاب دارایی امن، درحالی‌که خانوارها گزینه سپرده بانکی با سود تضمینی را در برابر خود دارند، شبکه بانکی در بخش‌ دارایی‌های خود مابه‌ازایی برای این بدهی قطعی ندارد. در این شرایط سمت راست ترازنامه بانک‌ها را دارایی‌های غیرامن پر کرد و حتی از دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات به عنوان وثیقه استفاده شد. این مساله با شروع دوره رکودی در کشور در ابتدای دهه نود، نظام بانکی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. بانک‌ها با دارایی‌های غیرنقد و بدون بازدهی مواجه بودند که عملا در ترازنامه آن‌ها منجمد شده بود و از سوی دیگر برای پرداخت سود سپرده مشتریان خود با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کردند. از سوی دیگر ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌ها آن‌ها را مجبور کرد برای تسویه سپرده‌های پیشین به خلق سپرده جدید با نرخ‌های سود بالا و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و از این طریق موجب بر هم ‌زدن ثبات و سلامت نظام بانکی شوند.
پیش‌نیاز عرضه دارایی امن چیست؟
با وجود اینکه دارایی‌های امن می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد اما انتشار دارایی امن در قالب اوراق بدهی دولتی نیازمند تحقق برخی شروط است. باید توجه داشت در نهایت آنچه به این اوراق اعتبار می‌بخشد، این است که توسط فعالان اقتصادی امن تلقی شود؛ در غیر این صورت این ابزار می‌تواند زمینه‌ساز بروز بحران‌ شود. به طور کلی این پیش‌نیازها در سه کانال «ساختار بازار دارایی امن»، «چارچوب سیاستگذاری بودجه‌ای» و «چارچوب سیاستگذاری پولی» خلاصه می‌شود. در بخش ساختار بازار دو پیش‌نیاز مهم وجود دارد؛ «عملیات بازار باز» و «نقدشوندگی» یا «عمق بازار». از سوی دیگر و در سیاستگذاری بودجه‌ای باید وضعیت مالی دولت پایدار شود و کسری بودجه را کنترل کرد. در این بخش تدوین قوانین و مقررات انتشار دارایی امن از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر و در بخش سیاستگذاری پولی مهم‌ترین رکن استقلال بانک مرکزی به حساب می‌آید؛ این استقلال برای ثبات نرخ ارز، ثبات سطح قیمت‌ها و ثبات نرخ بهره ضروری است.
منبع:دنیای اقتصاد

به روز رسانی صنعت کشور از طریق اقتصاد غیر نفتی/ لزوم حذف معافیت واردات برخی از ماشین آلات صنعتی برای حمایت از تولید داخل

نائب رییس کمیسیون عمران در خصوص موضوع ایجاد رقابت در تولید داخل و ماشین آلات وارداتی بیان کرد: با توجه به این که مقام معظم رهبری امسال را به نام حمایت از دانش بنیان و اشتغال آفرینی نام گذاری کردند، فرصت بسیار مناسبی برای بخش صنعت کشور است تا بتواند از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان در زمینه فناوری و تکنولوژی های نوین استفاده کند.

منصور آرامی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: یکی از بحث های موجود در صنعت، موضوع ماشین آلات است که حذف ریسک نرخ بهره از بورس با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه ایم، در رقابت با بسیاری از کشور های صنعتی دنیا مانند آلمان، انگلیس و. که امکانات و تجهیزات مناسبی دارند، ضعف هایی داریم اما فرصت دانشی و علمی که در کشور فراهم است در سالی که به نام دانش بنیان نامگذاری شده، می تواند زمینه رقابت با کشور های دیگر را فراهم کند.

وی در ادامه اشاره کرد: البته چنین حرکتی نیاز به حمایت دارد، در حال حاضر معاونت علمی فناوری اقداماتی انجام داده ولی در شرایطی که ارتباطات بین معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی در یک راستا قرار گیرند، کمک قابل توجهی برای حرکت در این حوزه می شود.

آرامی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه هنوز اقتصاد کشور علیرغم صحبت های انجام شده و با توجه به شرایط اقتصادی موجود نباید به سمت تک محصولی و اقتصاد نفتی حرکت کند، و لازم است حرکت به سمت سایر بخش های اقتصاد غیر نفتی باشد، یکی از آن بحث کشاورزی است، در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه های مرتبط تلاش کنند تا از ظرفیت کشاورزی استفاده شود، یقینا نیاز به ماشین آلات با تکنولوژی بالا افزایش می یابد.

وی در ادامه افزود: در این حالت و با فراهم شدن زمینه های لازم، می توان از ظرفیت دانشگاه ها،بخش های علم و فناوری و آر ان دی هایی که در شرکت های دولتی و خصوصی وجود دارد، استفاده شود تا به سمت کیفیت و کمیت بالا حرکت کنیم؛ زمینه ی چنین حرکتی موجود است و مهم ترین بخش این اقدام اولویت گذاری و ایجاد حساسیت در آن است.

آرامی در خصوص میزان ارزبری در واردات ماشین آلات نیز بیان کرد:طبیعتا برای هر واررداتی ارز از کشور خارج می شود، در شرایط فعلی کشور که مقدار ارز کم است باید مبلغ زیادی ارز صادر شود تا ماشین آلات به کشور وارد شود، در واقع مجبوریم از منابع دیگر برای وارد کردن این ماشین آلات استفاده کنیم.

نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص حذف معافیت تعرفه ای واردات ماشین آلات نیز بیان کرد: برای اعتماد و کمک بیشتر به توان تولید داخل و همچنین افزایش زمینه ی رشد ، چنین اقدامی لازم حذف ریسک نرخ بهره از بورس است در واقع باید بتوان ایجاد رقابت کرد.

افزایش قیمت نفت پس از نگرانی نسبت به کاهش عرضه

به گزارش خبرگزاری برنا، قیمت نفت پس از افت یک درصدی که روز گذشته ، تحت تاثیر نگرانی از کمبود عرضه در ماه‌های زمستان، در معاملات روز پنج شنبه افزایش یافت.

بهای معاملات نفت برنت با ۵۰ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۳۳ سنت در هر بشکه رسید و افتی که اوایل معاملات بازار آسیا داشت را جبران کرد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۵ سنت افزایش، به ۸۳ دلار و ۳۹ سنت در هر بشکه رسید.

هر دو شاخص روز چهارشنبه پس از این که بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را برای سومین بار، به میزان ۷۵ واحد افزایش داد تا با تورم مقابله کند و از ادامه افزایش نرخهای بهره در سال میلادی جاری خبر داد، به پایین‌ترین حد دو هفته اخیر نزول کرده بودند.

به گفته تحلیلگران شرکت هایتونگ فیوچرز، بازار منتظر افزایش نرخ‌های بهره بود و اعلام این تصمیم از سوی فدرال رزرو، تعجب چندانی ایجاد نکرد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه ۳۰۰ هزار نیروی ذخیره را برای جنگ در اوکراین فراخواند و از طرح الحاق بخش‌هایی از اوکراین به خاک روسیه حمایت کرد که جنگ را تشدید کرده و ریسک افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی را بالا برد.

در این بین، بعضی از پالایشگاه‌های چین با در نظر گرفتن تقاضای قویتر برای سوخت و بازبینی پکن در سیاست صادرات سوخت، در حال بررسی حذف ریسک نرخ بهره از بورس افزایش تولید در اکتبر هستند که تقاضا برای نفت خام را افزایش خواهد داد.

تحلیلگران موسسه مالی سیتی در یادداشتی نوشتند: اما قیمت‌های نفت به دلیل رشد ذخایر و وخامت دورنمای اقتصادی، در معرض ریسک فروش هستند.

ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به ۱۶ سپتامبر، به میزان ۱.۱ میلیون بشکه رشد کرد و به ۴۳۰.۸ میلیون بشکه رسید که کمتر از پیش بینی رشد ۲.۲ میلیون بشکه ای ذخایر از سوی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بود.

افزایش ارزش دلار هم مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شد زیرا نفت را برای بسیاری از خریداران گران‌تر کرد. شاخص دلار روز چهارشنبه در برابر سبدی از ارزهای رقیب، به بالاترین حد ۲۰ سال اخیر صعود کرد.

بر اساس گزارش رویترز، در واکنش به عمیق شدن بحران انرژی اروپا، آلمان روز چهارشنبه شرکت یونی پر که بزرگترین واردکننده گاز در این کشور را ملی کرد و انگلیس اعلام کرد قیمت برق و گاز برای کسب و کارها، نصف تعرفه عمده فروشی خواهد بود.