وام مضاربه
وام مضاربه، وامی سودبخش برای فعالان بازرگانی وتجاری است. این وام توسط تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی به بازرگانان داخلی و خارجی که فعالیت اقتصادی آنها موجب رونق تجارت داخلی و افزایش ورود ارز به کشور میشود تعلق می‌گیرد. پس در نظر داشته باشید که این وام متعلق به صادرکنندگان و تجاری است که فعالیت داخلی دارند است و به واردکنندگان تعلق نمی‌گیرد.
در قانون مضاربه به قراردادی گفته میشود که میان عامل و صاحب‌مال بسته‌شده و در آن عامل با سرمایه صاحب‌مال به دادوستد پرداخته و در برابر آن به نسبت سود قراردادمضاربه درصدی در سود با وی شریک میشود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال برپایِ قرارداد تقسیم میکند.
در تعریف بانکی، بانک به‌عنوان مالک، سرمایه نقدی را در اختیار عامل (شخص حقیقی یا حقوقی) قرار می‌دهد. این سرمایه می‌تواند به‌صورت یکجا یا برحسب نیاز به‌تدریج در اختیار استفاده‌کننده از تسهیلات قرار گیرد.
شرایط ثبت‌نام:
بعدازاینکه درخواستتان را در یک بانک ثبت کردید، حساب‌جاری شما و کارکرد مدنظر بانک است. همچنین در نوع فعالیت شرکت و میزان تجربه، میزان سرمایه موردنیاز، پیش‌بینی مبلغ فروش، میزان سود پیش‌بینی‌شده در تجارت شما مورد بررسی بانک است. اگر طی وام های قبلی اقساط را سر موعد پرداخت کرده باشید و کارکرد خوبی داشته باشید. بعد از ۱۵ روز از موعد ثبت نام مبلغ وام به حساب شما واریز میشود. بانک قبل از عقد قرار داد کلیه شرایط موضوع مضاربه را و از اینکه آیا اصل سرمایه و سود مورد انتظار در طول مضاربه قابل برگشت است و یا خیر بررسی میکند. معمولا بانکها تا سقف ۷۰ درصد ارزش کارشناسی ملک مسکونی، ۶۰ درصد ملک اداری، ۵۰ درصد ملک تجاری وام به متقاضیان تعلق می‌دهند.
مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:
- درخواست متقاضی
- پروانه کسب و مجوزهای صنفی معتبر
- اصل و تصویر شناسنامه
- کپی سند مالکیت یا اجاره‌نامه محل کسب سود قراردادمضاربه
- درخواست متقاضی
- تصویر شناسنامه مدیران شرکت
- مجوزهای صنفی معتبر
- اساسنامه
- اظهارنامه مالیاتی
- اظهارنامه ثبت شرکت
- آگهی تأسیس
- مجوزهای صنفی معتبر
- آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی
- صورت‌های مالی
مقررات اعطای تسهیلات:
- وام مضاربه باید توسط بانک (مالک) به صورت نقدی و کامل یا به دفعات در طی دوره های ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه در اختیار عامل (اعم از شخص حقیقی یاحقوقی) قرار گیرد.
- معاملات مضاربه فقط در تجارت کالاهایی که خرید و فروش می گردد و نیازی به تغییر ظاهری ندارد قابل اجرا است.
- کالای موضوع مضاربه باید از کالاهای ضروری و سهل البیع و مورد مصرف عام باشد.
- مدت قرارداد حداکثر یک سال از زمان انعقاد تا تسویه کامل موضوع قراردادمی باشد.
- مضاربه در امر واردات با بخش خصوصی مجاز نمیباشد. (آن دسته از اشخاص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵۰% از سهم آنها متعلق به عامه مردم باشد)
- هزینه‌های قابل‌قبول در مضاربه(قیمت خرید کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل کالا، بسته‌بندی کالا، انبارداری کالا، بیمه و حق ثبت سفارش کالا و سود قراردادمضاربه هزینه‌های بانکی، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، پرداخت سایر هزینه‌ها ازجمله: بارگیری، تخلیه، جریمه انبارداری و…) با مصالحه طرفین به عهده مشتری هست.
شرایط بازپرداخت و سود:
سود وام مضاربه در بانک‌های دولتی و خصوصی متفاوت است. بانک‌های دولتی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از سود تعلق می‌گیرد اما بانک خصوصی این نرخ بالای ۲۰ درصد است. البته بازرگانان با توجه به اینکه معمولاً رقم وام بانک‌های خصوصی بالاتر است از وام های خصوصی بیشتر استقبال می‌کنند.
وام‌های مضاربه‌ای به‌صورت یکجا و بعد از یک سال از دریافت‌کننده پس گرفته میشود و سود آن‌هم همان زمان بازپرداخت محاسبه و دریافت میشود. هرچند بازپرداخت این وام به‌صورت یکجا است اما سود آن ماهانه محاسبه میشود بنابراین اگر بتوانید به‌جای وام یک‌ساله، ۹ ماهه مضاربه بگیرید به نفعتان است.
عقد مضاربه (Mudarabah contract) چیست؟
عقد مضاربه mudarabah contract قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک میشود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم میکند.
اما آن سرمایه‌گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل میکند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، سود قراردادمضاربه همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.
شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد
- مضاربه، عقدی است بین بانک و تاجر، برای اقدام به خرید و فروش کالا، در این نوع قرارداد، بانک به عنوان مضارب، تأمین کننده سرمایه و طرف دیگر قرارداد به عنوان عامل، عهدهدار انجام کلیه امور مربوط به تجارت میباشد.
- سود حاصل از انجام معامله مورد نظر بین بانک و عامل در پایان کار تقسیم خواهد شد و نسبت این تقسیم بر اساس توافق اولیه خواهد بود. اگر سودی حاصل شود بین آن دو باشد.
- اگر در قرارداد مضاربه زمان تعیین نشود می‌تواند تا هر زمانی استمرار داشته باشد.
- مطابق آییننامه اجرایی، حداکثر مدتی که سرمایه بانکها مضاربه می‌تواند در اختیار عامل قرار گیرد یک سال از تاریخ انعقاد مضاربه میباشد.
- بانک می‌تواند شرط کند که در طول مدت مضاربه حق نظارت بر نحوه مصرف و برگشت وجوه را داشته باشد.
- اشخاص حقیقی یا حقوقی که میخواهند سرمایه تجاری خود را از طریق مضاربه با بانک تأمین کنند، علاوه بر اطلاعات هویتی بایستی اطلاعاتی مانند: موضوع مضاربه، میزان سرمایه لازم برای مضاربه مورد نظر، مبالغ تقریبی هزینه‌های مربوط، حداکثر مدت لازم برای دوره مضاربه، پیش‌بینی میزان فروش، نسبت پیشنهادی متقاضی برای تقسیم سود حاصله از مضاربه و نوع وثیقهای که متقاضی برای تضمین حسن اجرای قرارداد میسپارد، را در اختیار بانک بگذارند.
- بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مضاربه و نسبت سهم سود طرفین با رعایت ضوابطی که در این امر برای بانکها معیّن شده است در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن عقد یا بدون شرایط با تقاضای مشتری، موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد مینماید.
- مطابق دستورالعمل اجرایی ، اجرای عملیات مضاربه توسط عامل بوده و هزینه‌های، خرید کالا، بیمه و حق ثبت سفارش، حمل و نقل، انبارداری، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، هزینه بانکی، هزینه‌های بسته‌بندی به عنوان هزینه‌های قابل قبول است و سایر هزینه‌های متعلقه به مضاربه با مصالحه طرفین به عهده عامل خواهد بود.
- از نظر فقهی همه این مسائل یا مقتضای خود قرارداد مضاربه است و یا می‌توان به صورت شرط ضمن عقد آورد.
- به مقتضای طبیعت قرارداد مضاربه، عامل امین است. اگر بدون افراط و تفریط او، مالالتجاره تلف یا معیوب شود یا هر نوع خسارت دیگری رخ دهد، همه به عهده مالک است و عامل، ضامن نیست.
- اگر مالک شرط کند که عامل همانطور که در سود شریک میشود در خسارت نیز شریک شود در صحت چنین شرطی اختلاف است و قول معروف آن است که شرط باطل است.
- اگر شرط کند که در صورت وقوع خسارت، عامل، کل یا بخشی از آن را از مال خودش جبران کند چنین شرطی صحیح است و اگر در ضمن عقد لازمی چون صلح باشد لازم الوفاست.
مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل
در این مطلب به موضوع مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل اشاره شده است. شما می توانید در صورت نیاز به مشاوره حقوقی رایگان از طریق راههای ارتباطی با ما در تماس باشید.
مضاربه+عقد+نگارش قرارداد+وکیل
عقود مشارکتی
عقود مشارکتی عقودی هستند که برای طرفین عقد در سود حاصل در محصول ایجاد مالکیت مشاع میشود مانند عراق های مزارع مسابقات مضاربه مقارسه و شرکت
عقد مضاربه
مضاربه به این معنا است که شخصی که مالک سرمایه می باشد و دارنده سرمایه می باشد سرمایه خود را در اختیار شخص دیگر قرار می دهد که به شخص دوم می‌گوییم عامل و یا مضارب که طرف دوم با آن سرمایه کار کند و سود حاصل از این سرمایه به نسبت های مقرره بین طرفین مشاور و مشترک باشد و به مالکیت طرفین در آید به عبارت دیگر در عقد مضاربه سرمایه از یکی و کار از دیگری و سود حاصل به نسبت مشارکت تقسیم میشود.
در مزار به علاوه بر سرمایه که به مالک برمی‌گردد بخشی از سود هم به ایشان برمی‌گردد و بخشی هم به عامل یا همان مضارع بابت کاری که انجام داده است پرداخت می گردد در مضاربه این مبلغ نباید به صورت مقطوع باشد وگرنه مضاربه تلقی نمی‌شود اگر در عقد مضاربه این پول در اختیار شخصی قرار بگیرد و ایشان برود با این پول کار کند و سود حاصل کند علاوه بر اصل مبلغ به مالک کل سود راهم پرداخت نماید در اینجا چون به صورت مقطوع گفته شده است دیگر عقد مضاربه محقق نمی‌شود به دلیل اینکه اگر سودی که قرار بوده به مالک تعلق بگیرد به صورت مقطوع باشد عقد مضاربه محقق نشده و مشمول ربا می شود و اگر این مبلغ به صورت مقطوع برای عامل در نظر گرفته شود مشمول اجاره اشخاص می گردد.
در مضاربه طرفین در سود با هم توافق می‌کنند و اینکه ضرر ها بر عامل یا مضارب تحمیل نمی‌شود به همگی از سرمایه مالک می رود مگر اینکه تقصیر آملیا مضارب اثبات شود مثال اینکه اگر عامل با سرمایه مالک معامله ای را انجام داد و با توجه به نوسانات بازار باعث شد که ضرری به بار بیاید و در آن مالی خریداری شود و بعد از مدتی با ضرر مواجه شد این ضرر دیگر متحمل بر مضارب یا عامل نمیباشد بلکه کل ضرر به خود مالک برمی‌گردد و مضارب دیگر مسئولیتی ندارد مگر اینکه تقصیر ایشان اثبات شود.
در عقد مضاربه ید مضارب امانی است اما اگر ید شخص امانی باشد می توان شرط ضمان نمود شرط کنیم تمام ضررها به عهده مضارب باشد اما در مضاربه شرط ضمان نداریم ید مضارب یا یا عامل نسبت به همان مال یا سرمایه که به ایشان داده شده است امانی است مضارب یا عامل امین محسوب میشود و مسئول خسارات و ضرر های وارده نیست.
همان طور که گفتیم در عقد مضاربه شرط ضمان راه ندارد یعنی نمی‌توان خلاف این ترتیب ای را که بیان کردیم شرط کنیم و مسئولیت خسارات و ضررها را برعهده عامل یا مضارب بگذاریم و این عقد تنها عقد امانی می باشد که در آن شرط ضمان را ندارد البته این شرط ضمان باطل میباشد و مبطل عقد هم هست مثلاً شرط کنیم تمامی خسارات تماماً یا جزئاً بر عهده مضارب باشد این شرکت هم باطل است و هم مبطل عقد میشود.
مضاربه عقد معوض است چون مالک سرمایه سرمایه خود را به دیگری و طرف مقابل کارش را سود قراردادمضاربه در اختیار مالک قرار داده و سود بین دو طرف به نسبت حصه تقسیم و موضوع عقد مضاربه لزوماً باید وجه نقد باشد یعنی سرمایه‌ای که من مالک برای مضاربه می‌گذارم باید پول باشد چه وجه رایج چه ارز خارجی اما سایر اموال مانند سکه طلا گندم برنج این موارد نمی‌تواند موضوع عقد مضاربه قرار بگیرد و در قالب عقد دیگری مثل عقد جعاله می‌رود یا ماده ۱۰ قانون مدنی.
طرفین عقد مضاربه یکی مالک و دیگری عامل یا مضارب نام دارد و اهلیت هر دوی آنها لازم می باشد اهلیت مالک از این جهت لازم می باشد به دلیل اینکه وجه و مبلغ را در اختیار طرف مقابل یعنی عامل قرار می‌دهد و مضارب هم اهلیت را لازم می باشد به دلیل اینکه کار خود را در اختیار طرف دیگر یعنی مالک سرمایه می‌گذارد اهلیت به این دلیل لازم است چون هر دو در امور مالی و کار خود حصه که قرار شده از سود حاصل از مضاربه ببرند توافق می‌کنند.
طبق قانون مدنی ماده ۵۴۶ مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.
طبق نظر قانونگذار احد معامله سرمایه می دهد منظور سرمایه همان وجه نقد است و قید اینکه طرف دیگر تجارت کند و در سود این تجارت شریک باشد را بیان کرده اما قید ضرر را بیان نکرده است منظور از تجارت همان کسب و کار می باشد به منظور اعمال تجاری در ماده ۲ قانون تجارت نمی باشد تجارت در این ماده همان کسب و کار میباشد.
اکنون سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا لازم از نوع تجارت را در عقد مضاربه درج کنیم و قید کنیم چه تجارتی قرار است صورت بگیرد یا خیر در پاسخ به این سوال درج نوع تجارت جزء شرایط صحت عقد نیست اما اگر درج شود و نوشته شود باید طبق همان چیزی که نوشته شده است عمل شود و اگر نوشته نشود به نحو متعارف انجام میشود و نوشته نشدن آن به صحت عقد خلل وارد نمی کند.
مدت زمان مضاربه
مضاربه عقدی است که مقید به زمان نیست بر خلاف اجاره و مساقات نیست اما مضاربه مقید به زمان نیست ما خلاف این مورد را می‌توانیم شرط و درج کنیم و مضاربه از حیث زمان دو حالت دارد یا مطلق است یا موقت یعنی مدت زمانی در خصوص اعتبار عقد مضاربه درج کردیم موقت می شود و اگر مطلق باشد در هر زمان طرفین چون عقدی جایز است می‌توانند فسخ کنند و در موقت هم به همین شکل می باشد یعنی اگر مدتی قید شود آن مدت باعث لازم شدن و غیر قابل فسخ شدن نخواهد شد؛اما فایده آن مدت در این است که بعد از اتمام مدت مضاربه منحل و منفسخ سود قراردادمضاربه می شود مگر اینکه طرفین به بقای مضاربه توافق جدید و مضاربه جدید منعقد کنند.ضمنا اینکه می‌توانیم مضارب را تبدیل کنیم به یک عقد غیر قابل فسخ با روش‌هایی که طبق قانون مدنی وجود دارد یعنی اگر عقد جایز را به سود قراردادمضاربه صورت شرط ضمن عقد لازم درج کنیم یا عقد جایزی منعقد و ضمن یک عقد لازم دیگر حق فسخ این عقد جایز را از طرفین سلب کنیم می توان مضاربه را غیرقابل فسخ کرد.
موجبات انفساخ مضاربه
عقد مضاربه یک عدد اذنی است فلذا موجبات انفساخ عقد مضاربه عبارتند از موت جنون یا سفه هر یک از طرفین چون عقد مضاربه یک عقد مالی می باشد و لذا سفه هر یک از طرفین چه مالک و چه عامل موجب انحلال عقد می باشد.
دیگری ورشکستگی مالک سرمایه یا مفلس شدن مالک دراین حالت مضاربه منفسخ می شود به دلیل اینکه اداره تصفیه اون مدیر تصفیه این وظیفه را پیدا میکند که تمام اموال تاجر ورشکسته را جمع‌آوری کند از جمله اموال تاجر ورشکسته همان سرمایه است که در نزد مضارب می باشد.
دیگری تلف شدن تمام سرمایه و سود که در اینجا مضاربه موضوع خود را ازدست می دهد و وقتی که موضوع مضاربه از دست داده شد مضاربه منفسخ می شود.
و در آخر عدم امکان تجارت مقصود یعنی همان تجارتی که توافق شده بود بین طرفین عقد و در قرارداد انجام آن منتفی شده است.
همچنین که مضارب حق واگذاری ندارد و نمی تواند جایگاه قراردادی خود را با دیگری جابجا کند مگر با رضایت مالک سرمایه به این معنا که به مانند عقد اجاره نمیباشد که مستاجر حق واگذاری به غیر را داشته باشد مگر شرط خلافی در این خصوص انجام شود.
vasael.ir
وسائل ـ عقد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران و یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
به گزارش وسائل، عقد مضاربه یکی از عقود متداول در نظام بانکی ایران و یکی از عقود معین است یعنی نام آن در قانون مدنی آمده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
تعریفی که از عقد مضاربه در ماده ۵۴۶ قانون مدنی آمده، عبارت است از اینکه مضاربه عقدی است که به موجب آن یک نفر سرمایه‌ای را در اختیار دیگری قرار می‌دهد تا دیگری با آن تجارت کرده و سود حاصل از کسب و کار بین آن دو نفر تقسیم شود. در چنین عقدی به کسی که سرمایه را تامین میکند مالک و به کسی که قرار است با آن سرمایه تجارت کند، مضارب (عامل) گفته میشود.
از نظر حقوقدانان مضاربه عقدی عهدی است. همانطور که از نام این قرارداد پیداست، این عقد به این معناست که در اثر آن برای طرفین تعهداتی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر در اثر این عقد، صاحب سرمایه، سرمایه را در اختیار مضارب قرار می‌دهد تا مضارب با سود قراردادمضاربه آن تجارت کند و مضارب تعهد میکند که با آن سرمایه تجارت کند و سهمی از سود که مشخص شده است را به مالک سرمایه بپردازد.
عقد مضاربه از جمله عقود معوض است؛ یعنی مضارب در برابر عملی که انجام می‌دهد سودی را دریافت میکند. اما دریافت این سود بستگی به میزان تلاش و کاردانی مضارب دارد چرا که ممکن است در اثر فعالیت وی فقط زیان حاصل شود و سودی به دست نیاید که در این صورت سودی نصیب مضارب نخواهد شد. به گزارش مهداد، عقد مضاربه از جمله قراردادهای جایز است؛ قرارداد جایز یعنی در اثنای قراردادی مثل مضاربه هر یک از عامل یا مالک سرمایه می‌تواند درخواست بهم زدن عقد را داشته باشد.
یکی از مواردی که ممکن است یکی از طرفین درخواست فسخ (بهم زدن) مضاربه را داشته باشد در جایی است که یکی از طرفین درخواست تقسیم سود کند و دیگری بدان مایل نباشد. در این صورت درخواست‌کننده می‌تواند از اختیار خود استفاده کند و عقد را بهم بزند. فرضی هم ممکن است مطرح شود و آن در جایی است که یکی از طرفین بخواهد سهم سود خود را بگیرد و عقد مضاربه ادامه یابد.
در اینجا گفته میشود اگر درخواست‌کننده سهم سود، عامل باشد، امکان ورود زیان به مالک بدیهی است بنابراین امکان اجبار مالک به تقسیم سود وجود ندارد.
اما در جایی که مالک تقاضای تقسیم سود کند، چون سرمایه در اختیار عامل است و او می‌تواند در صورتی که احتمال ورود زیان به او وجود داشته باشد از این محل زیان را جبران کند، بنابراین امکان اجبار عامل به تقسیم وجود دارد.
در عقد مضاربه سه عامل اصلی وجود دارد.
۱- سرمایه‌ای که مالک در اختیار مضارب (عامل) قرار می‌دهد: نکته‌ای که راجع به سرمایه در عقد مضاربه وجود دارد این است که سرمایه بایستی وجه نقد باشد. یعنی پول رایج کشور در اختیار مضارب قرار داده میشود و اگر غیر این باشد، مضاربه باطل است.
برای مثال اگر شخصی مقداری طلا و نقره در اختیار دیگری بگذارد تا پس از فروش آنها، در سود شریک باشند این پیمان تابع قواعد مضاربه نیست؛ بنابراین سرمایه‌ای که در اختیار مضارب (عامل) قرا داده میشود نباید کالا باشد؛ لذا اگر طرفین بخواهند با سرمایه‌ای که یک کالاست، عقد مضاربه منعقد کنند، لازم است در ابتدا آن کالا را بفروشند و با پولی که در اثر فروش آن کالا به دست می‌آید عقد مضاربه‌ای منعقد کنند.
۲- کاری که عامل با استفاده از آن سرمایه انجام می‌دهد: چنانچه در عقد مضاربه شرط شود که عامل باید نوع خاصی از تجارت را انجام دهد، او ملزم به انجام دادن همان نوع تجارت است. اما لزومی ندارد در عقد مضاربه نوع خاصی از تجارت ذکر شود و می‌توان به طور مطلق ذکر کرد که عامل باید با سرمایه موضوع قرارداد، تجارتی انجام دهد و عرف است که مشخص میکند چه نوع فعالیتی تجارت سود قراردادمضاربه محسوب میشود. نکته قابل ذکر این است که مضارب در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد صرفا می‌تواند در سودی که در قرارداد ذکر شده است، شریک شود و او نمی‌تواند بابت تجارت و عملی که انجام داده است، دستمزد بگیرد.
۳- سودی که در اثر عمل مضارب به دست می‌آید: طبیعتا سودی که در نتیجه تجارت عامل با سرمایه مالک به دست می‌آید، از آن طرفین است. میزان سهم هر یک از مالک و مضارب باید در عقد مضاربه معین شود و در این زمینه طرفین آزادی کامل دارند. اما تعیین میزان سهم سود هر یک از طرفین بایستی به صورت مشاعی باشد. مثلا در قرارداد ذکر شود یک‌سوم سود برای مضارب و دو سوم سود برای مالک سرمایه باشد و اگر میزان سود هر یک از طرفین به‌طور دقیق مشخص شود دیگر قراردادشان تابع عقد مضاربه نخواهد بود.
مثلا اگر در قرارداد ذکر شود یک میلیون تومان از سود برای مضارب و سه میلیون تومان برای مالک سرمایه باشد، دیگر چنین عقدی تابع قرارداد مضاربه نخواهد بود.
از آنجایی که عامل به عنوان وکیل مالک سرمایه متعهد است با سرمایه او تجارت و داد و ستدی را انجام دهد، در نگهداری از سرمایه حکم امین را دارد. به این معنا که عامل بایستی در حفظ سرمایه و جلوگیری از تلف شدن آن بکوشد. به عبارت دیگر تعهد عامل در عقد مضاربه این است که وسایل تجارت را فراهم کند و در راه حفظ سرمایه و بهره‌برداری درست از آن کوشا باشد.
حال اگر عاملی تمام تلاش خود را به کار گرفت، ولی سودی از سرمایه حاصل نشد یا سرمایه تلف شد، او مسئولیتی نخواهد داشت. در چنین مواردی اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل در تلف شدن سرمایه مقصر است او (مالک) موظف به اثبات تقصیر عامل است.
همانطور که گفته شد مضاربه در زمره سود قراردادمضاربه عقود جایز است یعنی هر یک از طرفین می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. اما علاوه بر موارد اختیاری بهم زدن عقد، گاه مضاربه خود به خود و بی آنکه نیازی به اراده یکی از طرفین یا شخص دیگری باشد منفسخ میشود که اصطلاحا به آن انفساخ گفته میشود؛ که عبارتند از:
به فوت هر یک از طرفین یا حجر یکی از آنها، مضاربه منفسخ میشود؛ حجر به این معناست که مثلا یکی از طرفین دیوانه شود یا سفیه شود یعنی عقل معاش خود را از سود قراردادمضاربه دست بدهد و شایستگی تصرف در امور مالی خود را نداشته باشد.
مفلس شدن مالک به معنای ورشکسته شدن او است. در صورتی که مالک ورشکسته شود ادامه مضاربه به ضرر طلبکاران است. چرا که پس از ورشکستگی، فرد از تصرف در اموال خود ممنوع میشود و، چون بخشی از سرمایه مالک در اختیار مضارب است که به نمایندگی از مالک تجارتی را انجام می‌دهد، بایستی او نیز ممنوع از تصرف شود تا این سرمایه نیز ضمیمه سایر اموال مالک شود که بتواند پاسخگوی طلب طلبکاران شود.
به همین دلیل است که ورشکستگی یکی از عواملی است که مضاربه خود به خود پایان می‌پذیرد.
در صورت ورشکستگی مالک، عامل (مضارب) در زمره طلبکاران نیست و به نسبت مال، مضارب شریک مالک است چرا که گفته شد به محض ایجاد سود، مضارب مالک آن میشود.
انحلال عقد مضاربه چه در اثر اختیار یکی از طرفین باشد و چه در اثر عواملی که خود به خود باعث به هم خوردن عقد میشود، در گذشته اثری ندارد و اثرش نسبت به آینده است؛ بنابراین اگر تا زمان انفساخ قرارداد سودی حاصل شده باشد بر مبنای قرارداد بین طرفین تقسیم میشود. همچنین با انفساخ مضاربه نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت پایان می‌ذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممکن سرمایه و سود سهم مالک را به او بدهد./910/241/ح
نکات لازم در تنظیم قرارداد مضاربه چیست؟
در عقد هر قراردادی هم نکات عمومی و هم نکات اختصاصی باید به طور کامل رعایت گردد و طرفین قرارداد به اهدافی که از عقد قرارداد مد نظرشان بوده است دست یابند اما نکات لازم در تنظیم قرارداد مضاربه چیست.
قرارداد مضاربه
در عقد قرارداد مضاربه که موضوع ماده ۵۴۶ قانون مدنی می باشد به موجب این عقد یکی از طرفین مالی را در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا با این مال به کار تجارت بپردازد و سود حاصل را با یکدیگر به نسبتی که توافق می کنند تقسیم کنند، در این قرارداد یکی از طرفین عهده دار تامین سرمایه و دیگری مسئول تجارت با این سرمایه می شود و هر دو در سود کار شریک می شوند.
امروزه عقد قرارداد مضاربه علاوه بر رواج در عرف جزء خدمات ارائه شده توسط بانکها می باشد و در زمره فعالیتهای بدون ربا در بانک ارائه می گردد.
در عقد قراردادهای مضاربه علاوه بر رعایت شرایط صحت قراردادها که دد تمام قراردادها باید رعایت شود یعنی اهلیت طرفین، بالغ و عاقل بود، عدم اجبار و اکراه، ممنوع المعامله نبودن، مشروع بودن موضوع معامله شرایط اختصاصی دیگری نیز وجود دارد که باید توسط طرفین قرارداد رعایت شود.
قرارداد مضاربه قراردادی مشارکتی محسوب می شود و برعکس دیگر قراردادها که طرفین قرارداد در روبه روی هم قرار دارند در قرارداد مضاربه نوعی شراکت ایجاد می گردد و هدفی مشترک یعنی رسیدن به سود ایجاد می گردد، در این قرارداد نوعی تعهد برای طرفین قرارداد یعنی یکی از طرفین تامین سرمایه و دیگری تجارت با آن سرمایه ایجاد می شود.
ویژگی های قراردادهای مضاربه
عقد مضاربه از عقود احتمالی محسوب می گردد یعنی هم احتمال سود و هم احتمال ایجاد ضرر در آن وجود دارد و قراردادی قطعی محسوب نمی گردد.
قرارداد مضاربه قراردادی مستمر خواهد بود بدین معنی که رسیدن به هدف از عقد آن یعنی سود حاصله باید با گذشت زمان ایجاد گردد و چون موضوع آن تجارت با سرمایه کسب شده می باشد سود آوری این تجارت زمانبر خواهد بود و به طور آنی بدست نخواهد آمد.
در هر عقود مضاربه باید میزان مال و سرمایه مشخص باشد و این سرمایه معلوم و معین گردد همچنین باید نوع فعالیت تجاری که با این سرمایه انجام می گیرد در قرارداد قید گردد و میزان و نسبت سود هر کدام از طرفین به طور مشخص تعیین گردد.
عقد قراردادهای مضاربه راهی برای طرفین قرارداد می باشد تا از طریق به کار گیری سرمایه های راکد بتوانند با به کارگیری آنها هم باعث افزایش این سرمایه ها شوند و هم باعث رونق تجارت گردند .
در صورت بروز مشکل در زمینه تنظیم قرارداد می توانید از مشاوره حقوقی وکیل تنظیم قراردادها مورد اطمینان خود در موسسه حقوقی پندار از طریق ارسال فرم درخواست مشاوره یا تماس تلفنی بهره مند شوید.
دیدگاه شما