سود تحقق یافته


دانلود فایل Word مقاله ترجمه شده سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي به همراه متن انگليسي

بخشی از متن دانلود فایل Word مقاله ترجمه شده سود تحقق يافته و تغييرات در قيمت بازار دارائي هاي مالي به همراه متن انگليسي :

سود اندازه گیری شده در حسابداری (عواید یا سود خالص ) سود اقتصادی بالا نیست . در عوض اندازه گیری سود به میزانی است که در زمان سرمایه گذاری انتظار می رفت به آن نائل شود (یعنی سود تحقق یافته ) . به عبارت دیگر ، اجرای یک سرمایه گذاری بر اساس حقایق واقعی است که قابل مقایسه با انتظارات پیش بینی شده است . چون یک سرمایه گذاری بر طبق

انتظارات وجوه نقد بوجود می آید طبیعی است که حقیقت تحقق یافته با انتظارات وجود نقد واقعی مقایسه شود . سود تحقیق یافته به منظور حسابداری ، سنجش عملکرد بر اساس واقعیت جریانات نقدی است که با تخصیص بر اساس مبنای تعهدی تنظیم گردد این مفهوم می گوید که عملکرد یک سرمایه گذاری توسط تغییرات ارزش دارائی های نگهداری شده اندازه گیری نمی شود بلکه بر اساس تحقق جریانات نقدی که قبل از تحقق مورد انتظار بوده تا نبوده اندازه گیری می گردد . در موارد سرمتایه گذاری حقیقی در عملیات تجاری سود بر حسب جریانات نقدی که از فعالیت های تجاری مثل فروش تولیدات ناشی می شود اندازه گیری می گردد، بدون توجه به تغییرات در ارزش دارائی های عملیاتی .
استانداردهای قدیمی حسابداری (موسوم به حسابداری هزینه تاریخی ) که بر آوورد دارائی ها را موقوف کرده وبجای آن هزینه را بین دوره ها تخصیص می دهند شدیدا در رابطه با مفهوم سود تحقیق یافته می باشد . به عبارت دیگر درمورد سرمایه گذاری در دارائی های مالی بطور کلی

جریانات نقدی حاصل از سرمایه گذاری ،بدون انتظار برای فروش تحقق می یابند . تغییرات درارزش (معادل با ارزش بازار) دارائی های مالی برخلاف دارائی های عینی ،خود به معتی تحقق جریانات نقدی می باشند .همانطور که ذکر شد جریانات نقدی آتی مورد انتظار از دارائی های مالی می

توانند به جریانات نقدی فعلی درهر زمان و به قیمت بازار تبدیل شوند که معادل جریانات نقدی آتی است وقتی قیمت برای همه یکسان باشد یک تغییر در قیمت بازاری دارائی های مالی ،نتیجه سرمایه گذاری قبل است که می توان آنرا به عنوان سود تحقق یافته درنظر گرفت ، حتی اگر هنوز به پول نقد تبدیل نشده باشد . البته استانداردهای مرسوم حسابداری و شیوه ها بطور کلی یک معامله فروش را به عنوان شرط لازم تحقق نتایج درمورد سرمایه گذاری های مالی درنظر دارند همچنین درمورد سرمایه گذاری های واقعی .یعنی درصورتیکه جریانات ورودی و خروجی دارائی های مالی درجریانات نقدی به عنوان یک شرط لازم برای تحقق گنجانده شوند ،تغییرات درقیمت بازاری شان بوجود نمی آید .مثلا وقتی کالا بجای برخی دارای های مالی فروخته شود سود سرمایه گذاری واقعی بصورت تحقق یافته است حتی اگر فروش نقد نباشد .از طرف دیگر وقتی قیمت بازاری یک دارائی افزایش یابد ،نتیجه تازمانی که بصورت نقد در نیاید بطور تحقق یافته فرض نمی گردد. می توان گفت اظهار نظر درمورد اینکه آیا دارائی های مالی با پول نقد یکسان است یا درموارد مختلف سرمایه گذاری واقعی و مالی متفاوت بوده است . این مطلب به خودی خود موضوع مبنای تحقق نیست بلکه بیشتر مساله تفسیر وتعبیر آن است . چنین تفسیری از تحقیق سود ،مانعی مهم درراه اداره تخصیص سود وضرر ارزیابی دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری نیستند .به نظر میرسد که FASB برای رهائی از این محدودیت معیار جدید «تحقق پذیر» اتخاذ کرد . البته دارائی های عینی در تجارت هم گاهی اوقات بازارهائی دارند که میتوانند به پول

نقد تبدیل شوند وبنابراین اغلب «تحقق پذیرند» . مگراینکه قیمت عادلانه دارائی های عینی درنظر گرفته شده و معنی وسیعتری از جریانات نقدی آنرا تصحیح می کند .با توجه به اینکه دارائی های مالی بطور آزاد می توانند فروخته شوند ،هیچ تفاوتی بین تغییر درقیمت بازار در طی دوره نگهداری موجودی و تغییر در موجودی از طریق فروش وجود ندارد . دراین مفهوم تغییرات قیمت بازاری دارائی های مالی مساوی با تحقق جریانات نقدی است . اگر لازم باشد چنین موقعیتی با یک فروش واقعی تقویت شود ،این شرط مغایر با نقش سود تحقق یافته ای است که هدف آن اثبات انتظار پیش بینی شده توسط حقایق بوقوع پیوسته است . به این ترتیب ،سود و ضرر ارزیابی دردارائی

های عملیاتی عینی مستثنی می کند . چنانکه بحث شد اندازه گیری سود تحقق یافته ، که یک حرفه قدیمی در حسابداری شرکت است لزوما مانع ارزیابی دارائی های مالی به قیمت عادله و تخصیص سود و ضرر برآیند در صورت سود و زیان نیست . طبق مفهوم سود اقتصادی ، تغییر در ارزش باید نه تنها برای دارائی های مالی بلکه برای دارائی های عملیاتی عینی نیز تخصیص یابد . اگر مفهوم افزایش ارزش پذیرفته شود از تغییرات درارزش بازار نمی توان چشم پوشی کرد حتی وقتی از سر قفلی چشم پوشی می شود . اگر چنین ارزیابی مجدد دارائی های عینی در حال حاضر در نظر گرفته نشود ،ما باید توجه بیشتری به مفهوم سود تحقق یافته داشته باشیم و عمیق تر آنرا مورد بحث قرار دهیم . همانطور که گفتیم ،بزرگترین مساله از چنین نقطه نظری اندازه گیری بازار به بازار دارائی های مالی است که محدود به فعالیت های تجاری اند و نمی توانند آزادانه فروخته شوند .

Realized income and changes in market price of financial assets
The income measured in accounting (net income or earnings) is not the economic income mentioned above. Instead, measure of income captures the extent to which th

e results expected at the time of the investment have been achieved (i.e., realized). In other words, the performance of an investment is measured based on the ex post facts that can be compared with the ex ante expectation. Since an investment is made in expectation of cash flows, it is natural that the ex post fact to be compared with the expectation is the actual cash flows. The realized income for accounting purposes is measurement of performance based on the fact of cash flows, adjusted by allocation

on the accrual basis. This concept implies that performance of an investment is not measured by changes in the value of
a

ssets held, but measured based on the realization of cash flows that were expected or not expected before the fact. In cases of real investments in business operations, income is measured in terms of cash flows arising from business activities such as sales of products, regardless of changes in the value of operating assets. Conventional accounting standards (so-called historical cost accounting) that avoid value assessment of assets and instead allocate the cost among periods is inextricably linked with such concept of realized income. On the other hand, in cases of investment in financial assets, in general, cash flows as results of the investment are realized without waiting for sales. Changes in the value (equal to market value) of financial assets, unlike cases of physical assets, themselves have the same meaning with realization of cash flows. As already mentioned, future cash flows expected to arise from financial assets can be changed into the present cash flows at any time and at a market price that is equivalent to the future cash flows. When this price is same to anyone, a change in the market price of financial assets is already an achieved result of investment and therefore can be considered as realized income, even if it is not yet converted into cash through sales. However, conventional accounting standards and practices have generally considered a sales transaction as the requisite for realization of the results, in cases of financial investments as well as in cases of real investments. That is, while inflows and outflows of financial assets are included in cash flows as a requisite for

realization, changes in their market prices are not. For example, when goods are sold in exchange for some financial assets, the income on the real investment is considered as realized even if it is not cash sales. On the other hand, when the market price of a financial asset has increased, the result has not been deemed as realized until it is

converted into cash. We can say that judgment about whether financial assets are identical to cash has been made differently between in cases of real investments and in cases of financial investments. This is not a matter of the realization basis itself but rather a matter of its interpretation. Such an interpretation about realization of income has been a significant obstacle to recognition of valuation gains or losses of financial assets not bound to business activities. It appears that the FASB
intended to become free from such restriction when it adopted the new criteria of “realizable” instead of “realized”5). However, physical assets used in business also sometimes have markets where they can be converted into cash and therefore they are often “realizable” in that meaning.Unless fair value measurement of physical assets is intended, it would have been enough to make the concept of realization separated from sales transactions and refine it in line with a broader sense of cash flows Anyway, with regards to financial assets that can be sold freely, there is no difference between the change in market price during the holding period and the change in stock through a sale. In this meaning, changes in the market price of financial assets are the same as realization of cash flows. If such a case is required to be backed up with an actual sale, it is a requirement alien to the role of realized income whose aim is to affirm the ex

ante expectation by the ex post facts. Considering in this way, valuation gains or losses on financial assets would be, in principle, included in the realized income that excludes valuation gains or losses on physical operating assets. As the discussion above shows, m

easurement of realized income, which is a traditional business in corporate accounting, does not necessarily preclude valuing financial assets at fair value and recognizing the resultant gains or loss in income statement. If anything, under the concept of economic income, changes in the value should be recognized for not only financial

assets but also physical operating assets. If the appreciation concept is adopted, changes in market value cannot be neglected even when goodwill can be neglected. If such revaluation of physical assets is not considered at present, we should give more attention to the concept of realized income and discuss about it in depth. As mentioned below, the largest issue from such viewpoint would be mark-to-market measurement of financial assets that are bound to business activities and therefore cannot be freely sold.

مشکل تورم قبل از آنکه بدتر شود، بهتر می شود

در سال ۱۹۷۸، میلتون فریدمن بر سه رکود اقتصادی که در دهه گذشته به اقتصاد آمریکا ضربه زده بود، متمرکز شد. او نوشت: هر سه سناریو یکسان بوده است. سیاست‌های انبساطی یک رونق و سپس تورم ایجاد کرد. اعتراض علیه افزایش قیمت ها منجر به افزایش نرخ بهره و رکود شد، فقط افزایش بیکاری توجه عمومی را جلب کرد. بنابراین سیاست اقتصادی محرک شد. درست با شروع کاهش تورم، رونق دیگری آغاز و چرخه تورم بار دیگر شروع شد.

مشکل تورم قبل از آنکه بدتر شود، بهتر می شود

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، اقتصاد جهانی اکنون در مراحل اولیه حلقه فریدمن است. تورم، اعتبار بانک‌های مرکزی را ویران کرده و اعتماد مصرف کننده را از بین برده است. در اروپا قیمت بالای گاز باعث آشفتگی اقتصادی در این زمستان خواهد شد. مصرف کنندگان حتی نسبت به دوران بحران مالی مشکلات بیشتری دارند. در آسیا که به نظر می‌رسید از تورم در امان بود، نفت گران‌تر و کاهش ارزش ارز بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ بهره کرده است. سیاست‌گذاران اکنون بر روی یک دشمن متمرکز شده‌اند: افزایش قیمت‌ها. مساله این است که آیا همزمان با اینکه سیاست‌های تهاجمی پولی تاثیر خود را می‌گذارد، آنها بر اعصاب خود مسلط خواهند بود؟

شاید باور آن سخت به نظر برسد، زیرا اروپایی‌ها در پاسخ به این شرایط لباس‌های ضخیم‌تری می‌پوشند و در مقابل درجه بخاری‌ها را کم می‌کنند، اما کاهنده‌های تورم از برخی بردهای آسان سود می‌برند. قیمت نفت حدود ۲۵ درصد نسبت به اوج خود در ژوئن کاهش یافته و قیمت مواد غذایی بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. اختلالات زنجیره تامین ناشی از همه‌گیری در حال کاهش است: شاخص بالتیک (نرخ انتقال محموله‌های فله خشک) که هزینه حمل و نقل کالا را اندازه‌گیری می‌کند، اخیرا کمتر از هر زمان دیگری از اواسط سال ۲۰۲۰ بوده است. به نظر می‌رسد تورم در آمریکا به اوج خود رسیده است. حتی قیمت انرژی اروپا هم کاهش یافته است. در هر صورت آنها نمی‌توانند با سرعت فوق العاده افزایش یابند. اگر قیمت‌ها صرفا در سطح فعلی بمانند، تورم را کاهش می‌دهد زیرا تورم تغییرات قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کند، نه سطح کلی آنها.

تورم

(نمودار میانگین میزان رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ به درصد)

اما وقتی جزر و مد کاهش می‌یابد، ساحل بار دیگر نمایان می‌شود. با محو شدن بحران انرژی و اختلالات زنجیره تامین، به دلایل متعددی نرخ تورم بالاتر از قبل از همه‌گیری خواهد بود. محرک‌های اقتصادی در طول همه‌گیری، که در مجموع ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد، باعث داغ شدن بیش از حد اقتصاد شده است. هجده ماه تورم بالا انتظارات را برای افزایش قیمت‌ها افزایش داده و می‌تواند تحقق یابد و در بسیاری از کشورها، بازارهای کار فشرده تهدید می‌کنند که شتابی از خود به دستمزدها تزریق کنند.

تا زمانی که هرج و مرج انرژی حاکم است، اندازه‌گیری تورم دشوار است. یک روش این است که به قیمت‌های اصلی به استثنای غذا و انرژی نگاه کنید. با این حال، انرژی تقریبا نهاده هر چیز دیگری است، از وعده‌های غذایی رستوران در شب‌های سرد زمستان گرفته تا آمونیاک مورد استفاده در کودها. بنابراین، قیمت انرژی حتی قیمت‌های اصلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، زیرا کسب و کارها هزینه‌های بالاتر دارند. برای قضاوت در مورد تورم، بهتر است به سرعت رشد دستمزدها نسبت به بهره‌وری کارگران نگاه کنیم.

بانک گلدمن ساکس، معیارهای ترکیبی از رشد دستمزد سالانه در ۱۲ کشور و منطقه یورو را تولید می‌کند. اکونومیست این ارقام و سایر داده‌های کره جنوبی را با میانگین رشد بهره‌وری سالانه از سال ۲۰۰۰ مقایسه کرده است. شکاف میان این دو در کشورهای انگلیسی زبان بزرگترین است: در آمریکا، بریتانیا، کانادا و نیوزیلند از ۳.۸ تا ۴.۶ درصد متغیر است. در رتبه بعد اروپا قرار می‌گیرد: در منطقه یورو میانگین شکاف ۲.۴ درصد است (اگرچه در برخی کشورها بیشتر است.) در پایان اقتصادهای آسیا می‌آید. روند تورم در ژاپن و کره جنوبی با این معیار، کمی بیش از ۱ درصد است.

چنین ارقامی در مقایسه با نرخ‌های تورم امروزی ممکن است اطمینان بخش به نظر برسد. با این حال، زمانی که در پرتو «نسبت فداکاری» میزان درد و رنجی که برای پاکسازی اقتصاد از مشکل تورم لازم است، در نظر گرفته شود، ممکن است نگرانی‌ها همچنان ادامه یابند. این موضوعی است که اقتصاددانان در سه دهه گذشته عمدتا نادیده گرفته‌اند چرا که تورم پایین بوده است.

استفن چکتی و کرمیت شوئنهولتز در یک پست وبلاگی در ماه ژوئن، ده اپیزود کاهش تورم آمریکا از دهه ۱۹۵۰ را بررسی کردند. کاهش متوسط دو واحد درصدی تورم اصلی طی یک دوره ۳۰ ماهه تنها با افزایش ۳.۶ درصدی بیکاری حاصل شد که امروز با از دست دادن شغل تقریبا ۶ میلیون آمریکایی مطابقت دارد. جیسون فورمن از دانشگاه هاروارد پیشنهاد می‌کند که برای کاهش یک واحد درصدی نرخ تورم ممکن است نیاز باشد نرخ بیکاری به مدت یک سال، پنج واحد درصد افزایش یابد. در سخنرانی اخیر ایزابل اشنابل یکی از اعضای هیات اجرایی بانک مرکزی اروپا، هشدار داد که رابطه ضعیف‌تر میان بیکاری و تورم – پدیده‌ای که بانک‌های مرکزی را نسبت به خطر داغی بیش از حد راضی کرده بود – اکنون می‌تواند کاهش تورم را سخت‌تر کند.

محاسبه هزینه‌ها

همانطور که لارنس بال از دانشگاه جان هاپکینز و دانیل لی و پراچی میشرا از صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای اخیرا بیان کردند، دو عدم قطعیت خاص تعیین می‌کنند که این روند تا چه اندازه می‌تواند در آمریکا دردناک باشد. یکی اینکه انتظارات تورمی چه مقدار صعودی است زیرا تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. مورد دیگر این است که آیا بازار کار می‌تواند نه با از دست دادن مشاغل، بلکه با کنار گذاشتن مشاغل خالی، که در طول بهبود کووید – ۱۹ بسیار بالا بوده‌اند، خنک شود؟

در ماه ژوئن، فدرال رزرو پیش بینی کرد که نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۴ فقط اندکی از ۳.۷ درصد امروز به ۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت. آقای بال و همکارانش با وارد کردن این اعداد به مدل خود، دریافتند که نرخ تورم تا دسامبر ۲۰۲۴ بسته به فرضیات در مورد انتظارات و مشاغل خالی از ۲.۷ تا ۸.۸ درصد تغییر می‌کند. برای محدود کردن دامنه پیامدهای تورم و تمرکز آن در نزدیکی هدف ۲درصد، بیکاری به افزایش بیشتری نیاز دارد. نویسندگان دریافتند که سناریوی پیشنهادی لارنس سامرز از دانشگاه هاروارد که در آن بیکاری به ۷.۵ درصد افزایش می‌یابد و به مدت دو سال ادامه می‌یابد، منجر به تورم ۱.۶ تا ۳.۲ درصدی در پایان سال ۲۰۲۴ می‌شود.

آیا سیاستگذاران این فداکاری را تحمل خواهند کرد؟ جروم پاول رییس فدرال رزرو، در جکسون هول وایومینگ، به همکاران خود در بانک‌های مرکزی گفت: هزینه‌های کاهش تورم می‌تواند بالا باشد، اما کنترل نکردن تورم به معنای «درد بسیار بیشتر»‌ است. اندرو بیلی رییس بانک انگلستان قول داده است که تورم را «بدون اما و اگر» به ۲ درصد برساند.

حتی در جاهایی که تورم هنوز رشد نکرده، بانک مرکزی وارد عمل شده است. بانک کره نرخ بهره را از ۰.۵ درصد در اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲.۵ درصد در ماه آگوست افزایش داده است. ری چانگ یونگ رییس بانک کره در گفت‌وگویی با اکونومیست گفت که نیازی به ایجاد رکود «عمدی» نیست – هدف او عمدتا متوقف کردن تورم وارداتی از ایجاد مارپیچ قیمت دستمزد است. کندی اخیر اقتصاد جهانی و کاهش قیمت انرژی باعث شده بود که تورم کمتر افزایش یابد. اما اگر به سطح آمریکا برسد، بانک «بسیار سخت» در مورد بده بستان فکر می‌کند.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای رنج احتمالی آماده است. اما ریسک تورمی دیگر ناشی از سیاست‌های پولی انبساطی نیست، بلکه ناشی از سیاست‌گذارانی است که مسئول سیاست مالی هستند. با افزایش تورم، حتی دولت‌هایی که قبلا متعهد به نظم و انضباط بودجه بودند، برای کمک به خانوارها و بنگاه‌ها برای مقابله با قیمت‌های بالاتر انرژی و مواد غذایی هزینه می‌کنند. در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول ۹۴ کشور را شمارش کرد که در سال ۲۰۲۲ چنین اقداماتی را انجام داده‌اند. لیز تراس نخست وزیر بریتانیا هم سقف قیمت انرژی تعیین و در عین حال مالیات‌ها را کاهش داده است. آقای ری ممکن است متعهد به مبارزه با تورم باشد، اما دولت کره جنوبی، اگرچه قول داده از قواعد مالی پیروی کرده و هزینه‌ها را کاهش دهد، در عین حال قصد دارد مالیات شرکت‌ها و درآمدها را کاهش دهد.

این فقط بدان معنا نیست که سیاست‌های بودجه‌ای انبساطی‌تر اقتصاد را تحریک می‌کند و تورم را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد. در نهایت، قدرت بانک‌های مرکزی به سیاستمدارانی بستگی دارد که سیاست‌های بودجه‌ای درستی را دنبال کنند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی باثبات باشد. قرار است نرخ‌های بهره بالاتر به ایجاد ریاضت بودجه‌ای ملایم کمک کند، چرا که برای حفظ پایداری بدهی و در عین حال پرداخت بیشتر برای استقراض، دولت‌ها باید هزینه‌ها را کاهش یا مالیات‌ها را افزایش دهند. در سال ۱۹۸۱ توماس سارجنت و نیل والاس در مقاله‌ای با عنوان «برخی از محاسبات پولی ناخوشایند» نشان دادند که بدون این پشتوانه بودجه‌ای، سیاست پولی در نهایت قدرت را از دست می‌دهد. نرخ‌های بهره بالاتر تورم‌زا می‌شوند، نه کاهش دهنده تورم، زیرا صرفا دولت‌ها را به استقراض بیشتر برای پرداخت هزینه‌های فزاینده بدهی سوق می‌دهند.

هر اندازه بدهی عمومی بیشتر شود، خطر پولی‌سازی بیشتر می‌شود چرا که نرخ بهره برای کسری بودجه اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. حتی پیش از دوران همه‌گیری، برخی از اقتصاددانان نگران تضاد احتمالی بین سیاست‌های پولی و مالی بودند. دیوید آندولفتو از دانشگاه میامی و اندرو اسپواک از فدرال رزرو سنت لوییس در سال ۲۰۱۹ هشدار دادند که به دلیل کسری بودجه ناشی از کاهش مالیات توسط دونالد ترامپ، آمریکا ممکن است با «طوفان تورمی کامل» روبرو شود که «در آن کاملا مشخص نیست که فدرال رزرو چه کاری ممکن است انجام دهد». از آن زمان این نگرانی‌ها بیشتر شده است. کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا در سپتامبر هشدار داد که «سیاست‌های پولی و مالی نقش مکملی در مبارزه با فشارهای قیمتی دارند»‌ و «باید دست در دست هم کار کنند و با یکدیگر تضاد نداشته باشند.»

تعداد فزاینده‌ای از اقتصاددانان موافق آن هستند. فرانچسکو بیانچی از دانشگاه جان هاپکینز و لئوناردو ملوسی از بانک فدرال رزرو شیکاگو در مقاله‌ای که در جکسون هول ارائه شد، با بازنگری در کاهش تورم آمریکا در زمان پل ولکر در دهه ۱۹۸۰ استدلال کردند که این «نتیجه تغییرات در سیاست پولی و مالی» بود. اگرچه رونالد ریگان در آگوست ۱۹۸۱ مالیات‌ها را کاهش داد، اما مجموعه‌ای از اقدامات کاهش کسری بودجه در ادامه آن دهه دنبال شد و ادبیات تهاجمی ریگان به تغییر رژیم مالی کمک کرد. تنها زمانی که سیاست‌گذاران اصلاحات بودجه‌ای ایجاد کردند، تورم در سطوح پایین قرار گرفت. آقای بیانچی و آقای ملوسی استدلال می‌کنند که بدون پشتوانه بیشتر از سیاست مالی، بانک‌های مرکزی در معرض خطر «رکود تورمی» هستند که در آن نرخ‌های بهره بالاتر رشد کوتاه مدت را از بین می‌برد، اما به دلیل فقدان پشتوانه بودجه، ثابت می‌کند که نمی‌تواند تورم را پایین بیاورد.

چقدر محتمل است که سیاستمداران با بانک مرکزی همکاری کنند؟ از آنجایی که جهان بار دیگر وارد فاز حلقه فریدمن می‌شود، زمانی که مردم نگران کند شدن اقتصاد هستند، ممکن است ترجیح دهند پول نقد پرداخت کنند نه آنکه به دردها بیفزایند. اگر این کار مانع از کاهش تورم به ۲ درصد شود، حتی ممکن است اهمیت چندانی نداشته باشند، چرا که مقداری تورم اضافی می‌تواند بودجه بندی را آسان‌تر کند. قیمت‌های بالاتر ارزش واقعی اوراق قرضه بلندمدت دولتی را از بین می‌برد. در گذار به نرخ تورم دائما بالاتر، سود بادآورده‌ای وجود دارد که سرمایه‌گذاران در زمان فروخته شدن اوراق، آن را قیمت‌گذاری نکردند. هر چه یک کشور بدهی بلندمدت بیشتری صادر کرده باشند، این سود بزرگتر است.

اکونومیست محاسبه‌ای تقریبی از پرداخت به دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ در صورت تغییر نرخ تورم ۲ درصدی به ۴ درصد انجام داده است. ما میانگین موزون سررسید اوراق قرضه یک کشور را، به استثنای دارایی‌های بانک مرکزی که جزئی از بخش دولتی هستند، در نظر می‌گیریم. سپس محاسبه می‌کنیم که ارزش فعلی اوراق قرضه با کوپن صفر با آن سررسید به دلیل تورم بالاتر چقدر کاهش می‌یابد. در بیشتر موارد، وضعیت موجود کافی است تا ارزش بدهی عمومی تا حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، درآمد بادآورده از ۷ درصد در آمریکا، که بدهی‌هایش سررسید نسبتا کوتاهی دارد، تا ۲۱ درصد در ژاپن که بدهی بالایی دارد، متغیر است. بریتانیا ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را به دلیل سهم غیرعادی بالای بدهی‌های بلندمدت به دست می‌آورد (اگرچه تعداد زیادی اوراق قرضه مرتبط با تورم نیز دارد که ارزش آنها افزایش می‌یابد.) سودهای یکباره در مقیاسی قابل مقایسه با هزینه‌های مالی این بیماری همه‌گیر هستند – پرداختی که به دلیل بزرگ بودن بدهی‌های عمومی بسیار زیاد است.

قدرت تورم در فرسایش بدهی‌ها دلیلی است که اقتصاددانان به استقلال نهادی بانک‌های مرکزی توجه ویژه‌ای دارند. آنها نگران «تسلط مالی» هستند، که به موجب آن دولت‌ها برای پایین نگه داشتن نرخ‌ها بر بانک‌های مرکزی خود فشار سیاسی می‌آورند. با اوج گیری تورم در دهه ۱۹۶۰، موارد زیادی از این دست اتفاق افتاد: لیندون جانسون سعی کرد ویلیام مک چسنی مارتین، رییس فدرال رزرو را در مزرعه‌اش در تگزاس مورد آزار و اذیت قرار دهد.

مشکل اینجاست که حتی بانک‌های مرکزی به شدت مستقل نیز نمی‌توانند سیاستمداران را مجبور کنند که بودجه خود را مرتب نگه دارند. کسری‌های بزرگ در واقع می‌تواند منجر به تسلط مالی در طول این مدت شود. این تهدیدی است که اعتبار وعده‌های کاهش تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد – اما ممکن است تغییری سودمند در رژیم اقتصاد کلان جهان ایجاد کند.

واکاوی صورت‌های مالی 6 بانک دولتی| رشد 56 درصدی درآمدها از محل عملیات بانکی

واکاوی-صورت-های-مالی-6-بانک-دولتی-رشد-56-درصدی-درآمدها-از-محل-عملیات-بانکی

به گزارش الفباخبر ، صورت‌های مالی سال 1400 بانک‌های دولتی ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات منتشر شد. بررسی این صورت های مالی نشان می دهد وضعیت ترازنامه و نسبت درآمدها و هزینه های این 6 بانک دولتی بهبود قابل توجهی نسبت به سال 1399 داشته است.

بیشتر بخوانید:

دورهمی مدیران ۸ بانک دولتی برای افزایش حقوق کارکنان
۵۲ درصد از تسهیلات بانک دولتی توسعه‌تعاون به ۷ استان پرداخت شده است
پرداخت سود 18 درصدی توسط بانک دولتی

براساس این صورت‌های مالی، مانده تسهیلات اعطایی این 6 بانک دولتی در سال 1400 بالغ بر هزار و 21 هزار و 665 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1399 حدود 31.1 درصد رشد داشته است. نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها از 79.9 درصد در سال 1399 به 81.2 درصد در سال 1400 افزایش یافته است.

* رشد 55.6 درصدی درآمد از محل عملیات بانکی

از نکات جالب توجه در صورت های مالی سال 1400 بانک های دولتی، رشد قابل توجه درآمدها از محل پرداخت تسهیلات و همچنین مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران بوده است.

طبق این آمارها، در سال 1399 این 6 بانک دولتی 88 هزار و 863 میلیارد تومان از محل تسهیلات دهی و سرمایه گذاری درآمد به دست آورده و در مقابل 68 هزار و 104 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده بودند. در میان این 6 بانک دولتی، بانک ملی در سال 99 در بخش درآمد مشاع یا همان درآمد عملیات بانکی 1599 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود.

یکی از معضلات نظام بانکی در دهه 90 بیشتر بودن سود سپرده پرداختی از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری بود که خوشبختانه در صورت مالی سال 1400 همه این 6 بانک دولتی درآمد بیشتری نسبت به سود سپرده پرداختی داشته اند.

* ارقام به میلیارد تومان

اما در سال 1400، همه این 6 بانک دولتی در بخش درآمد مشاع سود به دست آورده و ناترازی از این محل شکل نگرفته است. در سال 1400، درآمد این 6 بانک 116 هزار و 482 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد رشد کرده است. مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده هم در سال 1400 با رشد 55.6 درصدی از 20 هزار و 756 میلیارد تومان به 32 هزار و 306 میلیارد تومان رسیده است. در سال 1400 درآمد عملیاتی بانک های دولتی هم 38.8 درصد رشد داشته است.

* ارقام به میلیارد تومان

* کاهش 60.3 درصدی زیاندهی بانک ملی

طبق اطلاعات درج شده در صورت های مالی، از مجموع این 6 بانک فقط بانک ملی در سال 1400 زیان ثبت کرده است با این تفاوت که این بار زیان ثبت شده بانک ملی کاهش قابل توجهی نسبت به زیان ثبت شده در سال گذشته دارد.

سال 1399 بانک ملی 6750 میلیارد تومان زیان کرد اما در سال گذشته این رقم به 2676 میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین روند زیان دهی بانک ملی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 60.3 درصد کاهش داشته است. 5 بانک دیگر در سال 1400 حدود 178 میلیارد تومان سود به دست آورده اند.

بانک کشاورزی هم که در سال 1399 حدود 289 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال 1400 بیش از 23 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

* ارقام به میلیارد تومان

* فراز و فرود نرخ‌های کفایت سرمایه

نرخ کفایت سرمایه بانک های دولتی در سال 1400 روندهای متفاوتی داشته است. نرخ کفایت سرمایه بانک ملی از 11.29 درصد به 8.7 درصد رسیده اما نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از 3.1 درصد به 4.8 درصد افزایش یافته است. کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن تغییر 0.1 درصدی داشته اما این شاخص برای بانک مسکن حدود 0.7 درصد ارتقا پیدا کرده است. بانک توسعه صادرات هم از نرخ کفایت سرمایه 12.3 درصد به 12.7 درصد رسیده و این شاخص برای پشت بانک متفاوت بوده و از 1.7 درصد به 1.2 درصد تنزل کرده است.

درواقع روند رو به رشد زیان انباشته این 6 بانک دولتی از 5036 میلیارد تومان به 2448 میلیارد توان کاهش یافته که گویای کاهش 51 درصدی زیان‌دهی این بانک‌هاست.

براساس صورت مالی سال 1400، سرمایه این 6 بانک دولتی از 137 هزار و 937 میلیارد تومان به 162 هزار و 520 میلیارد تومان افزایش یافته است است.

براساس این گزارش، در دولت سیزدهم این دومین بار است که صورت‌های مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود. این سود تحقق یافته سیاست در راستای شفاف سازی، پاسخگویی بیشتر دستگاه ها و شرکت های دولتی، نظارت عمومی و ارزیابی دقیق تر از روند تحولات کشور اتخاذ شده است.

اتحاد استراتژیک سایپا و ایران‌خودرو

​به گزارش صبح تازه، هم‌زمان با هفته وحدت و با امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری مشترک بین شرکت‌های زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران‌خودرو، گام بزرگ دو خودروساز بزرگ کشور در راستای تحقق اهداف اتحاد استراتژیک برداشته شد.

اتحاد استراتژیک سایپا و ایران‌خودرو

به گزارش صبح تازه از سایپانیوز، در این مراسم، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا ضمن گرامی‌داشت هفته وحدت، گفت: از این‌که این مراسم در هفته وحدت اتفاق افتاد بسیار خوشایند است و امیدواریم سالانه در هفته وحدت، دو خودروساز بزرگ به واسطه نتایج خوب همکاری‌های مشترک جشن بگیرند.

محمدعلی تیموری افزود: خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند که «دست خدا با جماعت است»، وحدت یعنی همین اتفاقی که امروز با همکاری دو خودروساز بزرگ شکل گرفته است.

او تصریح کرد: در دنیای امروز همین وحدت مورد تاکید قرآن کریم، به نام کار گروهی مطرح و نام‌گذاری شده که شامل کار گروهی در درون سازمان ها و یا بین سازمان هاست و خوش‌بختانه این نگرش در دولت مردمی از روز نخست شکل گرفته است و این سیاست توسط وزیر صمت به عنوان راهبرد اصلی از ابتدا پیگیری و دنبال می شود.

تیموری افزود: در راستای سیاست وزارت صمت دو خودروساز از ابتدا به صورت متحد با هم حرکت کردند و این اتحاد نتایج خوبی را به ارمغان آورده است و یکی از نتایج خوب این وحدت در چند ماه اخیر این بوده که میزان هجمه ها به دو خودروساز کاهش سود تحقق یافته اساسی داشته و آرامش در دو مجموعه حکم‌فرما شده است.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: آن‌چه باعث این آرامش در صنعت خودرو شده حاصل عواملی نظیر، سیاست‌گذاری بسیار حرفه‌ای وزارت صمت و تلاش‌های شبانه روزی همه کارکنان و مدیران دو خودروساز داخلی است.

او افزود: دو خودروساز در حال حاضر خودروی ناقص در کف پارکینگ‌ها ندارند و نه تنها خودروی ناقص تولید نمی‌شود بلکه شاهد عبور مستقیم صد درصدی محصولات در سایپا و ایران خودرو هستیم در حالی که در ابتدای فعالیت‌مان در سایپا و ایران خودرو، بیش از 160 هزار خودروی ناقص وجود داشت و شورای پول و اعتبار هم کمکی به خودروسازان نکرد، ولی امروز وضعیت نقدینگی سایپا و ایران خودرو نسبتا مناسب است.

تیموری یادآور شد: در روزهای نخست آغاز به کارم در سایپا، مقام معظم رهبری فرمودند که مردم از کیفیت خودروها گلایه‌مندند؛ این فرمایش نشان داد که ما صنعت خودرو را در چه شرایطی تحویل گرفتیم.

او افزود: امروز بیش از 300 درصد مراجعه مردم به نمایندگی‌ها کاهش یافته است، چرا که با عبور مستقیم محصولات، خودروها با کیفیت مناسب در اختیار مردم قرار می‌گیرد. همچنین اتحاد بین دو خودروساز منجر به افزایش کیفیت در تامین و تولید قطعات و محصولات می‌شود.

تیموری تاکید کرد: آرزوی ما این است که خودرویی تولید کنیم تا پنج سال به نمایندگی مراجعه نکند و این اتفاق باعث می‌شود تا صادرات ما کاملا اقتصادی باشد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در نشست امضای شش تفاهم‌نامه همکاری با سایپا که به میزبانی شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت، تقارن زمانی امضای این تفاهم‌نامه با هفته وحدت را مبارک و خجسته ارزیابی کرد و گفت: در شرایط فعلی، شکل‌گیری این اتحاد بین دو خودروساز یک گام بزرگ در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به عبارتی سرآغاز تحول در حوزه کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و تنوع محصول در صنعت خودرو خواهد بود.

مهدی خطیبی اتحاد استراتژیک ایران‌خودرو و سایپا که هدف و آرزوی دیرین صنعت خودرو کشور بود را ریل‌گذاری صحیح در مسیر توسعه این صنعت توصیف کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی درست هر روز بر استحکام و کیفیت این اتحاد بیفزاییم و با چابک‌سازی بسیاری از ساختارهای صنعت خودرو هم‌گام با خودروسازان بزرگ دنیا حرکت کنیم.

او با بیان این‌که شکل گیری این اتحاد استراتژیک طی سال‌های گذشته به عنوان حلقه مفقوده در صنعت خودرو بلاتکلیف بوده است، افزود: به ثمر نشستن پروژه اتحاد دو خودروساز و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در هفته وحدت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم بتوانیم نتایج موثری برای افزایش رضایتمندی مشتریان کسب کنیم.

خطیبی اتحاد در اهداف و برنامه‌های توسعه را مسیر برون‌رفت از مشکلات و کمبودهای موجود دانست و گفت: در زمینه قوای محرکه، لجستیک، دفاتر خارج از کشور، خدمات پس از فروش اقدامات مهمی شکل گرفته و این موضوع نشان از شکل گیری فرهنگ مشارکت در خودروسازان کشور است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو با بیان این‌که در شرایط توسعه فضای رقابتی در صنعت خودرو جهان، دو خودروساز بزرگ کشور بدون اتحاد استراتژیک و ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک نخواهند توانست بقای خود در بازارهای داخلی و منطقه‌ای را تضمین کنند، تصریح کرد: ایران‌خودرو و سایپا به عنوان سرمایه‌های ملی متعلق به مردم هستند و اهداف و استراتژی‌های مشترکی را دنبال می کنند.

او با تاکید بر پرهیز از رقابت منفی میان دو خودروساز گفت: با اصلاح این تفکر مسیرهای روشنی پیش‌رو خواهیم داشت و در این گام بزرگ نیز شرکت‌های زیرمجموعه دو خودروساز با نزدیک شدن به یکدیگر می‌توانند آغازگر همکاری‌های هماهنگ و مهندسی شده در حوزه توسعه محصول باشند و به طور حتم در آینده نزدیک اثرات مثبت آن نیز نمایان خواهد شد.

گفتنی است، در این مراسم، هفت تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت‌های زیرمجموعه سایپا و ایران‌خودرو به امضای مدیران عامل این شرکت‌ها رسید و در حضور مدیران عامل گروه خودروسازی سایپا و گروه صنعتی ایران خودرو مبادله شد.

شرکت پلاسکوکار سایپا با مهرکام پارس ایران‌خودرو، شرکت پلاسکوکار سایپا با شرکت درخشان ساز ایران‌خودرو، شرکت مالیبل سایپا با شرکت ریخته‌گری چدن ایران‌خودرو، شرکت مالیبل سایپا با شرکت ریخته‌گری آلومینیوم ایران‌خودرو، شرکت لیزینگ رایان سایپا با شرکت حمایت گستر ایران‌خودرو و شرکت سایپاآذین با شرکت مهرکام پارس ایران خودرو، تفاهم نامه های همکاری را امضا و مبادله کردند.

اهداف اصلی توسعه همکاری‌های سایپا و ایران خودرو شامل تولید اقتصادی محصولات و قطعات از طریق پوشش ظرفیت مازاد شرکت‌ها، توسعه هسته‌‌های اکتساب فناوری در زنجیره ساخت، تامین قطعات، تجهیزات و خدمات در صنعت خودرو، مدیریت و بهره‌‌برداری بهینه استفاده از منابع با هدف کاهش هزینه‌های تمام شده، ارتقای فناوری‌های عملیاتی تولید و به اشتراک گذاشتن تجارب و ظرفیت‌های مهندسی و افزایش عمق ساخت داخل محصولات و قطعات با هدف افزایش کیفیت و کاهش ارزبری عنوان شده است.

رویکرد تعاملی مدیران عامل دو خودروساز بزرگ مبنی بر ترسیم نقشه راه برای همکاری‌های مشترک، باعث شده است تا عواملی مانند استفاده از ظرفیت‌های دو خودروساز، کاهش قیمت تمام شده بر مبنای ارتقای کیفیت محصولات و قطعات، تکمیل زنجیره تامین و تولید و هم‌گام‌سازی با تکنولوژی‌های پیشرفته مورد تاکید محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و مهدی خطیبی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو قرار گیرد.

وضعیت ترازنامه ۶ بانک دولتی رو به پیشرفت قرار گرفت!

درآمد ۶ بانک دولتی از محل تسهیلات دهی در سال گذشته ۱۱۶ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.

وضعیت ترازنامه ۶ بانک دولتی رو به پیشرفت قرار گرفت!

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم شفاف سازی بود و یکی از سیاست های اتخاذ شده برای تحقق این وعده، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی بود. این اقدام برای اولین بار در طول تاریخ فعالیت شرکت های دولتی در نیمه دوم سال 1400 منتشر شد.

چهارشنبه 20 مهر ماه 1401 برای دومین بار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی غیربورسی در سامانه کدال منتشر شد.

در همین راستا، صورت‌های مالی سال 1400 بانک‌های دولتی ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه تعاون و توسعه صادرات منتشر شده است. بررسی این صورت های مالی نشان می دهد وضعیت ترازنامه و نسبت درآمدها و هزینه های این 6 بانک دولتی نسبت به سال 1399 بهبود قابل توجهی داشته است.

طبق این صورت‌های مالی، مانده تسهیلات اعطایی این 6 بانک دولتی در سال 1400 بالغ بر هزار و 21 هزار و 665 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 1399 حدود 31.1 درصد رشد داشته است. نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده ها از 79.9 درصد در سال 1399 به 81.2 درصد در سال 1400 افزایش یافته است.

رشد 55.6 درصدی درآمد بانک های دولتی از محل عملیات بانکی

یکی از نکات قابل توجه در صورت های مالی سال 1400 بانک های دولتی، رشد قابل توجه درآمدها از محل پرداخت تسهیلات و همچنین مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران بوده است.

طبق این آمارها، در سال 1399 این 6 بانک دولتی 88 هزار و 863 میلیارد تومان از محل تسهیلات دهی و سرمایه گذاری درآمد به دست آورده و در مقابل 68 هزار و 104 میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده بودند. در میان این 6 بانک دولتی، بانک ملی در سال 99 در بخش درآمد مشاع یا همان درآمد عملیات بانکی 1599 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود.

اما در سال 1400، همه این 6 بانک دولتی در بخش درآمد مشاع سود به سود تحقق یافته دست آورده و ناترازی از این محل شکل نگرفته است. در سال 1400، درآمد این شش بانک 116 هزار و 482 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل از آن 31 درصد رشد کرده است. مابه التفاوت درآمد تسهیلات و سود سپرده هم در سال 1400 با رشد 55.6 درصدی از 20 هزار و 756 میلیارد تومان به 32 هزار و 306 میلیارد تومان رسیده است. در سال 1400 درآمد عملیاتی بانک های دولتی هم 38.8 درصد رشد داشته است.

کاهش 60.3 درصدی زیان دهی بانک ملی/ سوددهی 5 بانک دولتی دیگر

طبق اطلاعات درج شده در صورت های مالی، از مجموع این 6 بانک فقط بانک ملی در سال 1400 زیان ثبت کرده است با این تفاوت که این بار زیان ثبت شده بانک ملی کاهش قابل توجهی نسبت به زیان ثبت شده در سال گذشته دارد. در سال 1399 بانک ملی 6750 میلیارد تومان زیان کرد اما در سال گذشته این رقم به 2676 میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین روند زیان دهی بانک ملی در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 60.3 درصد کاهش داشته است. 5 بانک دیگر در سال 1400 حدود 178 میلیارد تومان سود به دست آورده اند. بانک کشاورزی هم که در سال 1399 حدود 289 میلیارد تومان زیان ثبت کرده بود، در سال 1400 بیش از 23 میلیارد تومان سود شناسایی کرده است.

تغییرات نرخ کفایت سرمایه

نرخ کفایت سرمایه بانک های دولتی در سال 1400 روندهای متفاوتی داشته است. نرخ کفایت سرمایه بانک ملی از 11.29 درصد به 8.7 درصد رسیده اما نرخ کفایت سرمایه بانک کشاورزی از 3.1 درصد به 4.8 درصد افزایش یافته است. کفایت سرمایه بانک صنعت و معدن تغییر 0.1 درصدی داشته اما این شاخص برای بانک مسکن حدود 0.7 درصد ارتقا پیدا کرده است. بانک توسعه صادرات هم از نرخ کفایت سرمایه 12.3 درصد به 12.7 درصد رسیده و این شاخص برای پشت بانک متفاوت بوده و از 1.7 درصد به 1.2 درصد تنزل کرده است.

درواقع روند رو به رشد زیان انباشته این 6 بانک دولتی از 5036 میلیارد تومان به 2448 میلیارد توان کاهش یافته که گویای کاهش 51 درصدی زیان دهی این بانک هاست. براساس صورت مالی سال 1400، سرمایه این 6 بانک دولتی از 137 هزار و 937 میلیارد تومان به 162 هزار و 520 میلیارد تومان افزایش یافته است است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.