اعتماد به ابزارهای مالی

بحران مالی آمریکا بحران اعتماد

بحران مالی آمریکا که دامنه آن با فاصله زمانی کوتاهی به اروپا و آسیا کشیده شد، پرسش‌هایی را مطرح کرده و موجب برخی داوری‌های غلط نیز شده است. این نوشته قصد دارد به اجمال سازوکار بحران مالی فعلی را تشریح کرده و برخی ابهام‌ها که می‌تواند منشا داوری نادرست بیشتری شود را روشن کند.

یک پرسش عمومی این است که چگونه در یک مدت کوتاه صدها میلیارد دلار زیان به بانکها، شرکت ها، مشتریان و سهامداران آنها وارد می‌شود و این میلیاردها دلار پول کجا رفته است؟ تصور بعضی افراد این است که چون "پول" نابود نشده لابد کسانی این هزاران میلیارد را به جیب زده اند. لابد این ها هم افراد پشت اعتماد به ابزارهای مالی پرده ای هستند که کشور های پیشرفته را از طریق روشهای توطئه آمیز کنترل می کنند. این تفسیر به روال متعارف تئوری توطئه به کرات مطرح شده است. برای پاسخ به این پرسش باید در درجه اول نسبت به فراگرد خلق پول در اقتصاد های مدرن توجه داشت و "پول" را با "اسکناس" اشتباه نگرفت. اسکناس به خودی خود محو نمی شود لکن پول(اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده های دیداری) و نقدینگی( پول به اضافه حسابهای سپرده و مدت دار) به سرعت در مقابل کار کرد های اقتصادی در حجم های عظیم خلق و یا محو می شود. علاوه بر این بایستی نسبت به کار کرد ابزار های مالی جدید،که در چند دهه اخیر از طریق نو آوری های مالی در کشورهای پیشرفته اقتصادی متولد و به «مشتقات مالی» مشهور شده است، آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم دلیل " ذوب شدن" هزاران میلیارد دلار دارائی را در مدت زمان ناچیز درک نمائیم. مشتقات مالی به طور خلاصه قراردادهایی است که بر روی دارایی‌ها و محصولات دیگر منعقد شده و به صورت ابزار های مالی با ارزش که ارزش آن مشتق از دارائی های مبنائی و شرایط قرارداد و ریسک های مختلف است ایجاد می شود. مشتقات مالی ابزارهای پیچیده‌ای هستند که محاسبه ارزش آنها نیازمند مهارت و دانش ریاضی در سطوح بسیار بالا است. با توجه به سود آوری و موفقیت اولیه این ابزارها، بسیاری از شرکت ها و سرمایه گذاران بدون درک صحیح از ذات این ابزارهای مالی وفرمول های ریاضی پیچیده با استفاده از نرم افزار های آماده شده به ارزشگذاری این ابزارها پرداختند. ارقام حجیم از این دارائی ها را بر اساس قرار دادهای فی مابین شرکت های تجاری ، بانکها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه رد و بدل نموده و حتی بدون شناخت از محصولات و دارایی‌ها، بر روی آنها دادوستد کردند و مشتقات جدیدی را بر روی همان قراداها تنظیم و دارائی های مالی جدید بر روی یک دیگر ایجاد کردند که مانند هرمی وارونه بر اساس یک دارائی اولیه مانند یک وام مسکن یا قراداد خرید و فروش یک کالا و یا ارز یا انتظار دریافت یک جریان در آمد بهره تنظیم شده است. وارن‌بافت (Warren Buffett)که از سوی دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا برای وزارت دارایی برگزیده شده است و از ثروتمندان آمریکایی است، پنج سال پیش، مشتقات مالی را «ابزارهای مالی تخریب جمعی» نام گذاشته و روهاتیم (Rohatyn) یک بانکدار نیویورکی نیز مشتقات مالی را به بمب‌های هیدروژنی بالقوه تشبیه کرده است. در سیستم اقتصادی امروز این مشتقات مالی به نوعی علاوه بر پول در تعریف استاندارد آن که شامل اسکناس، مسکوک و سپرده‌های دیداری است به دارائی ها اضافه شده و در کنار آنها عمل می‌کنند. برای توضیح بیشتر کارکرد خلق و محو پول ارائه یک مثال مفید است. فرض کنید یک فرد حقیقی یا حقوقی یک پروژه اقتصادی برای خود تعریف کرده که خرید یک خانه است. این فرد برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به بانک مراجعه کرده و درخواست وام می‌کند. مدیران بانک به او می‌گویند بخشی از منابع موردنیاز برای خرید خانه باید آورده متقاضی بوده و بخش دیگر را بانک وام می‌دهد. مثلآ برای یک پروژه 100 دلاری 90 دلار وام می دهد. برای هر بانک شمار دریافت کنندگان وام خرید مسکن بسیار زیاد است و بانک‌های تجاری نیز که وامهای بیست ساله و سی ساله مسکن یا پروژه های دیگر را عرضه می کنند معمولآ نمی خواهند بیست سال یا سی سال صبر کنند تا به تدریج منابع خود را باز دریافت نمایند. بانک‌ها ، وام‌های پرداخت یا تعهد شده خود مثلآدر بخش خرید مسکن را دسته‌بندی کرده و آن را نزد یک بنگاه مالی بزرگتر که می‌تواند یک شرکت سرمایه‌گذاری باشد برده و بفروش می رسانند. به‌طور مثال، بانک‌های تجاری چند هزار قرارداد پرداخت وام دارند که ارزش آن 100میلیارد دلار است و آن را به شرکت سرمایه‌گذاری به قیمت 95میلیارد دلار می‌فروشد تا کار خود را ادامه دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز اکنون قراردادی را منعقد کرده‌اند که دارایی آن را نمی‌شناسند، اما به بانک‌ها اعتماد دارند و بر اساس آن اوراق مالی طراحی کرده و به سایر بانکها، شرکت های بیمه و بانکهای مرکزی سایر کشور ها می فروشند و از محل این فروش منابع لازم برای پرداخت به بانکها( 95میلیارد فرضی) را فراهم می کنند. این شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای اطمینان از رفع خطر از خود ، تعهداتی را که ایجاد کرده اند نزد شرکت‌های بیمه برده و ارزش آن را در مقابل نوسان قیمت مسکن و یا نوسان نرخ بهره بیمه می کنند. یا قراردادهای مشتقه مانند SWAP نرخ بهره با یک موسسه مالی دیگر منعقد می کنند، مبنی بر جایگزینی قراداد های نرخ بهره متغیر با نرخ های بهره ثابت یا بالعکس. اگر چنین نکنند طی سالها (مثلا سی سال) که قرارداهای مربوط به وام مسکن در جریان است، هنگامی که نرخهای بهره تغییر کند این موسسه به صورتهای مختلف دچار مشکل شده و ارزش دارائی های آن با خطر کرد رو برو می شود. اکنون به اول این فرایند برمی‌گردیم و شرایطی را در نظر می‌گیریم که اقتصاد جامعه رشد یابنده است و انتظارات شهروندان این است که رشد اقتصادی ادامه یابد. در این حالت ارزش 100میلیارد دلار وامی که بانک‌ها داده‌اند همان 100میلیارد دلار است و قیمت وثائق بانکها نیز افزایش می یابد و بانکها حتی با تجدید ارزیابی آن وثائق، وامهای جدید به همان متقاضیان می دهند ( مانند اتفاقی که در امریکا تا سال 2008 افتاده بود). در این شرایط همه اعتماد به ابزارهای مالی دارائی های مالی ایجاد شده استوار بوده و شرکتهای متعدد در گیر نیز مشکلی ندارندو اتفاقی در سطح کلان نمی‌افتد، اما اگر انتظارات شهروندان این باشد که اقتصاد از رونق دور شده و به سمت رکود می‌رود، و به دلائل مختلف قیمت درارائی مسکن تنزل می یابد، قیمت وام‌های بانک‌ها را در سطحی پایین‌تر ارزش‌گذاری می‌کنندو مثلا قیمت مجموعه 95 میلیارد دلاری به 80میلیارد دلار کاهش می یابد. در این صورت ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری که بسته وام‌های بانک‌ها را در بخش مسکن خریداری کرده‌اند نیز کاهش می‌یابد و در یک مرحله بعدی، ارزش‌ اوراق منتشر شده توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز که در اختیار و تملک بنگاه‌های اقتصادی و اشخاص حقیقی است نیز پایین می‌آید. همراه این تنزل ارزش درائی های مشتقه نیز به صورت زنجیر وار تنزل می کند. ایجاد نگرانی سبب می شود که شرکتها و افراد برای فروش دارائی ها هجوم ببرند و این خود ارزش دارائی هارا بیشترکاهش می دهد و ترازنامه سایر شرکتها را نیز به خطر می اندازد. با افزایش نگرانی این بحرانها تشدید و تعمیق شده و به شرکتهائی که علی الاصول با مسئله مسکن نیز ارتباط نداشته اند سرایت می کند. این فرایند را ذوب‌شدن پول می‌نامند و به این ترتیب است که می‌گویند در بحران مالی صدها میلیارد دلار زیان وارد شده است. برآوردهای انجام شده نشان می‌دهد ارزش قراردادهای منعقد شده بر روی انواع مشتقات مالی که در سال 2001 معادل 1000میلیارد دلار بوده است در سال 2006 به عدد خیره‌کننده 35هزار میلیارد دلار رسیده است. بنا بر این کاهش چند در صد ارزش این داررائی ها صد ها میلیارد دلار زیان ایجاد می کند. در این فراگرد، یک عنصر بسیار مهم وجود دارد که اعتماد است. به این معنی که بانک‌های وام‌دهنده به مشتریان خود اعتماد می‌کنند و به آنها وام و اعتبار می‌دهند. شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌های تجاری اعتماد کرده و قراردادی را منعقد می‌کنند که به محصول و دارایی اصلی دسترسی ندارند و خریداران اوراق بهادار شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز به توانایی فروشندگان اعتماد می‌کنند. همه مردم و نهاد ها نیز به توان و هوشیاری دولت در امر نظارت و اداره اقتصاد اعتماد می کنند. مشکلی که از سال 2008 در اقتصاد آمریکا اتفاق افتاد این بود که برخی از دریافت‌کنندگان وام‌های مسکن در پرداخت اقساط خود ناتوان شدند و چون در این کشور تا 90درصد قیمت مسکن را می‌توان از بانک‌ها وام گرفت، هنگامی که قیمت مسکن بیش از ده درصد تنزل کرد صاحبان بعضی منازل مسکونی ترجیح دادند که بانک‌ خانه‌های آنها را به تملک درآورد چون احساس می‌کردند قیمت مسکن کاهش می‌یابد و ارزش دارایی آنها کاسته می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل نوعی اطمینان و اعتماد به رشد اقتصادی در آمریکا، بانک‌های آمریکایی وام‌های با کیفیت پایین نیز داده بودند و ارزیابی دقیقی از اعتبار و قدرت پرداخت بخشی از وام‌گیرندگان نیز نداشتند. اما در بخش واقعی و بنیادین اقتصاد آمریکا چه اتفاقی افتاد که برخی دریافت‌کنندگان وام نتوانستند تعهدات خود در برابر بانک‌ها را انجام دهند؟ به نظر می‌رسد که مسئولان دولت آمریکا به دلایل گوناگون نمی‌خواهند در این باره و به ویژه آثار و پیامدهای جنگ در عراق و افغانستان گفتگو کنند. واقعیت این است که در طول سال‌های اخیر حدود 1000میلیارد دلار از منابع مالی عمومی آمریکا برای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم جنگ در عراق و افغانستان اختصاص یافته است و این میزان منابعی است که از چرخه اقتصادی این کشور خارج شده و برگشت‌ناپذیر است. این رقم قابل توجه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و پرداخت شهروندان شده و بخشی از آنها توانایی پرداخت وام‌های دریافت شده را از دست داده‌اند و بحران اعتماد ایجاد شده و یک فرآیند فروریزش همانند بهمن ایجاد کرده است. مشکل در جایی پیدا شد که وام‌های دریافت شده به خرید کالاهایی مثل قایق تفریحی، ویلاهای بزرگ و خانه‌های مجلل اختصاص یافته است. یعنی دارائی هائی که برای صاحبان آنها در آمد زا نبوده و کمکی در باز پرداخت اقساط نمی کنند. با توجه به ابعاد بزرگ بازار اوراق بهادار فروخته شده توسط شرکت‌های غول پیکر آمریکایی که در بازارهای مالی کشورهای اروپایی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و . عرضه شده بود، دامنه بحران مالی به این کشورها سرایت کرده است و ابعاد جهانی را تجربه می‌کند. با توجه به آنچه در پیش نگاشته شد، می‌توان گفت که رویداد اخیر بیش از آن که بحران سرمایه‌داری باشد، بحران اعتماد است و داوری‌های سطحی و نادرست در این عرصه مبنی بر امید بستن به فرو پاشی سیستم سرمایه داری، ارزش چندانی ندارند. چرا بحران اعتماد ایجاد شده است؟ واقعیت این است که دولت فعلی آمریکا با خروج از دایره اعتماد شهروندان و رای دهندگان آمریکایی و نفوذ برخی گروه‌های ایدئولوژیک، کشورشان را وارد جنگی کرده‌اند که ارزیابی درستی از پایان آن ندارند و آینده این جنگ برای بسیاری از مردم نگران کننده بوده و ارزیابی دقیقی از هزاران میلیاردی که ممکن است هزینه شود در دست نیست. دولت آمریکا به بهانه جنگ سعی کرده است در داخل رفتاری پلیسی و امنیتی ایجاد کند که دستاورد آن نادیده گرفتن بخشی از حقوق شهروندی آمریکایی‌از طریق کنترل مکالمات، اینترنت و سایر اقدامات بی سابقه پلیسی است که با مبانی اعتقادی تاریخی آمریکا مغایرت دارد. شهروندان آمریکایی ده هاسال است که حقوق خود را از دست رفته یا مخدوش نمی‌دیدند و در این وضعیت به دولتی که حقوق آنها را نقض کرده است، بی‌اعتماد شده‌اند. از این ماجرا پدیده هائی مانند گوانتانامو و ابو قریب بیرون آمده که برای بسیاری از مردم متعارف امریکا اسباب شرمساری است. بنابراین، بحران فعلی را نمی‌توان بحران سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد دانست، بلکه بحران بی‌اعتمادی به سیستم سیاسی پدیدار شده است. این بحران اتفاقا نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی در یک اقتصاد آزاد چگونه می‌تواند ناکارآمدی دولت‌ها را فاش ساخته و نشان دهد. فلسفه بنیادین نهفته در پشت منطق اقتصاد آزاد این مزیت را دارد که بحران‌ها را به عریان‌ترین حالت در معرض دید قرار می‌دهد تا شناسایی شده و چاره سازی شوند. نظام اقتصاد آزاد به این دلیل که بر پایه رفتار آزادانه میلیون‌ها شهروند عمل می‌کند، همواره با نوسان مواجه است و فایده انعطاف‌پذیری آن را می‌توان در مقابل هزینه ظهور شفاف بحران های موردی قرار داد. آیا در جامعه‌هایی با اقتصاد‌های بسته که دولت‌های اقتدارگرا آنها را رهبری می‌کنند، اصولا اجازه داده می‌شود که بحران‌ها ظهور یافته و نشان داده شوند؟ بحران‌ها و نوسان‌ها در اقتصاد آزاد این فایده را دارد که شرکت‌های ناکارآمد را از چرخه فعالیت‌های اقتصادی خارج می‌کند و شرکت‌های کارآمد باقی می‌مانند و به این ترتیب اقتصاد نیرومندتر از گذشته به حرکت خود ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد تا زمانی که بحران اعتماد اعتماد به ابزارهای مالی اعتماد به ابزارهای مالی پابرجا است و شهروندان آمریکایی، دولتی وفاداری حکومت به رعایت حقوق شهروندی را تجربه نکنند، و به این باور نرسند که دولت می تواند بر مبانی ارزشی آزدای و حقوق انسانی شرایط داخلی و بین المللی را مدیریت کند، بحران فعلی با شدت کمتری ادامه یابد و به صورت کامل بر طرف نشود.

MBA بازار سرمایه

رشد بسیار خوب بازار سرمایه و ورود سرمایه های بالا و رکورد شکنی پی در پی شاخص بورس طی سال گذشته، اهمیت بازار سرمایه را بیش از پیش نشان داده است. بر اساس آمارها بیش از ۶۰۰ شرکت بورسی و ۶۵۰ نهاد مالی و ۶هزار مدیر در بازار سرمایه حضور دارند که البته بنابر اذعان صاحب­نظران، با توجه به گسترش روز افزون بازار سرمایه ، این مقدار کافی نیست و بازار سرمایه با کمبود نیروی متخصص روبرو است و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها می‌توانند آینده شغلی خود را در بازار سرمایه جستجو کنند.
در حال حاضر تصدی بیشتر سمت‌ها در نهادهای مالی ذیل بورس مانند شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازش اطلاعات مالی و مشاور سرمایه‌گذاری و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها به این نهادها، منوط به استخدام تعداد کافی از دارندگان این گواهینامه‌ها خواهد بود.
در نتیجه اخذ گواهینامه­ های حرفه ­ای بازار سرمایه منجر به ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر رقبا در تصدی سمت شغلی می‌شود.
در دوره MBA بازار سرمایه دانشگاه الزهرا(س) علاوه بر دریافت دو عنوان گواهینامه حرفه ای «اصول بازار سرمایه» و «تحلیل گری بازار سرمایه» ، گواهینامه MBA رسمی دانشگاه الزهرا (س) به پذیرفته شدگان اعطا خواهد شد.

مزایای دوره

• اعطاي دو گواهينامه حرفه‌اي “اصول بازار سرمايه” و “تحليل گري بازار سرمایه” از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار به پذیرفته شدگان
  
• اعطای گواهینامه MBA مورد تایید دانشگاه الزهرا (س)
• ارائه دروس به صورت کاربردی و مطابق با نیاز روز بازار سرمایه ایران
• بهره گيري از اساتيد برجسته و مطرح بازار سرمایه ایران

زمان مصاحبه:

• • ظرفیت دوره های قبلی تکمیل شده است. برای پیش ثبت نام در دوره های آتی لطفا در این لینک اطلاعات خود را ثبت کنید.
  • متعاقبا زمان مصاحبه اعلام می شود.

  زمان شروع دوره:

  • متعاقبا اعلام خواهد شد.
  • پیش ثبت نام در دوره های MBA و DBA
  • روزهای کلاس: روزهای 5شنبه و جمعه (۸ صبح الی ۱۸ بعدازظهر)

  شرایط پرداخت:

  • امکان پرداخت به صورت نقد و یا اقساط وجود دارد.
  • برای پرداخت اقساط با شماره تلفن 02191301710 تماس حاصل فرمایید.

  شرایط تخفیف:

  • ثبت نام نقد : 10%
    
  • تخفیف گروهی 5% (لازم است در زمان ثبت نام مصاحبه در قسمت توضیحات، اعضای گروه را ثبت نمایید.)

  شرایط انصراف:

  • تا پیش از شروع کلاس ها با کسر 30% ، وجه مسترد خواهد شد.

  تعداد واحد :

  • 28 واحد (پایان نامه ندارد)

  شیوه برگزاری:

  • همانند سایر دوره های دانشگاه

  سایر الزامات دوره:

  • یک سال سابقه کار مرتبط مالی (بورس، بانک و بیمه)
    با توجه به آئین نامه جدید، نیازی به ارائه یکسال سابقه بیمه در نهادهای مالی نیست و داشتن سابقه مبنی بر 2 سال اشتغال و فعالیت مرتبط کفایت می کند.
  • حداقل مدرک کارشناسی
  • دریافت گواهینامه‌های سازمان بورس منوط به اخذ معدل بالای ۱۷ و قبولی در آزمون جامع است.

  آزمون جامع اعتماد به ابزارهای مالی پایان دوره:
  به صورت تستی (قلم و کاغذی) در محل مجری، با حدنصاب قبولی کلی 70 از 100 و حدنصاب قبولی 50 از 100 برای هر درس، توسط شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس برگزار می‌گردد.

  شرکت کنندگان در این آزمون می‌توانند حداکثر دو نوبت در هر سال شرکت نمایند. منابع آزمون، از دروس ارائه شده در دوره و متفاوت از آزمون‌های گواهینامه‌های حرفه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار است.

  دروس اختیاری:
  مراکز مجری می‌توانند علاوه بر دروس مصوب، در طول دوره حداکثر به میزان 3 درس و یا 8 واحد دروس اختیاری به عنوان گرایش‌های تخصصی با تایید شرکت و کمیته علمی ارائه دهند.
  قابل ذکر است نمره دروس اختیاری تعیین شده توسط مراکز مجری، تأثیری در معدل کل ندارد.

  سرمایه گذاری برای شرکت در این دوره:

  • 16.900.000 تومان

  دوره MBA بازار سرمایه دانشگاه الزهرا (س) از بیان آقای دکتر رحمانی معاون اداری و مالی دانشگاه الزهرا(س) و مدیرعامل اسبق شرکت بورس اوراق بهادار

  دوره MBA بازار سرمایه دانشگاه الزهرا (س) از بیان آقای دکتر قالیباف اصل رییس سابق محترم سازمان بورس و اوراق بهادار

  

  در صورتی که می خواهید در جریان آخرین اخبار دوره های MBA و DBA قرار بگیرید، لطفا فرم پیش ثبت نام را تکمیل فرمایید.

  کلمات کلیدی: MBA بورس ، دوره MBA بازار سرمایه، گواهینامه های حرفه ای ، آزمون اصول بازار سرمایه ، آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، تحلیل گری بورس،DBA بازار سرمایه ، MBA مالی ، DBA مالی ، MBA بازرگانی، دوره MBA بورس، آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه، گواهینامه اصول بازار سرمایه، گواهینامه تحلیل گری بورس،
  

  اعتماد به ابزارهای مالی

  کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

  مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

  مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

  کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

  کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

  حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی

  برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

  ● کنترل های داخلی

  برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است .این امر سردرگمی بازرگانان،قانون گذاران،تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال دارد.این برداشتهای ناهمگون وانتظارات متفاوت ،مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد.چنانچه در قوانین ،مقررات یا دستورالعملها واژه کنترل داخلی به کار رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود .

  کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

  کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:

  ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

  ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

  ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

  ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

  ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

  این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

  ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

  ـ کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود . کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرمها و دستورالعملها نیست ،بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد .

  ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

  • هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

  این تعریف (از کنترل داخلی )به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است .برای مثال ،در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررّات ،تمرکز کرد.

  با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :

  کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

  ـ آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

  ـ تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد

  ـ رعایت قوانین و مقررّات مربوط

  هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است ،امّا اثربخشی آن ،وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است .

  به طور خلاصه ، ساختار کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هرچیزی به گونه ای که باید ، عمل میکند .

  انواع کنترل های داخلی

  کنترل هایی هستند که برصورتهای مالی تاثیری ندارند یا تاثیر اندکی دارندوبه طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرند . این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی وسودمندی عملیات ورعایت رویه های موردنظر مدیریت در تمام قسمتها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند.

  ▪ کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

  کنترل هایی هستند که مستقیماً برقابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارندوبه منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت داراییها ، قابلیت اتکای مدارک حسابداری وتهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می یابند .

  ▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

  ۱ ) کنترل پایه(اولیه ) : حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائیهای ثابت ، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی ، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت ، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

  ۲ ) کنترل های انظباطی(ثانویه) : کنترل هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت می گیرد.

  کنترل های انظباطی در شرکتهایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد.

  کنترل های انظباطی خود به سه دسته زیرتقسیم می شوند : الف)کنترل های سرپرستی : به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنتر لهای پایه صورت میگیرد .

  ب)کنترل های حفاظتی : به منظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود .

  ج)کنترل های تفکیک وظایف : تفکیک وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد .به طور کلی ،کنترل و نظارت هرفرد(قسمت)توسط فرد(قسمت) دیگر .

  ● ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

  از آنجائیکه عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است،لذا استقرارکنترل های داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی باشد.استقرار کنترل های خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه،نوع عملیات و هدف های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است،بستگی دارد.

  عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:

  ۲ )سیستم حسابداری

  ۳ ) روش های کنترلی

  میط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاستها واجرای روشهای شرکت طراحی می شود تشکیل یافته و منعکس کننده نگرش کلی مدیریت واحد تجاری ومالکان آن درباره استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است.عوامل خارجی،مانند قوانین و مقررات لازم الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت است .

  عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از :

  ـ طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

  ـ روشهای مدیریت نیروی انسانی

  ـ طرح و ساختار سازمانی

  ـ سیستم پیش بینی های مالی و بودجه

  ـ کمیته حسابرسی

  ـ حسابرسی داخلی

  کار حسابرسان داخلی ، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای و دوایر واحد تجاری در انجام دادن امور و وظایف محوله می باشد.حسابرسان داخلی یافته های خود را از عدم کارآیی کنتر لهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی به مدیریت ارشد ارائه می دهند . حسابرسان داخلی به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن ویا عدم انجام امور محوله ، اعتماد به ابزارهای مالی بررسی می کنند

  ۲ ) سیستم حسابداری

  سیستم حسابداری شامل روشها و سوابقی است که به منظور شناسایی،گردآوری،تجزیه و تحلیل،طبقه بندی،ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال داراییها و بدهیهای آن ایجاد می شود .یک سیستم حسابداری کارا به گونه ای طراحی می شود که :

  ـ کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

  ـ معاملات را به منظور طبقه بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

  ـ ارزش معاملات را به گونه ای اندازه گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی ،امکان پذیر سازد.

  ـ دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

  ـ معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

  ۳ ) روش های کنترلی

  عبارتند از سیاستها و رویه هایی که مدیریت علاوه برمحیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار میکند تا به هدفهای خاص سازمانی دست یابد . روشهای کنترلی اهداف مختلفی دارد و در سطوح مختلف سازمانی و داده پردازی به کار می رود. همچنین می توان این روشها را در اجزای خاصی از محیط کنترلی و سیستم حسابداری تعبیه کرد.به طور کلی روشهایی که مربوط به موارد زیر است،به عنوان روشهای کنترلی طبقه بندی می شود :

  ـ تقسیم وظایف به صورتی که هیچ کس نتواند در حین انجام وظایف عادی خود مرتکب اشتباه یا تخلف بشود وآن را پنهان سازد. گماشتن افراد مختلف برای مسئولیتهایی مانند تایید معاملات،ثبت معاملات و نگهداری و حفاظت از داراییها از جمله چنین روشهایی است.

  ـ طراحی و به کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها ،مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره گذاری شده ارسال کالا.

  ـ ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و پرونده های اطلاعاتی ، و

  ـ کنترلهای مستقل در مورد عملکرد و ارزیابی مناسب ثبت شده مانند کنترلهای دفتری،صورتهای تطبیق،مقایسه داراییها با حسابهای ثبت شده ،کنترل های اعمال شده به وسیله برنامه های رایانه ای ،بررسی گزارشهای مربوط به خلاصه جزییات مانده حسابها توسط مدیریت (مانند یک تراز آزمایشی از مانده های قبلی حسابهای دریافتنی)، وبررسی گزارشهای تهیه شده رایانه ای توسط کاربر.

  ▪ قابلیتهای کنترل داخلی

  واحدهای اقتصادی به کمک کنترل داخلی می توانند به اهداف عملیاتی و سودآوری خود دست یابند و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری کنند . به کمک کنترل داخلی از قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات (که از آسیب دیدن شهرت و آوازه یک واحد اقتصادی و سایر پیامدها جلوگیری میکند)اطمینان حاصل می شود . در مجموع واحدهای اقتصادی،به کمک کنترل داخلی می توانند به مقاصد و خواسته های خود دست یابند ودر طول راه، از خطرات و رویدادهای غیر منتظره دوری کنند .

  ▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

  متاسفانه ، عدهّ ای از کنترل داخلی توقعات غیر واقع بینانه و خارق العاده دارند. آنها به دنبال مطلقها هستند ولی کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی که دارد نمی تواند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدفها را ، برای مدیریت فراهم کند . نمونه هایی از این محدودیتها عبارتند از:

  ۱) احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن .

  ۲) احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران اعتماد به ابزارهای مالی یا کارکنان

  ۳) اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی ،حواس پرتی،خطای قضاوتی وتفسیر نادرست از دستورالعملها .

  ۴) اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره ونه غیر متعارف برقرار می شوند .

  ۵) مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد .

  ۶) دادن اطمینانی معقول و نه مطلق ، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی

  هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست .

  نقش روابط عمومی در اعتماد سازی نظام مالی مهم است

  مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهمترین شاخصه نظام مالی اعتماد است و نقش روابط عمومی در ساخت آن بسیار پر اهمیت تلقی می شود.

  

  به گزارش نبض نفت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکتر علی صالح ابادی در بیست و نهمین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر مردم به سیستم بانکی و یا بورس اعتماد کردند، کار به درستی پیش می رود و نباید عدم اطمینان بر نظام مالی مستولی شود .

  دکتر صالح آبادی با اشاره به لزوم توجه به ابزارهای جدید در بانکداری و روابط عمومی گفت: باید به مقوله هایی چون بانکداری و روابط عمومی دیجیتال نگاه ویژه داشت و تنها نباید استفاده کننده صرف دراین عرصه باشیم بلکه باید با تهیه دستورالعمل های مربوطه و نگاه تخصصی به آن در این فضا تاثیرگذار عمل کنیم .

  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: اگر شبهه ای به طور کذب در فضاهای مجازی و یا رسانه ها علیه نظام بانکی مطرح می شود می بایست توان اقناع افکار عمومی را داشته باشیم .

  وی بر لزوم تداوم جلسات و توجه به سیاستگذاری در حوزه روابط عمومی تصریح کرد: روابط عمومی یک تخصص محسوب می شود وچگونگی استفاده از ابزارهای جدید در این عرصه حائز اهمیت است .

  در این نشست که در محل بانک توسعه صادرات برگزار شد، نمایندگان روابط عمومی های مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با طرح دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوعات مرتبط با اطلاع رسانی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

  رئیس بانک مرکزی: ۲۰ درصد سرمایه درگردش بنگاه‌ها در سال آینده از محل اوراق تامین می‌شود

  

  رئیس‌کل بانک مرکزی از نهایی شدن دستورالعمل استفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معاملات بورس کالا خبر داد و گفت: از هفته آینده امکان استفاده از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معاملات بورس کالا فراهم می‌شود.

  به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح‌آبادی در نشست تعاملی و هم‌اندیشی با تاکید بر حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در این زمینه تصریح کرد: با این روش، خریداران کالا از بورس می‌توانند از طریق اوراق گام اقدام به خرید کرده و فروشندگان نیز می‌توانند اوراق دریافت شده را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.

  رئیس‌کل بانک مرکزی به مدیران عامل بانک‌ها توصیه کرد: به منظور متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی، از طریق ضمانت اوراق منتشر شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه، نسبت به تامین مالی بخش تولید اقدام کنند.

  صالح‌آبادی تاکید کرد: خوشبختانه با برنامه‌های بانک مرکزی، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از طریق اوراق گام که روشی غیر تورمی است به بیش از 21 هزار میلیارد تومان رسید.

  رئیس‌کل بانک مرکزی یکی از ابزارهای مهم تامین مالی زنجیره ای را استفاده از اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد دانست و گفت: با این روش، بنگاه تولیدی به جای اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت زنجیره‌ای، تامین مالی شوند.

  صالح‌آبادی گفت: این اوراق از اواخر سال 1399 راه اندازی شده و تا تیرماه امسال حدود 8.8 هزار میلیارد تومان استفاده شده است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته تشویقی ایجاد کرد و بانک‌ها نیز دعوت شدند تا از این اوراق استفاده کنند.

  رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه خوشبختانه در دو ماهه اخیر بیش از 13 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است گفت: به عبارتی در طول یک سال و نیم 8.8 هزار میلیارد تومان و در دو ماه اخیر 13.5 هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تامین مالی بنگاه ها استفاده شده است.

  وی با بیان اینکه در ماه‌های آینده استفاده از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت افزود: سال آینده 20 درصد سرمایه درگردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق این اوراق تأمین مالی شود. با این اقدام، ابزارها مالی در بازارهای سرمایه تعمیق پیدا می‌کند و می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد و نیاز بنگاه ها به نقدینگی نیز کاهش پیدا می‌کند.

  رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: با مصوبه شورای پول و اعتبار و هئیت عامل بانک مرکزی اوراق گام به محض انتشار قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.

  صالح‌آبادی افزود:‌ این اوراق به وسیله بانک تضمین شده است و دارنده اوراق می تواند یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی می تواند آنرا در بازار سرمایه تنزیل و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند.
  وی افزود:‌ فروشنده می تواند این اوراق را یا نزد خود نگه دارد و یا در صورت نیاز به نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد اوراق، وجه آن را به دارنده نهایی اوراق گام پرداخت خواهد کرد.

  رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم ایجاد کنیم که مردم بدون شناخت از یکدیگر بتوانند به یکدیگر در کسب و کارها اعتماد کنند افزود:‌ هر قدر ابزارهای اعتباری در کشور توسعه یابد و نیاز به نقدینگی و پول کم شود و در عین حال چرخه های اقتصادی کشور به کار خود ادامه دهد، یک اتفاق اقتصادی مثبتی در کشور به لحاظ اقتصاد کلان رخ داده است.

  دکتر صالح‌آبادی همچنین اجرایی شدن معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را نیز گامی مهم در جهت حمایت از تولید و بانک ها دانست و گفت: طبق پیگیری های بانک مرکزی و صور بخشنامه مربوطه در سازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص حقوقی بابت سرمایه‌گذاری در اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می‌شود، از جمله اوراق گواهی سپرده بانکی به‌موجب حکم تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات به نرخ صفر هستند.

  بر اساس این گزارش در ادامه این نشست تخصصی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و برخی مدیران عامل بانک‌ها، مسایل و راهکارهای حل مشکلات شبکه بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

  در این جلسه همچنین اقدام بانک مرکزی در بازنگری مقررات ارزی بعد از 10 سال، ارزنده اعلام شد و در راستای تعامل سازنده و بهبود عملکرد شبکه بانکی کشور به ویژه در حوزه ارزی، موضوعات مربوط به چگونگی انجام مقدمات فرآیند اتصال به شبکه بانک‌های خارجی، راه‌های تسهیل تجارت خارجی و آمادگی کادر ارزی به منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین پرداخت بین‌المللی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی مورد تاکید مدیران ارشد شبکه بانکی قرار گرفت.