روش محاسبه حاشیه فروش


برجام بساز بفروش‌ها را دلسرد کرد؟

روند رشد هزینه ساخت و تولید مسکن برای سازندگان مسکن مشکل‌آفرین بود اما اکنون قیمت نرخ ارز و آینده برجام بر مشکلات آن‌ها افزوده شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بسازوبفروش‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید ساختمانی، علاوه بر مانع قبلی مربوط به «روند رشد هزینه ساخت و تولید مسکن»، با دو مساله دیگر نیز روبه‌رو شده‌اند؛ سرنوشت مذاکرات و فرجام نرخ دلار. نظرسنجی از سازنده‌های فعال و نیمه‌فعال در بازار ساخت‌و‌ساز مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد، با وجود افزایش دست‌کم ۴۰درصدی قیمت تمام‌شده مسکن نسبت به سال گذشته، «امکان فروش تازه‌سازها به قیمت متناسب با هزینه‌ها»، سلب یا سخت شده است.در این نظرسنجی، علاوه بر شناسایی سطح کنونی قیمت کلنگی‌ها، برآورد سازنده‌ها از تورم مسکن سال آینده مشخص شد.

به نقل از دنیای‌اقتصاد، تازه‌‌‌ترین بررسی از تحولات بازار زمین در پایتخت حکایت از افزایش محسوس تقاضای خرید املاک کلنگی ظرف چند هفته اخیر دارد. نبض بازار زمین این روزها در حالی تندتر شده که سازنده‌‌‌ها متقاضی اول خرید این املاک نیستند، بلکه بر تعداد متقاضیان سرمایه‌گذاری در این بخش از بازار مسکن افزوده شده است. پیش‌تر عمده تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن خرید آپارتمان را ترجیح می‌‌‌داد اما در هفته‌‌‌های اخیر تقاضای خرید املاک کلنگی از سوی صاحبان سرمایه‌‌‌های متوسط و نیز ابرسرمایه‌گذاران افزایش پیدا کرده است. «دنیای‌اقتصاد»ضمن پاسخ به پنچ پرسش‌کلیدی درباره حال و هوای بازار زمین، جزئیاتی از اولین گمانه پیرامون تورم مسکن در سال آینده از نگاه سرمایه‌گذاران ساختمانی را تشریح کرده است .

آخرین گزارش رسمی از تورم زمین در پایتخت مربوط به زمستان ۱۴۰۰ است که میانگین قیمت زمین در شهر تهران طی این فصل از مرز ۵۲‌میلیون تومان عبور کرد. بر اساس این گزارش در سه‌ماه پایانی پارسال زمین در تهران به طور میانگین ۱۷‌درصد گران‌‌‌تر از فصل مشابه سال ۱۳۹۹ معامله شد. روند تغییرات فصلی تورم زمین در سال گذشته نیز حکایت از کند شدن سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار تا پایان سال گذشته به طور پیوسته دارد؛ موضوعی که همچنان در بازار املاک کلنگی پایتخت وجود دارد. همچنین بر اساس این گزارش رسمی نسبت بین قیمت زمین به مسکن از ۵/ ۱ واحد فراتر رفته است.

اما بررسی «دنیای‌اقتصاد» از تغییرات قیمت زمین در شروع نیم‌‌‌سال دوم ۱۴۰۱ در محله‌‌‌های مختلف شهر تهران مبتنی بر فایل‌‌‌های عرضه شده برای فروش در بازار حکایت از آن دارد که زمین در شروع پاییز امسال به طور میانگین ۴۰‌درصد نسبت به همین ایام در سال گذشته افزایش قیمت دارد. این تورم ۴۰‌درصدی مربوط به قیمت زمین در بخش‌‌‌هایی از بازار مسکن تهران است که مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری ساختمانی به شمار می‌‌‌آیند. البته ارقام کمتر و بیشتر از این مقدار نیز در مناطق مختلف وجود دارد اما میانگین فعلی تورم زمین در عمده مناطق نسبتا پرتقاضا در بازار زمین ۴۰‌درصد برآورد می‌شود. به این ترتیب پاسخ اولین و اصلی‌‌‌ترین پرسش پیرامون تحولات بازار زمین در پایتخت یعنی حدود تورم در این بخش از بازار روشن شد.

گفت‌‌‌وگو با سرمایه‌گذاران ساختمانی حرفه‌‌‌ای در پایتخت جوانب دیگری از وضعیت کنونی بازار زمین را نیز روشن می‌کند و به پرسش‌‌‌های کلیدی در این بازار پاسخ می‌دهد. یکی دیگر از پرسش‌‌‌های اصلی که این تحقیق به آن پاسخ می‌دهد، تغییرات هزینه ساخت است. این پرسش با توجه به تاثیر مستقیم آن بر قیمت فروش مسکن نه تنها برای سازنده‌‌‌ها، بلکه برای شهروندانی که قصد مشارکت یا چشم‌‌‌اندازی از سرمایه‌گذاری آتی در حوزه تخریب و نوسازی املاک کلنگی را دارند، اهمیت دارد. هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی (منهای قیمت زمین) که اواخر پارسال به ۱۰‌میلیون تومان رسیده بود و در نیمه تابستان تا ۱۴‌میلیون تومان نیز افزایش پیدا کرد، در نیمسال دوم ۱۴۰۱ در مناطق متوسط به بالای تهران حدود ۲۰‌میلیون تومان برآورد می‌شود. البته سرمایه‌گذاران ساختمانی عنوان می‌کنند که ساخت‌وساز با هزینه کمتر از این مقدار نیز در مناطق متوسط به پایین تهران میسر است، اما حتی این قبیل ساخت‌وسازها نیز از حول و حوش مترمربعی ۱۵‌میلیون تومان کمتر تمام نمی‌شود.

ایست برجامی ساخت‌وساز

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، پرسش سوم پیرامون وضعیت بازار زمین در پایتخت که سرمایه‌گذاران ساختمانی به آن پاسخ داده‌‌‌اند، میزان فعالیت آنها در بازار کنونی است. بازار ساخت‌وساز امسال را فوق‌‌‌العاده کم‌‌‌رمق آغاز کرد. البته ظرف یکی دو ماه گذشته ظاهرا تقاضای موثر ساخت‌وساز در مناطق مختلف شهر تهران افزایش جزئی داشته است. با این حال سازنده‌‌‌ها در برابر این پرسش که آیا قصد ساخت‌وساز جدید دارند یا نه، این طور عنوان می‌کنند که شروع پروژه جدید ساختمانی مشروط به امکان فروش واحدهای قبلی است.

صرف‌‌‌نظر از سازنده‌‌‌هایی که به طور کلی از بازار ساخت‌وساز خارج شده‌‌‌اند و تمایلی به فعالیت نشان نمی‌‌‌دهند، گروهی نیز در باتلاق رکود گیر افتاده‌‌‌اند. آنها عنوان می‌کنند تمایل دارند به فعالیت حرفه‌‌‌ای خود ادامه دهند اما این موضوع را منوط به موفقیت در فروش واحدهای تکمیل شده با حاشیه سود مدنظر خود می‌‌‌دانند. آنها انتظار دارند عایدی ساخت‌وسازهای قبلی آنها حداقل ۳۵‌درصد باشد و این در حالی است که قیمت‌های پیشنهادی فروش واحدهای تکمیل شده با لحاظ این حاشیه سود، با کمترین اقبال از سوی متقاضیان خرید روبه‌رو می‌شود؛ موضوعی که به شکل «کف‌‌‌نشینی جدید سهم نوسازها از معاملات ماهانه مسکن» در شهریور ماه خود را نشان داد. سهم آپارتمان‌‌‌های نوساز تا پنج سال ساخت از کل معاملات مسکن شهریور ماه به حداقل تاریخی خود یعنی ۴/ ۲۸‌درصد رسید و این در حالی است که این سهم پیش از دوره اخیر جهش مسکن بیش از ۵۰‌درصد بوده است؛ ضمن اینکه اگر سهم آپارتما‌‌‌ن‌های کلیدنخورده و دست اول که سازنده‌‌‌ها فروخته‌‌‌اند، از آپارتمان‌‌‌های دو تا پنج سال ساخت تفکیک و محاسبه شود، سهم نوسازها از معاملات به مقادیر بسیار پایین‌‌‌تر از حدود ۲۸‌درصد سقوط می‌کند.

اما علاوه بر تقابل قیمتی بین قیمت پیشنهادی فروش که سازنده‌‌‌ها اعلام می‌کنند با سطح قیمتی که در بازار برای واحدهای نوساز هر منطقه پذیرفته می‌شود، مساله ابهام درباره آینده برجام و تاثیر آن بر سطح قیمت فروش واحدهای نوساز در سال آینده نیز در کاهش رغبت به فعالیت سرمایه‌گذاران ساختمانی اثرگذار است. در واقع سازنده‌‌‌ها نگران هستند در صورتی که برجام احیا شود، قیمت مسکن تحت‌تاثیر افت نرخ ارز با کاهش اسمی روبه‌رو شود یا دست‌‌‌کم در سطح فعلی درجا بزند و آنها نتوانند با حداقل حاشیه سود مطلوب خود، واحدهای تکمیل شده یا در آستانه تکمیل پروژه‌‌‌ جدید خود در سال ۱۴۰۲ را بفروشند. در واقع آنها نگران هستند تحولات قیمتی در بازار مسکن به شکلی پیش برود که آنها از حاشیه سود حداقل ۳۰ تا ۳۵‌درصدی فعلی هم در وقت فروش محروم شوند. با این وصف گروهی از سازنده‌‌‌ها ترجیح می‌دهند تا پیش از روشن شدن وضعیت ریسک متغیر غیراقتصادی موثر بر بازارها از شروع پروژه جدید خودداری کنند.

چهارمین پرسش پیرامون بازار زمین ناظر بر وضعیت عرضه و تقاضا در این بخش از بازار نقل و انتقالات ملکی پایتخت است که پاسخ به آن حاصل تحقیق میدانی و گفت‌‌‌وگو با فعالان بازار مسکن از قبیل سازنده‌‌‌ها و واسطه‌‌‌هاست. این روزها عرضه زمین در بازار کلنگی چندان زیاد نبوده و اصلی‌‌‌ترین علت آن خریدهای سرمایه‌‌‌ای قبلی در این بازار است. در واقع گروهی از خریداران زمین طی یکی دو سال اخیر از جنس سرمایه‌گذار بوده و از ابتدا قصدی برای ساخت‌وساز حداقل در بازه زمانی یکی دو سال پس از معامله نداشته‌‌‌اند. حضور سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار زمین به‌ویژه از ابتدای ۱۴۰۰ تاکنون سبب شده تعداد زیادی از واحدهای کلنگی عملا به یخچال ملکی سرمایه‌گذاران منتقل شوند و آنها نیز از عرضه این ابنیه به بازار خودداری می‌کنند.

ویژگی برجسته سمت تقاضا در بازار زمین نیز این است که دست‌‌‌کم در سال‌جاری برخلاف روال معمول گروه اصلی خریداران املاک کلنگی، سازنده‌‌‌ها نیستند؛ بلکه متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی هستند. در واقع نکته قابل تامل درباره جنس تقاضای خرید زمین در این مناطق این است که نه تنها سرمایه‌گذاران پرشمارتر از سازنده‌‌‌ها هستند، بلکه برخی سازنده‌‌‌ها با اعمال تغییر ماهیت در فعالیت خود، به بازار خرید و فروش کلنگی روی آورده‌‌‌اند. به عبارت دیگر جنس سرمایه‌گذاران در بازار زمین مناطق متوسط در مقایسه با سال‌های گذشته «خاص» به شمار می‌‌‌آید؛ کما اینکه علاوه بر تغییر ماهیت سازنده‌‌‌ها، برخی از مالکان خانه‌‌‌های کلنگی که پس از فروش، قصد خرید آپارتمان داشتند، از این موضوع انصراف داده، اجاره‌‌‌نشین شده و با نقدینگی خود وارد بازار معامله زمین شده‌‌‌اند. در مجموع اغلب سرمایه‌گذاران حاضر در بازار زمین این روزها، حرفه‌‌‌ای محسوب نمی‌‌‌شوند؛ بلکه تحولات جاری کشور سبب شده آنها امن‌‌‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری را بازار زمین و مسکن تشخیص دهند.

همچنین شمالی‌‌‌ترین و به اصطلاح لوکس‌‌‌ترین منطقه تهران نیز به مقصد اصلی ابرسرمایه‌گذاران تبدیل شده است. متقاضیان خرید زمین در منطقه یک هم از جنس سرمایه‌گذاران و هم از جنس سازنده‌‌‌ها هستند؛ با این حال در ماه‌‌‌های اخیر حجم تقاضای سرمایه‌‌‌ای به مراتب بیشتر از تقاضای سازنده‌‌‌ها بوده است. تحقیق از فعالان بازار مسکن نشان می‌دهد بازار زمین در شمیران مقصد پول‌‌‌های هنگفتی شده که با توجه به ضوابط مالیاتی نمی‌تواند روانه بازار پول، سهام، سکه یا حتی خودرو شود و به همین خاطر صرف خرید زمین می‌شود. از نگاه سرمایه‌گذاران منطقه یک، زمین بهترین سرمایه‌گذاری در حال حاضر با توجه به ابهامات موجود پیرامون چشم‌‌‌انداز تحولات سیاسی و اقتصادی در کشور است.

بخشی از این نقدینگی هنگفت نیز حاصل فروش ارز در هفته‌‌‌های اخیر با توجه به بازدهی بالای دلار در این ایام بوده است و سرمایه‌گذاران ارزی روانه بازار زمین شده‌‌‌اند. با این وصف بازار زمین در شمال تهران از رکود عمیق و سنگین خارج شده و این در حالی است که سال گذشته و نیز از ابتدای امسال تا ایام محرم بعضا حتی هر سه ماه یک‌بار، بیش از یک فقره معامله کلنگی در دفاتر املاک ثبت نمی‌‌‌شد.

برآورد سازنده‌‌‌ها از آینده قیمت مسکن

سرمایه‌گذاران ساختمانی در نهایت برآوردی از آینده قیمت‌ها در بازار زمین و مسکن ارائه می‌کنند که منعکس‌‌‌کننده اولین گمانه جدی از ناحیه فعالان بازار مسکن درباره میزان تورم در بازار مسکن ۱۴۰۲ است. گروهی از سازنده‌‌‌ها که در حال حاضر مشغول ساخت‌وساز هستند و پروژه مسکونی آنها در سال آینده آماده عرضه می‌شود، قیمت‌هایی را که برای فروش پس از تکمیل واحدها پیش‌بینی کرده‌‌‌اند با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته‌‌‌اند که نشان می‌دهد در سال آینده حول و حوش ۱۴‌درصد افزایش قیمت نسبت به سطح کنونی قیمت واحدهای نوساز حال حاضر است.

با این وصف احتمالا سال آینده وضعیتی بین آنچه در سال پساجهش (۱۴۰۰) و سال‌جاری رخ داد، ‌‌‌ محقق می‌شود یا دست‌‌‌کم انتظار فعالان ساختمانی این است که ۱۴۰۲ وضعیتی میانه داشته باشد. بازدهی مسکن در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰‌درصد و میانگین تورم ماهانه مسکن در پایتخت طی آن سال نزدیک یک‌درصد بود. اما امسال تحت‌تاثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر انتظارات تورمی و نیز افزایش تقاضای سرمایه‌‌‌ای در بازار مسکن، میزان تورم ملکی به مراتب بیشتر بود. تورم نقطه‌‌‌ای زمین در مناطق پرمعامله روش محاسبه حاشیه فروش تهران بر اساس برآوردهای غیررسمی بین ۳۰ تا ۳۵‌درصد است و تورم مسکن نیز در ۱۴۰۱ بر اساس وضعیت فعلی متغیرهای موثر بر این بازار، همین حدود برآورد می‌شود. بر این اساس برآورد سازنده‌‌‌ها از تورم مسکن ۱۴۰۲ رقمی بین تورم ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خواهد بود. حتی برخی از سازنده‌‌‌ها در اینکه بتوانند واحدهای نوساز خود را سال آینده با رشد ۱۴‌درصدی قیمت نسبت به قیمت مهرماه امسال بفروشند، تشکیک می‌کنند؛ موضوعی که به نوعی نشان‌‌‌دهنده خوش‌بینی نسبی حاکم بر فعالان بازار درباره آتیه مسکن در ۱۴۰۲ است. این گمانه قیمتی نشان می‌دهد سرعت رشد تورم مسکن در پایتخت طی سال آینده پایین پیش‌بینی می‌شود و هنوز امید به کاهش موثر و پایدار انتظارات تورمی در بازار مسکن به واسطه احیای برجام وجود دارد.

اجاره آپارتمان در میرداماد با قیمت استثنایی

چشم‌‌‌انداز آتی تحولات بازار زمین از نگاه فعالان بازار مسکن در ۶ ماه پیش رو نیز، رشد قیمت با سرعت کند است؛ مگر اینکه شهرداری تهران تصمیمات تازه‌‌‌ای با هدف تسهیلگری ساخت‌وساز اتخاذ کند. ظاهرا فعلا تنها «افزایش تراکم» است که می‌تواند قیمت زمین را تا حد زیادی تحت‌تاثیر قرار دهد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، سرمایه‌گذاران ساختمانی در تهران ساخت‌وساز زیر پنج طبقه را فاقد صرفه توصیف می‌کنند و فقط در شرایط خاص به چنین پروژه‌‌‌هایی ورود می‌کنند. با این وصف زمین مرغوب از نگاه سازنده‌‌‌ها در مناطق مختلف تهران به قواره‌‌‌هایی اطلاق می‌شود که مساحت و عرضه گذر آنها برای اخذ مجوز ساخت آپارتمان پنج طبقه یا بیشتر کفایت کند. به عنوان مثال در منطقه چهار که یکی از مناطق مصرفی اصلی در بازار مسکن به شمار می‌‌‌آید، ساختمان چهار طبقه در زمین‌‌‌هایی با مساحت زیر ۲۵۰ مترمربع ساخته می‌شود. در حالی که اگر قواره زمین ۲۵۰ مترمربع به بالا و عرض گذر حداقل ۱۰ متر باشد، صدور مجوز پنج طبقه در آن میسر است. به این ترتیب این قواعد ساخت و پهنه‌‌‌بندی‌‌‌های شهرداری است که تعیین‌کننده میزان مرغوبیت زمین‌‌‌های واقع در مناطق مختلف شهر است.

این موضوع حتی در فرمول مشارکت نیز نقش تعیین‌‌‌کننده دارد. به عنوان مثال فرمول مشارکت رایج در ساخت‌وسازهایی که در زمین مرغوب صورت می‌گیرد، ۶۰-۴۰ به نفع مالک است؛ به این معنا که ۶۰‌درصد بنا متعلق به مالک و ۴۰‌درصد متعلق به سازنده است؛ ضمن اینکه اگر مرغوبیت زمین و موقعیت قرارگیری آن ممتاز باشد، مبلغی نیز به عنوان «بلاعوض» از سوی سازنده به مالک پرداخت می‌شود. این رقم در هر منطقه متفاوت است اما کف مقدار آن اغلب از یک‌میلیارد تومان بیشتر است. در عین حال در زمین‌‌‌هایی که به واسطه عرض کم معبر یا کوچک بودن قواره زمین امکان ساخت چهار طبقه بیشتر وجود ندارد، این فرمول به ۵۰-۵۰ تغییر می‌کند و بلاعوض نیز پرداخت نمی‌شود.

بررسی نسبت قیمت زمین به مسکن در مناطق مختلف تهران نیز حکایت از افزایش این نسبت نسبت به سال گذشته دارد. در حالی که بر اساس آخرین آمار رسمی مربوط به سال ۱۴۰۰ نسبت قیمت زمین به مسکن در پایتخت ۵۶/ ۱ بوده است، این نسبت در حال حاضر در اغلب مناطق متوسط تهران به ۶/ ۱ تا ۷/ ۱ رسیده و در محله‌‌‌های مرغوب شمال شهر بعضا به ۲ نیز می‌‌‌رسد. در واقع در برخی از مناطق تهران میانگین قیمت زمین در حال حاضر به نزدیک دوبرابر میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز می‌‌‌رسد.

بازار زمین در جنوب تهران

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مختصات بازار زمین در مناطق جنوبی تهران که به واسطه وجود بافت‌‌‌های فرسوده، امکان ساخت‌وساز بیشتری برای سازنده‌‌‌ها فراهم می‌کند قدری متفاوت است. در این مناطق اتفاقا تقاضا از ناحیه سازنده‌‌‌ها غالب است و سرمایه‌گذاران کمتر برای خرید زمین به این مناطق رجوع می‌کنند. از طرفی رشد قیمت زمین نسبت به اواسط سال گذشته در مناطق جنوبی تهران تا ۵۰‌درصد برآورد می‌شود که گفته می‌شود ناشی از ازدیاد تقاضای موثر خرید زمین در این مناطق است. تحقیق میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد معاملات زمین در این مناطق پس از پایان محرم و صفر رونق نسبی پیدا کرده و فشرده شده است و همزمان تحت‌تاثیر افزایش تقاضای خرید، قیمت در این هفته‌‌‌ها نیز با سرعت بیشتری نسبت به ماه‌‌‌های ابتدایی امسال افزایش یافته است.

خروج پول از صنایع دلاری و‌ ریالی بورس

بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بازار سرمایه عمدتا نشات گرفته از تصمیمات ناصحیح سیاستگذاران اقتصادی در کشور است. به‌عبارتی بی‌ثباتی حاکم در بازار سهام ریشه در‌‌‌‌‌‌ بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران دارد.

به گزارش نبض بورس، فردین آقا‌‌‌‌‌‌بزرگی، کارشناس بازار سرمایه نوشت: خروج پول از صنایع دلاری و‌ ریالی در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های روز گذشته یادآور ضرب‌‌‌‌‌‌المثل (خشک و‌ تر با هم می‌سوزند) است. به‌عنوان مثال، صنعت پالایشگاه با P/ E کمتر از ۵/ ۳ و ۴‌مرتبه در معاملات بازار سهام مشتری ندارد. در چند روز گذشته پالایشی‌‌‌‌‌‌ها با صفوف طولانی خرید همراه شدند، در این میان برخی از سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از موقعیت ایجاد شده با عرضه سهام اقدام به خروج از بازار کردند. آن‌طور که به‌نظر می‌رسد بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بدنه اغلب دستگاه‌های اقتصادی از جمله سازمان بورس و اوراق‌بهادار نمایان است. به‌عنوان مثال در ۲‌ماه گذشته اعلام شد؛ برای تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام (صندوق‌های سهمی) قابل‌معامله در بورس یک‌میلیارد‌ تومان یونیت ممتاز باید وجود داشته باشد. در ادامه طی تصمیمی خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و به‌صورت شبانه یک‌میلیارد ‌تومان تبدیل به دو‌میلیارد‌تومان شد. در اینجا اعداد و ارقام حائزاهمیت نیستند، اما به بی‌ثباتی در بازار با چنین تصمیماتی دامن زده می‌شود. به اعتقاد بنده اگر بر اساس تحلیل محاسباتی صورت بگیرد مبنی‌بر اینکه P/ E Forward یک صنعت یا شرکت از رتبه‌‌‌‌‌‌ای مشخص و جذابیتی حائزاهمیت برخوردار است، اما متاسفانه به دلیل بی‌ثباتی‌‌‌‌‌‌ها در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های بازار، مورد اقبال از سوی معامله‌گران قرار نخواهند گرفت. شرکت‌های تولید‌‌‌‌‌‌کننده متانول در ۵‌ماه گذشته تحت‌تاثیر رویداد‌‌‌‌‌‌های منفی قرار گرفتند و اکنون برخی بر این باورند؛ با مذاکره با شرکت نفت یا وزارت صمت بتوان ‌بخشی از افت حاشیه سودی که ناشی از افزایش قیمت خوراک یا ایجاد تعرفه بر صادرات آنهاست، جبران شود. هر چند جبران اندک دور از ذهن نیست اما نکته در تشدید بی‌اعتمادی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران است.

نباید فراموش کرد که یکی روش محاسبه حاشیه فروش از پارامتر‌‌‌‌‌‌های محاسبه ریسک، نوسان در قیمت است، حال به اعتقاد بنده نوسان در تصمیم‌گیری نیز یکی از ریسک‌های بزرگ بازار سرمایه محسوب می‌شود.

هر چند نحوه برخورد با موضوعات مختلف در بخش مولد اقتصاد به‌صورت آزمون و خطاست اما انتظار می‌رود سیاستگذاران متوجه دامن‌زدن تصمیمات این‌چنینی در جریان معاملات بورس باشند.

در موقعیت کنونی قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه در محدوده ارزنده‌ای قرار دارد اما تداوم این روند منوط به این مهم بوده که تصمیم‌گیران کلان به‌صورت اقتضایی و روزمره رفتار نکنند.

هر چند روز گذشته خروج پول حقیقی از صنایع دلاری و ‌ریالی به‌طور هم‌‌‌‌‌‌زمان صورت گرفت اما انتظارات بنیادی نسبت به آینده در این قبیل صنایع از سوی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران منفی نشده است.

در واقع بی‌‌‌‌‌‌اعتمادی ناشی از تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌الساعه و نگاه دستوری به اقتصاد کشور شبهه‌‌‌‌‌‌ای را ایجاد کرده مبنی‌بر اینکه در حال‌حاضر به هر دلیلی وضعیت آتی نسبت به شرایط فعلی اندکی بهبود پیدا کند، بلافاصله دولت اصلاح ضوابط و مقرراتی که از گذشته وجود داشت و معامله‌گران بر اساس آنها استراتژی معاملاتی خود را پیاده‌‌‌‌‌‌سازی کرده‌اند را در دستور کار خود قرار خواهد داد. اینکه برخی از فعالان بازار بیزینس‌پلنی را در بستر صندوق‌‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در بورس بر اساس قوانین موجود تهیه کردند اما در ادامه و به یکباره با تغییر مقررات مواجه می‌شوند، در جای خود چنین رویکردی از سوی سیاستگذاران باعث می‌شود سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار فارغ از درنظر گرفتن پتانسیل‌های موجود در صنایع و شرکت‌های مختلف (اعم از دلاری و‌ریالی) فقط خروج را در دستور کار معاملاتی خود قرار دهد.

بررسی وضعیت نرخ اخزا و اوراق نشان از بازدهی ۲۳ تا ۲۴‌درصدی دارد. تقریبا P/ E در این بازار ۴‌مرتبه ارزیابی می‌شود. حال کدام سرمایه‌‌‌‌‌‌گذار حاضر به خرید سهام در بورس با P/ E ‌ ۵مرتبه خواهد بود؟

در واقع بازدهی اخزا و اوراق در شرایط فعلی مطلوب‌ترین حالت برای دولت است، این نهاد قصد فروش اوراق در ۶‌ماه دوم سال‌جاری را دارد و حداقل ۵۰‌هزار‌میلیارد ‌تومان فروش در دستور کار خواهد بود. در چنین شرایطی سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران برای کوتاه‌مدت اقدام به خروج از گردونه معاملاتی می‌کنند، ورود مجدد می‌تواند خرید سهام با قیمت‌هایی کمتر از حال‌حاضر صورت بگیرد.

با توجه به نحوه برخورد سیاستگذاران و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها درخصوص بازار سرمایه، احتمالا نگاه بلندمدت ۳‌ساله برای سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران در نظر گرفته‌شده است، بنابراین بخشی از آثار تورم را می‌توان به‌عنوان سود در بورس داشت. به اعتقاد بنده از سال‌۱۳۹۹ نسخه فوق برای معامله‌گران در بازار سرمایه چیده شد مبنی‌بر اینکه سهامداران به‌خصوص کوتاه‌مدتی‌‌‌‌‌‌ها مجبور به خروج از جریان معاملات بازار سهام شوند. بر این اساس تنها راه برای ارتزاق یا سرمایه‌گذاری در بورس منوط به نگاه بلندمدت است.

سیاستگذار (دولت) باید آگاه‌‌‌‌‌‌ شود و منافع خود را در گرو این مهم ببیند که بازار سرمایه نباید تا این حد مورد دست‌‌‌‌‌‌اندازی قرار بگیرد. این بازار در سال‌۱۳۹۹ منجی دولت شد و به‌عبارتی کسری‌بودجه را پوشش داد. اکنون نیز (مطابق برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی‌‌‌‌‌‌ها) بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های بودجه عمومی دولت از طریق انتشار اوراق در بورس تامین می‌شود. به نظر می‌رسد، سیاستگذار نباید صرفا مقاطع زمانی کوتاه‌مدت را برای گذران روزمرگی و امور جاری از طریق استفاده از ظرفیت بازار‌‌‌‌‌‌های مالی (سرمایه و پول) اختصاص دهد، چراکه در میان‌مدت و بلندمدت این رویکرد به زیان دولت است.

به‌طور کلی نمود پیدا کردن و مشهود‌‌‌‌‌‌تر شدن میزان تغییرات تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر به‌خصوص از سال‌۱۳۹۹ تاکنون به‌شدت افزایشی است. به‌عنوان مثال در این بازه زمانی سه ‌رئیس سازمان بورس روی کار آمدند و هریک رویکرد مجزایی نسبت به بازار سرمایه داشتند. در حال‌حاضر معامله‌گران توجه خاصی به وضعیت بنیادی سهام ندارند و غالبا فروش را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند چراکه امید و اطمینانی نسبت به چشم‌‌‌‌‌‌انداز بازار حتی با درنظرگرفتن P/ E Forward وجود ندارد. ممکن است در آینده بازار سرمایه دستخوش تغییراتی شود و صرفا به اقتضای شرایط زمانی خاص تحولات صورت پذیرد، این موضوع در جای خود بدترین ریسک بازار سرمایه محسوب می‌شود.

بازنشستگان بخوانند | متناسب‌سازی چقدر به حقوق‌ها اضافه می‌کند؟

در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.

بازنشستگان بخوانند | متناسب‌سازی چقدر به حقوق‌ها اضافه می‌کند؟

در پی تصویب لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، براساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده، از ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه می‌شود.

سه‌شنبه هفته گذشته (۱۲ مهرماه) علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت - در صفحه شخصی خود در توییتر از ارسال لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس تصویب شد.

بر اساس بند یک ماده واحده لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری « ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۰ – و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیئت علمی و قضات، با عنوان متناسب‌سازی حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای آنان درج شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد.»

طبق بند دو ماده واحده نیز حقوق مشمولین جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال افزایش می‌یابد. افرادی که تا پایان شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، میزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از مبلغ ۹ میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۹) ریال شود تا سقف مذکور متناسب‌سازی دریافت می‌نمایند.

دولت به این دلیل برای حقوق کارکنان و کارمندان خود ضریب پایه ریالی (۳۰۰۰ امتیاز) را به جای مبلغی ثابت در متناسب سازی پیش بینی کرده که در سال‌های آتی با تغییر مبلغ ضریب پایه ریالی - که در قانون بودجه امسال ۳۳۵۳ ریال تعیین شده است - این مبلغ نیز در دریافتی کارکنان و بازنشستگان تغییر کند.

البته این ضریب پایه ریالی در اضافه حقوق‌ها تاثیری نخواهد داشت و تنها با عنوان مبلغی محاسبه و تعیین شده به دریافتی کارکنان دولت اضافه خواهد شد. این ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان معادل یک میلیون و ۵۰۰۰ تومان است.

بازنشستگان نیز معادل ریالی این مبلغ را با اندکی اختلاف ( ۹۰۰ هزار تومان) دریافت خواهند کرد و این مساله سبب می‌شود تا به گفته بابک افقهی - معاون سازمان برنامه و بودجه - اختلاف فاحش بین حقوق کارگران و کارکنان دولت از بین برود.

به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، با توجه به اینکه معمولا دولت ها در نیمه اول سال با کاهش درآمدها مواجه هستند، این لایحه برای نیمه دوم سال ارائه شده که منابع درآمدی دولت و هم تعهد و تکلیف دولت در بودجه ۱۴۰۱ محقق و عملیاتی شود.

افقهی اظهار کرد: بر این اساس، دستگاه هایی که فوق العاده ویژه کارکنانشان زیر ۳۵ درصد است می توانند در صورت وجود منابع درآمدی تا سقف ۳۵ درصد افزایش داشته باشند. علاوه بر این متناسب سازی حقوق شامل مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی می شود. همچنین در اجرای قانون جمعیت و حمایت از خانواده مبلغی به ازای هر یک از فرزندان کارکنان و بازنشستگان پیش بینی شده است.

طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه، بر این اساس افزایش حقوق ها به صورت پلکانی خواهد بود؛ به نحوی که حقوق کسانی که پایین‌تر است افزایش بیشتری پیدا می‌کند، رویه ای که منجر به عدالت بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان می شود.

طرح رتبه بندی معلمان شکست خورد؟

به گزارش پایگاه خبری تصویر زندگی به نقل از منبع: فرهیختگان: عده‌ای اعتقاد دارند که طرح رتبه بندی معلمان شکست خورده و دلیل اصلی شکست این طرح را نحوه اجرای آن می‌دانند اما متن این طرح هنوز حائز ایراداتی اساسی است و یکی از مهم‌ترین ایرادات تعیین معیارها و ملاک‌های اشتباه برای سنجش شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، تجربیات معلمان است.
طرح رتبه بندی معلمان که قرار بود معلمان را به ترتیب حائز درجات پنج‌گانه آموزشیارمعلم، مربی‌معلم، استادیارمعلم، دانشیارمعلم و استادمعلم تعیین کرده و تحولی اساسی در زندگی حرفه‌ای معلمان ایجاد کند، نهایتا با افزایش ۲۰۰ هزار تا یک میلیون تومانی برخی معلمان، به طرحی شکست‌خورده تبدیل شد.

معیارهای عجیب برای رتبه بندی معلمان

به این قسمت از طرح توجه کنید: «برای رتبه استادیارمعلم ارائه حداقل دو مقاله علمی که هیات‌های مربوطه ارزشیابی کرده باشند، مشروط است، برای رتبه دانشیارمعلم، ارائه حداقل دو مقاله علمی ارزشیابی‌شده در زمینه دروس مورد تدریس، ارائه حداقل یک پژوهش علمی در زمینه تخصصی یا مسائل آموزش و پرورش و همچنین تالیف و ترجمه حداقل دو کتاب، در زمینه دروس مورد تدریس که گروه تخصصی آن را پذیرفته باشد، مشروط است. برای رتبه استادمعلم نیز دارا بودن حداقل سه مقاله علمی ارزشیابی‌شده پس از کسب رتبه دانشیارمعلم در زمینه مربوط، دارا بودن حداقل دو پژوهش علمی ـ تربیتی در زمینه تخصصی یا مسائل آموزش‌وپرورش و همچنین تالیف و ترجمه حداقل چهار جلد کتاب علمی در زمینه مربوط که گروه تخصصی آن را پذیرفته باشد، مشروط است.»

آیا عقلانی است که از یک معلم انتظار داشته باشیم چهار جلد کتاب علمی و سه مقاله ارزشیابی‌شده و دو مقاله پژوهشی – تربیتی داشته باشد؟ آن چیزی را که از استادتمام در دانشگاه انتظار نمی‌رود، چگونه از یک معلم می‌توان انتظار داشت؟ این خواسته نامعقول از معلمان چه نتایج و پیامدهای خسارت‌باری در نظام آموزشی کشور در پی خواهد داشت؟

شرط نامعقول تولید مقاله برای معلمان

اگر مشمولان طرح رتبه بندی معلمان را ۸۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم و اگر قرار باشد تا این تعداد معلم هر پنج سال تنها یک مقاله بدهند نتیجه چیزی حدود ۱۶۰ هزار مقاله در سال می‌شود. از آنجا که در طرح رتبه‌بندی شرط انتشار در نشریات معتبر علمی مرتبط با آموزش و پرورش قید شده است، به‌فرض اگر این نشریات در سال حدودا ۱۰۰ مقاله هم چاپ کنند و ۱۶۰۰ نشریه معتبر علمی مرتبط با آموزش و پرورش در کشور داشته باشیم! اصلا آیا این تعداد نشریه معتبر علمی که بتوانند مقالات معلمان را چاپ کنند در کشور داریم؟ واقعا ضرورتی دارد این میزان مقاله منتشر شود؟ اصلا این مقالات با چه هدفی تولید می‌شوند؟ چه چهارچوب و محتوایی باید داشته باشند؟ چه نظارت علمی بر آنها وجود دارد؟

این محاسبه ساده‌ای است که حجت‌الله بنیادی، استاد دانشگاه فرهنگیان، کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش در گفت‌وگو با «فرهیختگان» مطرح می‌کند. او فرآیندی که در اثر آن معلمان به ماشین چاپ مقاله بدل شوند و در نتیجه آن، مافیای تولید و فروش مقاله در کشور جدی‌تر از قبل شکل‌گرفته و روزبه‌روز فربه‌تر شود را سیاستی بلاجهت می‌داند. به گفته او «فرض کنیم این نشریات یک نظارت علمی نسبی هم داشته باشند، آیا با یک نظارت نسبی امکان بروز فساد نخواهد بود؟ همانند اتفاقی که برای پایان‌نامه‌ها افتاد، یعنی این فرآیند، کسب‌وکار فسادآمیز و پردرآمدی را برای کسانی که در حوزه نشریات و بحث‌ تحصیلات عالی کار می‌کنند فراهم خواهد کرد و مافیایی دیگر در این حوزه ایجاد خواهد شد. اینجا یک بازار پرسودتر برای آنها می‌شود؛ چراکه ۸۰۰ هزار معلم برای رتبه‌بندی نیاز به مقاله و کتاب دارند.

نکته دیگر اینکه مگر یک مقاله چقدر می‌تواند در شایستگی یک معلم اثرگذار باشد؟ اگر معلمی هرسال پنج مقاله نوشت به این معناست که معلم موفق‌تری است؟ دانش‌آموزان بهتری برای کشور تربیت می‌کند؟ قطعا نمی‌توان ارتباط مستقیم و معناداری بین این دو در نظر گرفت؛ هر چند کشور نیاز به پژوهش دارد. تجربه شخصی من نشان می‌دهد نمی‌توان گفت اگر معلمی مقالات خوبی تدوین کرد حتما معلم خوب و اثرگذاری است. هدف رتبه‌بندی این است که معلمان بهتری داشته باشیم و کاری کنیم معلمان در تربیت دانش‌آموزان اثرگذارتر و موفق‌تر باشند. ممکن است تولید مقاله به این هدف کمک کند ولی این‌گونه نیست که اگر کسی مقاله داشت حتما معلم شایسته‌تری است.»

خواسته‌های غیرمنطقی از معلمان

شاید این سوال مطرح شود که مگر امر پژوهش در آموزش عالی و دانشگاه‌ها رایج نیست؟ چه ایرادی دارد اگر در آموزش و پرورش نیز چنین باشد؟
بنیادی در پاسخ به سوال فوق می‌گوید: «در دانشگاه‌ها که بحث مقاله و کتاب مطرح است، حق پژوهانه به اعضای هیات‌ علمی تخصیص داده می‌شود، امتیازاتی داده می‌شود، فرصت مطالعاتی داده می‌شود، مکانیسم‌های تشویقی خاصی برای کسانی که تالیفات اثربخش و مرتبط دارند، وجود دارد. آیا آموزش‌وپرورش این امکان را دارد؟ آیا امکان پژوهش را برای معلم فراهم کرده است؟ از یک عضو هیات‌ علمی دانشگاه که انتظار می‌رود مقاله و کتاب تالیف کند برای این است که از نظر علمی به‌روز و در حال حرکت باشد ولی ماموریت معلم ما تولید مقاله علمی نیست. معلم باید کاری کند که اثرگذاری و مهارت‌های تربیتی‌اش بهتر شود. اگر بنا باشد مقاله و کتاب را به این شکل در سنجش معلمان لحاظ کنیم، مرتکب اقدامی کاملا اشتباه شده‌ایم. نه حق پژوهانه و نه مکانیسمی در نظر گرفته‌شده و نه چهارچوبی مشخص کرده‌ایم.

مقاله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ اگر من معلم ریاضی باشم و درباره ادبیات مقاله بنویسم و اسم آن را درس‌پژوهی ادبیات بگذارم درست است؟ اگر درباره زبان‌شناسی مقاله‌ای بنویسم قابل پذیرش است؟ یا شایستگی حرفه‌ای من اقتضا می‌کند درباره روش تدریس ریاضی کار کنم؟ هیچ‌یک از اینها در طرح رتبه‌بندی مشخص نیست و این اقدام تنها یک سمبل‌کاری است که بازار پرسودی برای کسانی که در حاشیه‌ها کار می‌کنند، فراهم می‌آورد.

کاسبی با جای پارک

کاسبی با جای پارک

فروش جای پارک در برخی از معابر شلوغ تهران، از دربند و ونک و میرداماد تا محدوده اطراف بازار بزرگ، گسترش یافته است.

به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «برخی از خیابان‌های مهم شهر تهران محل کسب درآمد میلیونی روزانه عده‌ای به ساده‌ترین شکل ممکن شده است؛ آنهایی که خیابان یعنی فضای عمومی شهر را برای پارک خودروها ساعتی اجاره می‌دهند. اگر سری به خیابان‌هایی مثل میرداماد، دربند، میرعماد، دستگردی، برخی از کوچه‌های بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) و گاندی و خیابان‌های اطراف تجریش، بازار بزرگ تهران و بیمارستان‌ها بزنید، حتما با این افراد مواجه خواهید شد. آنها از کمبود جای پارک در پایتخت سوءاستفاده می‌کنند تا پول‌های میلیونی به جیب بزنند. چند روش هم بیشتر ندارند: یا در لباس‌هایی شبیه به لباس‌های پارکبان‌هایی که دیگر فعالیت قانونی ندارند، از مردم پول می‌گیرند یا سوئیچ می‌گیرند و امکان پارک دوبله و سوبله می‌دهند یا جای پارک را هرطورشده قُرق کرده و در ازای مبلغی بالاتر به دیگران واگذار می‌کنند یا به محض پارک جای فضاهای خاص مثل ترمینال تاکسی‌ها سر می‌رسند و راننده‌های عادی را سرکیسه می‌کنند. ماجرا زمانی بدتر می‌شود که نهادهای مختلف هم برخورد با چنین افرادی را به یکدیگر پاس می‌دهند تا جای پارک حاشیه‌ای در تهران، کیمیاتر و گران‌تر شود.

فروش جای پارک با کارتخوان

اخذ پول و اجاره فضای پارک در برخی از خیابان‌ها به شکل عجیب و غریبی صورت می‌گیرد. مثلا در خیابان میرعماد کسانی هستند که حتی با قلدری تمام برای پارک در جای قانونی پول طلب می‌کنند. در خیابان میرداماد و نزدیک مرکز کامپیوتر پایتخت هم در کوچه دفینه، افرادی برای پارک به‌ صورت دوبله و سوبله، مبلغی گرفته و سوئیچ را از راننده برای جابه‌جایی احتمالی خودرو می‌گیرند؛ همان‌هایی که یک‌ مشت سوئیچ دستشان و یه خروار هم درون جیب‌شان است و دائم از این طرف به آن طرف می‌روند. در انتهای خیابان دربند ماجرا عجیب‌تر است. حدود ۵۰۰ متر معبر تا ابتدای ورودی مسیر کوهنوردی، پارکبان‌نماها به ازای پارک خودرو چه در حاشیه سمت راست و چه سمت چپ معبر و چسبیده به دیواره رودخانه از هر خودرو ۴۰هزار تومان پول می‌گیرند.

آنها در ساعات شلوغ‌تر محل و به‌خصوص شب‌هنگام، با کله‌قندی‌ها جاهای خالی را رزرو نگه می‌دارند و به محض دیدن کسانی که دنبال جای پارک می‌گردند، سر می‌رسند. کارتخوان هم دارند و چنانچه راننده‌ای از دادن پول امتناع کند، او را به اینکه ماشینت را پنچر کرده یا خط می‌اندازیم، تهدید می‌کنند. در برخی از خیابان‌های شهر تهران، افرادی هم هستند که با مسدودکردن پارک حاشیه‌ای با موتورسیکلت یا هر ابزار و وسیله دیگری محل‌های پارک خودرو را با گرفتن مبالغ مختلفی از ۲۰ و ۳۰ هزار تومان گرفته تا ۵۰ هزار تومان به رانندگان کرایه می‌دهند و مجهز به دستگاه کارتخوان سیار هم هستند! هرگونه مقاومت و سماجت در مقابل این افراد که گاهی به‌ صورت گروهی کار می‌کنند منجر به درگیری لفظی و در ادامه احتمالا فیزیکی می‌شود و تنها کاری که از دست یک شهروند ساخته است تماس با پلیس ۱۱۰ خواهد بود. شکایت در این زمینه هم اغلب از طریق کلانتری و دادسرا پیگیری می‌شود که قاعدتا خیلی‌ها حوصله و وقتش را ندارند.

فروش جای پارک با خدمات و آپشن‌های ویژه

در محدوده بازار بزرگ تهران هم چند نفری که اغلب از دیگر شهرها به پایتخت آمده‌اند، به همین شغل مشغول هستند. شاید جالب باشد بدانید که با توجه به فشردگی و کمبود جای پارک در این محدوده، بعضا چند نفری خودروها را بلند کرده و در داخل یک فضای پارک قرار می‌دهند و هنگام خروج هم به همان روش از پارک خارج می‌کنند و تحویل راننده می‌دهند! به هر ترتیب اگر به‌ویژه در اوایل صبح گذرتان به مراکز درمانی، تجاری و اداری شلوغ تهران افتاده باشد، احتمالا با این کاسبان غیر قانونی جای پارک برخورد داشته‌اید؛ افرادی که بدون هیچ پشتوانه و مجوز قانونی‌ای کار پارکبان‌های سابق را انجام می‌دهند و اتفاقا برخی هم کاورها و روپوش‌های مخصوصی برتن کرده‌اند. یکی دیگر از آپشن‌ها و خدمات این افراد اجاره بلندمدت یک فضای پارک است. به این صورت که شما با پرداخت اجاره برای یک هفته یا یک ماه یا بیشتر جای پارک مورد نظر را تضمین شده تحویل می‌گیرید؛ به همین راحتی! نکته نگران‌کننده بسط و گسترش این موضوع به دیگر نقاط شهر است که طبق گزارش‌های مردمی با توجه به خلأ ایجادشده روش محاسبه حاشیه فروش این قبیل شغل و کاسبی کاذب در حال فراگیرشدن است؛ حتی در برخی از معابری که خودروی گشت برای تصویربرداری از پلاک خودروی پارک‌شده و محاسبه هزینه آن فعال است هم این افراد با ایستادن مقابل پلاک و پنهان‌کردن آن به راننده وسیله نقلیه اطمینان می‌دهند که دیگر لازم نیست هزینه‌ای بابت جریمه پرداخت کند!

در صورت مشاهده با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرید

در رابطه با این مشکل شهری، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ می‌گوید: «از زمانی که به‌ عنوان رئیس پلیس راهنمایی پایتخت فعالیت می‌کنم در شهر تهران با کمبود پارکینگ مواجه بودیم. در دهه گذشته نیز اتفاق خاصی برای رفع این مشکل رخ نداده و حتی وضعیت بدتر هم شده است.»

او افزود: «موضوع پارکبان‌ها موضوعی بود که در زمان حضورم در پلیس راهنمایی با همکاری معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری پیگیری شد، اما یکباره رها شد و هم‌اکنون برخی‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده و قیمت‌های گزافی برای پارک حاشیه‌ای از مردم دریافت می‌کنند که اعلام می‌کنم چنین کاری خلاف است. برخی واحدهای صنفی که در این مسئله سهیم هستند و قیمت‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنند، مجرم بوده و مرتکب جرمی مشهود می‌شوند که پلیس با اینگونه موارد به‌ صورت قاطع برخورد خواهد کرد و این برخوردها نیز تشدید می‌شود.»

سردار رحیمی با بیان اینکه شهروندان به محض مشاهده اینگونه افراد با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس بگیرند و موضوع را گزارش کنند، گفت: «پلیس هم در واحدهای انتظامی مختلف و هم در پلیس راهور با جدیت این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهد. طرح‌هایی مانند پارکومتر و پارکبان‌های قانونی، طرح‌های خوبی بود که شهرداری نیز آنها را دنبال می‌کرد اما متأسفانه این طرح‌ها در دوره‌های مختلف شهرداری رها شد.»

با ۱۳۷ تماس بگیرید

رامتین محمدیاری، مدیر روابط‌ عمومی شهرداری منطقه سه اما درخصوص کاهش مشکلات جای پارک در برخی معابر مهم این منطقه همچون خیابان میرداماد، شریعتی و نلسون ماندلا و اطراف مراکز درمانی می‌گوید: «در خیابان والی‌نژاد یکی از تخصصی‌ترین بیمارستان‌های بیماری‌های کلیوی واقع شده است. همین موضوع باعث شده تا علاوه بر تهران، از سراسر ایران و شهرستان‌های دور و نزدیک شاهد رفت‌وآمد و عبور و مرور مردم به این محدوده باشیم. برای این خیابان فعلا بحث اجرای طرح پارک هوشمند و دیگر طرح‌های ساماندهی فضای پارک حاشیه‌ای مطرح نشده است. در این شرایط برخی افراد سودجو اقدام به اجاره فضای پارک حاشیه‌ای موجود به مردم می‌کنند. شهرداری ناحیه یک به‌ صورت منظم این محدوده را توسط گشت‌های خود رصد می‌کند و در صورت مشاهده چنین افراد و اقداماتی از این دست برخورد قانونی با فرد یا افراد متخلف انجام می‌شود.»

او اضافه کرد: «شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی می‌توانند با شماره ۱۳۷ تماس گرفته و تخلفات صورت‌گرفته را گزارش کنند. در صورت تماس شهروندان قطعا نیروهای شهرداری وارد عمل شده و با متخلفان برخورد می‌کنند. درخصوص خیابان میرداماد نیز طرح‌های مطالعاتی برای اجرای طرح پارک هوشمند در حال انجام است تا فضای پارک حاشیه‌ای در این محدوده ساماندهی شود.»

یک‌میلیون تومان درآمد در سه ساعت

بد نیست حساب و کتابی داشته باشیم برای اینکه ببینیم عده‌ای از قبال اجاره غیر قانونی فضاهای پارک حاشیه‌ای چقدر درآمد کسب می‌کنند. به‌ طور متوسط هر خودروی صندوق‌دار مثل پریشا و سمند، نیاز به فضایی ۱۱.۲ متر مربعی برای پارک در کنار خیابان نیاز دارد؛ چراکه اگر خودرویی سدان با طول ۴.۴ متر و عرض ۱.۷ متر را در نظر بگیریم، هنگام پارک باید حدود ۳۰ سانتی‌متر فاصله با حاشیه و جدول کناری داشته باشد. چنانچه ۶۰ سانتی‌متر میزان فاصله خودرو با خودروهای عقب و جلویش در نظر بگیریم، سرانجام فضایی ۱۱.۲ متر مربعی برای پارک به‌ دست می‌آید. حال اگر به طور متوسط پارکبان‌نماها از هر خودرو، مبلغی حدودا ۳۵ هزار تومان برای یک‌ساعت دریافت کنند، به عبارتی دارند هر متر مربع فضای حاشیه‌ای خیابان را برای هر ساعت بیش از سه هزار تومان اجاره می‌دهند. البته که مبلغ دریافتی آنها بدون حساب و کتاب هستند و گاهی صبح‌ها در روش محاسبه حاشیه فروش محدوده‌های مرکزی شهر برای واگذاری یک‌ جای پارک ۲۰۰هزار تومان مطالبه می‌کنند.

از سوی دیگر برای ۵۰۰ متر مسیری که در محدوده دربند به پارک خودروها اختصاص داده شده و پارکبان‌نماها از هر خودرو ۴۰ هزار تومان دریافت می‌کنند نیز می‌توان به رقم حدودی دریافتی آنها در هر روز دست پیدا کرد. در این معبر، خودروها در دو طرف راست و چپ مسیر و هر دو طرف کانال رودخانه (رفت و برگشت) پارک می‌کنند. یعنی پارک خودروها در چهار مسیر به طول ۵۰۰ متری و مجموع دو هزار متر. اگر هر خودرو ۱۱.۲ متر مربع فضا را اشغال کند یعنی حدودا ۱۷۸ جای پارک. اگر در طول سه ساعت بین ۹ تا ۱۲ شب در کمترین حالت ممکن، تنها یکبار این تعداد اشغال شود و مبلغ ۴۰ هزار تومان درخواستی را پرداخت کنند، با ضرب ۱۷۸ در این رقم، به دریافتی نهایی هفت میلیون و ۱۲۰ هزار تومان می‌رسیم. اگر هفت نفر هم در این محدوده مشغول گرفتن پول از شهروندان باشند، آنها تنها برای سه ساعت کار در روز، نفری بیش از یک‌میلیون تومان درآمد خواهند داشت. این تازه حداقل‌ترین دریافتی ممکن است و شما خودتان حدس بزنید آخر ماجرا را!»



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.