معامله فضولی باطل

آثار حقوقی معاملات فضولی

کسی که بدون داشتن نمایندگی و اذن، برای دیگری معامله‌ای تشکیل می‌دهد، در اصطلاح «فضول» نامیده شده، طرف معامله او را «اصیل» و شخص دیگری را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، «غیر» می‌گویند. معامله فضولی ممکن است به‌صورت تملیکی یا عهدی باشد. در معامله فضولی تملیکی، شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد. معامله فضولی عهدی نیز به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

وضعیت و آثار معامله فضولی قبل از اجازه یا رد

معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز محسوب نمی‌شود بلکه یک عقد غیرنافذ است. قانونگذار در ماده 247 قانون مدنی می‌گوید «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.» تنها اثری که می‌توان برای این نوع معامله شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد، در صورت تنفیذ «غیر» است.

معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده، عقدی لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، تا زمانی که اجازه یا رد صادر نشده است، باقی خواهد بود. درماده 252 قانون مدنی آمده است «لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد، مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.» وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده 253 قانون مدنی «در معامله‌ فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد، با وارث است.» معامله فضولی از لحاظ تحلیل اراده شامل دو دسته است.

«معامل فضول» به نام و حساب مالک معامله می‌کند

در اینجا وضع «معامل فضول» همانند وکیلی است که از حدود اختیارات خویش خارج شده است. بر اساس ماده 674 قانون مدنی، «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام شده است، موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند.»

بر اساس ماده 304 قانون مدنی، «اگر کسی که چیزی را مِن غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می‌دانسته اما در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوط به آن خواهد بود.»

تعهد به نفع ثالث را نباید از مصادیق معاملات فضولی دانست زیرا در آن یکی از طرفین در برابر طرف دیگر، اقدام به انجام کاری از ناحیه ثالث را تعهد می‌کند. مثلا شخصی که می‌خواهد خانه‌ای برای دیگری بخرد، تعهد می‌کند که مالک را راضی می‌کنم تا خانه را به شما بفروشد بنابراین در تعهد به نفع ثالث به‌موجب قرارداد نه به موجب قانون، هیچ رابطه‌ای بین اصیل و ثالث نیست؛ در حالی که از مشخصات بارز معامله فضولی آن است که مالک بتواند با تنفیذ عمل فضولی، آن را به نفع خود نافذ کند.

وضعیت و آثار معامله پس از اجازه

هرگاه مالک، معامله فضولی را اجازه کند، معامله کامل شده و آثار حقوقی خود را خواهد داشت. قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی بیان می‌کند «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی، حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد کند.» مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند همچنین طبق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی‌شود.» هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخت کرده باشد، مالک می‌تواند برای اخذ ثمن، به فضول یا اصیل مراجعه کند و چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

زمان پیدایش آثار قانونی

باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت. ماده 258 قانون مدنی مقرر می‌دارد «نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و نیز نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.»

معاملات متعدد بر مال غیر

در صورتی که مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، مالک مختار است هر یک از معاملات متوالی را اجازه دهد. در این صورت هر گاه مالک، نخستین معامله فضولی را اجازه کند، آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ شود، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

شرایط اجازه

برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده و معامله فضولی را کامل و نافذ کند، باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:

1- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به رد نباشد؛ در غیر این صورت، معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل‌شده اعتبار ببخشد.

2- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه‌دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

وضعیت و آثار معامله پس از رد

ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند. در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ‌گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده 251 قانون مدنی در این باره می‌گوید: «رد معامله فضولی، به هر لفظ یا فعلی که بر عدم رضای به آن، دلالت کند، حاصل می‌شود.» بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد.

در صورتی که فضول، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و نیز تمامی منافع و نمائات مال را از اصیل می‌گیرد؛ خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

بطلان معامله به جهت فضولی بودن

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص بطلان معامله به جهت فضولی بودن برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. ابطال در لغت به معنی از درجه اعتبار سـاقط كـردن، نـابود كـردن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نابود كردن يک عمل يا واقعه حقوقي و هر چيـزي كه داراي ارزش حقوقي باشد.

به نظر دکتر کاتوزیان ابطال عقد « عبارت است از اينكه يک مقام قضايي نظر به كان لم يـكن بودن يک عقد بدهد و يا ذينفـع به دستاويـز به قانـون، مانند حق فسخ، عقـد مـوجـودي را از روز پيدايش آن كــان لــم يكـن گردانــد »

پس معامله قابـل ابطـال به معامله صحيحي اطلاق مي شود كه ممكن است در نتيجه اراده صريح يا ضـمني هـر يـک از طرفين معامله يا شخص ثالث يا به تقاضاي هر يک از ايشان و به موجب رأي دادگاه به معاملـه باطل تبديل شود . راي دادگاه ممكن است مستقيما ناظر بـر ابطـال معاملـه باشـد و يـا بطـلان معامله از آثار حكم قرار گيرد.

به دلیل اهمیت اقتصاد و منافع حاصل از آن در جوامع کنونی موضوع خرید و فروش ملک از مهم ترین فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. همین امر موجب سوء استفاده برای برخی افراد در جامعه شده تا موقعیت های مناسبی را برای انجام تخلفات در این حوزه پیدا کنند تا از قانون سرپیچی کرده و موجب اختلالات اجتماعی گردند.

طبق قانون و تعهدات وضع شده هر فردی که مالک مالی از خود باشد می تواند در آن مال هرگونه تصرف قانونی انجام دهد. البته مالک هم می تواند به اشخاصی برای دخالت به امور مربوط به ملک و اموالش، وکالت دهد .

بنابراین نمی توان کار این افراد را غیر قانونی دانست. زیرا اجازه از طرف مالک را دارا هستند. اما اگر غیر از مالک کس دیگری این اجازه در اموال را بدهد و از طرف مالک هم اجازه نداشته باشد در صورت دخالت آن فرد ، فضول محسوب می شود لذا به این معامله، معامله فضولی گفته می شود.

نحوه طرح دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن

اگر شخصی ﻏﻴﺮ از ﻣﺎلک، ﻣﺎل ﻣﺎﻟک را ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ و اذن از ﻃﺮف ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻔﺮوﺷﺪ اگر مالک مال قرارداد را تأیید و یا تنفیذ کند ، قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند ، قرارداد باطل است.

اگر مالک مال پس از مطلع شدن قرارداد بخواهد نسبت به بطلان معامله به جهت فضولی بودن اقدام نماید، بدوا باید عدم رضایت خود را نسبت به قرارداد به طرفین طی اظهارنامه رسمی اعلام نماید و سپس دادخواست تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند.

نکته مهم : خواهان دعوا درپرونده بطلان معامله به جهت فضولی بودن ، مالک ملک است و خواندگان آن خریدار و فروشنده ملک می باشند. پس در تنظیم دادخواست باید به این نکته دقت نمایید.

معامله فضولی چیست؟

معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که شخصی که صاحب مال نیست و یا اینکه از طرف صاحب یا مالک آن، اجازه ندارد اقدامی به انجام یک عمل حقوقی نسبت به آن مال کند. اقدام حقوقی نسبت به مال به این معنی است که فضول با مال کاری کند که انجام آن فقط در زمینه اختیارات مالک است و اینکه او در انجام این کار بدون اجازه اقدام کرده است.

فضول کیست؟

به فردی که بدون اجازه و دخالت مالک، مال او را معامله کرده باشد فضول می گویند. در هر معامله فضولی سه نفر وجود دارند :

1. مالک : کسی که قانونا ملک به او تعلق دارد.
2. فضول : شخصی که بدون حق و اجازه ی، اقدام به انجام معامله نسبت به مال دیگری می کند.
3. اصیل : کسی که شخص فضول با او معامله کرده است.

آثار معامله فضولی

همانطور که گفتیم معامله فضولی یک معامله غیر نافذ است. یعنی اینکه از نظر چهارچوب حقوقی و قوانین نیاز به تایید و تنفیذ مالک دارد تا دارای اعتبار گردد. لذا، نهایتا نتیجه معامله فضولی را مالک آن مشخص می نماید. مالک مختار است یا آن معامله را بپذیرد یا آن را رد نماید.

پذیرش معامله : مهم ترین و اولین اثر معامله فضولی پذیرش معامله از سوی مالک است. در صورت تایید و پذیرش معامله ، معامله صورت گرفته صحیح و معتبر خواهد بود.

رد معامله : رد مالک دومین اثر از آثار معامله فضولی است. مالک می تواند معامله فضولی را رد کند و به آثار آن نسبت به خودش پایان دهد و معامله خاتمه یابد.

نکته : برای مالک معامله مدت زمانی جهت رد یا تایید تعیین نشده است. از سوی دیگر اصیل هم تا وقتی که مالک تکلیف قرارداد را مشخص نکرده است حق فسخ آن را ندارد و باید به آن معامله پایبند باشد. اما در طول این مدت زمان که مالک در حال تصمیم گیری برای معامله است، اگر به اصیل ضرری از سمت معامله وارد شود، با اثبات آن می تواند معامله را فسخ کرده و به هم بزند.

حکم معامله فضولی

مطابق ماده ی ۲۴۷ قانون مدنی « معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

معامله ی غیر نافذ یعنی اینکه در یکی از ارکان عقد یا معامله ای که قانون ذکر کرده نقص و خلل وجود دارد. هرچند که معامله باطل تلقی نمی گردد و لی صحیح هم تلقی نمی شود و در کل معامله صحیح هم نیست. اما اگر نقص معامله بر طرف شود معامله صحیح و کامل است.

لذا، در صورتیکه فضول بدون اطلاع مالک و یا رضایت آن اقدام به معامله کرده، معامله ذکر شده غیر نافذ است و تنها در صورت رضایت مالک است که صحیح و کامل می شود. این رضایت ذکر شده می تواند به صورت صحیح یا ضمنی باشد.

مطابق ماده 249 قانون مدنی «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمی شود.» بنابراین ، رضای باطنی و سکوت مالک برای نفوذ معامله کافی نیست و رضای مالک باید به وسیله ای هر چند ضمنی اعلام شود.

مرجع صالح به رسیدگی بطلان معامله فضولی

مطابق رأی شماره ی ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال معامله ی مال غیر منقول با توجه به این که دعوی راجع به غیرمنقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد. بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به تایید و یا تنفیذ بطلان معامله فضولی دادگاه محل وقوع ملک می باشد.

نحوه اجرای رای بطلان فضولی

در پرونده تائید بطلان معامله به جهت فضولی بودن دادگاه فقط بطلان معامله را تایید می کند در واقع رای به بطلان معامله اعلامی بوده و نیاز به اجرا ندارد.

مستندات قانونی تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن

ماده ی ۲۴۷ قانون مدنی « معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست، ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد؛ ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود. در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

ماده ی ۳۰۴ قانون مدنی « اگر کسی که چیزی را من غیر حق، دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود».

ماده ی ۶۷۴ قانون مدنی« موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا اجازه کند».

ابطال معامله فضولی

معامله فضولی معامله‌ای است که در آن شخص بدون اینکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی (از قبیل: فروش، اجاره و ….) انجام دهد.

اوصاف عقد فضولی

1.عقد فضولی در حیطه کلیه عقود منعقد می‌گردد در واقع این نوع معامله ممکن است تملیکی یا عهدی باشد به عنوان مثال در معامله فضولی تملیکی شخصی مال فردی را بدون اذن مالک به دیگری می‌فروشد یا اجاره می‌دهد یا معاملاتی از این دست را نسب به مال دیگری انجام می‌دهد حال آن که معامله فضولی عهدی به این معنا است که شخص به حساب فرد دیگری متعهد می‌شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

2.اگر شخصی که در انجام کاری وکالت دارد خارج از حیطه وکالت عقدی را انجام دهد عقد منعقده از ناحیه وی فضولی است به عنوان مثال به شخصی وکالت در فروش خانه داده می‌شود، اما وکیل علاوه بر فروش خانه خودروی موکل را هم می‌فروشد در این جا فروش خودرو فضولی است

3.عقد فضولی غیر نافذ است و در صورت تنفیذ از سوی مالک نافذ و در صورت رد از سوی او باطل می‌گردد در واقع معامله غیرنافذ به این معناست که در یکی از ارکان معامله نقص و خللی وجود دارد و به همین دلیل، هرچند که معامله کلاً باطل نیست، ولی نمی‌تواند صحیح هم قلمداد شود به عبارت دیگر، در معامله فضولی هرگاه نقص و خلل موجود برطرف شود، معامله صحیح و کامل می‌شود. یکی از ارکانی که قانون برای صحت معامله ذکر کرده است، وجود رضایت مالک است. از آنجا که در معامله فضولی این رضایت وجود نداشته است و فضول، بدون اطلاع یا رضایت مالک اقدام به انجام معامله می‌کند، معامله‌ی مذکور غیرنافذ است و تنها درصورت اخذ رضایت مالک، صحیح و کامل تلقی می‌شود.

4.اگر فضول نداند که مال غیر را مورد معامله قرار می‌دهد و فکر کند که مال مورد معامله متعلق به خودش است یا اینکه با علم به اینکه مال مورد معامله متعلق به دیگری است معامله کند در هر دو صورت معامله منعقده فضولی است بنابراین تفاوت نمی‌کند که فضول دارای سوء نیت باشد یا نباشد

5.در فضولی بودن معامله تفاوتی ندارد که متعامل فضولی به فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد. در واقع اینکه متعامل فضولی بداند که مال غیر به او منتقل شده یا نداند در هر دو صورت معامله فضولی است

6.اگر بعد از معامله فضولی و قبل از رد یا تنفیذ آن مالک فوت کند این معامله همچنان غیر نافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او منتقل می‌شود.

مسئولیت فضول در برابر متعامل فضولی

اگر مالک معامله را رد کند فضول در برابر متعامل فضولی مسئولیتی به شرح ذیل دارد:

1.اگر متعامل فضولی در زمان معامله عالم به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید صرفاً ثمن و در صورت تلف شدن ثمن مثل یا قیمت آن را به او بازگرداند (منظور از ثمن چیزی است که از جانب خریدار در قبال دریافت مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) در این صورت متعامل فضولی مستحق دریافت خسارات نیست

2.اگر متعامل فضولی در زمان معامله جاهل به فضولی بودن معامله باشد در این صورت فضول باید علاوه بر بازگرداندن ثمن کلیه خسارات متعامل فضولی را نیز جبران کند

مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک

متعامل فضولی در برابر مالک مسئول عین مال، منافع استفاده شده و استفاده نشده مال و کلیه خسارات وارده به مال است و فرقی هم نمی‌کند که در خصوص فضولی بودن معامله عالم یا جاهل باشد

آیا معامله فضولی باطل است؟

از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است

وقتی می گوییم غیرنافذ است یعنی اینکه اگر مالک ملک، این معامله را قبول کند، معامله صحیح خواهد بود ولی اگر معامله را قبول نکند، باطل می شود.

ماده 247 قانون مدنی می‌گوید

“معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می شود

نتیجه اینکه در صورتیکه مالک ملک، معامله فضولی را قبول نکند باید دادخواست تایید بطلان قرارداد را از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه تقدیم کند

دادگاه پس از وصول دادخواست و در وقت رسیدگی مقرر، پس از بررسی مدارک خواهان، در صورت احراز بطلان، حکم به تایید بطلان معامله صادر معامله فضولی باطل می نماید.

در دعوای بطلان معامله به جهت فضولی بودن خواهان، مالک ملک است و خواندگان نیز خریدار و فروشنده ملک می باشند

دادگاه محل وقوع ملک، یعنی جایی که ملک در آنجا واقع شده است دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا می باشد

وضعیت و آثار معامله فضولی پس از رد

ممکن است مالک معامله فضولی را رد کند در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت. به موجب ماده 251 قانون مدنی رد معامله فضولی به هر لفظ یا فعلی که به عدم رضایت مالک دلالت کند حاصل می‌شود

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و مال نزد او موجود باشد مالک خواهد توانست با رد معامله به او مراجعه کرده و عین مال خود را مسترد کند

هر گاه مال مورد معامله نزد اصیل تلف شده باشد مالک بدل مال و تمام منافع مال را از اصیل می‌گیرد خواه اصیل از آن منافع استفاده کرده باشد یا استفاده ننموده باشد

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

فهرست مندرجات

۱ - وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ

[ویرایش]
معامله فضولی پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود باطل نیست ولی صحیح و معتبر نیز نمی‌باشد، بلکه یک عقد غیر نافذ است. به‌عبارت‌دیگر: «معامله فضولی باطل معامله توسط فضولی از اساس باطل نیست، بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است؛ و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود.»

و اگر مالک، معامله صادرشده از فضولی را رد کند معامله ویژگی قابل تصحیح بودن را ازدست‌داده و لغو و باطل می‌شود.
ماده ۲۴۷ قانون مدنی می‌گوید: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. » تنها اثری که می‌توان برای آن شناخت، الزام اصیل به اجرای مفاد عقد در صورت تنفیذ غیر می‌باشد. معامله‌ فضولی از جانب اصیل که اراده‌اش کامل بوده عقد لازم است. وضعیت عدم نفوذ معامله، مادام که اجازه یا رد صادر نشده است باقی خواهد بود. ماده ۲۵۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد:
«لازم نیست اجازه یا ردّ فوری باشد و اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را بهم بزند». وضعیت عدم نفوذ معامله فضولی حتی پس از مرگ غیر، نیز باقی خواهد ماند و مطابق ماده ۲۵۳ قانون مدنی هرگاه غیر، پیش از اجازه یا رد فوت کند، وارث می‌تواند معامله را اجازه یا رد کند.

۲ - وضعیت و آثار معامله پس معامله فضولی باطل از اجازه

ماده ۲۴۸ قانون مدنی می‌گوید: «اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضای عقد نماید». مانند آن که مالک پس از وقوع معامله فضولی، مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کند. طبق ماده۲۴۹ قانون مدنی«سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود».

هرگاه اصیل، ثمن معامله را به فضول پرداخته باشد، مالک می‌تواند جهت اخذ ثمن به فضول یا اصیل مراجعه کند، چنانچه به اصیل مراجعه کند، اصیل خواهد توانست ثمن پرداختی به فضول را استرداد کند.

۳ - زمان پیدایش آثار قانونی

[ویرایش]
باید ببینیم عقد از چه زمانی آثار قانونی خود را خواهد داشت، که در فقه از آن به کاشف بودن یا ناقل بودن اجازه تعبیر می‌شود.
امام خمینی در کتاب فتوایی خویش به نام تحریرالوسیله می‌نویسد:
آیا اجازه کاشف از این است که عقدی که از فضولی صادر شده، از همان وقت وقوع عقد، صحیح بوده است تا کشف شود که از همان موقع، مبیع، ملک مشتری و ثمن، ملک خریدار شده است؛ یا آن‌که اجازه، ناقل است؛ به این معنی که اجازه، شرط تاثیر عقد از وقتی است که اجازه واقع می‌شود؟ و نتیجه این (دو وجه)، در نماء و رشدی که در فاصله عقد و اجازه، پیدا شده ظاهر می‌شود. پس بنا بر وجه اول (که اجازه کاشف باشد) نمای مبیع، مال مشتری و نمای ثمن مال فروشنده است، و بنا بر وجه دوم (که اجازه ناقل باشد) برعکس است؛ و این مساله مشکل است، پس احتیاط به اینکه در مورد نمائات با هم مصالحه نمایند ترک نشود.

و ماده ۲۵۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».

۴ - معاملات متعدد بر مال غیر

[ویرایش]
هرگاه مال غیر، مورد معامله فضولی قرار گیرد و معامله فضولی باطل قبل از آن که مالک آن را تنفیذ یا رد کند، معاملات دیگری نسبت به آن مال انجام شود، خواه چند بیع، از یک فرد بر آن مال واقع شود، مثل‌اینکه خانه زید را چند بار به چند نفر جداجدا بفروشد یا چند بیع، از چندین شخص صادر شود مثل این‌که خانه زید را به یک نفر در مقابل ماشین بفروشد، سپس مشتری، آن خانه را در مقابل زمین بفروشد و سپس مشتری دوم خانه را به کس دیگر در مقابل فرش بفروشد.
همچنین اگر معاملات متعدد نسبت ثمن آن مال صورت بگیرد نه بر خود آن مال به این‌که: چند بیع، از شخص بر عوض‌ها و ثمن‌ها به ترامی (پی‌درپی) واقع می‌شود، مثل‌اینکه مال زید را به لباسی بفروشد، سپس لباس را به پارچه‌ای بفروشد و پس‌ازآن، پارچه را به رختخوابی بفروشد؛ و یا این‌که چند بیع، بر ثمن مشخصی چندین بار واقع ‌شود، مثل‌اینکه در مثال مذکور، لباس را چند مرتبه به چند نفر جدا جدا بفروشد.

در این صورت هرگاه مالک، اولین معامله فضولی را اجازه کند آن معامله و تمام معاملات بعدی نافذ می‌شود و اگر معامله اخیر تنفیذ گردد، تمام معاملات قبلی باطل خواهد شد.

۵ - شرایط اجازه

[ویرایش]
برای آن که اجازه غیر، تأثیر کرده ومعامله فضولی را کامل ونافذ گرداند باید شرایطی داشته باشد که عبارت است از:
۱- اجازه مالک در صورتی عقد را کامل می‌کند که مسبوق به ردّ نباشد

والا معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمی‌تواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.
۲- اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود. در صورتی که مالک هنگام اجازه، صغیر، مجنون یا سفیه باشد، اجازه بی‌تاثیر خواهد بود.

۶ - وضعیت و آثار معامله پس از ردّ

[ویرایش]
ممکن است مالک، معامله فضولی را رد کند، در این صورت عقد برای همیشه از بین می‌رود و هیچ گونه آثار حقوقی نخواهد داشت.

ماده ۲۵۱ قانون مدنی در این باره می‌گوید: «ردّ معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید». بدیهی است رد مالک هنگامی عقد را باطل می‌کند که مبسوق به اجازه او نباشد. در صورتی که فضول مال مورد معامله را به اصیل تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد، مالک خواهد توانست با رد معامله، به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند. هرگاه مال مورد معامله، نزد اصیل تلف شده باشد، مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نماءات مال را از صیل می‌گیرد خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.

۷ - پانویس

[ویرایش]

۱.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۷.
۲.	↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۵۳.
۳.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
۴.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۹۸.
۵.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
۶.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، معامله فضولی باطل ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.
۷.	↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۱، ج۱.
۸.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۷.
۹.	↑ شهیدی، مهدی؛ حقوق مدنی ۳ تعهدات، تهران، انتشارات مجد، فروردین ۸۳، چاپ چهارم، ص ۱۰۴.
۱۰.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.
۱۱.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۲.
۱۲.	↑ نوین، پرویز؛ انعقاد و انحلال قراردادها، تهران، انتشارات تدریس، پاییز ۸۴، چاپ اول، ص ۳۶۵.
۱۳.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط‌المتعاقدین، مسالة ۵.
۱۴.	↑ امامی،‌ حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسامی،‌مهرماه، ۱۳۴۰، چاپ سوم، ص ۳۰۲، ج۱.

۸ - منبع

[ویرایش]
• سایت پژوهه
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

معامله فضولی چیست

معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن مالک از انجام یک معامله یا واگذاری مالی، رضایت ندارد یا اینکه از موضوع بی‌خبر است. به بیانی دیگر در این نوع معامله یک شخص بدون اینکه مالک یا صاحب مالی باشد، بدون اطلاع صاحب اصلی آن نسبت به فروش آن اقدام می‌کند. ناگفته نماند که در قانون از جمله شروط اصلی برای تائید معامله این است که مالک از فروش یا واگذاری رضایت کامل را داشته باشد. در نتیجه اگر در معامله‌ای مالک یا صاحب مال رضایت نداشته باشد، تا زمان جلب رضایت او معامله از نظر قانونی تائید نمی‌شود. جز مالک اصلی تنها وکیل یا وصی قانونی شخص می‌تواند نسبت به فروش اموال او اقدام کند. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد معامله فضولی می‌پردازیم. برای آگاهی بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

انواع معامله فضولی

معامله فضولی دو نوع دارد.
معامله فضولی تملیکی: در این نوع معامله فرد بدون اطلاع و رضایت صاحب مال آن را می‌فروشد.
معامله فضولی عهدی: در این نوع معامله یک نوع تعهدی وجود دارد. یک شخص روی حساب شخص دیگری متعهد می‌شود تا یک معامله را برای شخص معامله فضولی باطل دیگری انجام دهد. بر این اساس موکل باید تعهداتی که وکیل در حیطه فعالیت خود دارد را انجام دهد. در مورد اقداماتی که در خارج از چهار چوب تعهدات قرار دارد، هیچ گونه مسئولیتی ندارد. ناگفته نماند که در این قسمت از توضیحات منظور از کلمه موکل همان معامله کننده فضول است. زمانی که از حدود اختیاراتی که برای وی در نظر گرفته شده است، خارج می‌شود.

حکم معامله فضولی چیست

معامله فضولی هم همانند دیگر معامله‌هایی که در چهارچوب قانون انجام می‌شوند، سه حالت دارد. حالت اول اینکه معامله صحیح است. حالت دوم اینکه معامله باطل است و حالت سوم معامله غیر نافذ است. در ادامه به توضیح بیشتر در مورد شرایطی می‌پردازیم که در صورت وقوع آنها معامله فضولی باطل می‌شود.
_ اگر معامله فضولی صورت گیرد و شخص مالک پس از وقوع معامله همچنان ناراضی باشد، معامله باطل است.
_ اگر وکالتی که بر طبق آن وکیل مسئولیت و تعهد دارد، باطل شده باشد. و پس از باطل شدن وکالت نامه، فوضول، نسبت به انجام معامله اقدام کند، معامله صورت گرفته باطل می‌باشد.

منظور از معامله غیر نافذ چیست

غیرنافذ به معامله‌ای گفته می‌شود که حالتی بین صحیح و باطل دارد. معامله غیر نافذ به آن دسته از معاملاتی گفته می‌شود که در آن نقص وجود دارد. به دلیل نقص موجود نمی‌توان تشخیص داد که معامله صحیح است یا باطل. در چنین شرایطی برای صحیح واقع شدن معامله باید هر چه زودتر نسبت به رفع مشکلی که سبب غیر نافذ شدن معامله شده است، اقدام کنید. در این نوع معامله مقصود از وجود نقص همان نارضایتی مالک است. هر زمانی که شخص بتواند رضایت مالک را کسب کند، نقصی که عامل غیر نافذ شدن معامله شده است، برطرف و در نتیجه معامله صحیح محسوب می‌شود.
گرفتن رضایت از مالک می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. منظور از رضایت صریح این است که مالک به صورت حضوری و با صراحت کلام رضایت خود از معامله را اعلام کند اما اعلام رضایت به روش ضمنی کمی متفاوت است. در این روش مالک با دادن یک رضایت نامه به شخصی دیگری ( فضول) رضایت خود از این معامله را بیان می‌کند. ناگفته نماند که رضایت مالک برای فروش تنها در مواقعی لازم و ضروری است که مالک شخص بالغ و عاقل باشد.

مالک: مالک به شخصی گفته می‌شود که صاحب اصلی مال است که ممکن است از فروش مال مورد نظر اطلاع نداشته باشد. یا در صورت اطلاع راضی نباشد. شرط اصلی صحیح واقع شدن معامله این است که مالک از معامله رضایت داشته باشد.
شخص اصیل: شخص اصیل به فردی گفته می شود که در معامله فضولی با فضول معامله می‌کند.
شخص فضول: به شخصی گفته می‌شود، که خودش صاحب مال نیست و بدون رضایت صاحب مال قصد فروش آن را دارد.
در نتیجه دانستید که معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن یک شخص که صاحب مال نیست و از آن تحت عنوان شخص فضول یاد می‌شود قصد دارد که بدون رضایت مالک ان را بفروشد. معاملاتی نظیر این مورد که در آن صاحب اصلی مال راضی نیست، معامله باطل است. فقط در صورتی صحیح می‌شود که فرد بتواند رضایت مالک را کسب کند.