اولین ائتلاف در مجلس یازدهم/ رضاخواه: نمایندگان توجهی به این لیستها نداشتند
اخیراً انتخابات «شورای اجرایی گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران» (IPU) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. انتخاباتی نگاهی به تجارت بینالملل با چاشنی ائتلاف بین نمایندگان اصولگرا و اصلاحطلب با دیدگاهها و خاستگاههای حزبی متفاوت. این تجربه تا چه حد موفق بوده است؟
دیدارنیوز ـ ۶ شهریور در جلسه غیررسمی مجلس شورای اسلامی، انتخابات شورای مرکزی بین المجالس جهانی (IPU) برگزار شد که نتیجه آن انتخاب ۱۵ نماینده به عنوان عضو شورای مرکزی و ۳ نماینده به عنوان عضوعلی البدل است. چند روز بعد نیز اعضای هیات رئیسه شورای اجرایی گروه بین المجالس متشکل از رئیس، نواب رئیس، دبیرکل، خزانه دار و دو منشی توسط اعضای شورای مرکزی تعیین شدند، مجتبی رضاخواه رئیس، علی اصغر باقرزاده و سیدمحمود نبویان نواب اول و دوم، عباس گلرو دبیر کل، الهام آزاد خزانهدار، غلامرضا نوری قزلجه و ابوالفضل عمویی منشیهای نگاهی به تجارت بینالملل گروه بین المجالس جهانی هستند.
مرتضی آقاتهرانی، احمد نادری، ابراهیم عزیزی (کرمانشاه)، روحالله متفکرآزاد، رحیم زارع، مجتبی یوسفی، رحمت الله نوروزی و محسن فتحی از دیگر اعضای شورای مرکزی و محمدصالح جوکار، جلیل میرمحمدی و مهدی فرشادان اعضای علی البدل این شورا محسوب میشوند.
طبق قانون اساسنامه گروه بین المجالس مصوب مجلس شورای اسلامی، اعضای ۱۵ نفره شورای مرکزی هر دو سال یک بار انتخاب میشوند. اتخاذ روشهای سیاسی، طرح پیشنهادهای لازم برای ایجاد روابط با سایر گروههای پارلمانی و طرح مطالب برای کنفرانسها و مجامع پارلمانی بینالمللی از جمله وظایف آنهاست.
حالا آنچه انتخابات این دوره بینالمجالس با دوره قبلی را متفاوت کرده، ائتلاف بین نمایندگان با گرایشهای سیاسی متفاوت در مجلس یکدست اصولگراست. لیستی با نامهای آشنا از مرتضی آقاتهرانی و علی خضریان که نمایندگان جبهه پایداری هستند تا غلامرضا نوری فراکسیون اقلیت که از نزدیکان علی لاریجانی شناخته میشود.
اینکه تهیهکنندگان این لیست چه کسانی هستند، مشخص نشده است. برخی از نمایندگان هم از وجود چنین لیستی ابراز بیاطلاعی کردهاند و تعدادی دیگر هم از آن اعلام برائت میکنند. عدهای نیز تصریح کردهاند که چنین لیستی را قبول ندارند و مدعیاند اسامی آنها بدون اطلاعشان در این لیست آمده است. به هرحال فارغ از منشاء و پشت پرده تهیه چنین لیستی و جدا از اهدافی که تهیهکنندگان آن در ذهن داشتهاند، نفس انتشار چنین فهرستی و فراتر از آن شکلگیری این ائتلاف احتمالی در مجلس یازدهم را باید به فال نیک گرفت؛ مجلس یکدستی که کمتر زمانی از آن صداهای مختلف شنیده شده است.
رضاخواه: نباید موضوعات بینالمللی را جناحی کرد
مجتبی رضاخواه رئیس شورای اجرایی گروه بینالمجالس جمهوری اسلامی ایران از نمایندگانی است که نام او در این لیست آمده است؛ او در واکنش به انتشار لیست کاندیداهای شورای اجرایی بین المجالس گفت: اتحادیه بینالمجالس نهادی بینالمللی است و نمایندگان مجلس در این موضوع به صورت ملی تصمیمگیری میکنند و نه جناحی و سیاسی.
وی تاکید کرد: طبیعتاً افرادی که سابقه فعالیت بینالمللی دارند و مسلط به زبانهای خارجی مثل انگلیسی یا عربی هستند مورد اقبال بیشتری قرار میگیرند. موضوع اتحادیه بینالمجالس نیز موضوعی ملی است و نه سیاسی و جناحی. اینکه برخی تلاش میکنند پس از شکست در هر انتخاباتی، آن را سیاسی جلوه دهند، خلاف اخلاق سیاسی است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید موضوع لیست را از تهیه کنندگان آن بپرسید. لیستهای نگاهی به تجارت بینالملل دیگری هم وجود داشته که منتشر نشده و نمایندگان از گروههای مختلف سیاسی در آنها حضور داشتهاند.
وی افزود: نتیجه انتخابات شورای مرکزی بینالمجالس نشان میدهد لیستهای تهیه شده لزوما مورد اقبال نبودهاند و نمایندگان توجهی به این لیستها نداشتند، بلکه براساس قابلیتها افراد را انتخاب کردند و در نهایت هم ترکیب ۱۵ نفره شورای مرکزی در این دوره بهتراز دوره قبل است.
رضاخواه با اشاره به کارکرد شورای اتحادیه بینالمجالس گفت: اتحادیه بین المجالس جهانی نهاد بینالمللی است، پس بهتر است افرادی با سابقه بینالمللی و تسلط به یک زبان خارجی در این شورا عضو باشند که بتوانند در مجامع بینالمللی صحبت و مواضع ایران را بیان کنند و عملا نقش مجلس شورای اسلامی را در این اتحادیه بالا ببرند. خوشبختانه بنده و تعداد دیگری از همکاران، به دلیل وجود همین قابلیتها مورد تأیید نمایندگان قرار گرفتیم.
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی برای تقویت دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران
یاسر احمدی بنی و محمد احمدی بنی، پژوهشگران دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) در مطلبی برای پژوهشکده تحقیقات راهبردی به سیاستها و راهکارهای تقویت دیپلماسی تجاری ایران میپردازند.
مقدمه
دیپلماسی تجاری مجموعهای از فعالیتهای دیپلماتیک و بازرگانی است که برای افزایش روابط تجاری بین کشورها صورت میگیرد. با گشترش روزافزون تجارت بین کشورها، این موضوع اهمیت ویژهای به خود گرفتهاست و دولتها و کشورهای مختلف سعی در ارتقای روابط تجاری خود دارند. با وجود اهمیت دیپلماسی تجاری متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به خوبی نتوانسته است از ظرفیتهای خود در این حوزه استفاده نماید. موضوعی که باعث شده تا جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران آسیب ببیند و از تمام ظرفیت آن استفاده کافی نشود. از ظرفیتهای مهم ایران میتوان به قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی اشاره کرد که ظرفیت حملونقل و ترانزیت به صورت طبیعی و خدادادی به این کشور اعطا شده است. برای استفاده هرچه بهتر از این موقعیت لازم است تا سیاستهای مربوطه به خوبی مورد بحث قرارگیرند و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات دیپلماسی تجاری ایران ارائه شود.
مفهوم دیپلماسی تجاری
تجارت و مسائل پیرامون آن از گذشته تا کنون یکی از مسائل مهم اقتصادی هر کشور بوده و همواره مورد توجه کشورها بودهاست. با گذشت زمان کشورها به اهمیت دیپلماسی در تجارت پیبردهاند و دیپلماسی تجاری را این چنین تعریف کردهاند: کشورها با توجه به تواناییها و منافع ملی و اقتصادی خود میکوشند تا در قالب استراتژیهای خاصی (مثل استراتژیهای جایگزینی واردات یا توسعه صادرات) به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی (مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایهگذاری خارجی) با استفاده از ابزارهای خاصی (نظیر ابزارهای تعرفهای و غیرتعرفهای) بپردازند (بزرگی، ۱۳۹۳). در تعریفی دیگر، دیپلماسی تجاری به فرآیند مواجهه با دنیای خارج برای به دست آوردن بیشترین منافع در کلیه حوزههای فعالیت از جمله تجارت، سرمایهگذاری و سایر اشکال مبادلات اقتصادی در زمینههای برخوردار از مزیت نسبی در سطوح دوجانبه، منطقهای و چندجانبه، خلاصه میشود. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳). همچنین این مفهوم، به مذاکره در مورد موافقتنامههای تجاری در سـطوح دوجانبـه، منطقهای یا چندجانبه، تعریف شدهاست (Kostecki and Naray, ۲۰۰۷).
همانگونه که تعاریف متعددی برای دیپلماسی تجاری بیان شدهاست، دیپلماسی اقتصادی را نیز به روشهای گوناگون تعریف کردهاند؛ دیپلماسی اقتصادی فرآیند برقراری ارتباط و تعامل میان یک کشور با جهان بیرون است؛ فرآیندی که با هدف نگاهی به تجارت بینالملل حداکثرسازی دستاوردهای ملی در تمامی حوزههای فعالیت از جمله تجارت، سرمایهگذاری و سایر مبادلات اقتصادی که یک کشور در آنها دارای مزیت نسبی است، را دربرمیگیرد و در اشکال دوجانبه، منطقهای و جهانی صورت میگیرد (Rana, ۲۰۰۷). در تعریف دیگر، دیپلماسی اقتصادی، مجموعهای از اقدامات (هم در مورد روشها و هم در مورد فرآیندهای تصمیمگیری بینالمللی) است که با فعالیتهای اقتصادی برونمرزی نقشآفرینان دولتی و غیردولتی در جهان واقع ارتباط دارد. این فعالیتهای اقتصادی شامل سرمایهگذاری، صادرات، واردات، قرض دادن، کمک و اعانه، مهاجرت و. ، میشوند. (Baine & Woolcock, ۲۰۰۳)
مهمترین عاملی که دیپلماسی اقتصادی را از دیپلماسی تجاری متمایز مینماید، شمولیت آن است؛ حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار کلان است در حالیکه حوزه شمولیت دیپلماسی تجاری محدود به تجارت خارجی است.
دیپلماسی تجاری دولتها را در رسیدن به اهدافی همچون پیوندهای روزافزون با اقتصاد جهانی، ایجاد شغل و رشد اقتصادی یاری میرساند. همچنین به بنگاههای نگاهی به تجارت بینالملل اقتصادی به ویژه شرکتهای متوسط و کوچک در بینالمللیشدن کمک میکند؛ بنابراین طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری از اهمیت ویژهای برای دولتها و بخش خصوصی برخوردار شدهاست.
مهمترین دلایل نگاهی به تجارت بینالملل نیاز کشورها به طراحی و اجرای دیپلماسی تجاری را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
۱) نیاز به دسترسی به اطلاعات قابل اتکاء و بیطرفانه
۲) حمایت از بازیگران (شرکتهای) نوپا در بازارهای خارجی؛ بازیگرانی که از تصویر و اعتبار برخورداند.
۳) جستجوی شریک: تشویق شرکتهای یک کشور (به ویژه شرکتهای متوسط و کوچک) به بینالمللی شدن
۴) مدیریت و کاهش اختلافات بین کشورها
۵) حمایت از هیئتهای کشور متبوع که از سایر کشورها دیدار میکنند.
۶) برآورده ساختن دغدغههای استراتژیک همچون تجارت استراتژیک، حمایت از فعالیتهای مرتبط با توسعه و تحقیق یا تسهیل دسترسی به انرژی
۷) بهبود تصویر بینالمللی یک کشور و تصویرسازی از آن (ملایک، شریعتینیا و توحیدی).
با توجه به اهمیت دیپلماسی تجاری سیاستهای زیر جهت بهرهگیری درست از دیپلماسی تجاری توسط جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد میشود.
سیاستهای مهم برای بهرهگیری درست از دیپلماسی تجاری
۱- بهرهبردن از مسیرها و کریدورهای جهانی
جمهوری اسلامی ایران از این امتیاز برخوردار است که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که به واسطه آن میتوان تجارت محصولات بین اسکاندیناوی و هند که از طریق اتصال منطقه اسکاندیناوی به روسیه و سپس به جمهوری اسلامی ایران و در نهایت به هند امکان پذیر است را در اختیار بگیرد. برای انجام چنین امری لازم است که خطوط ریلی شمال به جنوب کشور بهبود و ارتقا یابند، از طرف دیگر بنادر کشور در دریای خزر گسترش یابند و امکان تبادلات تجاری از طریق دریای خزر بین کشورهای این منطقه گسترش یابد. این امر سبب خواهد شد که جابجایی بار بین کشور هند و منطقه اسکاندیناوی با هزینه کمتر و مدت زمان کوتاهتری صورت گیرد و نقش جمهوری اسلامی ایران در بین این کشورها پررنگ شود و بدین طریق از انزوای کشور جلوگیری شود.
کریدور مهم دیگری که میتواند از جمهوری اسلامی ایران عبور کند، بخشی از طرح جاده ابریشم نوین چین است که در ابتکار یک کمربند-یک جاده پیریزی شده است. این ابتکار که دارای کریدورهای مختلفی است به دنبال آن است که تجارت بین چین و سایر کشورها را بهبود ببخشد و به ارتقای زیرساخت آنها کمک کند. برای استفاده از این کریدورها لازم است که زیرساختهای موجود در کشور ارتقا یابند و شبکهها و خطوط ریلی کشور امکان تبادل بار را در سطح کشور فراهم کنند و امکان رساندن بار به هریک از مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه را فراهم سازند. در این حوزه توجه به ظرفیت بنادر کشور به خصوص بندر چابهار نیز حائز اهمیت است که باید سرمایه گذاریهای لازم در جهت افزایش بهرهوری و استفاده از آنها صورت گیرد.
همچنین تکمیل خطوط ریلی از شرق به غرب و از جتوب به شمال و اتصال آنها به کشورهای همسایه این امکان را به جمهوری اسلامی ایران میدهد تا علاوه بر تسهیل جابجایی بار و مسافر در سطح کشور، از ظرفیت آن برای تجارت بینالمللی و منطقهای نیز استفاده شود و امکان ارزآوری را برای کشور فراهم سازد و رقبای کشور در این موضوع را به همکاری با ایران ترغیب نماید.
۲- ثبات در سیاستهای ارزی اتخاذ شده و نظام تعرفهای موجود
سرکوب ارزی صورتگرفته در سالهای اخیر به واسطه دلارهای نفتی که وارد کشور شدهاند باعث شدهاست تا رانت و فساد در بین برخی از دستگاهها شکل گیرد و زمینه تجارت برای شرکتهای کوچک فراهم نباشد. از طرفی سیاستهای دلاری اتخاذ شده باعث شدهاست تا تمایل شرکتهای بزرگ استفاده کننده از این دلارها، برای ارتقای بهرهوری و افزایش رقابتپذیری نگاهی به تجارت بینالملل خود کاهش یابد و زمینه حضور آنها در بازارهای جهانی کاهش یابد و به جای این کار، به سمت انحصار در کالاهای تولیدی پیش رفتهاند.
تعرفههای اتخاذ شده باعث میشود که تولیدکنندگان کشور از انگیزه کافی برای رقابت در سطح جهانی برخوردار نباشند و محصولات تولیدی آنها با هزینههای بالاتر صورت گیرد و در نهایت بر روی مصرفکنندگان تاثیر بگذارد و آنها را به عملکرد خود وابسته سازد.
۳- قوانین سرمایهگذاری
قوانین سرمایهگذاری در کشور به گونهای است که سرمایهگذاران خارجی، انگیزه و تمایلی برای وارد کردن سرمایه خود به ایران ندارند. از یک طرف ریسک ناشی از سرمایه گذاری در کشور و در طرف دیگر سیاستهای ناکافی ایران برای حمایت از آنها عواملی مهمی برای کاهش انگیزه میباشند چرا که این سرمایهگذاران با شرایط تحریمی ایران روبرو هستند و سرمایهگذاری آنها در ایران میتواند منجر به مصادره اموال آنها در کشور خود و حتی در جمهوری اسلامی ایران شود چرا که قانون سرمایهگذاری ایران این اجازه را به دولت میدهد که سرمایهگذاریهای مربوط به منافع ملی را به تملک و مصادره خود درآورد.
۴- توجه به ظرفیت همسایگان
جمهوری اسلامی ایران با ۱۵ کشور مرز مستقیم زمینی و دریایی دارد و با ۲۵ کشور منطقه فاصله نزدیکی دارد که در بین این کشورها، کشورهایی همچون چین، هند و روسیه قرار دارند. با وجود شرایط جغرافیایی و همسایگی با ۲۵ کشور در منطقه، جمهوری اسلامی ایران از روابط ضعیفی در سطح تجارت برخوردار است و در بیشتر این کشورها جزو ۱۰ شریک اصلی صادرات و واردات آن کشورها نیست. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در سالهای اخیر دچار کاهش بوده و ایران نتوانسته جایگاه خود را در بین این کشورها حفظ کند و در طرف مقابل، ترکیه به ارتقای روابط تجاری خود با این کشورها پرداختهاست و توانسته از جایگاه خوبی در تجارت با این کشورها برخوردار شود. روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و افغانستان به عنوانی دو مقصد اصلی صادراتی ایران نیز آن چنان که باید نبوده است و در مقایسه با تجارت این کشورها با کشوری مثل امارات متحده عربی که از موقعیت ایران برخوردار نمیباشند پایینتر است.
۵- استفاده درست از ظرفیت نیروی انسانی و جامعه دانشگاهی در سطوح مختلف تجارت
ظرفیت نخبگانی و علمی کشور باید به نحو درست در راستای افزایش تجارت صورت گیرد. وجود افراد نخبه در علوم مختلف در سطوح بینالمللی فرصت خوب را به وجود آورده است تا ارتباط علمی کشور را به ارتباط اقتصادی پیوند زند و از ظرفیت علمی آنان در جهت ارتقای محصولات با ارزش افزوده بالا استفاده شود و میزان تجارت علمی ایران با سایر کشورها ارتقا یابد و درآمدهای ارزی کشور از این حوزه بهبود یابد.
همچنین در انتخاب رایزنان و سفیران جمهوری اسلامی ایران در سایر کشورها بهتر است افرادی انتخاب شوند که شناخت کاملی از منطقه محل خدمت خود داشته باشند و بتوانند کشور را در راستای افزایش تجارت پیش ببرند. برای این منظور لازم است که رایزنان و سفیران علاوه بر دید سیاسی و امنیتی بتوانند به خوبی از ظرفیتها و دانشهای اقتصادی بهره ببرند. برای انتخاب این افراد باید جامعه دانشگاهی به سیاستمداران کمک نماید و به تربیت افرادی بپردازد که با تجارت آشنا باشند و از زبان خارجی بیشترین بهره را ببرند و نقاط قوت و ضعف و چالشای موجود بازارهای منطقه محل خدمت خویش را به خوبی بشناسند.
۶- هماهنگی و انسجام بین نهادهای مربوطه
دستگاههای مختلفی در کشور مسئول رسیدگی به تجارت خارجی هستند که وزارت خارجه مسئول برقراری روابط دیپلماتیک، سازمان توسعه تجارت مسئول افزایش تجارت کشور و انتخاب رایزنان است و در کنار این دو نهاد که بیشترین وظیفه در این حوزه را دارند نقش گمرک و اتاقهای بازرگانی نیز مهم است. این نهادها دارای وظایفی هستند که در این بین ممکن است وظایف آنها با یکدیگر تداخل داشته باشد. عدم انسجام و هماهنگی در بین این سازمانها سبب شده که تاخیراتی در امر تجارت صورت گیرد و باعث مشکلات دیگری شود که برطرف کردن آنها با توجه به برخی از تعارضهای موجود کار دشواری است. موضوع مهم دیگر در این حوزه بودجههای تخصیص داده شده برای امر تجارت در بین این نهادها و سازمانها میباشد که لازم است شرایطی فراهم شود که تامین بودجه مانع از حضور رایزنان و بازرگانان و سفیران در کشورهای دیگر نشود.
برای ارتقای دیپلماسی تجاری، توصیه میشود نهادها با انسجام همدیگر را در این امر یاری نماید و کمک نمایند تا مشکلات کشور در این حوزه برطرف شود و روابط موجود منحصر به دیدگاه سیاسی نگاهی به تجارت بینالملل و امنیتی نشود و از ظرفیت اقتصادی نهایت استفاده شود.
نتیجهگیری
موقعیت جمهوری اسلامی ایران باعث شده است که کشور از جایگاه ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی مناسبی در سطح جهان برخوردار باشد که برای تحقق دیپلماسی تجاری، این ظرفیتها باید به خوبی شناسایی شوند و مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه با وجود این ظرفیتها تا به حال استفاده کاملی از آنها صورت نگرفته است و عدم استفاده از آنها سبب خواهد شد که موقعیت فعلی ایران تحت تاثیر قرار بگیرد و اهمیت آن از بین برود و از دست دادن این جایگاه سبب شود که جمهوری اسلامی در انزوا قرار گیرد. برای بهرهگیری از این ظرفیت توصیه میشود که سیاستهایی وضع شوند که هر چه زودتر امکان استفاده از این ظرفیت را به ایران اعطا کند. سیاست تعیین دستوری قیمت ارز نه تنها موجب ارتقای دیپلماسی تجاری خواهد شد بلکه مانع بزرگی برای آن خواهدبود که برای اصلاح به تغییرات ساختاری در سطح کلان نیاز دارد. بهکارگیری سایر سیاستها همچون استفاده کافی از ظرفیتهای کریدوری و شاهراههای بینالمللی، فراهمکردن زمینههای سرمایهگذاری، توجه به ظرفیتهای همسایگان، بهرهگیری از نیروی انسانی متخصص و مجرب و هماهنگی و انسجام بین نهادهای مسئول سبب خواهد شد که کشور بتواند از این ظرفیت استفاده نماید و نقش خود در زمینههای بینالمللی را پررنگ سازد و خطر در انزوا قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران از بین برود. سیاستهای اتخاذشده اگر چه ممکن است در ابتدا دارای هزینههایی باشند و در کوتاهمدت نتوانند وضع فعلی را تغییر دهند، اما باعث خواهند شد که در آینده نزدیک اهمیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش شود و عرصه را برای فعالیتهای مختلف در سطوح بینالمللی فراهم سازد.
منابع
بزرگی، وحید؛" ديپلماسي تجاري و ساختار نهادي آن"، بررسیهای بازرگانی شماره 68، 1393
بزرگی، وحید؛ عابدین، محمدرضا. "چارچوبی برای بررسی وتدوین دیپلماسی تجاری در دوران جهانی شدن و وابستگی مقابل"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 248، 1387
پژوهش: "راهبردهاي ارتقاي ديپلماسي تجاري ايران"، حسین ملايک، محسن شريعتي نیا، زهرا توحیدي، اتاق بازرگانی به نشانی اینترنتی زیر:
نشست دیپلماسی تجاری و توسعه راه، کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی به نشانی اینترنتی زیر:
Baine, N. & S. Woolcock (2003), The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations, Aldershot: Ashgate Publishing Ltd.
Kostecki, Michel and Olivier Naray, “Commercial Diplomacy and International Business,” Discussion Papers in Diplomacy, Netherlands Institute of international Relations ‘Clingendael,’ 2007.
Rana, Kishan S. "Economic Diplomacy: the Experience of Developing Countries." In Economic Diplomacy, by Kishan S Rana, 11-88. New Delhi: Palgrave, 2338.
دیدگاه شما