نگاهی به بازار اوراق قرضه


نگاهی به بازار اوراق قرضه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (حقوق مالی اسلامی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

3 استادیار حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

عملیات تسویه نگاهی به بازار اوراق قرضه و پایاپای معاملات اوراق بهادار، با ریسک‌های متعددی روبرو است. برخی از این ریسک‌ها توسط ابزارهایی همچون ودیعه (وجه تضمین اولیه) توسط اتاق پایاپای قابل‌کنترل است؛ لیکن پس از کاربست همه این ابزارها، ریسک نکول یکی از متعاملین در مرحله تسویه و ایفای تعهدات همچنان وجود دارد. در چنین شرایطی با توجه به حساسیت تسویه تمامی معاملات در موعد مقرر (روز دوم معامله سهام) بازار با ریسک‌های متعددی مواجه می‌گردد.
صندوق تضمین تسویه در سال 1391 توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با چنین رویکردی تأسیس شد تا اتاق پایاپای بتواند به‌عنوان طرف معامله مرکزی به مدیریت ریسک‌های تسویه بپردازد. تحقیق حاضر باهدف تحلیل حقوقی این نهاد جدیدالتأسیس در سه بخش تألیف گشته است. در بخش اول سه کارکرد کنترل ریسک معاملات، ایجاد قابلیت مکانیسم طرف معامله مرکزی یا CCP برای اتاق پایاپای و همچنین افزایش امنیت بازار سرمایه موردبررسی قرار می‌گیرد. در تحلیل ماهیت فقهی- حقوقی صندوق تضمین تسویه، پس از بررسی عقود مختلف نهایتاً عقد رهن با شرط وکالت به‌عنوان نظر مختار نگارندگان انتخاب می‌شود. در بخش سوم نیز ساختار صندوق تضمین تسویه با تکیه‌بر دستورالعمل جدید صندوق تضمین تشریح خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.22518290.1398.9.1.12.6

عنوان مقاله [English]

A Legal Look at the Function, Nature and Structure of the Settlement Guarantee Fund in the Stock and Securities Market

نویسندگان [English]

  • Sayyed Ali Hosini 1
  • Mohamad Sadegh Zoghi 2
  • Sayyed Morteza Shahidi 3

1 M.A Student of Public Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

2 M.A Student of Jurisprudence and Principles of Law, Imam Sadiq University, Tehran, Iran.

3 Professor at Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The clearing and settlement operations of securities transactions are subject to numerous risks. Some of these risks can be controlled by tools such as the "Margin" (initial guarantee) by the clearing house, but after all these tools have been implemented, there is the risk of default by one of the parties at the stage of settling and fulfilling obligations. In such a situation, due to the necessity of settling all transactions in due time (the third day after the transaction), the market faces numerous risks. The "Settlement Guarantee Fund" was established in 2012 by the "Central Securities and Depository" Corporation so that the clearing house as the central counterparty could deal with the management of clearing risks. The present research, having as its purpose to analyze this new institution, has been compiled by descriptive- analytical method in three sections. In the first section, three functions of the SGF, namely the transaction risk control, the ability of the central counterparty mechanism or CCP in clearing house, and security promotion of the capital market are examined. In analyzing the juridical-legal nature of the SGF, we ultimately selected the "Mortgage in condition of mandate" after reviewing various named contracts. In the third section, the structure of the SGF will be outlined on the basis of its newest formulated guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guarantee Fund
  • Clearing House
  • Default
  • Settling Transactions
  • Securities
  • Depository
  • Exchange. JEL Classification: D51
  • D53
  • G23
  • P48
  • H11

ابن‌غنیم، ابو‌بلال غنیم‌بن عباس (1364). جامع المدارک فی شرح المختصر النافع (جلد 3)، تهران: مکتبه الصدوق.

اسکینی، ربیعا (1392). حقوق تجارت؛ شرکت‌های تجاری، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

اسکینی، ربیعا (1394). حقوق تجارت؛ ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

برومند، شهرزاد؛ فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ امینی، صفیار؛ و شاه‌حسینی، سمیه (1387). امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب (مطالعه تطبیقی). تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران.

پاسبان، محمدرضا (1395). حقوق شرکت‌های تجاری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

خان، احمد؛ و طریق‌الله، حبیب (1387). مدیریت ریسک و بررسی عوامل بروز ریسک و بررسی عوامل بروز آن در صنعت خدمات مالی اسلامی (محمدمهدی موسوی‌بیوکی، مترجم). تهران: دانشگاه امام صادق علیه‌السلام.

دستورالعمل اصلاحی صندوق تضمین تسویه معاملات بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب 06/08/1396.

راعی، رضا؛ و سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

سایمون، مایکل (1380). دادوستد اوراق بهادار؛ عملیات و تسویه (علی پارسائیان، مترجم). تهران: سازمان بورس اوراق بهادار.

‏شهیدی‌، مهدی‌ (1392). حقوق مدنی (۶)؛:‏عقود معیّن‌ (۱) (بیع‌ - معاوضه‌ - اجاره‌ - جعاله‌ - قرض‌ - صلح‌). تهران: مجد.

‏صالح‌آبادی، علی؛ محمدی، میثم؛ و مرزانی، سیدجواد (1395). رتبه‌بندی شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران براساس معیارهای ریسک تسویه صندوق تضمین تسویه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری، 5(20)، 25-38.

صفاریان، مریم؛ و کریمی، عباس (1383). صندوقتضمینبورس ساختارنهادیومقرراتپیشنهادیبرایبازارسرمایهایران. تهران: مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران.

‏علامه‌حلی، حسن‌بن یوسف (1378). تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامی (جلد 1). قم: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام.

‏فاضل‌آبی، حسن‌بن ابی‌طالب یوسفی (1417ق). کشف الرموز فی شرح مختصر النافع (جلد ۱ و 2). قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌.

‏کاتوزیان‌، ناصر (1373). حقوق‌ مدنی‌؛ معاملات‌ معوض‌ - عقود تملیکی‌ - بیع‌ - معاوضه‌ - اجاره‌ - قرض‌ ضمیمه‌ قانون‌ روابط موجر و مستأجر مصوب سال‌ ۱۳۷۶. تهران: میزان.

معبدی، دانا (1393). مبانی، ساختار و عملکرد شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با تأکید برنهاد پایاپای، صندوق تضمین و نظام ودیعه (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران.

مؤتمنی‌طباطبائی، منوچهر (1373). حقوق اداری. تهران: . تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

‏هادوی‌نیا، علی‌اصغر (1378). قرض‌الحسنه‌ و آثار اقتصادی‌ آن. تهران: پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌.

Abdipoor Fard, I., (2012). Analytical Discussions of Business Law. Qom: Hozeh and University Research Institute. (In Persian).

Allama Hali, H, I, Y., (1999). Tahrir al-Ahkam al-Shari'a on the religion of Imami (Vol. 1). Qom: Imam Sadegh Institute, Peace be upon him. (In Persian).

Babaei, I, (2003). Insurance rights. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Boroumand, S; Fakhrah Hosseini, S, F; Amini, S; & Shah Hosseini, S (2008). Economic Security in Iran and Several Selected Countries (Comparative Study). Tehran: Research Center of the Islamic Consultative Assembly of the Islamic Republic of Iran. (In Persian).

Corrective Instructions of the Securities and Exchange Commission of the Tehran Stock Exchange and the OTC of Iran, approved on 08/06/2017. (In Persian).

Farhang, M., (1994). The Great Culture of the Economic Sciences (Vol. 2). Tehran: Alborz. (In Persian).

Fazel Abi, H, I, A, T, Y, (1417). Discovery of the Mysteries in a Brief Description of the Benefits (Vol. 1-2). Qom: Office of Islamic Publications Affiliated with the Qom Seminary Teachers Association. (In Persian).

Gregory, J. (2014). Central Counterparties: Mandatory Central Clearing and Initial Margin Requirements for OTC Derivatives. John Wiley & Sons.

Griffith, S, J. (2012). Governing Systematic Risk; Toward a Governance Structure For Derivatives Clearing House. Emory Law Journal, 61, 1176.

Hadivinya, A, A., (1999). Gharz al-Hasna and its economic effects. Tehran: Research Institute of Islamic Culture and Thought. (In Persian).

Ibn Ghanim, A, B, G, I, A., (1985). Comprehensive evidence in Sharh al-Mukhtasar al-Nafi '(Vol. 3), Tehran: Maktab al-Saduq. (In Persian).

Jafari Langroudi, M, J., (1999). Extensive in the Terminology of law. Tehran: Danesh Library Library. (In Persian).

Katozian, N., (1994). Civil Rights; Transactions - Exchange of Ownership Contracts - Purchase - Exchange - Rent - Debt Supplement to the Law on Landlord-Tenant Relations Approved in 1997. Tehran: Mizan. (In Persian).

Katozian, N., (2017). Introductory Course in Civil Law (Vol. 2), Tehran: Ganj-e-Danesh. (In Persian).

Khan, A; & Tariqatullah, H., (2008). Risk Management and the Study of Risk Factors and the Study of Risk Factors in the Islamic Financial Services Industry (Mohammad Mehdi Mousavi Bioki, Translator). Tehran: Imam Sadegh University. (In Persian).

Law of the Fifth Five-Year Development Plan of the Islamic Republic of Iran, approved on 10/15/2010. (In Persian).

Law on the Organization and Powers of the Hajj and Charity Organization, approved on 1984. (In Persian).

Mutamtani Tabatabai, M, (1994). Administrative Law. Tehran, Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Norman, P. (2011). The Risk Controllers: Central Counterparty نگاهی به بازار اوراق قرضه Clearing in Globalised Financial Markets. John Wiley & Sons.

Pasban, M, R., (2016). The Rights of Commercial Companies. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Rai, R; & Saeedi, A., (2004). Fundamentals of Financial Engineering and Risk Management. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Report on the performance of the Settlement Guarantee Fund, the Second Quarter of 2012. (In Persian).

Saffarian, M; & Karimi, A., (2004). Stock Exchange Guarantee Fund Institutional Structure and Proposed Regulations for the Iranian Capital Market. Tehran: Iranian Capital Market Research and Development Center. (In Persian).

Salehabadi, A; Mohammadi, M; & Marzani, S, J., (2016). Ranking of Tehran Stock Exchange Brokerage Companies Based on the Settlement Risk Measures of the Securities Guarantee Fund of the Central Securities Depository Company and the Settlement of Funds. Journal of Investment Knowledge, 5(20). (In Persian).

Shahidi, S, M., (2017). Legal Rules Governing Transactions in Commodity Exchanges. Tehran: Mizan. (In Persian).

Shahidiya, M., (2013). Civil Law (6): Specific Contracts (1) (Sale - Exchange - Rent - Forgery - Loan - Peace). Tehran: Majd. (In Persian).

Simon, M., (2001). Securities Trading, Operations and Settlement (Ali Parsaiyan, Translator). Tehran: Securities Exchange Organization. (In Persian).

Skinini, R., (2015). Business Law; Bankruptcy and Liquidation. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Skinny, R., (2013). Commercial Law; Commercial Companies, Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Samt). (In Persian).

Taskhiri, M, A., (2001). Bank Deposits of Jurisprudential Application and its Provisions. Ahl al-Bayt Jurisprudence Quarterly, 25 (7), 59-78. (In Persian).

Temple, D., (2014). Fundamentals, Structure and Performance of the Central Securities Depository and Cash Deployment Company with an Emphasis on Exchange Rate, Guarantee Fund and Deposit System (Master's thesis). University of Science and Culture, Tehran, Iran. (In Persian).

Tusi, M, I, H., (2008). Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiya (Vol. 1). Tehran: Al-Murtadawiyah School. (In Persian).

Tusi, M, I, A, I, H., (1997). Al-Wasila to Nil Al-Fadhila. Qom: Ayatollah Marashi Najafi Library. (In Persian).

دوری از شبهه ربا در اوراق قرضه با ابزارهای مالی اسلامی

دکتر «مهدی نگاهی به بازار اوراق قرضه طغیانی» کارشناس حقوق اقتصادی در گفت‌وگو با «حمایت» مشکل اصلی اوراق قرضه را شبهه ربوی بودن آن‌ها عنوان کرد و افزود: به همین دلیل بعد از انقلاب که بانکداری اسلامی پایه‌گذاری و ربوی بودن بانکداری با سود ثابت مسجل شد، انتشار این اوراق را نیز به سبب سود ثابتی که به آن‌ها تعلق می‌گرفت متوقف کردند.وی ادامه داد: اینکه این اوراق قرضه برای تامین منابع مالی شر‌کت‌های خصوصی یا دولتی منتشر شوند در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و به خاطر نرخ بهره ثابت این اوراق، امکان انتشار آن‌ها از نظر شرعی وجود ندارد، در دیگر کشورهای اسلامی نیز در بانکداری اسلامی اوراق قرضه برای تامین منابع مالی مطرح نمی‌شود.

ارتباط صکوک و اوراق قرضه

وی با بیان اینکه عده‌ای از صکوک به‌عنوان اوراق قرضه اسلامی نام می‌برند، گفت: در اصل این تعبیر درست نیست و این دو ماهیتی متفاوت دارند، فرض کنید یک شرکت دولتی بخواهد برای منابع مالی پروژه‌ای را تامین کند، اگر این پروژه واقعی باشد و نه صرفا برای تبدیل دارایی به بدهی، این کار را می‌تواند از طریق صکوک انجام دهد. صکوک شیوه نوینی است که کشورهای اسلامی به جای اوراق قرضه از آن استفاده می‌کنند. این حقوقدان با اشاره به سابقه 23 ساله انتشار اوراق مشارکت در کشور گفت: دولت به تازگی دنبال متنوع‌سازی این اوراق مشارکت است تا بتوانند به‌طور گسترده‌تری منابع مالی لازم را برای انجام پروژه‌های خود جمع‌آوری کند.

انواع صکوک در دنیا

طغیانی با بیان اینکه در دنیا 14 نوع قرارداد صکوک وجود دارد افزود: دارایی‌محور بودن اوراق صکوک یکی از مزایای این اوراق نسبت به اوراق قرضه است. دارایی‌محوری در صکوکات بدین معناست که این اوراق براساس دارایی منتشر می‌شود، برعکس اوراق قرضه بدهی‌محور هستند. بر این اساس منتشر می‌شوند، به عبارت بهتر بدهی‌ها مبنای انتشار اوراق قرضه هستند. وی بر همین اساس عنوان کرد: یکی دیگر از مزایای اوراق صکوک نسبت به اوراق قرضه این است که صکوک حتماً برای پروژه عملیاتی منتشر می‌شود نه صرفا برای تغییر زمان یا به تاخیر انداختن بدهی‌ها. طبعا این اوراق اگر صوری نباشند و صرفا به خاطر موکول کردن بدهی‌ها به تاریخ دیگری صادر نشوند، آثار مثبتی را روی رشد و توسعه اقتصاد کشور می‌گذارند. برای مثال اگر اوراق صکوک مشارکت، برای پروژه (الف) توزیع می‌شوند باید این صکوکات برای تامین منابع مالی پروژه (الف) هزینه شوند نه برای پرداخت بدهی‌های شرکت.

دنیا از صکوک استقبال می‌کند

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در دنیا بحث اوراق صکوک به شدت مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: به‌عنوان مثال کلیه هزینه 10هزار میلیارد تومانی فاز دوم فرودگاه دبی از انتشار اوراق صکوکات تامین شده است. این کارشناس مسایل اقتصادی ثبات در قوانین و مقررات را لازمه هر نوع سرمایه‌گذاری دانست و افزود: روشن بودن قوانین و مقرارات می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند و خوشبختانه در مورد بحث اوراق صکوک قوانین خوبی وجود دارد.

ارتباط دو طرف در قرارداد و معامله

وی ادامه داد: این اوراق تفاوت‌های عمده‌ای با اوراق قرضه دارند. به‌طوری که در اوراق قرضه ارتباط دو طرف معامله به شیوه قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده است اما در اوراق مشارکت ارتباط دو طرف به صورت شراکت است و معمولاً در قالب عقد مشارکت مدنی به انتشار این اوراق می‌پردازند. طغیانی افزود: تعیین نرخ بهره ثابت مهم‌ترین زمینه تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت است. نرخ بهره در اوراق قرضه به صورت ثابت در نظر گرفته می‌شود و در زمان سررسید مقرر باید اصل و سود از پیش تعیین‌شده به خریدار اوراق پرداخت شود در حالی که در اوراق مشارکت سود به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و فرد در سود تأمین مالی پروژه اقتصادی شریک محسوب خواهد شد.وی ادامه داد: همچنین در اوراق قرضه بانی اوراق می‌تواند قرض‌ها را در هر فعالیتی مورد استفاده قرار دهد اما در اوراق مشارکت زمینه انتشار فقط در طرح‌های تولیدی، عمرانی و خدماتی خواهد بود.

نظارت وجود دارد

وی درباره نظارت بر شرکت‌های منتشرکننده صکوک گفت: بحث نظارت بر عملکرد شرکت‌هایی که از صکوک استفاده می‌کنند در ساختار صکوک پیش‌بینی و نهادسازی شده است و نهادهای مختلفی تعیین شدند تا به نمایندگی از سرمایه‌گذار به صورت مستقل بر عملکرد نهاد منتشرکننده نظارت کنند.این کارشناس مسایل حقوقی؛ موسسات امین را مسئول نظارت بر عملکرد شرکت‌های منتشرکننده اوراق صکوک دانست و بیان کرد: این شرکت‌ها اعتبارشان را از این راه کسب کردند و بهتر است دولت از تشکیل این موسسه‌های امین استقبال کند اما با توجه به اینکه ساختارهای بازار سرمایه کشور، دولتی است عملا این موسسات امین حضور چندانی در این عرصه ندارند.وی ادامه داد: اگر زمانی معلوم شود که موسسات امین با منتشرکننده اوراق زد و بند کرده‌اند به‌طور کامل اعتبارشان را از دست می‌دهند زیرا اعتبار این نهادها در گرو صداقتشان است.

یکسری جریمه و مجازات

غفران حسینی، نگاهی به بازار اوراق قرضه حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «حمایت» درباره مجازات‌هایی که مجرمان صکوک به آن محکوم می‌شوند گفت: برابر قانون بازار اوراق بهادار کسی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را در اختیار دیگری قرار داد به‌طوری که به صاحب حق ضرری برسد به حبس تعزیری از سه‌ ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل‌نشده یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. وی ادامه داد، این جریمه برای کسانی که با استفاده از اطلاعات نهانی، به معاملات اوراق بهادار مبادرت می‌کنند همچنین افرادی که اقدام به اغوای مردم کرده و شرایط اعلامیه پذیره‌نویسی را رعایت نکنند نیز در نظر گرفته می‌شود. این کارشناس حقوقی تاکید کرد: برابر قانون فعالان در بازار صکوک حق ندارند اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان ارایه کنند. این کارهای آن‌ها برابر جعل است و متناسب با مجازات این جرم در قانون مجازات، تنبیه می‌شوند. وی تاکیدکرد: برابر ماده 48 این قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی « کارگزار یا معامله‎گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‌گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آن‌ها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشا نماید، به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

آنهایی که تعزیری حبس می‌شوند

البته به گفته حسینی افرادی نیز هستند که برابر قانون به حبس تعزیری از یک‎ تا شش‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. وی افزود: این جریمه برای افرادی است که 1. بدون‌ رعایت مقررات این قانون تحت هرعنوان به فعالیت‎هایی از قبیل کارگزاری، معامله‎گری یا بازارگردانی که نیازمند اخذ مجوز است اقدام کنند. 2. هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارایه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان باشد و از انجام آن خودداری کند. 3. هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، «بیانیه ثبت» یا «اعلامیه پذیره‎نویسی» و امثال آن‌ها برای ارایه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق این مستندات و اطلاعات را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.وی ادامه داد: همچنین هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

اگر مجرم حقوقی باشد

به هر حال در بازار صکوک همه اشخاص حقیقی نیستند، به گفته حسینی، در صورت ارتکاب تخلفاتی که در بالا مطرح شد توسط اشخاص حقوقی، مجازات‌های پیش‌بینی‌شده بر حسب مورد درباره آن دسته از اشخاص حقیقی اعمال می‌شود که از طرف اشخاص حقوقی، مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده دارند.وی ادامه داد: در این‌باره و براساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری و به مراجع قضایی ذی‎صلاح اعلام کند. البته گاهی نیز خود سازمان شاکی می‌شود و موضوع را به‌عنوان شاکی پیگیری می‌کند. همچنین اگر در اثر این جرایم، ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان‎دیده می‎تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه دادخواست ضرر و زیان تنظیم کند.

ماهیت حقوقی و حدود صلاحیت هیأت داوری بورس

هیأت داوری بورس بنابر قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 در پاسخ به ضرورت رسیدگی تخصصی و سریع به اختلافات موجود در حوزه بازار سرمایه، بهمنظور رسیدگی به اختلافات کارگزاریها ایجاد شد. این هیأت در قانون بازار اوراق بهادار ابقا شد و صلاحیت آن گسترش قابل توجهی یافت و شامل کلیه اختلافات بین فعالان بازار اوراق بهادار که از فعالیت حرفهای ایشان میشود. با وجود این، فقدان مقررات جامع در خصوص این هیأت ابهامات عدیدهای راجع به قواعد حقوقی حاکم بر نحوه رسیدگی در این مرجع ایجاد کرده است. از یک سو استفاده از عنوان داوری در نامگذاری آن، تردیدهایی در خصوص ماهیت آن ایجاد نموده است. از سوی دیگر ابهاماتی در خصوص حدود صلاحیت آن، و نیز قابلیت اعتراض آرای این هیأت و مرجع رسیدگی به اعتراض وجود دارد. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسی ماهیت هیأت داوری بورس و جایگاه آن در نظام قضایی ایران، حدود صلاحیت آن و قابلیت اعتراض آرای آن را بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

  • هیأت داوری بورس / داوری / بازار بورس و اوراق بهادار / اختلافات بورسی

20.1001.1.26767562.1399.18.105.7.0

عنوان مقاله [English]

The Role of Stock Exchange’s Arbitration Board In the Settlement of Disputes Arising in the Securities Market

نویسنده [English]

  • Mohsen Shamsollahi

The arbitration board was created in accordance with the Tehran Stock Exchange Act of 1345, in response to necessity of rapid and specialized settlement of disputes in the capital market, in order to deal with brokerage disputes. This board has been preserved in the securities market law and its competence has been expanded considerably, including all disputes between the securities market activists who engage in their professional activities. However, the lack of comprehensive regulations on this board has created a lot of ambiguity over the legal rules governing its procedure. On the one hand, using the title of arbitration in its naming has created doubts about its nature. On the other hand, there are ambiguities about the scope of its competence, as well as the appealability of its decisions and the appeal authority. In this article, we will review the nature of the arbitration board and its position in the Iranian judicial system, its competence and appealability of its decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Board / Arbitration / Stock Exchange / Securities Disputes

مراجع

جنیدی، ل.؛ ن. غیاثوند قزوینی (1396)، «داوری پذیری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر رویه قضایی»، نشریه حقوق تطبیقی (نامه مفید)، 13(2)، 25-48.

سلطانی، م.؛ خلیلی؛ سهرابی و فلاح تفتی (1390). بایسته‌های حقوق بازار سرمایه. تهران: شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس

شکری، م.؛ ایرانشاهی و تقی‌زاده (1398)، «امکان‌سنجی اعتراض به آرای هیأت داوری بورس؛ دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری»، فصلنامه حقوق اداری، 20(7)، 177-200.

شهنیایی، ا. (1394)، «نقد رویه دادگاه‌ها مبنی بر عدم قابلیت اعتراض به آراء هیأت داوری بازار اوراق بهادار» فصلنامه رأی، 4(11)، 73-80.

صادقی، م؛ صادقی‌مقدم و صالحی (1394)، «مرجع صلاحیت‌دار حلّ اختلاف در بازار سرمایه ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره 45، شماره 2 ، 243-263.

عبدی‌پور فرد؛ پارساپور و رجب‌زاده (1389)، «ماهیت حقوقی و صلاحیت‌های هیأت داوری بازار اوراق بهادار»، مجله پژوهش‌های حقوقی(17) ، 409-436.

فهیمی، ح. (1388)، «هیأت داوری؛ مرجع حل و فصل عادلانه اختلاف در بازار سرمایه»، مجله بورس، ش 84 ، 20-22.

Shearson/American Express, Inc. v. McMahon, No. 86-44. (Supreme Court of United States June 8, 1987).

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد / اسامی شرکت‌های متخلف بورسی را افشا می‌کنیم

به گفته مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار است اسامی افراد یا ناشرانی که آرای منجر به جریمه نقدی، سلب صلاحیت و امثال این موارد دارند، در بازار سرمایه افشا شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با روزنامه ایران ضمن بیان اینکه با انجام اقدامات مهم، یک اطمینان نسبی در بازار سرمایه از اسفندماه سال گذشته ایجاد شد که در ماه‌های بعد این روند ادامه داشت، گفت: «همین آرامش نسبی، باعث شد تا ورود پول حقیقی به بازار سرمایه هم افزایش یابد. ناگفته نماند عوامل متعددی در بازار سرمایه تأثیرگذار بوده که یکی از این موارد مهم، بازارهای جهانی و جنگ اوکراین و روسیه بود که باعث شد رکود اقتصادی در جهان ایجاد شود.»

به گفته او، این اتفاق منجر به ریزش قیمت جهانی ازجمله در فلزات اساسی، نفت و پتروشیمی شد و بر روند شرکت‌های بورسی در داخل کشور هم اثرات خود را گذاشت و بخشی از رشد بازار هم از دست رفت، هرچند که آمارهای سه‌ماهه اول امسال نشان داد که شرکت‌ها سودآوری خوبی داشته و از لحاظ بنیادین، شرکت‌ها و بازار سرمایه در شرایط خوبی قرار دارند.

عشقی با تأکید بر اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهند که بازار سرمایه از لحاظ روانی در یک ثبات نسبی قرار گرفته است، گفت: «در این مدت کوتاه حضور دولت سیزدهم، انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ ازجمله صندوق‌های اهرمی و تضمین اصل سرمایه راه‌اندازی شده‌اند.»

طبق اعلام رئیس سازمان بورس، پرداخت سود شرکت‌ها از طریق سامانه سجام پیگیری شده و در حال حاضر سود سهامداران به‌صورت الکترونیکی پرداخت می‌شود.

به گفته عشقی، راه‌اندازی سامانه توثیق سهام به عنوان یک طرح دیگر در مدت‌زمان کوتاه، اقدام بعدی بوده که انقلابی ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان بورس در خصوص فهرست دارندگان اطلاعات نهانی نیز عنوان کرد: «در حال حاضر بخشی از دارندگان اطلاعات نهانی در مجموعه خود ناشران حضور دارند، ازجمله نهادهای مالی، حسابرسان، بازرسان قانونی و دستگاه‌های ذیربط سیاست‌گذار در امر قیمت‌گذاری بخصوص در مورد مواد اولیه شرکت‌ها یا حتی هر نوع عاملی که بر روند سود و زیان شرکت‌ها تأثیرگذار هستند. همه این سازمان‌ها باید لیست دارندگان اطلاعات نهانی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند، زیرا سازمان بورس سامانه‌ای را در این راستا تعریف کرده تا اطلاعات دارندگان اطلاعات نهانی، به همراه افراد تحت تکفل خود در این سامانه ثبت شود. در این پیوست، حتی هر نوع معاملاتی که توسط آنها انجام می‌شود در سامانه مذکور ثبت و رصد خواهد شد که آیا معاملات آنها، ارتباطی با افراد و دارندگان اطلاعات نهانی دارد یا خیر.»

به گفته او، در حال حاضر بالای ۲۰ سازمان و نهاد، به اطلاعات نهانی دسترسی دارند که سازمان بورس و اوراق بهادار با آنها مکاتبه کرده و تا به حال هشت سازمان، لیست دارندگان اطلاعات نهانی خود را در اختیار سازمان بورس قرار داده‌اند، هرچند که بخشی از این ارگان‌ها هنوز هم لیست درخواستی را در این خصوص ارائه نکرده‌اند.

او ادامه داد: «در حال حاضر سازمان بورس از طرق مختلف در حال پیگیری است تا این سازمان‌ها فهرست دارندگان اطلاعات نهانی را به سازمان بورس اعلام کنند که بعد از قرار دادن اطلاعات مذکور در سامانه، امکان نظارت بر آنها نگاهی به بازار اوراق قرضه نیز مهیا شود.»

رئیس سازمان بورس در خصوص افشای آرای تخلف ناشران گفت: «با توجه به اینکه در حال حاضر تأخیر در افشای اطلاعات ناشران بورسی و همچنین موارد تخلف بسیار کم شده، بنابراین نظارت‌های مستمر سازمان بورس تشدید یافته است. یکی از موارد و اقدامات مهم برای اولین بار در بازار سرمایه که سازمان بورس به‌تازگی دنبال کرده، انتشار آرای تخلفات است که بر این اساس، به فعالان بازار سرمایه اعلام خواهد شد که چه ناشرانی در سازمان بورس آرای تخلف دارند.»

او ادامه داد: «به عبارت بهتر، قرار است اسامی افراد یا ناشرانی که آرای منجر به جریمه نقدی، سلب صلاحیت و امثال این موارد دارند، در بازار سرمایه افشا شود.»

عشقی بیان کرد: «واقعیت این است که وضعیت شرکت‌های اخراجی از بازار سرمایه با شرکت‌های ورشکسته متفاوت است.»

او با توضیح اینکه روند فعالیت در شرکت‌های ورشکسته متوقف بوده و مدیر تسویه باید با سهامداران تسویه کند، تأکید کرد: «با توجه به اینکه شرکت‌های اخراج‌شده از بازار سرمایه سهامی عام هستند، در بازار پایه با محدودیت‌ها و سطح ریسک‌های متفاوت مورد معامله قرار می‌گیرند.»

رئیس سازمان بورس بیان کرد: «در حال حاضر تمام ابزارها در بازار سرمایه دارای یک سطح از ریسک هستند، بنابراین معامله‌گران دقت داشته باشند که برخی از ابزارها در بازار سرمایه دارای ریسک کمتر و برخی هم دارای ریسک بیشتر هستند. واقعیت این است که بازار پایه در قیاس با بازار اصلی، دارای ریسک به‌مراتب بیشتری است. ناگفته نماند که یکی از معضلات در بازار سرمایه سال ۹۹ افرادی بودند که بدون شناخت از مختصات بازار، سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه را خریداری و زیان هم کردند. فراموش نکنیم که شرکت‌های ورشکسته هم در بازار پایه در قالب تابلوی‌های نارنجی و قرمز معامله شدند که سرمایه‌گذاران باید در معاملات در این سهم‌ها هم دقت بیشتری کنند.»

سیگنال نرخ اوراق قرضه آمریکا به بازارها

سیگنال نرخ اوراق قرضه آمریکا به بازارها

بورسان- سروش بهرامی؛ طی نگاهی به بازار اوراق قرضه ماه‌های گذشته و پس از خروج اقتصادهای جهانی از شوک بحران کرونا با استفاده از سیاست‌های انبساطی و حمایتی دولت‌ها برای به حرکت درآمدن چرخ تولید، اکنون تورم بالایی گریبان‌گیر کشورهای توسعه یافته شده است. از این رو بانک‌های جهانی و در صدر آن‌ها فدرال رزرو، اقدام به اجرای سیاست‌های انقباضی برای کنترل افزایش قیمت‌ها کرده‌اند.

در همین جهت، بازارهای جهانی که در بیش از یک سال گذشته افزایش‌های چشمگیری را داشتند و قیمت کامودیتی‌ها نیز به سقف‌های تاریخی خود نزدیک شدند، روزهای سختی را پشت سر می‌گذارند. برای مثال نفت برنت که توانسته بود به حوالی ۱۲۸ دلار به ازای هر بشکه برسد، تا زیر ۱۰۰ دلار نیز سقوط کرد و اکنون در کانال ۱۰۵ دلاری نوسان می‌کند. مس نیز که قیمت‌های ۱۰۸۵۰ دلار را لمس کرده بود، اکنون به زیر ۸۰۰۰ دلار رسیده است و طلا نیز با از دست دادن کف ۱۸۰۰ دلاری خود، حوالی ۱۷۴۰ دلار به ازای هر انس درحال معامله است.

طی هفته‌های گذشته صحبت از احتمال ورود اقتصاد جهانی به رکود بسیار افزایش بافته بود و بسیاری اعتقاد داشتند که این موضوع فدرال رزرو را برای افزایش تهاجمی نرخ بهره در ماه‌ آینده مردد خواهد کرد هرچند که سیاست‌گذاران هدف اصلی خود را بدون توجه به پارامتر دیگری، کنترل تورم عنوان کرده بود. روز جمعه اما نرخ بیکاری به عنوان یکی از اصلی‌ترین شاخصه‌های رکود منتشر شد و با ثبت عدد ۳.۶ درصدی در حد انتظارات و مقدار ماه گذشته عمل کرد و کمی از پیش‌بینی‌ها برای ورود به یک رکود سنگین را کم‌رنگ کرد. این موضوع البته به معنای از بین رفتن کامل تهدید رکود نیست زیرا زمانی که به داده‌های تاریخی مراجعه می‌کنیم، نرخ بیکاری با یک تاخیر زمانی ایجاد شده است.

انتظار سرمایه‌گذاران برای تورم بالاتر

روز چهارشنبه هفته جاری نرخ تورم آمریکا برای ماه ژوئن منتشر می‌شود و حالا که نگرانژ از احتمال رکود کاهش یافته است، دست فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره بازتر از قبل خواهد بود. در صورتی که نرخ تورم برای این ماه بیشتر از انتظارات باشد، به احتمال بسیار بالایی بار دیگر شاهد افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره باشیم و این موضوع می‌تواند بازارهای جهانی و کامودیتی‌ها را با چالشی جدی مواجه کند.

اگر به نرخ سررسید اوراق قرضه ۱۰ ساله و ۲ ساله آمریکا نگاهی بیندازیم، برای سومین بار از ماه مارس، نرخ ۲ ساله از ۱۰ ساله پیشی‌ گرفته است. طبق آخرین داده‌ها نرخ بازده تا سر رسید اوراق ۱۰ ساله آمریکا به زیر ۳ درصد رسیده و عدد ۲.۹۶۳ را نمایش می‌دهد و این درحالی است که نرخ سررسید اوراق ۲ ساله این کشور در ۳.۰۳۳ درصد قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال فروش اوراق دوساله خود هستند و تمایل بیشتری برای خرید اوراق ۱۰ ساله دارند. دلیل این موضوع را می‌توان در انتظارات سهامداران پیدا کرد. در چنین مواردی مشخص است که فعالان بازارهای مالی انتظار تورم بالاتری را می‌کشند که این موضوع می‌تواند واکنش‌های جدیتری را از سمت فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره ایجاد کند.

اکنون اما همه نگاه‌ها به روز چهارشنبه دوخته شده است و باید منتظر نگاهی به بازار اوراق قرضه ماند و دید که آیا نرخ تورم آمریکا بیش از پیش می‌تازد یا خیر.

واکنش بورس تهران چه خواهد بود؟

طی یکسال گذشته، رشد قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی یکی از محرک‌هایی بود که برخی از صنایع بزرگ مانند شرکت‌های معدنی، پتروشیمی، پالایشی و. شد. در آن زمان نیز بسیاری صحبت از شروع یک سوپرسایکل در قیمت برخی از کالاهای پایه به خصوص مس می‌کردند و فارغ از اینکه آیا سوپرسایکلی اتفاق افتاد یا خیر، اکنون ریزش قیمت‌ها همه را نگران کرده است و نبود چشم‌انداز مثبتی در این زمینه این نگرانی را تشدید می‌کند.

بورس تهران نیز نگاه خود را به روز چهارشنبه دوخته است. فعالان بازار سرمایه قطعا به این موضوع توجه ویژه‌ای خواهند داشت زیرا کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، تاثیر مستقیمی بر وضعیت فروش و سودآوری بر شرکت‌های صادراتی کشور خواهد داشت. از این رو می‌توان انتظار داشت که یکی از متهمان اصلی بی‌رمقی بورس تهران این موضوع باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.