بررسی شکست‌های صعودی

قیمت اتریوم در مسیر بازگشت به ۲.۰۰۰ دلار است؟

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ قیمت اتریوم سیگنال‌های تلافی جویانه‌ا‌‌‌ی را نشان می‌دهد که می‎تواند منجر به افزایش قیمت بسیار قوی تر از حد انتظار شود.

قیمت اتریوم تا کجا می‎تواند افزایش یابد؟

اتریوم در حال حاضر با قیمت 1.730 دلار معامله می‌شود که منجر به ایجاد یک محدوده تلفیقی با پتانسیل رشد در نزدیکی همین محدوده‌های قیمتی شده است. از زمان پایین ترین قیمت 28 آگوست در 1.422 دلار، رمزارز بنیادی قراردادهای هوشمند، اتریوم 20 درصد افزایش یافته است. وقتی از نظر تحلیل تکنیکالی عمیق بررسی کنیم، قدرت صعودی اساسی در نمودار این رمزارز وجود دارد که نشان می‌دهد، گاوهای نر در بازار تا زمانی که به اهداف بالاتر نرسند، از موقعیت خود رها نمی‌شوند.

نمودار قیمت اتریوم یک واگرایی صعودی بسیار ظریف را بین 22 آگوست که قیمت‌ها نزدیک به 1.540 دلار و پایین ترین سطح آگوست در 1.422 دلار کاهش یافت، نشان می‌دهد. علاوه بر این، در میان حرکت روند صعودی فعلی، گاوها از میانگین متحرک نمایی 8 روزه و میانگین متحرک ساده 21 روزه عبور کرده‌اند. بنابراین اکنون با تثبیت قیمت در بالای کانال روند صعودی (کانال مشکی رنگ در تصویر زیر) و موقعیت نمودار نسبت به اندیکاتورهای میانگین متحرک مذکور، یک محدوده PRZ طلایی، سپس یک سیگنال صعودی تولید کرده‌اند.

نمودار 4 ساعته ETH/USDT.

با ترسیم ابزار پروجکشن فیبوناچی که سه نقطه‌ای مورد نیاز آن از پایین ترین سطح آگوست (قیمت 1.422)، انتهای اولین موج صعودی در کانال مذکور و دومین برخورد به کف کانال مذکور، احاطه شده است، متوجه خواهیم شد که سطح 1.800 دلار منطبق بر نسبت اصلی 161.8% ابزار فیبوناتچی فوق است. بنابراین با ترکیب این عوامل می‌توان گفت، اگر گاوها بتوانند حمایت خود را بالاتر از کانال روند صعودی حفظ کنند، ممکن است یک جهش به سمت 1.800 و به طور بالقوه 2.040 دلار در سطح 261.8 درصد فیبوی ترسیم شده، رخ دهد.

لازم به ذکر است، باطل شدن سناریوی روند صعودی فوق، مشروط به این است که 1.422 دلار در میان اقدامات آتی قیمت حفظ نشود و قیمت به زیر آن نفوذ کند. همچنین شکست در محدوده 1.605 دلار به سمت پایین، می‌تواند جزء شواهد اولیه نقض در روند صعودی فوق یا ایجاد اولین نوسان نزولی قبل از شروع رالی صعودی باشد.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO) بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.

زمان ورود خودرو به کشور مشخص شد!؟

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر تمام شرایط واردات خودرو به خوبی انجام شود این خودرو ها در آذرماه وارد بازار کشور می شود. امید قالیباف ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی واردات، شرکت های مشمول باید تقاضای خود را تا 19 شهریور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند.

این مقام مسئول در وزارت صمت می گوید وزارت صمت تا ابتدای مهرماه لیست شرکت های مجاز به حضور در پروسه واردات خودرو به کشور را مشخص خواهد کرد اما مباحثی مانند ثبت سفارش و همچنین مراحل تامین و تعیین منابع ارزی توسط بانک مرکزی واردات خودرو را در بهترین شرایط تا آذرماه به تاخیر می اندازد.

در حالی سخنگوی صمت آذرماه را به عنوان زمان حضور خودروهای وارداتی در بازار اعلام می کند که داد و ستد از اواخر اردیبهشت ماه امسال در بازار خودرو به نوعی قفل شده است. رییس جمهور اسفندماه در فرامین هشت گانه خود به وزارت صمت و خودروسازان خواست تا واردات خودرو تا اواخر اردیبهشت ماه تعیین تکلیف شود. بعد از آن اخباری در ارتباط با ارسال آیین نامه اجرایی واردات خودرو از سوی صمت به هیات دولت به گوش رسید اما ابلاغ این آیین نامه از سوی معاون اول رییس جمهور تا سوم شهریورماه سال جاری به تعویق افتاد. در بازه حدود سه ماهه از انتهای اردیبهشت ماه تا ابتدای شهریورماه بازار خودرو تحت تاثیر ابلاغ آیین نامه اجرایی ورود خودرو به نوعی به کما رفت. خریداران و فروشندگان دست از داد و ستد کشیدند تا تکلیف واردات خودرو نهایی شود.

سکون بازار خودرو منجر به فریز شدن قیمت ها شد و دامنه نوسان قیمت را محدود کرد. بعد از ابلاغ آیین نامه بازار تا حدودی با شوک قیمتی مواجه شد و شاهد نزولی شدن قیمت ها بودیم. این تحلیل وجود داشت که خودروهای وارداتی به زودی در بازار رویت خواهند شد از این رو در حالی که خریداران به طور کامل از حضور در بازار خودرو امتناع می کردند برخی از فروشندگان با عرضه خودروهای در اختیار خود به دنبال این بودند تا هر چه زودتر مشتری برای خودروی خود پیدا کنند.

اما اظهارات قالیباف آب پاکی را روی دست همه ریخت و مشخص شد تا آذرماه خبری از ورود خودروهای جدید به بازار نخواهد بود. این سخنان می تواند پای بخشی از تقاضا را که نیاز فوری به خودرو دارند اما به دلیل ورود خودروهای جدید برای خرید مردد بودند را به بازار خودرو باز کند با توجه به تداوم عرضه کم از سوی شرکت های خودروساز داخلی این مساله نیز می تواند نمودار قیمت ها را در بازار تا حدودی صعودی کند. فراموش نکنیم که سخنگوی صمت حضور محصولات برندهای بین المللی در بازار خودرو را مشروط به پیش رفتن خوب تمام شرایط کرد. این به آن معناست که اگر دست اندازی در این مسیر اتفاق بیفتد زمان ورود خودرو به بازار باز هم به تعویق خواهد افتاد.

در این میان اما یک عامل می تواند نه تنها اجازه صعودی شدن نمودار قیمت ها را در بازار ندهد بلکه می تواند سبب تند شدن شیب نزولی شدن نمودار قیمت خودرو در بازار شود و آن عامل نهایی شدن احیای توافق نامه برجام است. چنانچه این مهم محقق شود شاهد ریزش قیمت ها در بازارهای عمومی کشور از جمله بازار خودرو خواهیم بود.

دولتِ تورم!/ رئیسی با معیشت مردم چه کرد؟

اگرچه دولت رئیسی با وعده کاهش تورم روی کار آمده بود، اما بررسی عملکرد یک ساله این دولت در حوزه تورم نشان می‌دهد این دولت نه تنها نتوانسته نرخ تورم را مهار کند که در خرداد ماه رکورد تورم در سه دهه اخیر را زد و بالاترین نرخ تورم بعد از دوره جنگ را به کارنامه خود اضافه کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، برای چهار دهه متوالی، تورم مثل سایه اقتصاد ایران را دنبال می‌کند. در تمام این سال‌ها، مهارم نرخ تورم یکی از وعده‌هایی بود که هر دولتی قبل از مستقر شدن، آن را به مردم داد اما بعد از استقرارش از انجام آن عاجز ماند. موقعیتی شبیه به آنچه که حالا دولت بررسی شکست‌های صعودی سیزدهم، با آن روبروست.

به نصف رساندن و تک رقمی کردن نرخ تورم، یکی از وعده‌های انتخاباتی کارزار تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود. البته قرار بود به موازات این کاهش، وضعیت معیشتی مردم هم بهبود یابد و دست‌ کم مشکل پایین بودن درآمدِ مزدبگیران شاغل و بازنشسته حل شود.

جهش تورمی جدید در دولت سیزدهم

یک سال از استقرار دولت سیزدهم می‌گذرد، در این مدت تیمی از اقتصادخوانده‌های دانشگاه امام صادقی جایگزین اقتصاد خوانده‌های دانشگاه صنعتی شریف شده‌اند اما در اقتصاد ایران هنوز روی همان پاشنه سابق می‌چرخد، نرخ تورم همچنان صعودی است.

نرخ تورمی که قرار بود تیم اقتصادی رئیسی آن را نصف و بعد تک‌رقمی کند، در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۰ درصد رسید و در ادامه همین مسیر صعودی با اجرای برنامه موسوم به اصلاح ارز ترجیحی از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ جهشی ۱۲ درصدی کرد و وارد کانال جدیدی از افزایش شد.

نتیجه این اتفاق تا به اینجا برای اکثریت مردمی که معاش‌شان به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت بستگی دارد، یعنی همان ۹ دهک درآمدی که قرار است از دولت ماهانه ۴۰۰- ۳۰۰ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کنند، چیزی غیر از مواجهه شدن با موج جدیدی از افزایش هزینه‌های زندگی نیست.

تهیه سبد معیشتی که در بهمن ماه سال گذشته حدود ۹ میلیون تومان قیمت داشت حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تومان خرج بر‌می‌دارد اما در برابر این رشد نزدیک به صد درصدیِ هزینه‌های زندگی، برای قدرت خرید اکثریت مردم افزایشی به مراتب کمتر اتفاق افتاده است.

کاهش تورم صرفا روی کاغذ

البته دولت سیزدهم به استناد افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته و نیز رقم مشابهی که در قانون بودجه برای افزایش حقوق کارمندان حداقل بگیر شاغل و بازنشسته تعیین شد، می‌تواند مدعی شود که برای سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد خانوارهای مزدبگیر، میزانی بیش از تورم اعلامی بوده است.

اما این ادعا هرقدر هم که روی کاغذ منطقی به نظر برسد در عمل اتفاقی همه‌شمول و فراگیر نیست، دلیلش هم وضعیت متفاوتی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای حقوق‌بگیران و مزدبگیران غیر حداقل‌بگیر پیش آمد و تا به امروز همچنان ادامه دارد، به صورت مشخص در بهترین حالت، میزان افزایشی که برای این بخش از جامعه اتفاق افتاد، رقمی معادل ۳۸ درصد است که به صورت معنی‌داری از تورم ۴۰ درصدی سال گذشته عقب‌تر است.

طبیعی است که با در نظر گرفتن سیر صعودی تورم در پنج ماه ماه سپری شده سال ۱۴۰۱ ، میزان عقب ماندگی قدرت خرید عموم مزدبگیران از نرخ تورم بیشتر عیان می‌شود، اتفاقی که می‌توان آن را نشانه‌ای از ناتوانی دولت در عمل کردن به یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی سال گذشته‌اش تعبیر کرد.

به صورت مشخص نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهند که در اولین سال سپری شده از عمر دولت سیزدهم، نرخ تورم در همان مسیر صعودی قرار دارد که دولت‌های پیشین آن را طی کردند، این یعنی فعلا از نصف شدن نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن خبری نیست و به تبع این وضعیت نمی‌توان انتظار عملی شدن وعده دیگر دولت در خصوص بهبود وضعیت معیشتی مزدبگیران شاغل و بازنشسته را داشت.

تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم

تورم به معنی میزان افزایشی است که در یک بازه زمانی مشخص برای سطح عمومی قیمت‌ها اتفاق می‌افتد. مفهومی پُرکاربرد در زندگی روزانه عموم مردم که از بعدِ نوسانات اقتصادی چند سال گذشته، شهروندان عادی عادت بیشتری دارند تا راجع به آن صحبت ‌کنند.

اهمیت افزایشی بودن روند صعودی نرخ تورم و ناتوانی دولت سیزدهم در عمل کردن به وعده‌هایی که در زمان انتخابات برای مهار و تک رقمی‌کردن آن داده بود، زمانی قابل درک بهتر خواهد بود که آثار تحمیلی آن بر تغییر الگوی سبک زندگی عمومی شهروندان، مورد بررسی قرار بگیرد.

ضروت بازنگری در چارچوب‌‌های اقتصاد سیاسی

همانطور که گفته شد، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته یک ویژگی بارز دارد و آن مستعد بودنش برای افزایش نرخ تورم سالانه است، به باور اغلب اقتصاددان‌ها، علت استمرار این وضعیت، بی انظباطی مالی است که مدام از دولتی به دولت بعدی به ارث می‌رسد.

هرقدر که میان اقتصاددان‌های برآمده از طیف‌ها و نحله‌های مختلف بر سر مباحث تئوری و فرضیه‌های اقتصاد محض اختلاف نظر وجود داشته باشد، برعکس بر سر یافتن راه حلی عاجل برای پایان دادن به این بی نظمی ‌تاریخی حاکم بر اقتصاد ایران اتفاق نظر و اجماعی واحد وجود دارد، اکثر اقتصاددان‌ها بر لزوم بازبینی رفتاری باور دارند که دولت‌ها سالهاست در حوزه اقتصاد سیاسی در پیش گرفته‌اند.

دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست، دو سال از پایان ششمین برنامه پنجساله توسعه گذشته است اما هنوز خبری از برنامه هفتم نیست و در عمل همان برنامه منقضی شده برای فرجه های یک ساله تمدید می‌شود.

گریز از انظباط مالی برای دولت‌هایی که تا به امروز به آن مبتلا بوده‌اند، مصداق برقراری نظم در عین بی‌نظمی است، این گذاره زمانی قابل فهم و درک بهتر است که دریابیم اکثر دولت‌ها به کمک همین بی‌انظباطی موفق شدند از پس مشکل کمبود بودجه بربیایند.

حسب شواهد و قرائن این اتفاق حالا به نوعی دیگر در دولت سیزدهم در حال تکرار شدن است. از ابتدای سال ۱۴۰۱ کسری بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی معضلی بود که اقتصاددان‌ها از قبل راجع به آن هشدار داده بودند اما حالا به ابزاری تبدیل شده است تا دولت از طریق آن بتواند تعهدات ریالی خود را پرداخت کند.

به صورت تقریبا ثابت در هر سال مالی، تاثیر بی‌انظباطی مالی دولت بر رشد تورم از حدود ۱۵ درصد تا نزدیک به ۲۰ درصد تخمین زده می‌شود و این یعنی حتی اگر برای اقتصاد ایران در سطح داخلی و خارجی مشکلِ حادی پیش نیاید، در پایان یک سال مالی سطح عمومی قیمت‌ها به میزان پیش بینی شده افزایش خواهد یافت.

اثر این اتفاق زمانی مشهودتر و ملموس‌تر خواهد بود که بدانیم، دیگر ویژگی اقتصاد ایران پایین بودن سطح عمومی درآمدها و در مقابل فاصله معنی دار آن با هزینه‌های یک زندگی متعارف است.

دولتی مثل دیگر دولت‌ها

نرخ تورم همیشه معیار و ملاکی برای افزایش حقوق و دستمزدها به حساب آمده است و به صورت مشخص در چهار دهه گذشته نه نرخ تورم مهار شده و نه سطح درآمدهای عمومی، متناسب با نرخ تورم زیاد شده است و در عمل فقط انجماد مزدی است که در بازار کار اتفاق افتاده است.

هرچند هیچ دولتی تا به امروز به صورت رسمی مسئولیت اجرای چنین برنامه‌ای را به گردن نگرفته است اما در عمل همه دولت‌ها، همیشه به صورتی تمام قد، مقابل افزایش حقوق و دستمزدها ایستاده‌اند و در برابر افزایش قیمت کالا و خدمات کوتاه آمدند.

عملکرد دولت سیزدهم نیز از قاعده این مستثنی نیست و تیم اقتصادی آن تا به امروز در ادامه همین مسیر گام برداشته است، از یک طرف با وجود افزایش بهای اقلام ضروری، برنامه اصلاح ارز ترجیحی در این دولت اجرا شد و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به بار آورد آنهم درحالی که مجلس تاکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید به افزایش قیمت‌ها منجر شود، از طرف دیگر اما دولت تا به امروز هرجا که توانست مانع افزایش حقوق و دستمزدها شد و آن را به تعویق انداخته است. اتفاقی که در نهایت به تشدید شکاف میان دخل و خرج خانوارها و یا به تعبیری فریز مزدی بیشتر منجر شد.

برای درک بهتر اتفاقی که امسال نیز در ادامه وقایع سالهای گذشته، در حال تکرار شدن است، کافی است به اخباری نگاه بیندازیم که نشان می‌دهد در نتیجه افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها سبک زندگی مردم عادی تا چه اندازه تغییر کرده است.

از نقل قول‌های مرتبط با کاهش سرانه اقلام ضروری و جایگزین شدن اجباری آنها با اقلام ارزانتر گرفته تا اخبار مربوط به کوچ دسته‌جمعی اغلب مستاجران و روی آوردن اجباری آنها به خانه‌ و مناطق مسکونی ارزانتر همگی گواهی بر تایید این ادعاست که دولت سیزدهم نیز مانند دولت‌های پیشین نتوانسته است با اقدامات خود وضعیت اقتصادی عموم شهروندانی را فراهم کند. شهروندانی که اغلبشان طی چهار ماه گذشته در یکی از نُه دهک درآمدی قرار دارند و قرار است با کمک خرجیِ دولت از پس امورات ماهانه خود برآیند.

ایران در رده‌بندی جهانی توسعه انسانی ۱ پله صعود کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، برنامه توسعه سازمان ملل جدیدترین گزارش از سلسله گزارش‌های توسعه انسانی را منتشر کرده است که در آن آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های توسعه انسانی 191 کشور بررسی شکست‌های صعودی جهان از جمله ایران ارائه شده است.

*صعود 1پله‌ای ایران در رده‌بندی توسعه انسانی در جهان

گزارش توسعه انسانی 2022 که بر پایه آمار و اطلاعات مربوط به سال 2021 تهیه شده است نشان می‌دهد رتبه ایران میان کشورهای جهان از نظر توسعه انسانی طی این سال یک پله بهبود یافته است. در حالی که ایران در رده‌بندی توسعه انسانی طی سال 2020 در رتبه 77 جهان قرار گرفته بود در سال بررسی شکست‌های صعودی 2021 که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است به رتبه 76 ارتقاء یافته است.

صعود یک‌پله‌ای ایران در رده‌بندی جهانی توسعه انسانی در گزارش جدید سازمان ملل در حالی است که طی دو گزارش قبلی این سازمان، ایران از این نظر سه پله نزول کرده بود.

بر این اساس، ایران همچنان میان کشورهای دارای توسعه انسانی بالا قرار دارد. در گزارش این سازمان، کشورهای جهان از نظر میزان توسعه انسانی بررسی شکست‌های صعودی به چهار گروه تقسیم‌بندی شده‌اند که عبارتند از کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا که 66 کشور را شامل می‌شوند، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا که 49 کشور را شامل می‌شوند،‌ کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط که 44 کشور را شامل می‌شوند و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین که 32 کشور را شامل می‌شوند. ایران با آخرین کشور در گروه نخست یعنی گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا تنها 10 پله فاصله دارد.

*ایران توسعه‌یافته‌تر از چین، هند، اندونزی در شاخص‌های انسانی

بر اساس این گزارش، توسعه انسانی ایران از 115 کشور جهان بیشتر است. برخی از این کشورها عبارتند از: چین، اوکراین، کوبا، برزیل، الجزایر، مصر، اردن، آفریقای جنوبی، اندونزی، لبنان، عراق و هند.

برخی کشورها که رتبه بیشتری نسبت به ایران دارند نیز عبارتند از: تایلند، بلاروس، عمان، کویت، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، آمریکا، انگلیس و ژاپن.

*رتبه 1 توسعه انسانی جهان به سوئیس رسید

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، کشور سوئیس را به‌عنوان توسعه‌یافته‌ترین کشور جهان در حوزه انسانی معرفی کرده است. نمره این کشور در شاخص توسعه انسانی 0.962 اعلام شده است. نروژ و ایسلند به‌ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته‌اند. رتبه‌های چهارم تا دهم نیز به کشورهای هنگ‌کنگ، استرالیا، دانمارک، سوئد، ایرلند، آلمان و هلند رسیده است.

سودان جنوبی با کسب نمره 0.385 در شاخص توسعه انسانی رتبه آخر رده‌بندی جهانی را از این نظر به خود اختصاص داده است.

*پس‌رفت توسعه انسانی در جهان با شیوع کرونا

بر اساس این گزارش متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی در سال 2021 بالغ بر 0.732 اعلام شده است. برای سال قبل، این رقم 0.735 اعلام شده بود که بر این اساس توسعه انسانی جهان طی یک سال گذشته کمتر شده است. تا پیش از شیوع کرونا شاخص‌های توسعه انسانی در جهان همواره روندی صعودی را طی می‌کرد اما در سال 2020 و با شیوع این بیماری متوسط نمره جهان در شاخص توسعه انسانی به 0.735 و در سال 2021 به 0.732 کاهش یافت. این رقم برای سال 2019 بالغ بر 0.739 اعلام شده بود.

شاخص توسعه انسانی ارقامی از صفر تا یک را در بر می‌گیرد که هرچه این رقم برای بررسی شکست‌های صعودی یک کشور بیشتر باشد دلالت بر توسعه‌یافتگی بیشتر آن کشور در حوزه انسانی دارد.

مدیر برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفت نخستین بار طی 30 سال گذشته است که به‌طور متوالی به‌مدت دو سال در سال‌های 2020 و 2021 شاخص توسعه انسانی جهان کاهش یافته است.

آخیم اشتاینر، گفت: «این بدان معناست که ما زودتر می‌میریم، تحصیلات کمتری داریم، درآمدمان کاهش می‌یابد.»

او در ادامه گفت: «فقط با این سه پارامتر، می‌توانید این حس را دریافت کنید که چرا بسیاری از مردم شروع به احساس درماندگی و ناامیدی و نگرانی در مورد آینده می‌کنند.»

برنامه توسعه سازمان ملل همه‌گیری کرونا را به‌‌عنوان محرک اصلی پس‌رفت توسعه انسانی در جهان معرفی کرده است اما بر این نکته تأکید دارد که شمار پیچیده‌ای از بحران‌های سیاسی و مالی و همچنین بلایای طبیعی فرصتی برای بهبود وضعیت باقی نگذاشته‌اند.

اشتاینر گفت: «ما پیشتر هم بلایایی را تجربه کرده‌ایم، پیشتر هم درگیری‌هایی داشته‌ایم، اما تلاقی آنچه در زمان حاضر با آن روبه‌رو هستیم، یک شکست بزرگ برای توسعه انسانی است.»

بر اساس گزارش سازمان ملل، این شکست واقعاً جهانی است و بیش از 90 درصد از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داده است.

مدیر برنامه توسعه ملل متحد با بیان اینکه پیامدهای حمله نظامی روسیه به اوکراین بر امنیت غذایی و انرژی هنوز در شاخص سال جاری میلادی محاسبه نشده است، گفت: «بدون هیچ شکی، چشم‌انداز سال 2022 بد است.»

یکی از عوامل اصلی کاهش شاخص توسعه انسانی، کاهش جهانی امید به زندگی است که از 73 سال در سال 2019 به 71.4 سال در سال 2021 کاهش یافته است.

*کاهش نمره ایران در شاخص توسعه انسانی به 0.774

در ایران نیز که علاوه بر کرونا با تحریم‌های غیرقانونی آمریکا مواجه بوده است شاهد افت توسعه انسانی بوده‌ایم. در حالی که تا سال 2018 نمره ایران در شاخص توسعه انسانی روندی صعودی را طی می‌کرد در سال 2019 شاهد افت نمره ایران از این نظر بودیم و این افت در سال‌های 2020 و 2021 نیز تداوم داشته است، بر این اساس نمره ایران در شاخص توسعه انسانی از 0.787 در سال 2018 به 0.783 در سال 2019، 0.777 در سال 2020 و 0.774 در سال 2021 کاهش یافته است.

حزب‌الله در نبرد آتی از مرزها عبور می‌کند

یک مقام نظامی اسرائیلی تاکید کرد که حزب‌الله در هر نبردی در آینده با ارتش اسرائیل، احتمالا با تعداد زیادی از نیروهایش از مرزها عبور می‌کند.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از سایت النشره، ژنرال اسحاق بریک، رئیس سابق کمیته شکایات ارتش رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ارتش اسرائیل در مقایسه با حزب‌الله که هر لحظه برای شلیک روزانه هزاران موشک و خمپاره علیه جبهه داخلی اسرائیل آماده است، برای چنین درگیری آمادگی ندارد.

ژنرال بریک با تاکید بر اینکه حزب‌الله در هر نبردی در آینده با ارتش اسرائیل احتمالا با تعداد زیادی از نیروهایش از مرزها عبور می‌کند، تجهیز و آمادگی ساکنان شهرک‌های شمالی سرزمین‌های اشغالی برای هر گونه درگیری آتی با حزب‌الله را خواستار شد.

همچنین این مسؤول نظامی رژیم صهیونیستی تاکید کرد: جبهه داخلی که حدود ۱۰ میلیون تن در آن زندگی می‌کنند، به یک رسیدگی جدی نیاز دارد تا بتواند با هزاران موشک و خمپاره‌ای که از سمت حزب‌الله شلیک می‌شود، مقابله کند، این جبهه از جنگ سال ۱۹۴۸ تاکنون برای جنگ سخت‌تری آماده نشده است.

ژنرال بریک به این هشدار بسنده نکرد و در ادامه از هرتزی هالیوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواست یک ارتش قدرتمند و ویژه در سطح بالایی از حرفه‌ای‌گری و مهارت نظامی را ایجاد کند.

او افزود: ارتش اسرائیل با توجه به کمبود تمرین‌ها و عدم آموزش استفاده از تکنولوژی‌های جدید اضافه شده به ارتش و نیز کمبود شدید نیروی انسانی حرفه‌ای، باید به‌روز رسانی شود تا شکست خود را جبران کند.