ضریب فزاینده خلق نقدینگی

به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول).

نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی چیست؟

به حجم پول در گردش نقدینگی گفته می شود. حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است.
پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکها نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند به گونه ای که اگر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برایر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره می باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.
واضح است که هر قدر نرخ ذخیره قانونی بانکها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانکها تضعیف شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می کند.

نکته 1: عوامل تاثیر گذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

A. راهنمای بخش ها

B. راهنمای سامانه ها

C. راهنمای ابزارها + ویژگی ها

D. راهنمای پروفایل ها

E. راهنمای حساب + پنل کاربری

F. مفاهیم و آموزش های پایه

G. آموزش مفاهیم و روش های تحلیلی

H. آموزش روش ها و مفاهیم معاملاتی

I. روش ها و ضریب فزاینده خلق نقدینگی مفاهیم پرداخت ارزی

هر گونه کپی برداری از محتوا، تولیدات، شکل و سایر اجزای سایت صرفا با موافقت مکتوب مجاز می باشد

نقدینگی چیست؟

این متن در ارتباط با قسمت دوازدهم پادکست اینوست‌پلاس (همه چیز درباره نقدینگی) منتشر شده است.

نقدینگی چیست؟

(در زبان انگلیسی: Money Supply)

بطور خلاصه، جمع پول و شبه پول را نقدینگی می‌گویند. بنابراین برای درک مفهوم نقدینگی، باید با مفاهیم پول و شبه پول آشنا شویم.

پول چیست؟

(در زبان انگلیسی: Money)

پول از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول، اسکناس و مسکوک (سکه) و بخش دوم، سپرده‌های دیداری. منظور از سپرده دیداری، همان حساب جاری است که امکان برداشت از آن با دسته‌چک وجود دارد و در هر لحظه قابلیت خرج کردن دارد.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، مقدار کل پول کشور برابر با 500 هزار میلیارد تومان است؛ از این مقدار 57 هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک و 443 هزار میلیارد تومان سپرده دیداری است. بنابراین از تمام پول موجود در کشور فقط 10 درصد بصورت فیزیکی قابل دسترس است و باقی آن بصورت رقومی (دیجیتال) در بانک است.

شبه پول چیست؟

(در زبان انگلیسی: Near Money)

منظور از شبه پول، حساب‌های بانکی است که سود (بهره) دریافت می‌کنند. (حساب‌های کوتاه مدت و بلندمدت) و نام دیگر آن «سپرده هزینه‌زا» است. یعنی نگهداری چنین حساب‌هایی برای یک بانک هزینه دارد؛ چرا که باید در ازای نگهداری آن به صاحب حساب سود پرداخت کند.

بنابراین نقدینگی از دو جز پول و شبه پول تشکیل شده است. در حال حاضر میزان نقدینگی در کشور 2600 هزار هزار میلیارد تومان (یا به عبارتی 2.6 میلیون میلیارد تومان) است. همانطور که گفته شد، از این مقدار 500 هزار میلیارد تومان پول و 2100 هزار میلیارد تومان شبه پول است. بنابراین بخش بزرگ نقدینگی (2100 هزار میلیارد تومان) شبه پول است. به همین دلیل در تشریح بحران بانکی کشور، عمده نگرانی‌ها متوجه بخش شبه پول است؛ چرا که وزن آن در نقدینگی بیشتر است و خطر تبدیل آن به پول و ایجاد ابرتورم وجود دارد.

خلق نقدینگی

نقدینگی توسط دو بخش شبکه بانکی خلق می‌شود. بخش اول، بانک مرکزی و بخش دوم بانک‌های تجاری (نظیر بانک سامان، ملت، صادرات، تجارت و …) در این نوشتار، ابتدا به شرح نحوه خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی پرداخته می‌شود و پس از آن، نحوه خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری شرح داده می‌شود.

خلق نقدینگی توسط بانک ضریب فزاینده خلق نقدینگی مرکزی

برای درک چگونگی خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی، باید با مفهوم ترازنامه بانک مرکزی آشنا شویم.

ترازنامه بانک مرکزی

بانک مرکزی مانند هر شخصیت حقوقی دیگر دارای یک ترازنامه است که وضعیت مالی بانک را نشان می‌دهد. در سمت راست این ترازنامه دارایی‌های بانک و در سمت چپ آن بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه ذکر شده است. تصاویر زیر، سمت راست و سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی در سال 1396 را نمایش می‌دهند.

جهت ساده سازی موضوع از بخش حقوق صاحبان سرمایه صرف نظر می‌کنیم.

بنابراین ترازنامه از دو بخش دارایی‌ها (تصویر بالا) و بدهی‌ها (تصویر پایین) تشکیل شده که بر اساس اصول حسابداری، دو جمع ارقام دو بخش مذکور باید برابر باشند.

طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی

طرف دارایی‌های ترازنامه بانک مرکزی از موارد زیر تشکیل شده است:

• دارایی‌های ارزی و ذخایر طلا
• مطالبات بانک مرکزی از دولت: طبق اصول حسابداری، وقتی شخصیت حقوقی الف (در اینجا بانک مرکزی) از شخصیت حقوقی ب (در اینجا دولت) طلب دارد، این طلب در دارایی‌های شخصیت الف و بدهی‌ها شخصیت ب ثبت می‌شود. بنابراین مطالبات بانک مرکزی از دولت، در واقع بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی هستند.
• مطالبات از بانک های تجاری
• اقلام دیگر

طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی

طرف بدهی‌های ترازنامه بانک مرکزی از موارد زیر تشکیل شده است:

• اسکناس و مسکوک
• سپرده قانونی: وقتی شخصی نزد یک بانک تجاری سپرده گذاری می‌کند، بانک موظف است بخشی از این سپرده (مثلاً 10 درصد از آن) را نزد بانک مرکزی به امانت بگذارد. این مبلغ را سپرده قانونی یا ذخیره قانونی می‌نامند و مقدار آن توسط شورای پول و اعتبار مشخص می‌شود. برای مثال اگر شخصی یک میلیون تومان در یک بانک سپرده‌گذاری کند و رقم سپرده قانونی 10% باشد، بانک موظف است 100 هزار تومان از سپرده شخص را نزد بانک مرکزی نگهداری کند و 900 هزار تومان دیگر را به دیگر مشتریان بانک وام دهد و یا آن را در محل‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کند.
• اقلام دیگر

فرآیند خلق نقدینگی

همانگونه که گفته شد، نقدینگی هم توسط بانک مرکزی و هم توسط بانک‌های تجاری خلق می‌شود. خلق نقدینگی توسط بانک مرکزی به شرح زیر است.

سمت راست ترازنامه بانک مرکزی را منابع پایه پولی و سمت چپ را مصارف پایه پولی نیز می‌گویند. هر گاه سمت دارایی های بانک مرکزی به هر دلیلی افزایش پیدا کند، پایه پولی جدید و در نتیجه نقدینگی جدید خلق می‌شود.

مثال 1: همانگونه که ذکر شد، یکی از اقلام طرف دارایی های بانک مرکزی ذخیره طلای آن است. بنابراین اگر بانک مرکزی اقدام به خرید طلا کند و در ازای طلای خریداری شده ریال پرداخت کند، طرف دارایی های آن رشد کرده و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی خلق می‌شوند.

مثال 2: وام دادن بانک مرکزی به دولت – از آنجا که مطالبات بانک مرکزی از دولت (که بخشی از دارایی بانک مرکزی است) را افزایش می‌دهد – موجب خلق پایه پولی و نقدینگی جدید است.

از آنجا که دو طرف ترازنامه بانک مرکزی باید برابر باشند، رشد طرف دارایی (خرید طلا، وام دادن به دولت و …) موجب رشد طرف بدهی نیز می‌شود.

خلق نقدینگی توسط بانک های تجاری

فرض کنید مقدار 1000 تومان پایه پولی (نقدینگی) طی فرآیندی که شرح داده شد توسط بانک مرکزی خلق شده و تبدیل به وام به دولت شده است. این مبلغ به حساب دولت در یکی از بانک‌های تجاری – مثلاً بانک الف – واریز می‌شود. تا اینجا خلق نقدینگی فقط توسط بانک مرکزی صورت گرفته است. اگر نرخ ذخیره قانونی 10% باشد، بانک تجاری الف 10% از مبلغ واریز شده (100 هزار تومان) به حساب دولت را باید نزد بانک مرکزی ذخیره کند و 900 تومان باقی می‌ماند. از آنجا که دولت در لحظه به این 900 تومان نیاز ندارد، بانک الف می‌تواند مبلغ 900 تومان را به مشتریان خود وام دهد.

فرض کنید یک مشتری تمام مبلغ 900 تومان را بصورت وام از بانک الف دریافت کرده و به حساب خود در بانک ب واریز کند. در این صورت بانک ب موظف است 10% از این مبلغ (90 هزار تومان) را نزد بانک مرکزی ذخیره کند و باقی‌مانده (810 هزار تومان) را به یک مشتری دیگر وام دهد. در مرحله بعد، از این 810 هزار تومان، 81 هزار تومان نزد بانک مرکزی ذخیره شده و 729 هزار تومان تبدیل به یک وام جدید می‌شود. این فرآیند بارها و بارها تکرار می‌شود تا در نهایت مبلغ وام پرداختی به صفر برسد.

همانگونه که مشخص است، خلق پایه پولی 1000 تومانی منجر به خلق نقدینگی بسیار بیشتر از 1000 تومان شد؛ چرا که پایه پولی خلق شده بارها و بارها در حساب‌های مختلف و نزد بانک‌های مختلف واریز شده و بانک‌ها این مبلغ را تبدیل به وام‌های جدید می‌کنند. در این مثال، خلق پایه پولی 1000 تومانی در نتیجه پرداخت وام به دولت تبدیل به 1000+900+810+729+… نقدینگی شده است.

در مثال مذکور مبلغ 1000 تومان را پایه پولی و مجموع وام‌های پرداختی را نقدینگی می‌گوییم. حاصل تقسیم نقدینگی به پایه پولی را نیز «ضریب فزاینده» می‌گوییم.

بنابراین اگر 1000 تومان پایه پولی داشته باشیم ضریب فزاینده خلق نقدینگی و ضریب فزاینده 7 باشد، در مجموع با خلق 1000 تومان پایه پولی 7000 تومان نقدینگی خلق شده است.

مثال بالا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌های تجاری – پس از خلق پایه پولی توسط بانک مرکزی – را نشان می‌دهد.

نکته مهم: تمامی مباحث مطرح شده نوع ساده‌سازی شده از واقعیت هستند.

تاثیر نرخ بهره

نرخ بهره قیمت پول است. برای مثال، اگر نرخ بهره 20% باشد و شخص قصد دریافت یک وام یک میلیون تومانی داشته باشد، باید یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک بازپرداخت کند. در این صورت 200 هزار تومان هزینه اجاره 1 میلیون تومان است. هر چه نرخ بهره بیشتر باشد تقاضا برای پول کمتر است و بالعکس (یعنی پول گران‌تر است). در شرایط رکود اقتصادی، بسیاری از افرادی که از بانک وام دریافت کرده‌اند، موفق به بازپرداخت وام نمی‌شود و از سوی دیگر بانک موظف است سود بانکی را به سپرده‌گذاران خود بازپرداخت کند. بنابراین بانک‌ها در چنین شرایطی، مجبور به خلق بی‌رویه نقدینگی جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران هستند.

هر گاه نرخ بهره (قیمت پول) پایین باشد، فعالان اقتصادی دسترسی بیشتری به پول دارند و با وام‌های دریافتی می‌توانند کسب و کار خود را رشد و توسعه دهند. بنابراین نرخ بهره پایین به نفع شرکت‌ها و کسب و کارهاست و در نتیجه موجب رشد بازارهای سرمایه و سهام می‌شود.

بانک‌های مرکزی و نرخ بهره

در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با تغییر نرخ بهره بر اقتصاد کلان تاثیر می‌گذارند. هر گاه یک بانک مرکزی اقتصاد را در وضعیت رکود ارزیابی کند، با کاهش نرخ بهره و افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به پول فعالیت اقتصادی را تقویت کرده و اقتصاد را از وضعیت رکود خارج می‌کند. در نقطه مقابل هر گاه یک بانک مرکزی اقتصاد را در وضعیت تورم ارزیابی کند، با افزایش نرخ بهره و کاهش دسترسی فعالان اقتصادی به پول روند تغییرات در اقتصاد را کند کرده و اقتصاد را از وضعیت تورم خارج می‌کند.

بنابراین نرخ بهره یکی از عوامل پر اهمیت در اقتصاد کلان است.

رابطه نقدینگی با تورم

در مکتب متعارف اقتصاد، تورم یک پدیده صرفاً پولی فرض می‌شود؛ یعنی منشا تورم بانک مرکزی و سیستم بانکی در نظر گرفته می‌شود. در چنین مکتبی، کنترل خلق نقدینگی موجب کنترل تورم می‌شود و دیگر عوامل موثر بر تورم در نظر گرفته نمی‌شوند. در عمل امّا منشاء تورم می‌تواند غیر پولی باشد. فرض کنید رشد قیمت ارز در کشور موجب رشد قیمت بهای تمام شده تولید یک کالا و در نتیجه تورم شود. در این صورت نمی‌توان منشا این تورم را نقدینگی دانست.

اینکه چه مقدار از تورم از نقدینگی ناشی می‌شود و چه مقدار از عواملی غیر از نقدینگی، هنوز کاملاً مشخص نیست.

تورم بعنوان یک پدیده پولی

مثال: در یک اقتصاد فرضی فقط سه عدد بیسکوئیت تولید می‌شود و سه هزار تومان پول موجود است. در چنین شرایطی، قیمت هر بیسکوئیت 1000 تومان است. اگر در این اقتصاد پول موجود ناگهان به 6000 تومان افزایش پیدا کند، قیمت هر بیسکوئیت مشمول تورم شده و به 2000 تومان افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط می‌گوییم تورم حاصله منشا پولی دارد.

اگر میزان پول موجود در یک کشور بیش از تولید ناخالص داخلی آن کشور باشد، تورمی با منشا پولی در ضریب فزاینده خلق نقدینگی آن کشور ایجاد می‌شود.

محو نقدینگی (هدم پول)

در شرایطی که تورمی از جنس پولی در یک کشور ایجاد شده است، راهکار رفع این تورم محو نقدینگی (هدم پول) است. محو نقدینگی صرفاً با بازگشت مطالبات معوق به بانک‌ها ممکن است و راه دیگری ندارد. (خروج نقدینگی از بانک = خلق نقدینگی – بازگشت نقدینگی به بانک = هدم نقدینگی)

بنابراین، برخلاف چیزی که عموم مردم تصور می‌کنند، افت قیمت ارز یا افت قیمت سهام موجب از بین رفتن نقدینگی نمی‌شود و تنها راه هدم نقدینگی بازگشت مطالبات معوق به بانک است.

سیاست پولی

مجموعه تصمیمات بانک مرکزی برای پول کشور را سیاست پولی می‌نامند. سیاست‌‌های پولی دو دسته هستند:

• سیاست پولی انبساطی (Expansionary Policy): فرض کنید در یک اقتصاد فرضی 3 بیسکوئیت و 1000 تومان پول وجود دارد و قیمت یک بیسکوئیت نیز 1000 تومان است. در این صورت فعالان اقتصادی این کشور فرضی به علت در دسترس نبودن پول کافی ممکن است موفق به خرید بیسکوئیت نشوند. (رکود) در چنین شرایطی، بانک مرکزی این کشور فرضی تصمیم به افزایش پول موجود در کشور از طریق کاهش نرخ بهره می‌کند. چنین سیاستی را سیاست انبساطی می‌نامیم.
• سیاست پولی انقباضی (Contractionary Policy): فرض کنید در یک اقتصاد فرضی 3 بیسکوئیت و 5000 تومان پول وجود دارد. در چنین شرایطی فعالان اقتصادی این کشور فرضی بیش از مقدار لازم پول در اختیار دارند و این مسئله موجب تورم می‌شود. در این شرایط بانک مرکزی این اقتصاد فرضی تصمیم به کاهش میزان پول در دسترس از طریق افزایش نرخ بهره می‌گیرد. چنین سیاستی را سیاست انقباضی می‌نامیم.

نقش سیاست پولی در رونق و رکود

بطور کلی سیاست‌های پولی انبساطی اقتصاد را به سمت رونق و تورم هدایت می‌کنند و سیاست‌های پولی انقباضی اقتصاد را به سمت رکود و کنترل تورم هدایت می‌کنند. بنابراین سیاست‌های انبساطی عموماً موجب رشد بازارهای سرمایه می‌شوند. همانگونه که به خاطر دارید، سیاست انبساطی بانک مرکزی در اسفندماه 1398 موجب رشد بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت 1399 شد. بنابراین در نظر گرفتن تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری صحیح در خصوص سرمایه‌گذاری در بازار سهام بسیاری حیاتی است.

ضریب فزاینده خلق نقدینگی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / اخبار بورس / گزارش ها / داده های کلان مالی در تیر ۱۴۰۱ چه می گویند؟ + بررسی نرخ تورم و پایه پولی

داده های کلان مالی در تیر 1401 چه می گویند؟ + بررسی نرخ تورم و پایه پولی

در این گزارش وضعیت پولی مالی کشور را می خوانید.

رشد ۲۸ درصدی پایه پولی

به گزارش سبدگردان هدف ، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی با ۲۸% رشد سالانه از ۵۰۱ همت به ۶۴۰ همت رسیده است. بررسی اجزای پایه پولی از سمت منابع، نشان می دهد پایه پولی عمدتا متشکل است از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها. خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان خرداد سال قبل ۱۴% افزایش، و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۴% کاهش داشته است.

خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نسبت به پایان خرداد سال قبل ۶۶% کاهش و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۱۱۶% افزایش داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نسبت به پایان خرداد سال قبل ۲۸% افرایش و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۱% کاهش داشته است. از عوامل کاهش رشد پایه پولی می توان به اقدامات بانک مرکزی از جمله عدم ارائه تنخواه به دولت و سقف ۲.۵ درصدی رشد ترازنامه بانک ها اشاره نمود.

در پایان خرداد ۱۴۰۱، حجم نقدینگی به ۵۱۰۴ همت رسیده و نسبت به پایان خرداد ۱۴۰۰، ۳۸% و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۶% رشد داشته است. با توجه به روند رشد کاهشی پایه پولی می توان تا حدی به کنترل نقدینگی طی سال جاری امیدوار بود.

حجم نقدینگی پس از کاهش جزئی در فروردین ماه، در اردیبهشت و خرداد با رشد همراه بوده است. می توان کاهش نقدینگی در فروردین را به عدم ارائه تنخواه به دولت ، کاهش تورم انتظاری و در پی آن کاهش جزئی حجم پول نسبت داد. اما این روند نتوانست روند پایداری باشد.

حجم پول با رشد قابل توجه ۱۱% ماهانه، در پایان خرداد به ۱۱۰۰ همت رسیده است. نسبت پول به نقدینگی که از سال ۹۴ روند رو به بالا داشته از ۱۳.۵% به ۱۹.۹% در پایان ۹۹ و ۲۰.۴% در پایان اسفند ۱۴۰۰ و با کاهش جزیی در فروردین ماه، با رشد دوباره همراه بوده و به ۲۲% در پایان خرداد رسیده است که از سال ۹۱ تا کنون بی سابقه بوده است. افزایش نسبت پول حاکی از رشد تورم انتظاری است و می توان علت افزایش تورم انتظاری را به آزادسازی قیمت ها در خرداد ماه و چشم انداز منفی به احیای برجام نسبت داد. با رشد نسبت پول باید منتظر رونق بازارهای موازی بود. در حالی که بازار بورس در پی بی اعتمادی به تصمیمات لحظه ای دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی وضعیت مطلوبی ندارد، شواهد نشان می دهد که این افزایش حجم پول عمدتا جذب بازار مسکن شده است.

حجم پول خود از سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک متشکل است. در ضریب فزاینده خلق نقدینگی پایان اسفند ۱۴۰۰، اسکناس و مسکوک ۲۰% و سپرده دیداری ۵۹% نسبت به سال قبل و ۱۵% در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱ رشد داشته است. نرخ رشد سپرده دیداری در سال ۱۴۰۰، ۴۶% بوده است. با توجه به نرخ رشد سپرده دیداری می توان گفت با توجه به افرایش تورم انتظاری، تقاضای سفته بازی فعال شده است.

رشد ضریب فزاینده از سال ۸۷ شتاب بیشتری یافته و از ۳.۵ به ۸ بیشترین مقدار خود در پایان اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. و سپس با کاهش جزئی به ۷.۹۷ در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. رشد ضریب فزاینده حاکی از افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک هاست و نشان می دهد قدرت خلق اعتبار بی رویه بانک ها در چند سال اخیر افزایش قابل توجه داشته است. اما این نکته نیز قابل ذکر است که رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده اثر تورمی کمتری نسبت به رشد پول پرقدرت (پایه پولی) دارد. همچنین بانک مرکزی یکی از دلایل رشد ضریب فزاینده را در دو سال اخیر، ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای پرداخت تسهیلات کرونایی عنوان نموده است.

نکته قابل توجه دیگر کاهش ارزش دلاری نقدینگی از سال ۱۴۰۰ می باشد که از شدت کاهش ارزش پول کشور حکایت دارد. با توجه به تئوری برابری قدرت خرید، در صورت عدم احیای برجام، با سال پایه ۱۴۰۰، نرخ دلار را می توان در محدوده ۳۳ هزار تومان تا پایان سال متصور بود.

همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ۵۰۱۸ همت حجم کل سپرده بانکی و ۳۷۰۰ همت حجم تسهیلات بانکی است. نسبت تسهیلات به سپرده در پایان سال ۱۴۰۰، ۷۵% و در پایان خرداد ۱۴۰۱ ، ۷۴% بوده است. همچنین ۳۴% سپرده بانکی در اختیار بانک های دولتی می باشد.

به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای تیر ماه با ۱.۵% افزایش نسبت به ماه قبل به ۵۴% رسیده است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ماه با ۱.۱% افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۰.۵% رسیده است. اما تورم ماهانه تیرماه نسبت به ماه قبل ۷.۶% کاهش داشته و به ۴.۶% رسیده است. از کاهش تورم ماهانه که می تواند حاکی از عبور از شوک هزینه ای ناشی از آزادسازی قیمت ها باشد، می توان نتیجه گرفت در صورت ثبات رشد فعلی حجم نقدینگی یا کاهش آن، تورم امسال را در محدوده ۴۰% متصور بود.

تهیه کننده: فاطمه مصطفوی

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و ضریب فزاینده

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است.

عصر بانک؛به حجم کل پول و شبه پول در گردش در یک سیستم اقتصادی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌ پول است. حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد. به عبارت دیگر چون میزان کالا و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی کمتر از حد تعادل کاهش یابد، سیستم دچار رکود خواهد شد و بر عکس اگر میزان نقدینگی بیش از حد تعادل افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد(تورم).

به عبارت بهتر نقدینگی عبارت است از مجموع اسکناس و مسکوکات در دست مردم به علاوه سپرده های کوتاه مدت (پول) و سپرده های بلند مدت (شبه پول).

حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانکهای تجاری نزد بانک مرکزی گفته می شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گزدش را تعیین نمی کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت های بانکهای تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می کند.

نقدینگی = پایه پولی٭ ضریب فزاینده

تفاوت پایه پولی و ضریب فزاینده پولی

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر 5 بوده و پایه پولی برابر 100 واحد باشد، نقدینگی برابر 500 واحد است. حال اگر 20 واحد پایه پولی از منابع بانک مرکزی افزایش یابد، در جمع 100 واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت که 20 واحد اولیه در ابتدا توسط دولت تخصیص داده شده و 80 واحد باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی تخصیص پیدا می کند. حالت دیگر، تغییر ضریب فزاینده از 5 به 6 و افزایش نقدینگی به میزان 100 واحد است که در این حالت، 100 واحد ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام بانکی تخصیص خواهد یافت.

با توجه به اینکه عمده تفاوت این دو حالت از خلق نقدینگی تنها در تخصیص مرحله اول آن است،‌ باید گفت که تخصیص منابع از طریق دولت آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

در مقابل،‌ چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما همانطور که مشاهده شده است مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری بانک ها، عدم توجه به توصیه های بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه های مختلف و … نشان می دهد که بانک ها در تخصیص منابع موفق عمل نکرده اند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط، بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد دامن می زند.

به طور کلی نیز می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی مستقل از اینکه از طریق ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، اگر به شکل فعلی از طریق نظام بانکی تخصیص یابد سبب افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه هدف دولت کنترل تورم است،‌ این تصمیم اثری عکس داشته و سبب افزایش تورم در آینده خواهد شد.

مدیریت نقدینگی

نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای): MV=PY

مدیریت یا کنترل نقدینگی ، به گزارش عصربانک، از مهم‌ترین خواسته‌های دولتها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌ مرزی، که با گردآوری کالای کافی، از تورم جلوگیری می‌کند درصورت رشد متناسب نقدینگی و سطح تولید در جامعه، می توان تا حدود زیادی از بروز تورم در اقتصاد جلوگیری کرد، این موضوع توسط نظریه مقداری پول(نظریه مبادله ای) که بصورت ساده MV=PY مطرح می شود و در آن M نشان دهنده حجم نقدینگی، V سرعت گردش پول، P سطح قیمتها و بالاخره Y سطح تولید در اقتصاد است، توجیه می شود. در رابطه فوق فرض بر این است که تولید بر مبنای رشد بهره وری، با یک نسبت معینی در طول یکسال مالی رشد می کند، درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد.