فشار مضاعف فروش در بورس

صندوق‌های سرمایه گذاری گرفتار سیل ابطالی‌ها

دنیای اقتصاد : گروه بورس– : موج ابطال واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رکود مزمن بازار سرمایه در ماه‌های اخیر به اندازه‌ای تشدید شده که براساس آمارهای عینی، ارزش روز دارایی 60 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به فروردین ماه کمتر از نصف شده است؛ روندی که نه تنها موجب تشدید فشار بر بازار در جهت افزایش عرضه سهام به منظور تامین نقدینگی شده، بلکه چشم‌انداز فعالیت موفقیت‌آمیز اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری را هم در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

از دست دادن جذابیت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای دارندگان واحدهای صندوق‌ها، مهم‌ترین مشکل روز این نهادهای مالی نوپا است. بر این اساس باید دید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با فراز و نشیب سنگین سال جاری آیا توان بازگشت به روزهای خوش و جلب اعتماد مجدد سرمایه‌گذاران را خواهند داشت یا خیر؟
تجربه تاسیس صندوق‌ها از نظر زمانی مقارن با زمان اوج‌گیری و رکوردشکنی شاخص و ثبت بازدهی فوق‌العاده بازار بود؛ اما با افت بازار اینک مشخص شده که اداره موفق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، دشواری‌هایی بیش از برداشت اولیه مدیران آنها (اکثرا کارگزاران) داشته است، مساله‌ای که شاید هم‌اکنون طراحان ایده صندوق‌ها در سازمان بورس را نیز به فکر واداشته تا برای روزهای دشوار صندوق‌ها هم تدبیر جدیدی بیندیشند.
در گزارشی که می‌خوانید چالش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این روزهای سخت و پیش‌بینی آینده وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

خلأهایی که به تازگی می‌بینیم!
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه در طراحی صندوق‌ها و ارزیابی عملکرد و نظارت بر صندوق‌ها خلأهایی وجود دارد، افزود: البته شاید این روزهای سخت موجب آشکار شدن بیشتر نواقص شده است. همایون دارابی خاطرنشان کرد: طراحی صندوق‌ها براساس حضور ضامن نقدشوندگی (اینکه سرمایه‌گذار در هر زمان بتواند وجه خود را دریافت کند)، عدم امکان معامله واحدهای صندوق در بورس (مانند صندوق‌های ETF)، عدم ارزیابی وضعیت براساس ریسک و بازده و عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه ضامن صندوق در حال حاضر برای مدیران صندوق‌ها مشکل‌ساز شده است.
دارابی خاطرنشان کرد: در انتهای سال 89 ناگهان مجوز چندین صندوق بزرگ صادر شد. حضور یکباره صندوق‌ها در اوج رونق بازار باعث شد حرکت‌هایی غیرعادی رخ دهد؛ یعنی مدیر یک صندوق 100میلیاردی وقتی وارد بازار می‌شد مجبور بود تحت فشار سرمایه‌گذاران صندوق، سهام گران را فشار مضاعف فروش در بورس بی‌محابا بخرد. توجه داریم که بورس تهران عمق زیادی ندارد. میزان سهام شناور با ابعاد شرکت‌ها و ارزش بازار تناسبی ندارد، بنابراین وقتی یک صندوق چند میلیارد تومانی فشار تقاضا روی یک سهم وارد کند، قیمت می‌تواند رفتار غیرعادی نشان دهد. این امر قابل توسعه به کل بازار است و حتی در مورد برخی از سهام نظیر دارویی‌ها این وضعیت حساس‌تر است. مثلا اگر شما بخواهید 100 میلیون سهم دارویی بخرید کل گروه دارویی را برای چند روز متاثر خواهید کرد.
عکس این وضعیت هم برقرار است و در هنگام بحران در بورس تهران به دلیل عمق کم، عرضه‌های بی‌محابا و یک طرفه انجام می‌شود. همان طور که در بازار رو به بالا همه خریدارند در بازار بد همه فروشنده‌اند و عرضه چند میلیونی یک صندوق، افت طبیعی سهم را خراب‌تر می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر، هیجان تاسیس و خرید واحدهای سرمایه‌گذاری جای خود را به هجوم برای فروش و ابطال گسترده واحدها داده است. این در حالی است که در بورس تهران اکثر نمادها بدون بازارگردان است و نوسان سهم به دست عرضه و تقاضا سپرده شده است. حال آنکه در اکثر بورس‌ها، بازارگردان‌ها مانع از نوسان غیرعادی قیمت می‌شوند. بنابراین، در زمان بحران ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری مانند حال حاضر، مدیر صندوق چاره‌ای جز فروش سهام نقدشونده خود ندارد و سهام غیرنقدشونده و دارای صف فروش، در سبد باقی می‌مانند. از سوی دیگر، بورس تهران یک ویژگی خاص هم دارد و آن توقف نمادها است که برای هفته‌ها و گاهی ماه‌ها سهام شرکت‌های مختلف، غیرقابل معامله و غیرنقدشونده‌اند؛ حال آنکه صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری در هر زمان می‌توانند برای دریافت وجه خود مراجعه کنند. در این حالت مدیر صندوق چاره‌ای جز قربانی کردن سهام خوب و قابل معامله ندارد که از نظر تئوری این امر در نهایت به تلنبار شدن سهام نامناسب در صندوق می‌انجامد.
همایون دارابی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر تنها 2 نوع صندوق یعنی صندوق سهام و صندوق درآمد ثابت داریم؛ در حالی که در دنیا ده‌ها نوع صندوق دارایی‌های فیزیکی مانند طلا و ارز و صندوق‌های ریسک‌‌پذیر (Hedge funds) فعالیت می‌کنند؛ و این عدم تنوع، یکی دیگر از خلأهای صنعت سرمایه‌گذاری در بورس تهران است.

کارمزد معاملات، تضاد منافع ایجاد می‌کند
دارابی در برابر فشار مضاعف فروش در بورس این پرسش که سازمان چگونه می‌تواند صندوق‌ها را یاری کند؟ گفت: حمایت‌های سازمان عموما معنوی است یعنی سازمان نمی‌تواند به صورت عملی کار زیادی انجام دهد. مهم‌ترین اقدام در حال حاضر توجه به کاهش هزینه‌های اداره صندوق‌ها از جمله در بخش کارمزد است. یعنی صندوق‌ها باید به لحاظ کارمزد تخفیف‌هایی را به دست آورند. به لحاظ منطقی هم یک چالش مطرح است که کارگزاران به دلیل اینکه از چرخش دارایی صندوق‌ کارمزد به دست می‌آورند، رفتار غیرعادی نشان داده و سرعت گردش دارایی برخی صندوق‌ها به نحو غیرعادی بالا است. بنابراین، برای برطرف کردن این انگیزه مخرب و تضاد منافع، باید صندوق‌ها از پرداخت کارمزد به میزان زیادی معاف شوند تا تنها انگیزه مدیریت حرفه‌ای صندوق برای کارگزاران باقی بماند.
او در خصوص نقش ضامن نقدشوندگی هم گفت: ضامن نقدشوندگی هزینه بالایی برای مدیر صندوق‌ دارد. این ضامن‌ها در حالت عادی 2 تا 3 درصد به هزینه مدیر صندوق اضافه می‌کنند، اما اگر بخواهند پول ابطال‌کننده را بدهند آن وقت هزینه پرداخت را احتمالا بر مبنای نرخ سود 14 تا 24 درصد می‌توانند از مدیر صندوق مطالبه کنند که این مبادله اصلا منطقی نیست.این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی نیازمند بازنگری در ضوابط صندوق‌ها هستیم، تاکید کرد: ضوابط بازنگری‌ها به ویژه در بخش کارمزدها و حدنصاب سرمایه‌گذاری‌ها باید با مشاوره اکثر کارشناسان بازار باشد و تجربه 100 ساله بورس‌های خارجی هم مدنظر باشد؛ زیرا اگر از ابتدا به این تجربه توجه می‌شد شاید مشکلات کنونی کمتر پیش می‌آمد.
بر این اساس طراحی و ساختار نظارت و ارزیابی صندوق‌ها هم باید بازنگری شوند و در نخستین مرحله صندوق‌ها حتما باید متنوع‌سازی و قابل معامله در بورس شوند. علاوه بر این، امکان حضور در بازارهای آتی هم به تنوع بخشیدن به دارایی‌ صندوق‌ها کمک می‌کند.
دارابی در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که در بلندمدت برخی مدیران فعلی باید از مدیریت صندوق خارج شوند و البته عده‌ای هم با توجه به شرایط کنونی وارد شوند. قطعا از نزدیک به 70 صندوق کنونی برخی صندوق‌ها بدون برنامه و آینده مشخص تاسیس شده‌اند و باید کنار بروند. در جهان هم این امر به کرات رخ داده و حتی بانک‌های سرمایه‌گذاری عظیمی نابود شده‌اند. این طبیعت کارهای مالی است که نهادهای ضعیف‌تر و پرریسک‌تر از میان می‌روند. بنابراین، اشتباه است که بخواهیم به طور مصنوعی برخی صندوق‌ها را حفظ کنیم. بدین ترتیب ابطال برخی مجوزها برای حفظ هویت و حیات دیگر صندوق‌ها لازم و شاید حیاتی است.

صندوق‌ها مقهور ریسک‌ سیستماتیک
از سوی دیگر، یک مدیر فعال در سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز تاکید کرد: شرایط نزولی کنونی بازار و فشار ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موجب فروش سهام مرغوب و نقد شونده و باقی ماندن سهام ضعیف در صندوق‌ها می‌شود که به ضرر سهامداران باقیمانده است.
از سوی دیگر، ابهامات کنونی بازار متاسفانه باعث فروش سهام قابل معامله و باقی ماندن سهام متوقف و حق‌تقدم‌های تبدیل به سهام‌نشده در صندوق‌ها شده است.
عضو هیات مدیره کارگزاری فارابی با بیان اینکه سازمان بورس نقش مهمی در تبلیغ صندوق‌ها در شرایط مثبت بازار داشته است، افزود: اما در حال حاضر عملا سازمان نیز نظاره‌گر است؛ با توجه به سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورسی و محدودیت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی مقهور افت شاخص و ریسک سیستماتیک بازار شده‌اند. از نظر عطایی، سازمان باید ضامن نقدشوندگی صندوق‌های کوچک و متوسط را از شرکت کارگزاری جدا کند. عطایی در پاسخ به اینکه چرا صندوق‌ها به جای استفاده از ضامن نقدشوندگی در شرایط بحرانی به فروش سهام به نازلترین قیمت روی می‌آورند؟ تاکید کرد: ضامن نقد شوندگی صندوق‌های سرمایه‌گذاری متوسط و کوچک خود شرکت‌های کارگزاری هستند؛ بر این اساس نمی‌توان از یک شرکت کارگزاری با سرمایه محدود (یک الی پنج میلیارد تومان) انتظار داشت که نقدشوندگی یک صندوق با ارزش روز 10 تا 15 میلیارد تومانی را پشتیبانی کند. در شرایط کنونی شرکت‌های کارگزاری به عنوان مدیر و ضامن نقدشوندگی چاره‌ای به جز فروش دارایی‌های صندوق ندارند. عطایی بازنگری در قوانین صندوق‌ها را ضروری دانست و گفت: سازمان باید رویه انتخاب مدیر صندوق و ضامن نقدشوندگی را تغییر دهد.
عطایی خاطرنشان کرد: بازدهی صندوق فارابی از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه 90 نزدیک به 3درصد و میزان خروجی سرمایه در حدود 45درصد بوده است.
وی افزود: به جز معدودی از صندوق‌ها که درصدد نوسان گیری در بازار هستند، اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری یک دید بلندمدت در سرمایه‌گذاری دارند البته در شرایط فعلی صندوق‌ها بیشترین ضربه را از محل همین سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود دیده‌اند.
عضو هیات مدیره کارگزاری فارابی در پایان خاطرنشان کرد: با گذشت زمان و کسب تجربه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مرور این نهاد‌های مالی نیز راه خود را پیدا خواهند کرد اما مطمئنا صندوق‌ها به آسانی گذشته قادر به جذب منابع نخواهند بود و مدیریت حرفه‌ای در صندوق‌ها حرف اول را خواهد زد.

اثر تشدیدکننده صندوق‌ها بر روند بازار
همچنین یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به شرایط کنونی صندوق‌ها گفت: ساختار صندوق‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که بازدهی آنها متناسب با ریسکش مقایسه شود و با این معیار سنجش شوند. سازمان بورس باید این رتبه‌بندی را انجام دهد و قاعدتا مردم هم به سراغ صندوق‌هایی می‌روند که رتبه بالاتری کسب کرده‌اند. اسماعیل‌پور افزود: از سوی دیگر باید از صندوق‌هایی که عملکرد متناسب با ریسک و بازده داشته‌اند، کارمزد بیشتری بگیرند و این کارمزد پلکانی افزایش یابد تا مدیران صندوق تشویق به ثبات عملکرد مثبت خود شوند. در نهایت نیز برترین مدیران صندوق‌ها برای آموزش به صورت بورسیه به سازمان‌های معتبر متولی سرمایه‌گذاری در جهان اعزام شوند تا دانش آنها بروز و کارآمد شود.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص دلایل افزایش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری گفت: به نظر می‌رسد که طبق اصل ترسو بودن سرمایه، بسیاری از سرمایه‌گذاران با مشاهده ریسک‌های سیستماتیک، تصمیم به خروج سرمایه خود از معاملات بورس گرفته‌اند و سرمایه خود را به سمت دارایی‌های دیگر از جمله ارز و سکه طلا برده اند که همواره در شرایط بحرانی در کشور ما بیشترین رشد را فشار مضاعف فروش در بورس داشته و نقدشوندگی بالایی هم دارند؛ به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران می‌خواهند قدرت خرید سرمایه خود را حفظ کنند و از سوی دیگر، سرمایه آنها در صندوق‌ها به دلیل ابهام درخصوص قیمت انواع سهام موجود در پرتفولیو (مثلا نمادهای متوقف یا دارای صف فروش و…) در معرض آسیب است.
امیرحسین اسماعیل‌پور با تاکید بر اینکه صندوق‌ها در بازار مثبت موجب تشدید رشد بازار و تشکیل حباب و در وضعیت منفی موجب رکود بیشتر و فشار فروش می‌شوند، افزود: در زمان رشد بازار، مدیران صندوق‌ها برای اینکه بازدهی بالاتر از شاخص ایجاد کنند، مدام دنبال خرید سهام دارای صف در بورس هستند و با رانت خود از بابت ارتباط با کارگزاری‌ها، بیشترین حجم سهام خریداری شده در قیمت‌های بالا را به خود اختصاص می‌دهند تا بازدهی بیشتری کسب کنند و اشتیاق دیگران را برای حضور در این رالی صعودی بیفزایند. از سوی دیگر، در بازار نزولی هم برای اینکه موجودی نقد برای تسویه واحدهای ابطالی نیاز دارند، سریعا فروشنده می‌شوند و صف فروش ایجاد می‌کنند؛ یعنی صندوق‌ها در حال حاضر پیشتاز بازار در جهت‌های مثبت و منفی هستند.
مدیر پایگاه خبری-تحلیلی بورس نیوز خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران صندوق‌ها عموما دید بلند مدت دارند چون کار آنها بورس بازی نیست اما رویکرد مورد اشاره کارگزاران با اهداف سرمایه‌گذاری بلندمدت منافات دارد؛ از سوی دیگر سرمایه‌گذاران اگر شرایط کلی اقتصاد را مناسب برآورد نکنند، قطعا به سرمایه‌گذاری خود ادامه نمی‌دهند.
در همین حال، صندوق‌ها اول دارایی‌های با نقد شوندگی بیشتر را می‌فروشند و سهام رسوب کرده در صندوق‌ها همان سهامی است که طالب نداشته اما مدیران صندوق چاره‌ای جز نگهداری آنها ندارند. به همین دلیل، صندوق‌ها همواره باید سبد خود را از سهام نقد شونده بازار تشکیل دهند.
اسماعیل‌پور افزود: تبلیغ تنها برای حضور سرمایه مردم در این صندوق‌ها کافی نیست و باید در هنگام تبلیغات، ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها هم مطرح شود. بنابراین، حتما باید در کنار بازدهی صندوق‌ها ریسک آن‌ها نیز ثبت و قابل رویت باشد تا سرمایه‌گذار بداند که با چه ریسکی به استقبال بازدهی پیش‌بینی شده می‌رود.
وی درباره ضمانت صندوق‌ها معتقد است: هیچ کدام از ضامن‌ها به دلخواه خود ضمانت صندوق را بر عهده نگرفته‌اند و فقط به خاطر اجرای قوانین این ریسک را پذیرفته‌اند. در همین حال آنها تنها ضامن نقدشوندگی هستند نه ضامن سودآوری؛ پس تا زمانی که می‌توان سهام فروخت قاعدتا دخالتی در عملیات صندوق نمی‌کنند. از سوی دیگر برخی ضامن‌های معرفی شده برای صندوق‌ها دارای قدرت بالای سرمایه‌ای و تامین نقدینگی نیستند و به همین دلیل به مدیران جهت فروش سهام و عدم مراجعه به ضامن فشار مضاعفی وارد می‌شود.

صندوق‌ها فراموش نمی‌شوند
اسماعیل‌پور خاطرنشان کرد: به نظر من صندوق‌ها فراموش نمی‌شوند چون ابزار جایگزینی برای آنها نیست؛ اما صندوق‌هایی که از فراز و نشیب امسال بازار درس گرفته‌اند و مدیریت بهتری داشته‌اند در دوره بعدی منابع بیشتری را جذب می‌کنند و بقیه صندوق‌ها وارد حاشیه می‌شوند. همچنین کم‌کم مدیران صندوق‌ها با توجه به عملکردشان ضریب مثبت یا منفی می‌گیرند. مثلا فلان مدیر صندوق که قبلا عملکردی خوب داشته اگر از آن صندوق برود؛ خروج پول از صندوق زیاد می‌شود و سرمایه‌ها به دنبال این مدیر به صندوق جدید می‌رود؛ یعنی مدیران ارزش مضاعف می‌یابند مثل یک پزشک که وقتی مطب خود را از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر می‌برد، مریض‌ها روانه بیمارستان جدید می‌شوند چون به علم آن دکتر اعتقاد دارند. علاوه بر موارد مطرح شده می‌توان گفت برای رونق دوباره صندوق‌های سرمایه‌گذاری در درجه اول باید کارمزد ارکان صندوق (به ویژه ضامن) کاهش یابد و با توافق با بانک‌ها خط اعتباری با کارمزد پایین به صندوق‌ها داده شود؛ به این ترتیب صندوق‌ها مجبور به فروش سهام به هر قیمتی در شرایط زیان نخواهند بود.از سوی دیگر با توجه به اینکه صندوق‌ها تحت مدیریت کارگزاران به فعالیت می‌پردازند، کارگزاران هم باید کارمزد خرید و فروش خود را کاهش دهند تا از این طریق بازدهی صندوق‌ها از طریق کاهش هزینه دادوستدها بهبود یابد. بدین ترتیب با گذار از شرایط دشوار کنونی و بازگشت تعادل به بازار سرمایه می‌توان به احیای موقعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و استقبال مجدد مردم از این نهادهای نوپای مالی بازار سرمایه کشور امیدوار بود.

وضع قانون عوارض صادراتی توسط دولت و اثر آن بر بورس

دوشنبه 22 ام فروردین مصوبه‌ای از سوی وزارت صمت منتشر شد. بر اساس این مصوبه محصولات زنجیره ارزش فولاد و سایر فلزات اساسی، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی و همچنین صنایع تولیدکننده شیشه، کلینکر و سیمان مشمول پرداخت عوارض صادرات شدند. این عوارض مطابق با فشار مضاعف فروش در بورس فرمولی مشخص به بخشی از فروش شرکت‌ها به سبب رشد قیمت‌های جهانی تعیین شده است. در این مقاله علاوه بر بررسی این مصوبه به مشکلات آن خواهیم پرداخت.

مصوبه طرح عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

به موجب این مصوبه به دلیل رشد نرخ‌های جهانی در ماه‌های اخیر و کسری عرضه در بازار داخل و همچنین در راستای ایجاد ثبات در بازار و کنترل قیمت‌ها شرکت‌ها مکلف به پرداخت عوارض پلکانی شده‌اند. این عوارض بر اساس تغییرات قیمت‌های صادراتی ایران به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال 1401 برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دی ماه 1401 بوده و پس از آن خرداد 1401 توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ می‌شود. در ادامه جدول میزان عوارض صادراتی بر روی قیمت‌های صادراتی بر حسب میزان رشد قیمت صادراتی در زمان مورد نظر نمایش داده شده است.

میزان رشد قیمت صادراتی نسبت به قیمت مبنا تا رقم

طبق جدول فوق شرکت‌هایی که صادرات ندارند یا میزان صادرات آن‌ها از مجموع درآمدشان کمتر باشد، از این مصوبه تاثیر نمی‌پذیرند. این قانون در ابتدا برای دوماه نخست سال 1401 اجرا می‌شود و تداوم آن مشروط به باقی ماندن بحران در سطح جهانی است.

بررسی ایرادات مصوبه عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

مطابق جدول ارائه شده در صورتی که رشد نرخ کامودیتی از هفته ابتدایی دی ماه بین 25 تا 30 درصد بوده باشد، شرکت موظف به پرداخت 11% عوارض و در صورتی که بین 30 تا 35 درصد رشد کرده باشد موظف به پرداخت 14% عوارض است.

برای مثال شمش بیلت به‌عنوان یک کامودیتی متاثر از این طرح، مورد بررسی قرار داده شده است. نرخ بیلت در هفته‌ی اول دی ماه برابر با 550 دلار بود. اکنون اگر نرخ شمش بیلت 687 دلار باشد، 11 درصد (معادل 76 دلار) عوارض به آن تعلق می‌گیرد. حال اگر نرخ این کامودیتی تنها 1 دلار بیشتر باشد (یعنی 688 دلار)، عوارض تعلق گرفته به آن 14 درصد (معادل 96 دلار) می‌باشد.

همانطور که مشاهده شد تنها با یک دلار رشد نرخ بیلت، 20 دلار از مبلغ فروش شرکت‌ها کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل ممکن است شرکت‌ها برای از دست ندادن بخشی از سود خود، حاضر به فروش محصول خود با نرخ بالاتر نشوند.

تبعات و آثار منفی طرح عوارض صادراتی بر شرکت‌های بورسی

کم‌اظهاری شرکت‌ها در گمرک یکی از مهم‌ترین تبعاتی است که این طرح می‌تواند داشته باشد. همچنین پس از اجرا شدن این طرح ممکن از قاچاق مضاعف و سازمان‌یافته کالا شکل بگیرد.

فشار مضاعف وارد شده بر شرکت‌ها نیز منجر به زیان مالی آن‌ها می‌شود. از طرفی اجرا و راه‌اندازی برخی طرح‌ها توجیه اقتصادی نخواهند داشت. درنهایت موارد ذکر شده منجر به تعطیلی برخی صنایع و افزایش بیکاری خواهد شد.

ادامه اصلاح شاخص کل بورس: آغاز فاز خرسی بازار سرمایه

شاخص کل بورس تهران که از دو هفته اخیر وارد مسیر نزولی شد، در هفته پایانی مرداد ماه با سرعت بیشتری در سراشیبی اصلاح قرار گرفت و به رکوردشکنی‌های نزولی جدیدی دست پیدا کرد. پس از ثبت قله تاریخی ۲ میلیون و ۷۸ هزار واحد در ۹ روز کاری گذشته، نماگر اصلی بورس تهران پس از فراز و فرود فراوان با کاهش ۹/ ۱۶ درصدی نسبت به اوج اخیر خود مواجه شده است و از این منظر در فاز اصلاحی قرار دارد. اما در صورت رسیدن نماگر اصلی بازار سهام به سطوح کمتر از یک میلیون و ۶۶۲ هزار واحد که حکایت از افت بیش از ۲۰ درصدی نسبت به قله ۱۹ مرداد دارد، می‌توان از ورود شاخص سهام به فاز خرسی خبر داد.

علل اصلاح شاخص کل و راهکارها

اکثر کارشناسان علاوه بر انتشار برخی اخبار منفی، علت افت اخیر شاخص بورس را حضور تعداد زیادی از سهامداران تازه‌وارد می‌دانند که با کوچکترین اصلاحی تصمیم‌های هیجانی در این بازار می‌گیرند و به منظور خروج سرمایه‌های خود از بازار و با قرار گرفتن در صف‌های فروش اقدام به عرضه سهام در بازار می‌کنند، این موضوع در هر شرایطی نمی‌تواند واکنش خوبی را در معاملات داشته باشد و با چنین رفتارهای هیجانی، معاملات این بازار را تحت شعاع تصمیم‌گیری‌های خود قرار می‌دهند.

سیاست‌های یک بام و دو هوای دولت در عرضه باقیمانده سهام دولتی در بورس، قوانین خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه سیاستگذار بورسی و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر بازار و کوبیدن بر طبل شایعاتی همچون نرخ سود ۲۲ درصدی سپرده‌های بانکی همگی از دلایلی بودند که نماگر سهام را به این مسیر سوق دادند. هر چند پس از رشدهای افسارگسیخته در یک سال گذشته، اصلاح قیمتی امری طبیعی محسوب می‌شود. در شرایط فعلی اما به‌نظر می‌رسد رفع محدودیت‌های خودساخته همچون دامنه نوسان قیمت، احترام به قانون عرضه و تقاضا در بازار و ممانعت از دخالت‌های دولتی، کاهش ریسک هسته معاملاتی با اندیشیدن راهکاری برای جلوگیری از هنگ سامانه‌های معاملاتی و افزایش ساعت معاملاتی بازار سهام بتواند به کمک بازار سهام آمده و مانع ورود این بازار به فاز خرسی شود. این در حالی است که طبق گفته برخی از فعالان بازار روند معاملات در وضع فعلی نشان‌دهنده آن است که نمی‌توان انتظار رشدهای غافلگیرکننده‌ نظیر رشدهای اخیر صورت گرفته در این بازار را داشت.

آخرین‌باری که بورس تهران به فاز خرسی وارد شد، پاییز سال ۹۷ بود؛ جایی‌که شاخص کل سهام در ۹ مهرماه تا ارتفاع ۱۹۵ هزار و ۴۸۰ واحد صعود کرد و پس از آن در روندی نزولی تا محدوده ۱۵۴ هزار و ۵۵۰ واحد عقب‌نشینی کرد که بیانگر سقوط بیش از ۲۰ درصد این نماگر و ورود بورس تهران به فاز خرسی بود. این روند اما ۵۴ روز معاملاتی به درازا کشید و نوسان قیمت دلار مهم‌ترین عامل عقب‌نشینی بیش از ۲۰ درصدی شاخص کل بود.

اکنون بسیاری از سهامداران نگران آینده بازار هستند و با تصور اینکه که بازار باز هم به مسیر صعودی خود باز می‌گردد یا خیر، بر سر دو راهی تصمیم‌گیری برای ماندن یا خروج از این بازار مانده‌اند، این درحالیست که نشانه‌های بازار حکایت از وجود روزهای روشن در بازار دارد و نباید سهامداران اصلاح چند روزه را که به دنبال چند ماه صعود بی وقفه شاخص بورس رخ داد را ملاک تصمیم‌گیری نهایی برای خروج سرمایه های خود در این بازار قرار دهند.

نقش حقوقی‌ها در بازار

امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در دو هفته اخیر یک سری از عوامل در کلیت بازار، در کنار یکدیگر قرار گرفتند و باعث ورود شاخص بورس به فاز اصلاحی عمیق شدند، گفت: این اصلاح عمدتا از جنس اصلاح قیمتی بود و رخ دادن آن در مدت زمان بسیار کوتاه باعث وحشت عمومی و درگیر شدن ذهن سرمایه‌گذاران در بازار شد.

وی ادامه داد: این امر منجر به فشار فروش افسارگسیخته‌ای شد که حتی تدابیر مقطعی هم موفق به مهار فشار فروش در بازار نشد.

امیرباقری چند عامل را به عنوان علت اصلی ورود شاخص بورس به فاز اصلاحی مطرح کرد و افزود: نخستین دلیل، روند صعودی پرقدرت اخیر شاخص بورس در بازار بود که در این میان حقوقی‌های بازار، قدری نسبت به عرضه در بازار کوتاهی کردند، آنها می‌توانستند با برخی از اقدامات خود از شدت عرضه‌ها و هیجان موجود در بازار بکاهند.

وی همچنین بیان کرد: حقوقی‌ها به عنوان وزنه سنگین و تعادلی در بازار تلقی می‌شوند که بهتر است گاهی در بازار با فروش‌های به موقع، عقلانیت را به بازار بازگردانند، اما این اتفاق رخ نداد و این موضوع باعث شد تا شاهد یک روند نزولی پرقدرت بر بدنه بازار سهام باشیم.

فشار مضاعف فروش در بورس

وی با تاکید بر اینکه همزمان با افزایش قیمت سهام در بازار شاهد افزایش حساسیت‌ها در معاملات بازار بودیم، افزود: در این زمان قیمت‌ها در بازار با کوچکترین خبر، شایعه و نوسانات خبری وارد فاز اصلاحی می‌شوند و اصلاح قیمتی عمیقی را در بازار شاهد خواهیم بود که در آن زمان اصلاح رخ داده در بازار از جنس اصلاح زمانی نیست.

امیرباقری نوسانات خبری اخیر به خصوص در حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارا دوم را مهمترین دلیل اصلاح بازار عنوان کرد و افزود: برخی از گروه‌ها مانند پالایشی‌ها به دلیل نقش آنها در صندوق دارا دوم به عنوان لیدر بازار شناخته شده بودند که خبر منتفی شدن عرضه این صندوق‌ها باعث ایجاد فشار فروش سنگین در بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: تایید خبر عرضه صندوق دارا دوم در بازار از سوی وزیر اقتصاد و دارایی زمینه حرکت شاخص بورس از روند نزولی به سمت مثبت را فراهم کرد، اما در نهایت باز هم برخی از نوسانات خبری زمینه ترس در بازار را فراهم و استارت خروج نقدینگی از بازار را کلید زد.

وی با بیان اینکه همزمان با چنین مسایلی، اتفاقات دیگری در بازار رخ داد که باعث شتاب در افت شاخص بورس شد، گفت: نخستین موضوع بحث مربوط به تعدیل نرخ ارز بود که بارها از طرف بانک مرکزی مطرح شد و با توجه به تاثیر مهم نرخ ارز بر بدنه بازار انتظار برای تعدیل نرخ ارز بازار را دستخوش تغییر کرد.

امیرباقری گفت: در این میان با ریسک هسته معاملات و کاهش اعتبار کارگزاری‌ها همراه بودیم که هر دو فشار مضاعفی را بر بدنه بازار ایجاد و منجر به فشار فروش در بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه به انجام معاملات بورس در دو زمان مختلف اشاره کرد و گفت: همین موضوع تغییری را در سرعت گردش معاملات، نقدشوندگی سهام، کارایی بازار و تاثیرگذاری آن بر فشار فروش ایجاد کرد که باعث شتاب در روند نزولی معاملات بورس شد.

رفتار بازارهای مالی بین المللی در مواجه با کرونا

از آغاز شیوع بیماری کرونا رفتار بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران قرار گرفته است. با توجه به این که چین به عنوان کانون اصلی شیوع این بیماری شناخته شده، بررسی رفتار بازارها و سرمایه گذاران را از ابتدا و با نگاه ویژه به این کشور آغاز می کنیم.

الناز بصیریان فعال بازار سرمایه در یادداشتی اختصاصی تحلیلی از وضعیت بازارهای مالی با شیوع بیماری کورنا در دنیا ارائه کرده که در ذیل می خوانید.

به گزارش نبض بورس، تحلیلی از آغاز شیوع بیماری کرونا رفتار بازارهای مالی مورد توجه بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران قرار گرفته، با توجه به این که چین به عنوان کانون اصلی شیوع این بیماری شناخته شده، بررسی رفتار بازارها و سرمایه گذاران را از ابتدا و با نگاه ویژه به این کشور آغاز می کنیم.

چین پرجمعیت کشور دنیاست که نزدیک به 20 درصد جمعیت کل جهان را تشکیل می دهد و با توجه به توانایی صنعتی بدیهی است که در تعیین جهت و میزان عرضه و تقاضا در بازارهای مالی و کالایی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

در ابتدا با شروع بیماری کرونا و اعلام کاهش سطح فعالیت بنگاه ها و واحدهای تولیدی در این کشور شاهد کاهش تقاضا در بسیاری از کامودیتی ها بودیم . در ادامه و با رشد بیشتر بیماری چین مجبور به اعمال شرایط سختگیرانه تر و قرنطینه شد که آثار آن در بالا رفتن سطح موجودی انبارهای این کشور به راحتی دیده شد. در این مدت شاهد کاهش قیمت برخی کالاها همچون سنگ آهن ، فولاد که نقش کلیدی در اقتصاد چین دارد ، بودیم.

همزمان با تعلیق و کاهش تدریجی پروازهای بین المللی تقاضا برای نفت تا حد زیادی کاسته شد و در عین حال عدم همکاری روسیه با سایر اعضای اپک در راستای کاهش سطح عرضه نفت سبب اعمال فشار بیشتری بر قیمت طلای سیاه بود.

اعلام موارد مثبت از افراد در خارج از چین سبب ورود به فاز جدیدی از اتفاقات شد به طوری که این بار بازارهای سرمایه با فشار فروش گسترده از سمت سرمایه گذاران با هدف فروش برای تامین نقدینگی مواجه شدند. این در حالیست که این وضعیت دوام چندانی نداشت و با ارزنده شدن بهای سهام شرکتها در بازارهای مالی شاهد حرکت مجدد سرمایه گذاران از سمت طلا به بازار سرمایه بودیم.

حالا کرونا به اروپا و آمریکا رسیده و اعمال قوانین سختگیرانه از سمت دولتها سبب شده تا بسیاری از شرکت های بزرگ در سطح بین المللی فشار مضاعف فروش در بورس فعالیت های تولیدی خود را متوقف کنند که خود سبب به حداقل رسیدن سطح تقاضا برای مواد اولیه و فشار مضاعف بر قیمت ها شده است.

علاوه بر شرکت ها و بنگاههای تولیدی، بسیاری از معادن نیز تعطیل شده اند. آفریقای جنوبی اعلام کرده معادن طلای این کشور حداقل تا 20 روز آینده تعطیل خواهد بود که به معنی کاهش شدید در عرضه فیزیکی فلز زرد می باشد. علاوه بر این کشور سویس به عنوان یکی از موثر ترین مهره های زنجیره تامین طلای فیزیکی نیز فعالیت واحدهای تجاری را به حداقل ممکن رسانده است.

تمامی موارد ذکر شده به شکل انتظارات تورمی در قیمت طلا و افزایش تقاضا و در نهایت بالا رفتن قیمت متبلور شده و خواهد شد.کاهش قیمت کامودیتی ها سبب کاهش ارزش ارزهای دنیا در برابر دلار شد و شاخص دلار را تا محدوده 100 افزایش داده است. در این بین اعلام حمایت تمام قد امریکا از بازارهای سرمایه و تزریق 2 تریلیون دلار به بازار های سرمایه سبب امیدواری و جهش بازارهای بین المللی شده است. قرار است کمک های دولتی باز هم ادامه داشته باشد.

این در حالیست که داده های مربوط به تعداد مدعیان بیکاری در امریکا به رشد بی سابقه در 50 سال اخیر آمریکا به بیش از 3 میلیون نفر رسید که به معنی از بین رفتن تمامی دستاوردهای رئیس جمهوری فعلی امریکا از زمان دستیابی به قدرت است. با توجه به اینکه ادامه این وضعیت به معنی ورود به رکود اقتصادی میان مدت در آمریکا می باشد و برای جلوگیری از آن نیاز به تعریف شدن بسته های حمایتی از بازار و تحریک تقاضا می باشد، می توان به ادامه تزریق های مالی به بازار از سمت امریکا خوش بین بود.

در این بین هیچ تعهدی برای خرید نفت و حمایت از قیمت طلای سیاه از سمت دولت آمریکا در بسته های حمایتی دیده نمی شود. این در حالی است که قیمت به کمترین قیمت در دوره های اخیر رسیده است و برای بسیاری از کشورها ازجمله چین و هند و ژاپن و حتی آمریکا جهت افزایش ذخایر استراتژیک بسیار جذاب بوده و مبادرت به خرید نفت در ارزان ترین قیمت ها کرده اند.

صندوق پاداش، ابزار جنگ بازار سرمایه با بانک‌ها

بهنام بهزادفر: بانک ها در صورت احساس خطر از جانب بازار سرمایه بعید نیست سود خود را به صورت مجادله ای بالا ببرند و این دور باطل زیاد کردن سود ها ادامه خواهد داشت . در حال حاضر با تورم حدودا ۱۵ درصدی سود منطقی بازار باید ۱۶ الی ۱۸ درصد باشد ، عملا در شرایط فعلی سود بانکی فشار مضاعف فروش در بورس حدودا ۴% زیادتر از قواعد اقتصاد کلان می باشد ، مطرح کردن سود بدون ریسک ۲۶ درصد سالانه ، برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک است.

مدیر نظارت بر بازارها و بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار در روزهای گذشته خبر از تاسیس صندوقی را داده است که در آن نرخ تضمینی سود حداقل ۳۰ % است .

روال این صندوق بدین صورت است که همزمان با فروش صندوق اوراق اختیار تبعی فروش در اختیار خریدار قرار می گیرد که ۳۰ % بالاتر از قیمت صندوق ” اختیار فروش” را دارد .

این سود در زمان سررسید در صورت تمایل سهامدار به اعمال اختیار فروش به سهامدار تعلق خواهد گرفت .

نام محصولیکه ازطریق کارگزاران بورس عرضه می شود، صندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه یکم ” سپاس” می باشد که با امکان معامله بعد از اتمام پذیره نویسی تعیین شده است. از این جهت بر روی موضوع “پاداش ” تکیه می شود که آن را پاداشی برای سهامداران صبور و وفادار می دانند، این اوراق شامل ۱۰۰ میلیون واحد است که به قیمت هر واحد ۱۰۰۰ تومان –قیمت اسمی- از ساعت۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ دقیقه شنبه آینده به روش ثبت دفتری،توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه عرضه می شود.

ارکان این صندوق شامل مجمع، موسسین شامل مرکز مالی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، با مدیریت مرکز مالی ایران بوده و متولی و حسابرس آن شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین و موسسه حسابرسی مدبران مستقل هستند.

در این تحلیل به نکات مهم این صندوق پرداخته می شود .

سود تضمینی

در نگاه اول سود این صندوق بسیار جذاب می باشد ،کف سود اعلامی ۳۰ % تضمینی می باشد که در ماه سیزدهم در صورت اعمال اختیار فروش فروشنده قابل پرداخت است .

هرچند سود ۳۰% مربوط به ۱۳.۵ ماه می باشدو در نتیجه سود سالانه ی این صندوق حدودا ۲۶.۲% است ، اما باز هم این رقم وسوسه انگیز است . نکته ی دیگری که در این موضوع نهفته است قیمت خرید صندوق می باشد که لاجرم ممکن است به ارزش اسمی فروخته نشود و شاید در رقابت پذیری کشف قیمت بالاتری صورت گیرد.

در واقع ۳۰ درصد تضمین خرید بر روی قیمت فروش صندوق نیست و بر روی قیمت اسمی می باشد ، ممکن است سهامداران در قدم اول با هم رقابت کنند و صندوق را در قیمت های بالاتری خریداری کنند در نتیجه مقدار سود نهایی نیز کمتر می شود . قیمت اسمی هر واحد این صندوق ۱۰۰۰ تومان می باشد و سقف قیمتی آن نیز ۱۱۰۰ تومان است .

در نتیجه در صورتی که این صندوق در روز عرضه به سقف فشار مضاعف فروش در بورس قیمتی خود برسد عملا در روز سررسید میزان سود تضمین شده از ۳۰% به ۱۸ % تغییر می کند که در مقیاس یکسال رقم ۱۶% کف سود تضمینی خواهد بود.

نتیجتا در زمان خرید ممکن است سهامداران با رقابت پذیری به ارقام دیگری از تضمین سود برسند. البته در صورتی که تبلیغات وسیع و جذب سرمایه ی زیادی صورت گیرد فشار مضاعف فروش در بورس امکان رقابت پذیری هست ، در شرایط فعلی به نظر نمی آید قیمت صندوق نسبت به ارزش اسمی اختلاف زیادی داشته باشد.

نحوه ی پرداخت مابه التفاوت

نکته دیگری که در این صندوق مطرح است روش اعمال اختیار فروش ها می باشد، در صورتی که در زمان اعمال ، بازدهی صندوق پایینتر از رقم ۳۰ % باشد سهامداران اختیار فروش خود را اعمال خواهند کرد .

آنگونه که اعلام شده است : “روش اعمال بصورت انتقال واحدهای صندوق به قیمت اعمال از دارنده “واحد” به عرضه کننده و یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت اعمال و خالص ارزش دارایی صندوق(NAV) در تاریخ اعمال به دارنده واحدها به صورت نقدی یا از طریق واگذاری اوراق بهادار جدید از عرضه کننده به دارنده می باشد. روش اعمال توسط مدیر و از طریق بورس اعلام می­شود.”

این موضوع خود می تواند جای بحث داشته باشد. در صورت و اعمال اختیار فروش ، طریقه تسویه مشخص و واضح نیست ، حتی ممکن است آنگونه که اعلام شده سود حاصله به صورت اوراق در اختیار فرد قرار داده شود که این موضوع باعث فشار مضاعف فروش می گردد ، طبیعتا در زمان اجرای اختیار فروش بسته به فاصله ی بازدهی صندوق با رقم تضمینی ۳۰ درصد ابهامات زیادی در نحوه ی واریز مبلغ مابه التفاوت وجود خواهد داشت .

امکان عدم اعمال اختیار فروش

دارایی های صندوق ۳۱ سهم می باشد که به شکل زیر خواهد بود : کچاد ، کگل ، فولاد ، فملی ، مپنا ، ملت ، غدیر ، پارسان ، وصندوق ،وخارزم، فارس، شیران، تاپیکو، اخابر، همراه، وسپه، شیراز، وبصادر، وتجارت، وپاسار، وبانک ، وبشهر ، فاسمین ، کروی ، شپدیس ، خراسان ، شبهرن ، وامید ، خودرو ، خساپا و خبهمن می باشد.

بازدهی این شرکت ها در سال ۹۳ بسیار ضعیف بوده است البته در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ این شرکت ها عملکرد خوبی داشته اند .

با توجه به اینکه در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران بازار فعلی را کف تاریخی آن می دانند و انتظار رشد آن را در ماه های آتی دارند، تنها در صورت عدم توافق هسته ای ، شرکت ها بازدهی نامطلوب خواهند داشت که آن نیز در صورت رشد (احتمالی) قیمت نفت تقریبا خنثی خواهد شد.

در مجموع بر روی کاغذ احتمال اینکه شرکت ها به بازدهی مناسبی برسند و حتی در حالت خوشبینانه با توافق هسته ای رشد بیشتر از ۳۰ درصدی داشته باشند نیز کم نیست.

از طرفی زمان تسویه ی صندوق نیز بسیار مناسب است. فروردین ماه همیشه برای بازار بورس ماهی آرام بوده است ، در این ماه از فشار فروش اسفند خبری نیست و زمان تسویه نیز بسیار به مجمع شرکت ها نزدیک است .

در یک بازار نسبتا متعادل معمولا زمان اوج گیری شرکت ها از انتهای فروردین ماه می باشد که دقیقا زمان سررسید صندوق نیز همین تاریخ است . در نتیجه این امکان وجود دارد که سهامداران دست به اعمال اختیار فروش نزنند.

فرصت ها و تهدیدات

در صورت همه گیر شدن و گسترده شدن فروش این صندوق مسلما نسبت قیمت به درآمد انتظاری بازار کم می شود، p/e بازار سرمایه در دو ماه دی و بهمن بر روی عدد ۵ تثبیت شده است که با شرایط سوددهی صندوق عملا نسبتp/e معادل ۳.۵ وارد مباحث تحلیلی می شود ، ضمن اینکه در صورت گسترده شدن و فروش صندوق های بعدی ، عملا بازار سرمایه با بازار پول وارد یک جنگ تمام عیار خواهد شد .

بانک ها در صورت احساس خطر از جانب بازار سرمایه بعید نیست سود خود را به صورت مجادله ای بالا ببرند و این دور باطل زیاد کردن سود ها ادامه خواهد داشت . در حال حاضر با تورم حدودا ۱۵ درصدی سود منطقی بازار باید ۱۶ الی ۱۸ درصد باشد ، عملا در شرایط فعلی سود بانکی حدودا ۴% زیادتر از قواعد اقتصاد کلان می باشد ، مطرح کردن سود بدون ریسک ۲۶ درصد سالانه ، برای اقتصاد ایران بسیار خطرناک می باشد، ضمن اینکه تحلیلگران و مدیران صندوق و سبدگردانان تحت فشار سود آوری تضمینی این صندوق قرار می گرفت و توقعات سرمایه گذاران از آنها بیشتر می شود. به نوعی این توقعات بالاتر از توان آنهاست .

از طرفی راه اندازی این صندوق مزایایی نیز خواهد داشت ، تضمین چنین سودی می تواند اقبال زیادی را متوجه بازار سرمایه کند مخصوصا زمانی که بازار پول و بانک نیز متزلزل شده است .

بسیاری از سرمایه گذاران از ترس زیاد وارد بازار سرمایه نمی شوند و فروش اوراق تبعی با ۳۰ % سود تضمینی همان چیزیست که یک سرمایه گذار محافظه کار نیازمند آن است . همانگونه که در این تحلیل نیز گفته شد احتمال بازدهی بیشتر در صورت توافق هسته ای از ۳۰% نیز کم نیست .

در نتیجه در صورت بروز چنین اتفاقی راه اندازی این صندوق فقط از ترس سرمایه گذاران کاسته است و هیچ خسارتی نخواهد داشت .
منبع: بورس پرس