درک مفهوم اجرا معاملات

استراتژی معاملاتی (Trading Strategy)

یک استراتژی معاملاتی (به انگلیسی Trading Strategy)، نوعی شیوه خرید و فروش در بازار است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

استراتژی معاملاتی می‌تواند برای هر بازاری از جمله ارز دیجیتال، سهام، سایر اوراق بهادار و هر بازار مالی تنظیم شود.

درک بهتر استراتژی معاملاتی

یک استراتژی معامله‌گری شامل یک برنامه سرمایه‌گذاری و معاملاتی دقیق است که اهداف سرمایه‌گذاری، توان ریسک پذیری‌‌، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می‌کند.

بهترین ایده‌ها و کنش‌ها باید پیش از عملی شدن بررسی شده و به خوبی فرا گرفته شوند.

برنامه‌ریزی برای معامله شامل توسعه شیوه‌هایی می‌شود که مواردی چون خریدوفروش سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های قابل معامله در بورس یا سرمایه‌گذاری‌های دیگر را در بر می‌گیرند و حتی ممکن است به برنامه‌ریزی برای معاملات پیچیده‌تر مانند معاملات آپشن یا معاملات آتی نیز تعمیم یابند.

جایگذاری معاملات به معنای کار با یک کارگزار یا بروکر و شناسایی و مدیریت هزینه‌ معاملات است که شامل اسپردها، کمیسیون‌ها و هزینه‌ها می‌شود.

بعد از اجرای این امور، باید موقعیت معاملاتی رصد و مدیریت شود که این مسئله شامل تنظیم کردن یا بستن معاملات در صورت لزوم است.

ریسک و بازده نیز همانند تاثیرات سبد سهام بر معاملات سنجیده می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند.

نکات کلیدی

• یک استراتژی معاملاتی را می‌توان به یک طرح معاملاتی تشبیه کرد که عوامل و مصارف مختلف را برای یک سرمایه‌گذار در نظر می‌گیرد.
• این برنامه شامل سه مرحله است: برنامه‌ریزی، جایگذاری معاملات و اجرای معاملات. در هر مرحله از فرآیند، معیارهای مربوط به استراتژی بر اساس تغییر در بازارها اندازه‌گیری شده و تغییر می‌کنند.

توسعه یک استراتژی معاملاتی

انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی وجود دارد، اما اکثر آن‌ها یا بر وجوه تکنیکی متمرکز می‌شوند یا بر وجوه بنیادین.

وجه مشترک آن‌ها این است که هر دو بر اطلاعات کمی، که بتوان با استفاده از شبیه‌سازی دقت آن‌ها را سنجید، اتکا می‌کنند.

استراتژی معاملاتیِ تکنیکال، برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بر اندیکاتورهای تکنیکی تکیه می‌کنند.

معامله‌گران تکنیکال اعتقاد دارند تمام اطلاعات مربوط به یک سهم یا اوراق بهادار مشخص، در قیمت و حرکت آن در روندهاست.

به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی ساده ممکن است مبتنی بر یک تقاطع میانگین متحرک باشد که به موجب آن، یک میانگین متحرکِ کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را در بالا یا پایین آن قطع می‌کند.

استراتژی معاملاتی بنیادی فاکتورهای بنیادین را مورد بررسی قرار می‌دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک سرمایه‌گذار، به منظور تولید فهرستی از فرصت‌ها، مجموعه‌ای از معیارها را در نظر داشته باشد. این معیارها توسط فاکتور‌های تحلیلی، مانند رشد درآمد یا سودآوری شرکت، توسعه داده می‌شوند.

نوع سومی از استراتژی معاملاتی نیز با نام Quantitative trading اخیرا برجسته شده است.

در تحلیل کمی (Quantitative Analysis) تحلیلگر به دنبال درک رفتار قیمت با استفاده از ریاضیات، مدلسازی آمارری، سنجش و تحقیق است.

استراتژی معاملاتی کمی از این نظر به معامله‌گری تکنیکال شباهت دارد که برای تصمیم گیری درمورد خرید یا فروش، از اطلاعات مربوط به سهام استفاده می‌کند.

با این حال، ماتریکس فاکتورهایی که در تحلیل کمی برای تصمیم‌گیری درباره‌ خرید یا فروش یک سهم استفاده می‌شود، به نسبت بزرگ‌تر از تحلیل تکنیکال است.

یک معامله‌گر کمی، از داده های زیادی -همچون تحلیل رگرسیون نسبت‌های معاملاتی، داده‌های تکنیکال، قیمت- برای استخراج ناکارآمدی‌های موجود در بازار و انجام معاملات سریع با استفاده از تکنولوژی استفاده می‌کند.

از استراتژی‌های معاملاتی به منظور پیش‌گیری از سوگیری‌های موجود در دانش مالی رفتاری و اطمینان از نتایج ثابت استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، معامله‌گرانی که از قوانین ناظر به زمان خروج از یک معامله پیروی می‌کنند، کمتر احتمال دارد در برابر اثر تمایلی (disposition effect) تسلیم شوند؛ اثری که باعث می‌شود سرمایه گذاران، سهام هایی که ارزش خود را از دست می دهند را رها نکرده درک مفهوم اجرا معاملات و سهام‌های در حال رشد را بفروشند.

حساسیت استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند جهت بررسی ثبات در شرایط مختلف بازار مورد سنجش قرار بگیرد.

توسعه استراتژی‌های معاملاتی سودآور امری دشوار است و این خطر نیز وجود دارد که بیش از حد بر یک استراتژی تکیه کنیم.

به عنوان مثال، ممکن است یک معامله‌گر، منحنی یک استراتژی معاملاتی را بر یک آزمون گذشته‌ی خاص منطبق کند، امری که باعث ایجاد اعتماد کاذب به آن استراتژی خواهد شد.

ممکن است استراتژی روی کاغذ و بر اساس داده‌های قبلی بازار به خوبی کار کند، اما کارآمدی در گذشته، موفقیت‌های بعدی در شرایط کنونی بازار را تضمین نمی‌کند.

زیرا ممکن است شرایط فعلی و آینده، نسبت به دوره‌ای که برای آزمون انتخاب کرده بودیم تفاوت بسیاری داشته باشد.درک مفهوم اجرا معاملات

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.سایر اصطلاحات و واژه‌های اقتصادی و مالی را ببینید .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

معاملات صوری و به قصد فرار از دین

ماده 362 قانون مدنى درباره آثار بیع صحیح چنین تصریح می‌کند:

«آثار بیعی که به طور صحیح واقع شده باشد، از قرار ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.»

با توجه به منطوق ماده مزبور ملاحظه مى‌شود که در معامله صورى، معامله یا بیع فقط ظاهرى و صورى است و چون ثمنى در کار نیست، بایع جنسى را بدون عوض فروخته است؛ لذا آثار بیع صحیح را ندارد و براى خریدار الزامى در تأدیه (پرداخت) ثمن وجود ندارد.

به همین دلیل، برابر قانون مدنى اگر معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام گرفته باشد، باطل است (ماده 218 قانون مدنی). ماده 426 قانون تجارت نیز درباره معامله صورى چنین مى‌گوید:

«اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صورى یا مسبوق به ثباتى بوده است، آن معامله خود به خود باطل و عین و منافع مالى که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران)، حصه‌اى (سهم) خواهد برد.»

اگرچه بین ماده 218 قانون مدنى و ماده 426 قانون تجارت از لحاظ ظاهر و الفاظ اختلافى به چشم مى‌خورد (. که معامله به‌ طور صورى یا مسبوق به تبانی. ) و ماده 218 (هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صورى انجام شده. ) اما از لحاظ مفهوم با هم تفاوتى ندارند، زیرا در هر دو ماده معامله باطل است؛ جز اینکه در قانون تجارت صرف معامله صورى موجب بطلان معامله است، این در حالی است که در قانون مدنى معامله صورى به قصد فرار از دین باطل است. مفهوم این ماده این است که اگر معامله صورى باشد اما به قصد فرار از دین نباشد، باطل نیست.

نکته قابل توجه دیگر این است که در قانون تجارت علاوه بر کلمه صورى جمله (مسبوق به تبانى بوده است) هم اضافه شده است.

منظور از تبانى این است که طرفین معامله، بنا را بر امر یا موضوعى قرار دهند و تبانى در بعضى از متون کیفرى نیز از ارکان سازنده جرم به شماره مى‌رود. (ماده 18 قانون مجازات جرایم نیروهاى مسلح و ماده واحده قانون مجازات تبانى در معاملات دولتى مصوب 19 خردادماه 1348)
بنابراین هر گاه طرفین معامله با وحدت قصد معامله یا کارى را انجام دهند، مى‌گویند با هم تبانى کرده‌اند.

توقیف اموال مدیون

در قانون مدنى براى کسانى که بخواهند براى فرار از دین اموال خود را به فروش برسانند، اقدامات احتیاطى و پیشگیرى پیش‌بینى شده است. این اقدامات، تا حدودى جلوى سوءاستفاده این قبیل اشخاص را مى‌گیرد که همان توقیف اموال بدهکار به میزان بدهى او است که با درخواست طلبکار و با حکم دادگاه صورت مى‌گیرد و مدیون بدون اجازه دادگاه حق فروش آن مال را ندارد.

این اقدام که با اصلاحات به‌عمل آمده در قانون درک مفهوم اجرا معاملات مدنى در سال 1370 انجام گرفته و بر اساس آن، ماده‌اى به نام ماده 218 مکرر به قانون مدنى اضافه شده است، فرصت سوءاستفاده را سلب می‌کند و به نفع طلبکاران نیز است.

ماده 218 مکرر (هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده، دلایل اقامه کند که مدیون براى فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه مى‌تواند قرار توقیف اموال وى را به میزان بدهى او صادر کند که در این ‌صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت)

اما در مورد تاجر ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است و به حکم دادگاه اموال او در اختیار مدیر یا اداره تصفیه قرار مى‌گیر، مسئله توقیف اموال منتفى است. این در حالی است که در قانون نحوه اجرای محکومیت‌هاى مالى مصوب 10 آبان سال 1377 انتقال مال به قصد فرار از دین جرم شناخته شده و براى انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده از 4 ماه تا دو سال حبس تعزیرى تعیین شده است.

ضمن اینکه اگر عین مال موجود باشد، از ملکیت انتقال‌گیرنده خارج مى‌شود و هرگاه عین مال وجود نداشته باشد، مثل مال یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده وصول خواهد شد.

ماده 4: هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‌الاجرا و تمامی محکومیت‌هاى مالی، مال خود را به دیگرى انتقال دهد، به نحوى که باقى‌مانده اموالش براى پرداخت بدهى او کافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیرى محکوم خواهد شد و در صورتى ‌که انتقال‌گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد، شریک جرم محسوب می‌شود و در این ‌صورت اگر مال در ملکیت انتقال‌گیرنده باشد، عین آن و در غیر این ‌صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال‌گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد.

معامله صورى صحیح

از مفهوم مخالف ماده 218 قانون مدنى استفاده مى‌شود که اگر معامله صورى باشد اما قصد طرفین فرار از دین نباشد، صحیح است.

توجیه این امر به این طریق است که مصادیق و نمونه‌هاى معاملات صورى صحیح را در جامعه مى‌بینیم و از لحاظ قانونى نیز اشکالى بر آن وارد نیست.

به ‌عنوان مثال، مردى مى‌خواهد خانه‌اى را به همسر دوم خود که براى او زحمات زیادى کشیده است، بدهد. وی در قالب معامله صورى مى‌تواند این عمل را انجام دهد. به این ترتیب که در ایام حیات خود این خانه را به‌ طور رسمى و قانونى به او مى‌فروشد.

عوارض و مالیات دولت را مى‌دهد، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام مى‌شود و در یکى از دفاتر اسناد رسمى، بیع واقع و حق‌الثبت و حق‌التحریر و غیره نیز پرداخت مى‌شود. شوهر به ‌عنوان فروشنده و خانم به‌ عنوان خریدار ذیل سند و دفتر را امضا می‌کنند اما ثمنى در کار نیست. به این معنا که مرد از زن پول خانه را مطالبه نمی‌کند. چون در این معامله ثمنى وجود ندارد، باید گفت که صوری است اما چون به قصد فرار از دین نیست و از انجام آن فرد یا افرادى متضرر نمى‌شوند، معامله صورى صحیح است که وقوع نمونه‌هاى زیادى از این نوع معاملات را در سطح جامعه شاهد هستیم.

شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین

برای تحقق معامله به قصد فرار از دین باید شرایطی فراهم شود که در صورت فقدان یکی از این شرایط نمی‌توان علیه مدیون اقامه دعوا کرد.

تشکیل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذکور در عنوان فصل دوم (در شرایط اساسی برای صحت معامله) و ماده 190 قانون مدنی (برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است) و به قرینه مندرجات بندهای یک و 2 این ماده که قصد، رضا و اهلیت را به طرفین معامله نسبت داده است و نیز مقررات مواد بعدی منحصرا شامل اعمال حقوقی دو طرفه یعنی عقود است.

طلب باید مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب باید مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد؛ در غیر این صورت نیاز به حکم دادگاه دارد.

نفع طلبکاران در اقامه دعوی

طلبکاری که اقامه دعوا می‌کند، باید توجه داشته باشد که اگر نتیجه دعوایی که او اقامه کرده است، صدور حکم علیه مدیون باشد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.

قصد فرار از دین

طلبکار باید ثابت کند که انگیزه مدیون از انجام معامله، فرار از دین بوده است و این به دو طریق ثابت می شود: نخست به وسیله گواهانی که اقرار او را بر این امر شنیده‌اند، دوم به وسیله قراینی که این امر را می‌رساند، از جمله فرا رسیدن موعد پرداخت، نداشتن اموالی دیگر، وضعیت معامله و امثال آن .

تشخیص ارزش چنین قراینی با دادگاه است زیرا ظواهری هستند که به طور مستقیم به واقعیت دلالت دارد و قانون نیز آن را معتبر می‌داند. (مواد 1321 و 1324 قانون مدنی)

همچنین به نظر می‌رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهی از این امر مبادرت به انجام معامله کند، آن معامله غیرنافذ است زیرا این حکم جنبه حمایتی از طلبکار متضرر را دارد. بنابراین علم و جهل طرف معامله نباید هیچ تاثیری بر این مصلحت داشته باشد.

ضرری بودن معامله

طلبکار هنگامی می‌تواند مدعی معامله به قصد فرار از دین شود که مدیون هیچ مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد زیرا با وجود اموال دیگر طلبکار می‌تواند دین خود را استیفاء کند. بنابراین معامله به قصد فرار از دین آخرین دارایی مدیون را از ید او خارج می‌سازد، به طوری که طلبکار نمی‌تواند به هیچ طریق ممکن دین خود را استیفا کند.

الزامات اعمال حق فسخ در معاملات

این تصور اشتباه است. در چنین مواردی شما با پشتیبانی قانون مدنی می‌توانید به اختیار خود، قرارداد را فسخ کنید یا مابه‌التفاوت آن را از فروشنده بخواهید. البته توجه داشته باشید که این اختیارات تنها برای شما در نظر گرفته نشده است و به فروشنده نیز مربوط درک مفهوم اجرا معاملات می‌شود.

از دیدگاه قانون مدنی در ماده 396، انواع خیارها برای فسخ معامله 10 مورد است که مواردی از قبیل خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل می‌شود.

انواع خیارات

بر این اساس، خیار مجلس، اختیاری است که به هر یک از خریدار و فروشنده داده می‌شود که تا زمانی که متفرق نشده‌اند و در محل حضور دارند، بتوانند معامله را فسخ کنند.

این در حالی است که خیار تاخیر ثمن، زمانی کاربرد دارد که خریدار در پرداخت ثمن یا همان پول تعلل می‌کند. در این شرایط است که ماده 402 قانون مدنی به کار می‌آید.

ماده 402 قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه‌ ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد، اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری کند و نه مشتری، تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله می‌شود.»

بر اساس این ماده، هر گاه فروشنده و خریدار، زمانی را برای پرداخت پول مشخص نکرده باشند و 3 روز از تاریخ معامله بگذرد و فروشنده کالا را در اختیار مشتری نگذارد و مشتری هم قیمت جنس را نپردازد، فروشنده حق دارد معامله را فسخ کند.

این در حالی است که اگر خریدار ظرف 3 روز ثمن معامله را پرداخت کند، دیگر فروشنده حق فسخ ندارد.

نکته مهم در این نوع خیار این است که هرگاه کالا از آن دسته اجناسی باشد که در کمتر از 3 روز فاسد می‌شود یا افت قیمت پیدا می‌کند، فروشنده هر زمانی که احساس کرد کالا در حال فساد یا کسر قیمت است، می‌تواند معامله را برهم بزند.

شاید به جرات بتوان گفت در تمامى قراردادهاى بیع که امروزه در بنگاه‌هاى معاملات ملکى انجام مى‌شود، مردم با واژه فسخ روبرو مى‌شوند؛ بدون آن که ضمن درک مفهوم عرفى، از مفهوم حقوقى و آثار آن مطلع باشند.

در حقیقت فسخ اختیارى براى یکى از طرفین معامله یا هر دوى آنها در موضوعى خاص است که به شخص اختیار مى‌دهد معامله خود را از ادامه حیات باز دارد.

فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود

اگر فسخ در قرارداد پیش‌بینى شود، دارای دو حالت است: حالت نخست اینکه داراى مدت معین توسط طرفین بوده یا مدت در آن پیش‌بینى نشده است.

در مورد نخست مشخص است که این حق داراى مدت است و اگر از مدت آن بگذرد، دیگر شخص حق اعمال فسخ و اجراى آن را ندارد و ثبات قرارداد باقى مى‌ماند. همچنین در خصوص حالت دوم که برای حق فسخ، مدتی پیش‌بینی نشده است، باید گفت که از نگاه قانون، این حق فسخ داراى مدت عرفى است و مدت عرفى را عملکرد مردم در طول زمان و مکان مشخص می‌کند البته ممکن است این مدت در شهرى 20 روز و در شهرى دیگر چند ماه باشد بنابراین توصیه مى‌شود از طریق مشورت با کارشناسان از مدت زمان حق اجراى فسخ مطلع شوید و درک مفهوم اجرا معاملات مطمئن باشید که این مواعد طولانى نیست.

ذکر این نکته هم خالى از لطف نیست که فسخ با یک اراده اجرا مى‌شود بنابراین به افراد توصیه مى‌شود این حق را در صورت صلاحدید بدون هیچ گونه نیازى به حضور طرف مقابل، به وسیله ارسال نامه سفارشى یا اظهارنامه اعلام کنند.

چرا که بسیاری از افراد تصور می‌کنند که برای اجرای فسخ، درک مفهوم اجرا معاملات رضایت یا حضور طرف مقابل هم لازم است و با این استدلال، حق خود را به دست خود پایمال می‌کنند.

موارد فسخ

حق بر هم زدن معامله را «خیار» می‌گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند:

1- نخست آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند که این خیار را «خیار مجلس» می‌گویند.

2- در صورتی هر یک از خریدار یا فروشنده، مغبون یا متضرر شده باشد که «خیار غَبْن» نام دارد.

3- قرار بگذارند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند. «خیار شرط»

4- فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست، نشان دهد و به‌گونه‌ای رفتار کند که قیمت مال در نظر مردم بیشتر از قیمت واقعی آن به نظر برسد. «خیار تدلیس»

5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری را انجام دهد یا شرط کند مالی را که می‌دهد، به‌گونه مخصوصی باشد اما به شرط عمل نکند. در این صورت، طرف مقابل می‌تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط»

6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد. «خیار عیب»

پرسشی که مطرح می‌شود، این است که در مواردی که برای یکی از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید، آیا ضرورت دارد که به طرف مقابل، فسخ معامله را اعلام کند؟ به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت که به موجب ماده 449 قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، حاصل می‌شود، بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده 69 قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌شود که فسخ معامله باید به طرف مقابل اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است، ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف دیگر معامله اعلام کند.

7- معلوم شود مقداری از جنسی که فروخته‌اند، مال دیگری است. در این صورت، اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد همچنین اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. «خیار شرکت»

8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و سپس معلوم شود به‌گونه‌ای که او گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند همچنین اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می‌دهد، بگوید اما بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار رؤیت»

9- مشتری پول جنسی را که نقدا خریداری کرده است، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند اما اگر جنسی را که خریده است، همانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یک روز بماند، ضایع می‌شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد (و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد)، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تأخیر»

10- اگر شخص حیوانی را خریده باشد، خریدار تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار حیوان»

11- فروشنده نمی‌تواند جنسی را که فروخته است، تحویل دهد، به عنوان مثال، اسبی که فروخته است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. «خیار تعذّر تسلیم»

اظهارنامه، نخستین گام

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که کالایی را خریداری کردید و بعد از اینکه آن را به خانه آوردید، متوجه شدید که با کالایی که در فروشگاه دیده‌اید، متفاوت است.

در چنین شرایطی به علت داشتن خیار شرط که در قرارداد امضا کرده‌اید، می‌توانید قرارداد را فسخ کنید.

به این صورت که در نخستین گام با استناد به ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، برای طرف مقابل یک اظهارنامه می‌فرستید.

به تبع آن و بر اساس نوع مالی که خریداری کرده‌اید که جز اموال منقول است، در دادگاه‌های عمومی حقوقی اقامه دعوا می‌کنید و علاوه بر اینکه در محل اقامت خوانده می‌توانید اقامه دعوا کنید، در محلی که عقد منعقد شده و همچنین در محل انجام تعهد نیز می‌توانید این کار را انجام دهید.

اما توجه داشته باشید که در شهرستان‌ها به علت وجود یک حوزه قضایی فقط در همان حوزه، اقامه دعوا می‌شود. به عنوان مثال، اگر قراردادی در شرق تهران منعقد کرده و کالا را در غرب تهران تحویل گرفته باشید و محل زندگی خوانده در شمال تهران باشد، در هر سه مکان امکان اقامه دعوا برای شما وجود دارد.

بنابراین از طریق ارسال اظهارنامه برای خوانده، او را آگاه می‌کنید که تخلف از شرطی وجود دارد و به همین دلیل قصد دارید علیه او اقامه دعوا کنید و به او مهلت می‌دهید که تا قبل از اقامه دعوا قرارداد را فسخ کرده و پول شما را بازگرداند.

اما در اینجا حتما به این موضوع توجه داشته باشید که اگر در هنگام عقد قرارداد، خیارها از طرفین ساقط شده باشد، طرفین نمی‌توانند ادعایی داشته باشند.

ارایه دادخواست گام بعدی این است که به دادگستری حوزه‌ای که می‌توانید در آن اقامه دعوا کنید، رفته و دادخواست ارایه ‌دهید و بعد از آن تشریفات رسیدگی انجام می‌شود.

اگر ارزش مالی که خریداری کرده‌اید، زیر 5 میلیون تومان باشد، پرونده شما در شورای حل اختلاف همان حوزه و اگر ارزش آن بالای 5 میلیون تومان باشد، در دادگستری آن حوزه بررسی خواهد شد.

توجه داشته باشید که پرونده شما حقوقی است و برای متخلف، مجازاتی در نظر گرفته نمی‌شود اما اگر پرونده شما به مرحله اجرایی برسد، ممکن است توام با اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی باشد.

این ماده مقرر کرده است: هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه نکند، دادگاه او را الزام به تادیه کرده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌کند. در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم‌له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد، تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.

در صورتی که در قراردادهای معوض، یکی از طرفین تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند، در قانون مدنی حکم عام و صریحی وجود ندارد که متعهدد له به استناد آن بتواند عقد معوض را فسخ کند و خود را از تعهداتی که متقابلا متقبل شده است، آزاد کند. به نظر می‌رسد که این حق فسخ، هم از دیدگاه فقهی و هم از دیدگاه حقوقی به شرح زیر قابل توجیه است:

نخست آن که قانونگذار حق فسخ را در مورد تخلف از شروط ضمن عقد که جنبه فرعی دارد، پذیرفته است؛ دوم آن که این حق فسخ ناشی از ارتباطی است که در عقود معوض بین عوض و معوض وجود دارد؛ سوم آن که پذیرش این حق فسخ، حقوق ایران را به کشورهای پیشرفته و اسناد بین‌المللی که این حق را پذیرفته‌اند، نزدیک می‌کند.

همچنین طبق مقررات حقوق ایران، در صورتی می توان قرارداد را فسخ کرد که اجبار متعهد به انجام تعهد، امکان پذیر نباشد.

شرایط ویلای قولنامه‌ ای

بسیاری از افراد به دنبال مکانی هستند که در روزهای تعطیل در آنجا استراحت کنند. و این رویا را در سر خود پرورش می‌دهند و می‌خواهند از هر راهی که شده است، صاحب ویلا و یا ملک تفریحی شوند. امروزه معاملات مسکن به روش های گوناگونی در حال انجام شدن می‌باشد: خرید ویلای قولنامه ای و خرید آن با استفاده از سند رسمی، که می‌تواند سندی تک برگ، منگوله دار، شش دانگ و یا سه دانگ باشد. اما نکته ای که حائز اهمیت است، خرید ملک با استفاده از قولنامه، در سطح کشور روز به روز درحال افزایش می‌باشد؛ به طوری که حتی در معاملات مسکنی، با استفاده از سند مالکیت تک برگ، معمولا از قولنامه به عنوان پیش نویس استفاده می‌کنند.

البته ملک قولنامه ای مشکلات مربوط به انتقال سند و پروسه زمانی را تا حد قابل توجهی کاهش داده است ولی این شیوه بدون ایراد نیست و گاهی ممکن است مشکلات بزرگی به وجود بیاورد.

در ابتدا برای فهم دقیق تر، نیاز به درک مفهوم قولنامه داریم.
قولنامه؛ در لغت به معنای عهد و پیمان می‌باشد که در انجام معاملات تجاری، طرفداران بسیاری دارد. ولی در مقابل، بسیاری از دعاوی دادگاهی، مربوط به قولنامه و رعایت نکردن طرفین قرارداد به مفاد آن می‌باشد.
معاملات ملکی را غیر منقول تلقی می‌کنند، به همین خاطر فرایند رسمی انجام آن‌ها، شامل انتقال سند ملک به نام خریدار و ثبت آن در دفاتر تنظیم اسناد رسمی می‌باشد. با این وجود، پروسه بالا، به دلیل برخی موانع قانونی، قابل اجرا نیست و افراد برای خرید ملک، به درک مفهوم اجرا معاملات صورت قولنامه ای اقدام می‌کنند.
با اینکه خرید ملک قولنامه ای، فرایندی رسمی است ولی احتمال بروز مشکلات قانونی و حقوقی در این روش، از شیوه‌ی عادی خرید مسکن و یا ملک بیشتر می‌باشد.

ملک هایی که قولنامه می‌شوند:
بنابر توضيحات بالا، آن دسته از ملک هایی که قابل انتقال سند به شکل رسمی نیستند، قولنامه می‌شوند. از مواردی که باعث می‌شود یک ملک، تا پایان کار نتواند سند رسمی را اخذ کند و به ناچار، آن را قولنامه می‌کنند، می‌توان به خلافی ساختمان در بخش های گوناگون، همانند عدم جانمایی اصولی پارکینگ برای واحد ها، ساخت واحد در همکف، پیشروی بیش از حد یا ساخت طبقه غیر مجاز و… نام برد. در موارد کلی تر می‌توان، به نحوه قرار گرفتن ملک در طرح های شهرداری، بافت فرسوده و تعریض خیابان اشاره کرد؛ که در این صورت، آن ملک تخریب می‌شود.

نکاتی که برای خرید ویلا باید رعایت شود:

خارج از اراضی ملی باشند:
اراضی ملی که خارج از محدوده شهری قرار گرفته باشند به اداره منابع طبیعی تعلق دارند و آن‌هایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند، به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند. طبق مطالب عنوان شده، ویلا و یا ملک مسکونی باید واقع در محدوده شهرنشینی، و از اراضی ملی دور باشند.

از حریم و بستر رودخانه فاصله داشته باشد:
رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب ایران اعلام کرده است که؛ ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع نیست ولی با توجه به کاربری رودخانه ها از نظر اکولوژی و حفاظت کیفی، محدودیت هایی از لحاظ استقرار وجود دارد. طبق تحقیقات و مصاحبه های به عمل آمده، محدودیت های ساخت، مانند ساخت کارخونه فولاد به دلیل آلودگی های گسترده تا حریم کیفی ۱۵۰ متر ممنوع می‌باشد ولی واحد های مسکونی به دلیل آلودگی کمتری که دارند در فاصله بعد از حریم کف (که ۲۰ متر است) با نصب سیستم فاضلاب مجاز می‌شوند.

خارج از طرح هادی روستا نباشد:
زمین هایی که بیشتر در روستاهای شمال معامله می‌شوند دارای سند شورایی هستند، سندی که شورا پای مبایعنامه را مهر می‌کند. ایراد وارده به طرح این است که، کاربرد زمین در آن قید نمی‌شود و ماهيت استفاده کردنش به طور واضح، مشخص نیست. در همچین مواردی مسئله طرح هادی مطرح می‌گردد.
طرح هادی؛ نوعی نقشه راه برای توسعه روستا یا شهر می‌باشد که توسط کارشناسان بنیاد مسکن تهیه و تنظیم می‌شود. در خصوص ویلای قولنامه ای باید به این نکته توجه داشت که با وجود رسمی بودن آن، ممکن است در آینده برای خریدار مشکلاتی را به وجود بیاورد، که در این مقاله راجع به آن توضیحاتی ارائه شده است. ولی در صورت بروز مشکلات ملکی، با مراجعه به ما، در موسسه هوشمند حقیقت گستر پارسيان میتوانید زیر نظر، تیم حقوقی ملکی ما با خیال راحت پرونده خود را حل و فصل کنید.

مفهوم و معنی حجر و محجور

محجور کسی است که فاقد اهلیت بوده و نمی تواند به انجام دادن اعمال حقوقی اقدام نماید بنابراین برای شناخت حجر شایسته است ابتدا اهلیت (اقسام و اوصاف آن ) بررسی و سپس به بررسی انواع،مبنا و اسباب حجر بپردازیم.

اهلیت :به معنای عام عبارت است از صلاحیت شخصی برای دارا شدن و اجرای حق،اما گاهی از این کلمه فقط توانایی دارا شدن حق یا اجرای آن را اراده می کنند و این اهلیت به معنای خاص می باشد. در قانون مدنی هم اهلیت بیشتر به همین درک مفهوم اجرا معاملات معنا به کار رفته است ، بویژه در ماده 190 و 210 الی 212 که در آنها اهلیت به عنوان یکی از شرط های اساسی معامله ذکر شده است.

یعنی شایستگی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف را گویند به شرطی که شخص زنده متولد شده و از بدو تولد این حق برای وی به وجود می آید.

اهلیت دارا شدن حق همیشه همراه با اهلیت اجرا حق نیست یعنی شخصی می تواند دارای حق و تکلیفی باشد اما شایستگی و توانایی اجرا و استفاده از آن را ندارد تا زمانی که به رشد و بلوغ برسد

تعریف حجر ،انواع و اوصاف حجر :

در اصطلاح حقوقی حجر به معنای عدم اهلیت استیفاء می باشد و عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد وهمچنین عدم قانونی شخص در اعمال و اجرای حق .

محجور کیست

محجور کسی است که از تصرف در اموال خود محروم و ممنوع باشد و یا ممنوع بودن شخص از دخالت در اموال و حقوق مالی خود از طرف قانون.

در حقوق امروز ی حجر دارای معانی وسیعی ات و نمی توان آن را محدوده امور مالی دانست ،البته حجر در امور مالی بیشتر مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است ،امور غیر مالی مانند طلاق می باشد ،بنابراین در حقوق ایران حجر هم در امور مالی و اور غیر مالی به کار برده می شود ،در تایید این نظر بطور مثال )می توان اشاره نمود که شخص مجنون (دیوانه ) به دلیل حجر کاملی که دارد از انجام دادن تمام اعمال حقوقی اعم از مالی و غیر مالی ممنوع است .

تقسیمات حجر چگونه است؟

با توجه به ممنوعیت شخص در تصرفات خود تقسیماتی برای حجر در نظر گرفته شده است که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :

حجر به معنای عام : منظور از حجر عام آن است که شخص بطور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد ، مثلا شخص مجنون (دیوانه ی کامل) به دلیل فقدان هیچ گونه قوای عقلی و اراده هیچ گونه عمل حقوقی چه عقد باشد چه ایقاع نمی تواند انجام دهد .

حجر به معنای خاص : در حجر خاص شخص از پاره ای از تصرفات ممنوع می باشد ،حجر خاص محدود به امور مالی است ،حجر تاجر ورشکسته نوعی حجر خاص است زیرا تاجر ورشکسته پس از اعلام ورشکستگی از یکسری اعمال حقوقی مربو به امور مالی محروم می شود مانند داشتن و بهره بردن از دسته چک .

حجر قانونی و حجر قضائی

حجر ممکن است به حکم مستقیم قانون باشد یا به حکم دادگاه مثلا حجر صغیر قانونی است ولی حجر مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد دچار جنون شده است و نیز حجر تاجر ورشکسته که به حکم دادگاه نیاز دارد حجر قضائی محسوب می شود .

صغار ( صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز )

صغیر و حدود حجر او : در زبان عامیانه و نوشته های غیر حقوقی به صغیر کودک خردسال ،طفل و بچه می گویند در اصطلاح فقهی و حقوقی به کسی اطلاق می شود که به سن بلوغ و رشد عقلی کامل نرسیده است .

الف) صغیر ممیز : به صغیری می گویند که دارای قوه ی درک نسبی است و بااینکه به بلوغ نرسیده می تواند زشت و زیبا ،سود و زیان را از هم بشناسد و می تواند اراده ی حقوقی داشته باشد .

ب) صغیر غیر ممیز : کسی است که فرو و خرید را نمی فهمد یعنی نمی داند که فروش موجب سلب مالیکت و خرید سبب به دست آوردن آن است .

ماده ی 1210 قانون مدنی اظهار می دارد : رسیدن صغار (کودکان ) به سن بلوغ در دختران 18 سال تمام و در پسران 15 سال تمام را دلیل رشد قرار داده است و خلاف درک مفهوم اجرا معاملات آن را محتاج به اثبات دانسته است .

این چنین بنظر می رسد که اولا طبق نظر هیات عمومی ،ماده 1210 اصولا رسیدن به سن بلوغ را نشانه ی رشد و موجب رفع حجر دانسته و ناظر بر کلیه ی امور صغیر بجز امور مالی است ،ثانیا برابر تبصره 2 ماده مزبور رفع حجر از صغیر در امور مالی مشروط به دو شرط بلوغ و رشد است و قبل از احراز رشد شخص بالغ نمی تواند در اموال خود آزادانه تصرف کند .

غیررشید و حدود حجر او :

بنابراین معاملات شخص سفیه غیر نافذ و باطل است ،غیر رشید به شخصی گفته می شود که پس از بلوغ رشد کافی را به دست نیاورده باشد .

معاملات با شخص سفیه مطابق با ماده ی 1214 قانون مدنی : (( معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ی ولی و یا قیم او ،اعم از اینکه این اجازه قبلا داده شده باشد یا بعد از انجام عمل ))

مجنون و حدود حجر او :

مجنون و سفیه را نباید یکی پنداشت زیرا سفیه شخص عاقلی است که نمی تواند امور مالی خود را اداره کند ولی به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا نیست .

جنون عرفا دارای درجاتی است ،برخی دیوانگان حالت های خطرناکی دارند در صورتیکه برخی از آنان آرام و بی خط هستند اما در حقوق ایران این درجات نادیده گرفته شده است و ماده ی 1211 قانون مدنی مقرر می دارد : ( جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است )

مجنون دائمی دارای جنون مستمر است و مطابق ماده ی 1213 قانون مدنی : مجنون دائمی مطلقا نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود .

ماده ی 1213 قانون مدنی اظهار می دارد : زمانی که مجنون ادواری در حالت عادی یا افاقه ی خود بسر می برد اعمال حقوقی وی نافذ است مشروط بر آنکه درک مفهوم اجرا معاملات افاقه ی وی مسلم باشد .

حال اگر اختلاف بوجود آید که مجنون ادواری در چه دورانی از حالت خود معامله انجام داده ،چگونه رفع اختلاف می شود ؟

ماده ی 1213 قانون مدنی اصل را بر وقوع معامله در حالت جنون و بطلان آن قرارداده است و شرط را بر اثبات افاقه قرار داده است و خلاف این اگر باشد باید اثبات گردد .

به موجب ماده ی 7 قانون مسئولیت مدنی : شخصی که وظیفه ی نگهداری و قیمومت مجنون را بر عهده دارد باید جبران خسارت نماید حال در صورت فقدان سرپرست و قیم قانونی مجنون طبق ماده ی (1216 قانون مدنی ) خود او مسئول جبران خسارت است اگر مجنون مالی برای جبران خسارت نداشت این حق از بین نمی رود و هر زمان که استطاعت مالی پیدا کرد زیان دیده می تواند برای استیفای طلب خود اقدام کند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی

مشاوره تلفنی

مشاوره آنلاین

محاسبات

پرسش و پاسخ های مرتبط

سلام وقت بخیر یه پرونده محکوم شدم و الان اعسار دادم و ۲ماهه که دارم قسط میدم با تاخیر تادیه شده ۹۰تومن. نفر قبل هم که محکوم شد اون با تاخیر تادییش شد۲۰۰تمن این اقا الان دوباره ازم شکایت کرد و خسارترتاخیر تادیشو از من میخواد ایا این شدنیه؟

سه شنبه ، 25 مرداد 1401

باسلام كاربرگرامي چنانچه قبلا خسارت تاخير تاديه را مطالبه نموده باسد نميتواند مجددا اقدام نمايد.

سلام خسته نباشید میخواستم بدونم راهی وجود داره که بتونم دوماه رسیدن به سن قانونی رو جلو انداخت؟

سه شنبه ، 25 مرداد 1401

باسلام كاربرگرامي در صورتيكه اشتباهي در شناسنامه شما رخ نداده باشد خير

با عرض سلام و خسته نباشید: بعد از پیدا کردن یک مشتری برای ملک پدری (که قولنامه ای بوده ) توسط مشاور املاک ایشان اظهار نمود که به علت کثرت وراث همه ی وراث به یکی از وراث وکالت دهید که برای معامله بیاید و چکها به نام یک نفر صادر شود و ما هم از روی احترام به برادر بزرگمان وکالت دادیم و حتی در روز معامله همه وراث در بنگاه حاضر و قولنامه را امضا نمودیم ولی چک به نام برادر بزرگمان صادر شد و ایشان از وجه معامله سهم خود را برداشته و سهم بقیه وراث را به حساب یکی دیگر از وراث ریخته و ایشان سهم هر یک را تقسیم نمود حال بعد از سه سال برادر بزرگمان که به او وکالت داده بودیم و حتی کوچکترین کاری را برای ما انجام نداد از بابت آن وکالت دادخواست اجرت به دادگاه داده است در صورتی که ما جهت احترام به ایشان به او وکالت دادیم و درآن موقع اصلأ حرفی از اجرت نشده بود و گر نه ما به ایشان وکالت نمی دادیم.