سهام خزانه چیست؟ مهم ترین نکات سهام خانه در بورس ایران
سهام خزانه دارای یک تعریف کلی در بازار جهانی می باشد و آن تعریف این است که یک شرکت بخشی از سهام ممتاز خود را که در بازار مالی عرضه می شود خریداری می کند که دارای قوانین و شرایط خاصی نیز می باشد.
سهام خزانه چیست؟
سهام خزانه به سهامی گفته می شود که مدیریت آن تنها مختص شرکت سهام بوده و در جهت تحقق اهداف شرکت به کار گرفته می شود یا به عبارتی دیگر سهام عادی یک شرکت سهامی عام می باشد که مجددا توسط آن شرکت خریداری می شود. در کشور ما ایران هیچ شرکتی مجاز نیست تا سهام خود را بخرد به این علت که چون مدیر آن نسبت تفاوت بورس ایران با جهان به اطلاعات داخلی آگاه است سهام خود را با حداقل قیمت بخرد و با حداکثر قیمت در اوج بفروشد و سبب ضرر و زیان فروشنده و خریدار بشود.
سهام خزانه یعنی چه
سهام خزانه داری بخش از سهام یک شرکت می باشد که آن سهام در حساب خزانه نگهداری و حفظ می شود. هر شرکتی قادر است تنها 10 درصد از سهام خود را که منتشر کرده است بازخرید کند زیرا قوانین ایران اجازه ی خرید کل آن سهام را به دلایل مختلف به همان شرکت نمی دهد.
سهام خزانه در قانون تجارت
سهام خزانه در قانون تجارت بر اساس قانون تجارت هیچ شرکتی نمی تواند سهام شرکت مربوط به خودش را بخرد یا به عبارتی بازخرید سهام نماید این بازخرید ممکن است به دلایل بسیاری انجام بشود و منجرب کاهش سرمایه شرکت و یا فروش سهام شود. در برخی از کشورها با توجه به شرایط خاصی بازخرید مجاز می باشد.
سهام خزانه در حسابداری به چه معناست؟
سهام خزانه در حسابداری به عنوان یک عملکرد مالی در اختیارات مدیریت به شمار می رود. بر اساس استانداردهای حسابداری، این سهام به عنوان دارائی به شمار نمی رود و نباید سود حاصل از خرید و فروش در بین سهام داران توزیع بشود. مواردی هم وجود دارند که در آن سهام خزانه از حقوقی همچون حق سود سهام، حق رای، حق تقدم خرید سهام را دارا نمی باشد. در اکثر کشورها خرید سهام سود خزانه مجاز نیست.
سهام خزانه سهامی است که توسط شرکت باز خرید شده و مجددا به شرکت باز می گردد. این سهم داری یکی از ابزارهای مالی و حمایتی از سهام به شمار می رود.
منظور از سهام خرانه چیست؟
گاهی شرایطی پیش می آید که یک شرکت وادار به خرید سهام خود می شود. این کار دلایل مختلفی نیز دارد یکی از این دلایل این باشد که سهام مربوط به یک شرکت با قیمت کمی در بازار خرید و فروش می شود در صورت بروز چنین شرایطی آن شرکت می تواند از قانون سهام خرانه نیز استفاده کند و حداکثر تا ظرف ده درصد از سهام خود را باز خرید نماید و پس از بهبود اوضاع آن را دوباره به فروش برساند.
نقد شوندگی در بورس
ممکن است میزان نقد شوندگی سهام یک شرکت در بازار کاهش یافته باشد در چنین حالتی یکی از مهم ترین مزایای بورس قابلیت نقد شوندگی بالا به شمار می رود اما گاهی معامله گران نسبت به شرکت و آن سهم اعتماد خود را از دست می دهند در این شرایط چون متقاضی خرید وجود ندارد فروشندگان اقدام به خرید سهام خرانه می کنند تا سهام خود را نقد کنند و مانع از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران نسبت به خود تفاوت بورس ایران با جهان شوند. پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش خرید بورس و سهام ایران را بخوانید.
حسابداری سهام خزانه
اما در روش اسمی هنگامی که شرکتی سهام خود را بازخرید می نماید به عنوان کناره گیری گروهی از سهام داران در سرمایه شرکت تلقی می شود و به همین ترتیب فروش این سهام سبب ورود گروه جدیدی از سهام داران تلقی می شود.
خرید و فروش سهام خزانه
در صورتی که درصد زیادی از سهام شرکت در اختیار افراد محدودی باشد و این افراد بتوانند در روند قیمت ها دخالت داشته باشند آنگاه شرکت برای جلوگیری از این رخداد قادر است سهام خود را خریداری کرده و کنترل قیمت ها را در دست بگیرد.
یکی از مفاهیمی که در حوزه بورس اوراق بهادر و افزایش شرکت های بورسی به کار برده می شود صرف سهام خزانه می باشد. در تحلیل ماهیت این سهام و نسبت سهم با شرکت به این صورت است که در سهام خزانه خود شرکت، طرف معامله با سهام دار قرار می گیرد.
برخی از حقوق دانان معتقدند سهم سند طلب از شرکت طلقی می شود و حق دینی محسوب می شود پس شرکت مدیون و سهام دار دائن و سهم به عنوان دین برشمرده می شود. بنابراین اگر شرکت سهم را بخرد جمع دائن و مدیون را به وجود آورده است و سهم که همان دین می باشد را از بین می برد در صورتی که می دانیم در سهام خزانه سهم نه تنها از بین نمی رود بلکه برای آن که در آینده مجددا به فروش برود نگهداری می شود پس این مشکل که سهم را دارای دو ماهیت دو گانه به شمار آوریم وجود دارد.
در نحوه ثبت حسابداری سهام خزانه می توان گفت برای سهام شرکت های اصلی در مالکیت شرکت های فرعی در صورت های مالی از روش بهای تمام شده استفاده می شود، پس در حسابداری سهام خزانه نیز از روش بهای تمام شده نیز استفاده می شود.
صرف سهام خزانه چیست
ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که سهام خزانه چیست، و به این صورت توضیح می دهیم که گاهی اوقات شرکت سود زیادی را شناسایی می کند که ارزش سهام آن در بازار بیشتر از ارزش اسمی می باشد در چنین شرایطی شرکت قادر خواهد بود سهم جدید خودش را با قیمت بیشتر از ارزش اسمی انتشار دهد و به دلیل این تقاضای شرکت سهم به ارزشی بیشتر از ارزش اسمی به فروش برسد. به میزان اختلاف ارزش اسمی و مبالغ حاصله از سهام صرف سهام خزانه می گویند.
اقتصاددانان بسیاری هستند که بر این موضوع اتفاق نظر دارند که محتویات اطلاعاتی تغییر سیاست های پرداختی شرکت می تواند اطلاعاتی را به سرمایه گذاران بیرون از سازمان انتقال دهد اما نظر کافی بر چگونگی ماهیت اطلاعات انتقال داده شده نمی باشد و از طرفی دیگر سهام خزانه با علامت دادن از وضعیت شرکت می تواند سبب بهبود قیمت سهم در بازار بشود. از نظر اقتصادی این امر پیامدهای مثبتی را در کارکرد بازار در پی خواهد داشت و سبب کارا تر شدن بازار می شود.
نحوه ثبت فروش سهام خزانه در دفاتر به صورت وجه نقد، بدهکار، سرمایه اهدایی و بستانکار انجام می شود. برای ثبت حسابداری سهام ممتاز شرکت از روش بهای تمام شده نیز استفاده می شود.
سهام خزانه که سهام ممتاز یک شرکت محسوب می شود و سهامی است که توسط همان شرکت بازخرید می شود، مدیریت این سهام ممتاز در اختیار خود شرکت بوده و برای رسیدن به اهداف انجام می شود این فرآیند عملی مثبت در بازار سرمایه به شمار می رود و در دیگر کشورها هم صورت می گیرد.
- همچنین پیشنهاد می کنیم از مقاله بهترین نماد بورس ایران برای سرمایه گذاری سال 1400 بازدید به عمل آورید.
این سهام به چه دلایلی انجام می شود
سهام خزانه به دلایل مختلفی از جمله حمایت از قیمت سهام شرکت که در بازار به قیمت کمتری نسبت به ارزش سهم مورد معامله قرار می گیرد، فرصت دادن به سهام داران شرکت در زمانی که نقد شوندگی سهام کاهش یافته است بتوانند سهم خود را به فروش برسانند، ارائه دادن سیگنال های مثبت مبنی بر بالا بودن ارزش سهام، جلوگیری از تصاحب و به مالکیت در آوردن سهام توسط دیگران انجام می شود.
در قانون تجارت یکی از موانعی که برای خرید سهام شرکت بیان شده است ممنوع بودن خرید سهام شرکت توسط خود شرکت می باشد به این عمل شرکت که در اصطلاح بازخرید سهام گفته می شود.
از دیگر دلایلی که عمل باز خرید انجام می شود می توان به کاهش سرمایه شرکت و بازفروش مجدد سهام اشاره کرد. ممنوعیت این عمل می تواند مشکلات بسیاری را برای شرکت ها به وجود بیاورد و از طرفی دیگر قانون تجارت قادر به پاسخگویی دنیای تجارت امروزه نیست به همین دلیل قانونی را تصویب کرده اند که در آن قانون به رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور پرداخته است.
در این قانون تحت عنوان خزانه آمده است که خرید سهام شرکت توسط همان شرکت بر طبق مقررات خاصی قابل انجام است. سهام خزانه در ویکی پدیا را نیز بخوانید.
سوالات متداول
- چرا در ایران بازخرید سهام توسط شرکت ممنوع می باشد؟
در کشور ما ایران هیچ شرکتی مجاز نیست تا سهام خود را بخرد به این علت که چون مدیر آن نسبت به اطلاعات داخلی آگاه است سهام خود را با حداقل قیمت بخرد و با حداکثر قیمت در اوج بفروشد و سبب ضرر و زیان فروشنده و خریدار بشود.
گاهی اوقات شرکت، سود زیادی را شناسایی می کند که ارزش سهام آن در بازار بیشتر از ارزش اسمی می باشد در چنین شرایطی شرکت قادر خواهد بود سهام جدید خودش را با قیمت بیشتر از ارزش اسمی انتشار دهد و به دلیل این تقاضای شرکت سهام به ارزشی بیشتر از ارزش اسمی به فروش برسد. به میزان اختلاف ارزش اسمی و مبالغ حاصله از سهام صرف سهام خزانه می گویند.
قانون تجارت قادر به پاسخگویی دنیای تجارت امروزه نیست به همین دلیل قانونی را تصویب کرده اند که در آن قانون به رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور پرداخته است.
تفاوت بورس ایران با جهان
آموزش صفر تا ۱۰۰ بازار های مالی شامل بورس و بورس کالا و همچنین تحلیل و پیش بینی قیمت مسکن ، دلار ، طلا ، خودرو ، تورم و…. بصورت کاملا کاربردی و عملی می باشد به نحوی که شما پس از شرکت در این دوره به هیچ کلاس آموزشی دیگری احتیاج نخواهید داشت و می توانید همچون بزرگان بازار بورس :فکر کنید،تحلیل کنید،در قیمت مناسب به سهام ورود کنید و در بهترین قیمت از سهام خروج کنید.
وجه تمایز دوره آموزش بورس بزرگان با سایر دوره های مشابه بورس چیست ؟
تمامی بزرگان بازار اعتقاد دارند که برای موفقیت در بازار می بایست روی چهار دانش کلیدی تسلط داشت:
۱-مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک
۲-تحلیل گری
۳- روانشناسی بازار
۴-روانشناسی خویشتن
با یک جستجوی پنج دقیقه ای در گوگل در میابید که تمرکز عموم آموزش ها و مقالات و کتاب ها در داخل ایران روی دانش تحلیل گری است.
در صورتی که تحلیل ۲۰ الی ۳۰ درصد در موفقیت سرمایه گذار نقش دارد. فراگیری هر ۴ دانش جهت پیوستن به بزرگان بورس الزامی است و فقدان هر یک از آنها حتما باعث آسیب و ضررهای بزرگ خواهد شد.
وجه تمایز دوره بزرگان با سایر دوره این است که در دوره بزرگان هر ۴ دانش به صورت کامل و صحیح و عملی به دانشجویان آموزش داده خواهد شد.
تفاوت‌های بازارگردان‌ها در ایران و جهان
به دنبال ریزش‌های سنگین بورس تهران از اوج تابستان، راهکارهای گوناگونی برای حمایت از بازار سرمایه آزموده شد.
به گزارش صدای بورس اجبار ناشران به داشتن بازارگردان یکی از این روش‌ها بود که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه یک بخش تازه در بازار سرمایه کشور شود. با این حال، برخی فعالان بازار نقدهای زیادی را به عملکرد بازارگردان‌ها به ویژه در حمایت از قیمت سهام مطرح می کنند. ازجمله اینکه وظیفه بازارگردان در ایران و جهان چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ ساختارهای فعلی در ایران از چه نقص‌هایی رنج می برند و چه موانعی بر سر راه اجرایی شدن کارویژه‌های بازارگردان‌ها وجود دارد؟ آینده بازارگردانی در بورس تهران به چه سویی خواهد رفت؟ پیام افضلی، رئیس واحد بانکداری سرمایه‌گذاری گروه خدمات بازار سرمایه کیان در این گفت‌وگو به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.
بازارگردانی چیست و اجرای آن در ایران و جهان چه تفاوت‌هایی دارد؟
بازارگردانی به این معنا که بازارگردان در نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، سال‌ها در دنیا و مدتی است که در ایران انجام می‌شود. به ویژه چندی پیش با الزامی شدن بازارگردانی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران، در کشور ما نیز بیشتر این موضوع جا افتاد. در دنیا اشخاصی که معاملات با حجم بالا انجام می‌دهند، می‌توانند از بورس‌ها معافیت کارمزدی گرفته و به عملیات بازارگردانی مبادرت کنند. البته فارغ از معافیت‌های کارمزدی، این فعالیت به عنوان یک مرکز سود برای نهادهای مالی فعال در این زمینه تعریف می‌شود. از دیگر ویژگی‌های فعالیت بازارگردانی در بازارهای پیشرفته این است که فردی که بازارگردانی می‌کند لزوما ربط مستقیمی به سهامدار عمده ندارد و معمولا سفارش‌ها از طریق الگوریتم‌هایی که بازارگردان آن را توسعه داده تعیین و وارد سامانه معاملات می‌شوند. در ایران اما، تمام ناشران موظف به داشتن بازارگردان شده و این نهادهای مالی مسئولیت ایجاد نقد شوندگی سهم را طبق پارامترهای مشخص که از سوی بورس‌ها تعیین شده برعهده گرفته اند. اما خود علت و شیوه تعیین این پارامترها جای بحث دارند؛ به طور مثال مشخص است که میزان حداقل تعهد معاملات روزانه سهام تابع میزان شناوری و معاملات است، اما این تناسب و هماهنگی برای مواردی در خصوص پارامترهای ابلاغی به شرکت‌ها، سایز شرکت‌ها، میزان شناوری و معاملات سهام آنها بر هم خورده است.برخی سهم‌ها در بازارهای زرد و نارنجی فرابورس نیز اخطار عدم تعیین بازارگردان دریافت کرده‌اند. اما این فعالیت برای آنها چندان معنی ندارد؛ چراکه همه سهم‌ها و به طور کل اوراق بهادار نباید لزوما نقدشونده باشند. این مسئولیت بر عهده سرمایه‌گذار است که نقد شوندگی سهم را با میزان ریسک پذیری خود تطبیق دهد. بنابراین هنوز فعالیت بازارگردانی به آن مفهومی که در دنیا با هدف کسب انجام می‌شود در ایران آنچنان توسعه نیافته است. آنچه در حال حاضر در بازار سرمایه ما در این زمینه اتفاق افتاده در واقع ناشی از یک الزام مقرراتی برای ناشران بوده که ممکن است در شرایط صعودی سهام سودآور باشد تفاوت بورس ایران با جهان ولی لزوما این طور نیست. مسئولیت تأمین مالی و هزینه عملیات بازارگردانی به شیوه کنونی هم عموماً بر دوش سهامداران عمده قرار دارد.بنابراین عملیات بازارگردانی به عنوان یک خط کسب و کار سود آور در شرایط فعلی منتفی است و می‌بایست تنها به فواید آن به عنوان یک فعالیت حمایتی از نقد شوندگی بازار بسنده کرد. البته آن هم با پارامترهای فعلی، معمولا در شرایط صف‌های خرید، قبل از اینکه بازارگردان صف را جمع کند به تعهدات خود عمل نموده و کنار مینشیند.
آیا داشتن بازارگردان باعث افزایش قیمت سهم می‌شود؟
سرمایه‌گذاران حرفهای جهت تحلیل ارزندگی یک ورقه بهادار پارامتر نقدشوندگی را نیز دخیل می‌کنند. با این وجود، دلیلی ندارد صرفا ورود بازارگردان به یک سهم، موجب افزایش ارزش آن شود و قرار نیست بازارگردان خریدار سهام هر فروشنده‌ای باشد. چنین کاری به لحاظ اصول سرمایه‌گذاری اشتباه است. البته باید این را در نظر گرفت که اگر حجم معاملات در یک نماد زیاد باشد، در رادار سرمایه‌گذاری پول هوشمند قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر مدیران سرمایه‌گذاری ریسک نمی‌کنند پول‌هایی که به دست آنها سپرده شده را در سهام با نقدشوندگی پایین نگه دارند. از این رو احتمال افزایش قیمت، به دلیل استقبال مدیران دارایی از چنین سهم‌هایی وجود دارد. اما نباید انتظار و هدف آن باشد که داشتن بازارگردان به رشد قیمت منجر شود.
بازارگردان چگونه سود می‌سازد؟ آیا نحوه کسب سود در ایران و سایر کشورها متفاوت است؟
در بازارهای بین‌المللی الزامی روی نقدشوندگی بالای همه سهام وجود ندارد و همانطور که گفته شد این فعالیت با هدف کسب سود انجام می‌شود. بازارگردان نیز باید اجازه داشته باشد اگر قیمت سهم را بالا ارزیابی می‌کند، بتواند با انجام معاملات واقعی، قیمت‌ها را پایین آورد و برعکس. اگر هم اشتباه کرده باشد، قاعدتا متحمل ضرر خواهد شد. بنابراین، این رسالت بورس‌های اوراق بهادار است که به عنوان بنگاه‌های سود ساز، چون تمایل دارند معاملاتشان زیاد باشد و سهم‌ها بیشتر قابل معامله باشند، تسهیلاتی را برای متقاضیان فعالیت بازارگردانی فراهم کنند و بحث الزام مطرح نیست. بهترین رویه(Best practice) در دنیا آن است که بازارگردان بر اساس تحلیلی که نسبت به سهم دارد، به گونه‌ای داد و ستد می‌کند که سهم به قیمت برسد. سود آن هم همانند یک صرافی از اختلاف هر چند کم قیمت خرید و فروش سهم حاصل می‌شود که در بلندمدت موجب می‌شود کسب و کار سودآوری باشد. چراکه انتظار داریم نهایتا در بلندمدت قیمت سهم به تعادل برسد. در ایران اگرچه اختلاف قیمت خرید و فروش هم ممکن است برای بازارگردان سود ایجاد کند، اما بخشی از سود آنها در عمل به شیوه دیگری حاصل می‌شود. سابق بر این، سهامداران عمده نمادها، یا به اصطلاح سرمایه‌گذاران در فرآیند بازارگردانی، از طریق عقد قرارداد بازارگردانی با کارگزاری‌ها حدود و ثغور تعهدات خود را مشخص میکردند و کارگزاری در ازای انجام عملیات بازارگردانی، کارمزد بازارگردانی دریافت می‌کند. اکنون حدود یک سالی است این کار را صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی انجام می‌دهند. در صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی، سهامدار عمده به عنوان یک سرمایه‌گذار، یک واحد یا یونیت در صندوق می‌خرد و آن سودی که از محل اسپرد (spread -اختلاف قیمت‌ها) ایجاد می‌شود، به عنوان ارزش خودِ واحد صندوق بالا می‌رود و نصیب سهامدار عمده و نه مدیر صندوق می‌شود. اما مدیر صندوق بازارگردانی کارمزد مدیریت می‌گیرد که درصدی از مبالغ تحت مدیریت در صندوق است. بنابراین سود بازارگردان از این محل تأمین می‌شود.
آیا این فعالیت نیز همچون آنچه در خصوص معاملات دوطرفه و سهام خزانه و بسیاری از موارد مشابه اتفاق افتاد، در عمق کم باقی خواهد ماند و چشم‌انداز صنعت بازارگردانی در ایران را چگونه می‌بینید؟
خیر. عقیده دارم فرصت پیشرفت در این زمینه وجود دارد. موانعی نیز در مسیر رشد بازارگردانی وجود دارد که یکی از آنها بسته بودن دامنه نوسان است. بازارگردان باید اجازه داشته باشد سهم را به قیمت واقعی برساند و تعهدی نداشته باشد که به هر قیمتی خرید و فروش کند و در همین حال درگیر گره معاملاتی و فرآیندهای رفع گره نشود. بنابراین رفع این مسئله می‌تواند موجب استقبال بیشتر از این نوع کسب و کار شده و به موجب آن بازار نیز عمیق‌تر خواهد شد.
فعالیت بازارگردانی چه زمان سودآور خواهد بود؟
نکته مهمی که می‌تواند ما را به فعالیت واقعی بازارگردانی نزدیک کند، امکان استقراض سهام است. به طور مثال بازارگردان هزار سهم را طبق قراردادی از یک شخص دارنده آن قرض و هزینه استقراض را هم پرداخت می‌کند و متعهد می‌شود این میزان سهم را در تاریخ مشخصی برگرداند. در اینجا هم از مزیت‌های بازارگردانی که از سوی شرکت بورس یا فرابورس پیش بینی شده استفاده می‌کند و هم اگر دامنه نوسان برداشته شود، می‌تواند سهم را با معاملات خود، به قیمت واقعی نزدیک کند. اگر هم اشتباه کرده باشد، آن هزار سهم را بدهکار است و ضرر می‌کند. اگر کار خود را به درستی پیش ببرد، توانسته بیش از آن هزار سهم پول درآورد. اینجاست که به دلیل ریسک موجود، انگیزه برای به تعادل رساندن قیمت سهم وجود دارد و با استفاده از اهرم سهام قرضی، این کار برای بازارگردان میسر می‌شود. در واقع فعالیت واقعی بازارگردانی با هدف خلق ثروت و به عنوان یک کسب و کار سودآور شکل می‌گیرد. اما در هر صورت پدیده صف در بورس ما وجود دارد و با وجود آنکه برای حدود ۲۰۰ نماد بازارگردانی انجام می‌شود، صف‌های خرید و فروش همچون قبل برپا هستند.
محدودیت‌های بازارگردانی چیست؟ آیا سقفی برای میزان مالکیت بازارگردان در یک سهم وجود دارد؟
با توجه به آنکه اکنون در بورس ما سهامی وجود دارد که بازارگردان آن بیش از ۱۰ درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. شخصا تاکنون به محدودیت خاصی در این خصوص برخورد نکرده‌ام. اما بسیاری از مواقع به بهانه نامناسب بودن شرایط بازار، محدودیت‌های نانوشته‌ای بر فروش اعمال می شود؛ به ویژه برای نهادهای مالی که تحت نظارت هستند و ادامه حیات آنها منوط به تعامل با نهادهای نظارتی است. به طور مثال اکنون بازارگردان نمی‌تواند قیمت سهم را بیش از ۵ درصد کاهش دهد و در این شرایط اگر ۵ روز سفارش فروش در سیستم داشته باشد، ممکن است در خصوص علت این کار از او سوال شود. هر نوع محدودیتی که قیمت یک دارایی را به طور مصنوعی از قیمت ذاتی آن کمتر یا بیشتر کند، مضر است. ایجاد تقاضای مصنوعی در درازمدت به ضرر بازار و سهامداران، چه خرد و چه حقوقی است.
آیا انتظاراتی که از بازارگردان می‌رود با فعالیت‌های صندوق تثبیت بازار سرمایه هم‌پوشانی ندارد؟
این مسئله نیز جای سوال دارد. بخشی از منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه از سود کارگزاری‌ها حاصل می‌شود؛ در حالی که ممکن است لزوما نفع کارگزاری‌ها با دغدغه این صندوق یکی نباشد. صندوق تثبیت بازار سرمایه نیز همچون هر صندوق دیگر منابع لایتناهی ندارد و اگر بالا نگه داشتن قیمت‌ها از طریق ایجاد تقاضای مازاد بر آنچه در بازار وجود دارد یابد، بالاخره روزی منابع آن به پایان خواهد رسید. از این رو الزام به بازارگردانی شاید اهرمی برای کمک به دیرتر تمام شدن این منابع باشد.اگرچه ممکن است روند را کندتر کند، اما جهت آن را تغییر نخواهد داد.
یک گزارش جالب | راز تفاوت ما با جهان در چیست
تفاوت ما با جهان در چیست. چرا به طور مثال قیمت خودرو در ایران بسیار گرانتر از قیمت خودرو در دیگر کشورهاست. راز این تفاوت ها در چیست.
امین کاوئی
۱- آیا خودرو در کشورهای دیگر هم گران است؟
حدود قیمت خودرو در جهان: با وجود مالیات و عوارض گمرکی، قیمت خودرو در جهان کم و بیش در نظر یکسان است. ارزان‌ترین خودروهای «نو»، هاچ‌بک‌ها یا سدان شهری‌های کوچک مثل «شورولت اسپارک» هستند که مدل ۲۰۲۰ آنها حدود ۱۴ هزار دلار آمریکا قیمت دارد.
نمونه‌ای دیگر «هیوندای i۱۰» یا «نیسان ورسا» مدل ۲۰۲۰ است که حدود ۱۵ هزار دلار آمریکا قیمت دارند. پس با دلار سامانه نیما که واردات با آن انجام می‌شود، شما به حدود «۲۱۰ تا ۲۲۵ میلیون تومان» پول برای خرید ارزان‌ترین خودروی «نو» جهان نیاز دارید. (البته اگر امثال تاتای نانو هندی ۳ هزار دلاری را به حساب نیاوریم؛ چون خیلی کوچکند و قابل استفاده در سفر هم نیستند.)
۲- پس چرا اخبار ارزانی خودرو در سایر کشورها به گوش می‌رسد؟
اگر دقت کرده باشید همه اخباری از این دست متعلق به خودروهای کارکرده و دست دوم هستند.
چون در کشورهای دیگر، خودروی نو آزادانه وارد بازار می‌شود، قیمت خودروهای کارکرده به مراتب ارزان‌تر است. مثلا همان هاچ‌بک «نیسان ورسا» که مدل نوی ۲۰۲۰ آن ۱۴ هزار دلار است، می‌توان مدل ۲۰۱۵ آن را با ۱۵۰ هزار کیلومتر کارکرد با حدود ۶ هزار دلار یعنی «۹۰ میلیون تومان» خرید.
۳- پس چرا ما چنین خودروهایی با چنین قیمتی در بازارمان نمی‌بینیم؟
آن هم این است که «ورود خودروی کارکرده ممنوع است.» حتی از قبل از انقلاب و از دهه ۴۰ شمسی چنین محدودیتی وجود دارد. حتی زمانی که واردات برخی خودروهای خارجی بعد از دهه ۸۰ و قبل از سال ۹۷ آزاد بود و با دخالت وزارت صمت و گذاشتن عوارض و مالیات سنگین با قیمت‌های بیش از ۳ تا ۵ برابر جهان بالاخره به دست خریدار ایرانی می‌رسید، ورود خودروهای خارجی کارکرده کلا ممنوع بود! با این شرایط شما به‌عنوان مصرف‌کننده با «۹۰ میلیون تومان» پول، بین مثلا «نیسان ورسا ۲۰۱۵»، «مرسدس بنز C۲۰۰ مدل ۲۰۰۶» و «پراید ۱۳۹۹»، مجبور هستید که سومی را بخرید؛ چون واردات خودروی «کارکرده» نزدیک ۵۰ سال است که ممنوع است.
۴- آیا فقط خودروساز ایرانی مقصر است؟
از طرفی خودروساز ایرانی هم همیشه زیر فشار و درخواست‌های دولتی قرار دارد:
- خودروساز ایرانی اجازه تعدیل نیروی کار ندارد. به خصوص در شعب شهرستان نیروی کار سفارشی را هم باید استخدام کند.
حالا این حجم از نیروی کار صرفه اقتصادی دارد یا نه، مهم نیست.
هیوندای کره‌جنوبی با همین تعداد پرسنل بیش از ۱۰ برابر مجموع خودروسازان داخلی ما در سال خودرو تولید می‌کند.
- خودروساز ایرانی در سال‌های گذشته مجبور بوده است در فلان استان یا فلان کشور (بلاروس، ونزوئلا و. ) حتما کارخانه تاسیس کند، حالا اینکه صرفه اقتصادی دارد یا نه مهم نیست.
- خودروساز ایرانی مجبور است از نهاده (قطعات و مواد اولیه) تولید داخلی که از طرف دولت سفارش می‌شود استفاده کند، حالا اینکه صرفه اقتصادی دارد و از نمونه خارجی بهتر و ارزان‌تر است یا نه مهم نیست.
- از همه مخرب‌تر: به خودروساز گفته می‌شود قیمت محصول نهایی‌ات را ما؛ یعنی دولت تعیین می‌کنیم!
سال‌هاست به اسم «حمایت از مصرف‌کننده» قیمت فروش کارخانه‌ای خودرو کاملا توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود. این قیمت‌ها که همیشه پایین‌تر از تعادل بازار هستند، عملا توسط دولت تعیین می‌شوند. مهم هم نیست که خودروساز سود می‌کند یا ضرر.
با وجود این موارد خودروساز چطور باید با نمونه خارجی رقابت کند؟
۵- پس چرا خودروساز تن به اینها می‌دهد؟
دلایل ساده‌ای دارد: اولا اینکه راه دیگری ندارد؛ چون مدیرعامل و مدیران صنعت خودرو توسط دولت تعیین می‌شوند. دوما اینکه دولت هم در عوض خدمات گسترده‌ای به خودروساز می‌دهد:
- برای خودروی «نو» خارجی، عوارض و مالیات بالا وضع می‌شود، مجوز واردات خودرو فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی معدودی داده می‌شود و در نهایت قیمت خودروی خارجی به‌طور «مصنوعی» و «دستوری» بالا تعیین می‌شود یا ممنوعیت واردات گذاشته می‌شود و راحت، مثل شرایط فعلی.
- برای خودروی «کارکرده» هم به‌طور کلی ممنوعیت واردات وجود دارد.
- هر وقت خودروساز از نظر مالی در تنگنا قرار گرفت، نقدا کسری‌اش جبران می‌شود. در همین سال ۹۸، رقمی بالغ بر «۱۰ هزار میلیارد تومان» اعتبار به دو خودروساز بزرگ پرداخت شده است.
- آب و برق و گاز تقریبا مجانی: از دهه ۴۰ مصوبه‌ای در هیات دولت به فرموده دربار وجود دارد که سهمی از آب رودخانه کرج برای «ایران‌خودرو» مشخص کرده است. همین یک مورد می‌تواند شمایی از دهه‌ها حمایت‌های بی‌دریغ از خودروسازان را مشخص کند.
کافی است قیمت آب و برق و گاز تحویلی به صنایع و بنگاه‌ها را در ایران با نمونه کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل ژاپن، آلمان، فرانسه، کره‌جنوبی و آمریکا و حتی چین مقایسه کنید.
۶- سوال اصلی: علت این همه سیاست مداخله‌گرایانه در صنعت خودرو چیست؟
پاسخ رایج و تکراری که مسوولان وزارت صنعت می‌دهند عبارت «حمایت کردن از تولید داخل» است. ریشه این عبارت و عباراتی مشابه، نظریه‌ای به نام نظریه «حمایت‌گرایی Protectionism» است.
این نظریه که به نام «تز صنعت نوزاد» هم معروف است، ادعا می‌کند که کشورهای عقب‌مانده‌تر از تفاوت بورس ایران با جهان نظر توسعه اقتصادی، ابتدا باید با حمایت دولتی در چند صنعت کلیدی (مثلا صنعت ساختمان، صنعت خودرو، صنعت فلزات اساسی، سیمان و. ) رشد کنند و در عمل با جایگزینی کامل واردات با محصول تولید داخل به «خودکفایی» و در نتیجه رشد اقتصادی برسند.
این نظریه مدعی است که فقط «برای چند سال ابتدایی»، دولت باید در تمامی این صنایع مداخله کامل کند و ضمن جلوگیری از واردات کالای خارجی، تولیدکننده داخلی را تشویق و حمایت کند تا در نهایت صنعت نوزاد مورد نظر، بلوغ و آمادگی کافی برای رقابت با رقبای خارجی را پیدا کند.
حتی برخلاف همان ایده اولیه و منسوخ‌شده صنعت نوزاد در اقتصاد فعلی جهان، اکنون که این متن نوشته می‌شود با شروع خودروسازی در ایران در نیمه دهه ۴۰ شمسی، حالا صنعت خودروسازی نوزاد ما ۵۳ سال سن دارد ولی هنوز نیازمند حمایت دولتی است! در پاسخ به کرات گفته می‌شود: «مشکل از کمبود استراتژی مناسب بوده است.» ترجمه این حرف به زبان ساده این است که دنبال آزادسازی تجاری (و نه واردات با دخالت در قیمت) و سپردن اداره (و نه صرف مالکیت) بنگاه‌های دولتی نیستیم و همچنان بر دخالت تفاوت بورس ایران با جهان دولتی به شیوه منسوخ شش دهه گذشته پافشاری می‌کنیم.
۷- آیا دوری از خودکفایی و واردات آزادانه در صنایع غیرنظامی باعث وابستگی یک‌طرفه کشور می‌شود؟
آیا واردات «دسته بیل»، «سنگ پا» یا «غذای گربه» ایرادی دارد؟ در جواب گفته می‌شود: «یعنی اینها را خودمان نمی‌توانستیم تولید کنیم؟» و وقتی از گوینده پرسیده می‌شود که چرا خودمان تولید کنیم؟ گفته می‌شود: «خب این‌طور روی پای خودمان می‌ایستیم و به کسی وابسته نیستیم.» نکته این است که از نظر علم اقتصاد واردات هیچ کالایی حتی «دسته بیل» و «سنگ پا» و «غذای گربه» اگر که باکیفیت‌تر و ارزان‌ترند و مصرف‌کننده آزادانه آنها را انتخاب کرده است، هیچ ایرادی ندارد.
اگر چند کشور انگشت‌شمار مثل کره‌شمالی و تا همین اواخر کوبا را در نظر نگیریم، کشوری در جهان نیست که به کشور دیگری وابسته نباشد. به زبان ساده، همه در کل کره زمین می‌گردند ببینند چه کسی دسته‌بیل را با توجه به بعد مسافت و هزینه حمل، ارزان‌تر می‌فروشد که از او بگیرند و در عوض کالا یا خدماتی را برای فروش یا سرمایه‌گذاری به بقیه کشورها دارند و برعکس.
اگر مدتی هم در تجارت با دیگر کشورها توازن نداشته باشند، نرخ ارزشان این‌قدر بالا یا پایین خواهد رفت تا دوباره به تعادل در واردات و صادرات برسند. محروم‌کردن مصرف‌کننده داخلی از خودروی دست دوم یا نوی خارجی هم جز در مجبور کردن وی به مصرف کالای داخلی که اتفاقا به دلیل دلگرم‌بودن به حمایت دولتی و البته مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت انگیزه‌ای برای رقابت ندارد، نتیجه‌ای ندارد.
در نتیجه رفاه مردم حتی در مقایسه با کشورهایی با درآمد مشابه هم کمتر خواهد بود و در درازمدت به‌دلیل نبود فضای رقابتی و در نتیجه نبود سرمایه‌گذاری کافی و رشد نکردن بهره‌وری، حتی درآمد سرانه کشور نیز کمتر رشد خواهد کرد.
۸- آیا آزادسازی تجاری باعث دور ریختن ارز می‌شود؟
اول: در نگاه منسوخ و سنتی حکمرانی اقتصادی کشور تا به امروز به جای مانده از دهه ۴۰ شمسی، این نگاه رایج بوده است که خرید کالای آماده مصرف «دور ریختن ارز» است و ارز هم که ناگزیر از درآمدهای نفتی است، چه بهتر که به‌صورت دستوری صرف واردات نهاده‌های تولید شود تا تولید کالای نهایی در کشور خودمان انجام شود. اکنون در روزهای ناچیز شدن درآمدهای نفتی چه بهتر که به این بیندیشیم که کشورهایی مثل «کره‌جنوبی»، «هند» یا «سنگاپور» بدون داشتن دلارهای بادآورده نفتی در طی همین مدت ۴ دهه اخیر، چگونه توانسته‌اند با پیماننامههای دوجانبه تجاری و حذف تعرفه و صادرات کالاهایی که خود در آن مزیت نسبی واقعی (و نه دستوری) داشته‌اند و واردات کالا و خدماتی که مشابه خارجی کیفیت و قیمت مناسب‌تری از نظر مصرف‌کننده داشته، رشد سرسام‌آور اقتصادی را تجربه کنند.
دوم: ریشه این عبارات اشتباه «دورریز ارز» یا «صرفه‌جویی ارزی» به سیاست‌گذاری ارزی برمی‌گردد. جایی که سرکوب مداوم نرخ ارز مانع قدرت‌گرفتن تولید داخلی می‌شود؛ چراکه سیاست‌گذار با سرکوب نرخ ارز به دنبال حفظ مصنوعی قدرت خرید با واردات کالای خارجی است و در نتیجه خود را محق می‌داند که برای نوع کالای وارداتی مصرفی مصرف‌کننده داخلی تعیین تکلیف کند که تفاوت بورس ایران با جهان مبادا ارز هدر برود. (چون طبق عادت به همان سیاست سرکوب نرخ ارز، این تصور غلط به وجود آمده که لابد علت تورم هم گران‌شدن ارز است.)
جالب آنجا که این عمل متناقض، درست خلاف ادعای حمایت از تولید ملی است و دو بردار سیاستی تعرفه‌گذاری و سرکوب نرخ ارز یکدیگر را خنثی و فقط بخشی از انرژی و منابع سیاست‌گذار را مستهلک می‌کند. یا ضمن مشخص‌کردن تکلیف درآمدهای ارزی صادرات نفتی و مواد خام زیرزمینی و واگذاری کامل تصمیم‌گیری درباره آنها به خود مردم، همزمان دست از سرکوب نرخ ارز برداریم یا حداقل نرخ ارز را طوری بالاتر هدف‌گذاری کنیم که برای مدتی خیالمان از بابت صادرات غیرنفتی به اندازه واردات غیرنفتی راحت باشد و برای مصرف‌کننده داخلی بر سر انتخاب نوع هزینه‌کرد ارز مانع‌تراشی نکنیم. خود مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داخلی تصمیم خواهند گرفت که ارز را خرج واردات چه کالا و خدماتی بکنند.
۹- آیا آزادسازی واردات باعث افزایش بیکاری در کشور می‌شود؟
اول: در ادبیات فنی علم اقتصاد شواهد مفصلی مبنی بر کم‌نشدن اشتغال و دستمزد کارگران داخلی با گشودن مرزها وجود دارد. سوای آن افزایش دستمزد کارگران در پی رشد اقتصادی ناشی از حذف موانع صادرات و واردات پیامد دیگر آن است؛ چراکه نیروی کار پس از آن مشغول فرصت‌های شغلی جدید مورد نیاز متقاضیان جدید می‌شود. در واقع آزادسازی واردات و صادرات، نه باعث بیکاری که تنها باعث تغییر شغل بازیگران اقتصاد به مشاغلی می‌شود که در آن مهارت بیشتری دارند و برای اقتصاد مفیدتر هستند که در کشورهای در حال توسعه سریع مثل چین، سنگاپور، مالزی، شیلی و هند در ۳۰ سال گذشته این موضوع مشاهده شده است.
دوم: برخی به‌عنوان دفاع از وضع موجود می‌گویند: «ما در خودروسازی خیلی شغل درست کرده‌ایم.» آری، به‌عنوان مثال خودروسازی در ایران نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و ۳۰۰ هزار شغل غیرمستقیم در نمایندگی‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه و وابسته ایجاد کرده است؛ اگر خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها را نشماریم. اما از کجا می‌توان فهمید که در صورت آزادسازی تجاری و قطع دخالت دولتی تعداد بیشتری شغل ایجاد نمی‌شود؟ بله. حدود ۴۰۰ هزار شغل عدد بزرگی است؛ اما به وسیله ممانعت از رفتن همین افراد بر سر مشاغلی بهتر و با بهره‌وری بالاتر. چه بسا اگر آزادسازی تجاری انجام شود، همین افراد با تغییر شغل و افزایش درآمد ملی به دلیل بالا رفتن بهره‌وری و توزیع بهینه‌تر منابع، نه تنها بیکار نمی‌ماندند، بلکه بسیاری از جویندگان شغل هم بر سر مشاغل جدید می‌رفتند.
سوم: میزان «اشتغال» در صنعت زمانی اهمیت دارد که «ارزش افزوده»ای در آن صنعت برای توزیع کردن وجود داشته باشد. اگر صنعتی سال به سال «زیان‌ده» باشد و دستش جلوی دولت و بانک‌ها و بانک مرکزی برای تفاوت بورس ایران با جهان اعتبار کم‌بهره و کمک بلاعوض دراز باشد که نشان از بی‌فایده و بلکه مضر بودن آن صنعت دارد.
چهارم: به‌عنوان مثال همانطور که دید‌ه‌ایم از دهه ۸۰ مونتاژ کامل در کنار واردات آماده کامیون و کشنده نو و دست اول خارجی با قیمت جهانی آزاد و انجام شد و آسمان هم به زمین نیامد و اتفاقا با قیمت مناسب ناوگان مسافری و حمل کالای کشور تا حد زیادی نوسازی شد. حتی همین اواخر خبر آزادی واردات خودروهای سنگین دست‌دوم تا ۳ سال کارکرد از ابتدای خردادماه ۹۹ در رسانه‌ها منتشر شده است.
پنجم: گشودن مرزها نه تنها ممکن است باعث صنعتی‌زدایی و تعطیلی در صنایعی مثل خودروسازی یا قطعات خودرو نشود، بلکه با بستن پیماننامههای تجاری دوجانبه ممکن است با پیدا شدن بازارهای جدید در منطقه و جهان به دلیل «صعودی بودن بازده به مقیاس»، حتی باعث افزایش سودآوری و ماندگاری امثال این صنایع در ایران شود.
ششم: می‌توان با گسترش این آزادی‌ها و برداشتن تحریم‌های خودساخته در تجارت خارجی و دست برداشتن از «حمایت‌گرایی»، عامل شکوفایی صنعت داخلی در کنار افزایش رفاه مصرف‌کننده شد. گذشته از همه اینها صرف رابطه و وابستگی دوطرفه و متقابلی که با آزادسازی و حذف تعرفه‌های گمرکی بین کشورها ایجاد می‌شود، خود باعث ارتقای امنیت خارجی کشور خواهد شد.
این‌گونه برخلاف شرایط فعلی که تحریم کشورمان به‌دلیل قلت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورهای جهان، برای کشورهایی مثل آمریکا ساده و بی‌هزینه است، تحریم دشوار و پرهزینه خواهد شد و بهتر می‌توان جلوی دشمنی‌های کشورهای احیانا زورگو ایستاد.
فارکس و تفاوت آن با بازار بورس
کلمه اختصاری Forex برگرفته از Foreign Exchange به معنی تبادل ارز یا پول خارجی است. در این تبادل جهت خرید و فروش هر نوع کالا یا خدماتی استفاده می شود. بیشترین حجم تبادل های ارزی به جهت کسب سود انجام می شود و از تفاضل قیمت خرید و فروش یعنی Bid و Ask به دست می آید، که Bid به معنی پیشنهاد و Ask به معنی تقاضا می باشد. در بازار تبادل ارز جهانی، ارزهای مختلفی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و . داد و ستد می شود. همچنین در این بازار تمامی بانک ها، موسسات مالی بزرگ، شرکت های بیمه، تاجران، شرکت های چند ملیتی و . فعالیت دارند.
برای تصمیم گیری بهتر جهت انجام معاملات در بازار بورس یا فارکس، تصمیم داریم دیدگاهی به شما ارائه دهیم، به همین جهت در ادامه به توضیح درباره این دو بازار و تفاوت آن ها می پردازیم.
بازار بورس و تاریخچه آن
امروزه بازارهای مالی جدید به وجود آمده اند که برخی از اینها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس بسیار قدیمی است و قدمت آن به بیش از 2 قرن می رسد. در آن زمان در لندن بازاری ایجاد گردید که مردم می توانستند با خریداری سهام شرکت های مختلف با آن ها شریک شوند، سرمایه گذاران سهام خود را به یکدیگر می فروختند و سهام دیگری می خریدند. از همان روزها پایه و اساس انواع تحلیل ها دربارهی آینده قیمت ها شکل گرفت. به مرورو زمان و با گذشت سالیان زیاد، بازار بورس رشد کرد و وارد کشورهای گوناگون شد و مردم زیر نظر دولت ها به خرید و فروش سهام خود پرداخته و عده ای بسیار زیاد با همین روش ثروت های کلانی را کسب کردند. سهامدارها به ازای پولی که پرداخت می کردند و اصطلاحا سرمایه گذاری انجام می دادند سود مشارکت دریافت می کردند، البته این مبلغ ثابت نبوده و نیست و در صورت ضرر شرکت سودی تعلق نمی گیرد.
به مرور زمان سهامدارها از میان خودشان با رای گیری سالیانه هیئت مدیره را انتخاب می کردند. بازار بورس به مرور زمان پیشرفت های بسیاری کرده، اما برخی از ویژگی های آن جذاب نیست.
بازار فارکس
بازار فارکس، بازار برابری ارزها است. فارکس تحولی در بازارهای مالی است و بزرگترین بازار مالی جهان است که روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می شود. این بازار مخصوص ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است. به عنوان مثال اگر شخصی یورو دارد و می خواهد آن را به دلار تبدیل کند اما نمی داند به ازای هر یورو چند دلار عایدش می شود، وارد فارکس شده و با مراجعه به نماد EUR/USD به پاسخ می رسد. فرضا قیمت این نماد 12/1 باشد، بدین معنی است که به ازای هر یورو 12/1 دلار دریافت می کند.
معاملات سهام در فارکس (CFT)
با استفاده از معاملات CFT که امروزه یکی از قدرتمندترین بازارهای مالی است، می توان سهام شرکت های بزرک دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، ماکروسافت و . خرید و از ویژگی هایی مانند اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای کمتر بهره مند شد، برای مثال با 1000 دلار در بازار بورس سنتی میخواهید سهام گوگل که قیمت هر سهم تقریبا 150 دلار است را بخرید، در این صورت شما 7 سهم می خرید سپس قیمت به 200 دلار می رسد، 1000 دلار سرمایه شما اکنون 1400 دلار شده و شما در این بازار 400 دلار سود کرده اید، اما در بازار CFT با 1000 دلار ورودی شما کارگزاری اعتبار صد برابری می دهد و شما می توانید به جای 7 سهم 700 سهم بخرید و پس از رسیدن قیمت سهم به 200 دلار، سرمایه شما 140000 دلار می ارزد، به عبارتی شما 40000 دلار سود کسب کرده اید. این مثالی بود از بازار سهام سنتی و فارکس (CFT).
دیدگاه شما