بورس رونق می گیرد؟


بهار ۱۴۰۱ بورس رونق می‌گیرد؟ / نقاط قوت و ضعف بازار سهام

مشخصه اصلی بازار سهام این روزها نوسانات محدود قیمت، ادامه روند فرسایشی معاملات و کاهش حجم و ارزش معاملات است.

به گزارش تجارت‌نیوز، انتشار گزارشات ماهانه و اعلام وضعیت سودآوری صنایع گواهی بر ارزندگی بازار سهام است. اما این روزها حجم و ارزش پایین معاملات در بازار سهام روند کم‌نوسان و رکودی را برای بورس به ارمغان آورده است و این روزها سوال سهامداران این است که بورس سرانجام کی از این روند خارج می‌شود.

سلمان نصیرزاده، کارشناس بازار سهام گفت: بازار از نظر معاملات و قدرت خرید در سطوح حداقلی است و هنوز سیگنالی برای بازگشت بازار دیده نمی‌شود. مشخصه اصلی بازار سهام این روزها نوسانات محدود قیمت، ادامه روند فرسایشی معاملات و کاهش حجم و ارزش معاملات است و فردا نیز همین رویه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از جمله نقاط ضعف بازار می‌توان به مولفه‌های معاملاتی اشاره کرد. ارزش معاملات، قدرت سرانه خرید و حجم معاملات در سطح حداقلی است. همچنین عدم قطعیت‌ها نیز بر بازار تاثیر گذاشته است. روند مذاکرات برجام همچنان ادامه دارد و خبرها از پیشرفت مذاکرات نوید می‌دهد. همین موضوع دلار را از کانال ۳۰ هزار تومان به ۲۹ هزار تومان کاهش داده است. بررسی لایحه بودجه توسط مجلس هم به زودی آغاز خواهد شد و انتظار داریم اتفاق منفی برای صنایع رخ ندهد.

نصیرزاده افزود: از جمله نقاط قوت بازار سهام که ما را به روزهای آینده امیدوار می‌کند می‌توان به انتشار گزارشات ماهانه منتهی به آذر اشاره کرد. عملکرد تجمیعی فصل پاییز نشان از بهبود روند ای‌پی‌اس شرکت‌ها نسبت به فصل گذشته دارد. با توجه به اینکه قیمت‌ها نیز روند کاهشی داشته پی‌به‌ای سهم‌ها در سطوح حداقلی نسبت به تابستان قرار دارد.

محدوده حمایت شاخص کل کجاست؟

این کارشناس خاطرنشان کرد: گزارشات فصلی در راه است و به پایان سال مالی شرکت‌ها نیز نزدیک می‌شویم. قیمت سهام اکثر صنایع نسبت به سودآوری ارزان است. شاخص کل محدوده حمایت یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد را دارد و انتظار داریم بازار در سطح یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد تا ۱٫۴ میلیون واحد در نوسان باشد و این تثبیت از نظر روانی بازار را به سطوح حمایتی برساند. با انتشار گزارشات فصلی به تدریج و در یک چشم‌انداز ۶ ماهه شاهد بهبود وضعیت بازار سهام و خروج از این سطوح در بهار سال آینده خواهیم بود.

وی عنوان کرد: از دیگر نقاط مثبت بازار می‌توان به نرخ ارز نیمایی اشاره کرد که در حال میل به قیمت ۲۵ هزار تومان است. این موضوع روی نرخ تسعیر شرکت‌ها موثر است. شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، معدنی و سیمانی‌ها وضعیت خوبی از لحاظ سودآوری دارند. همچنین انتظار می‌رود بانک و بیمه به واسطه نرخ تسعیر ارز در فصول پیش رو منتفع شوند و بر اساس عملکرد فصلی انتظار پی‌برای بهتری برای این گروه‌ها هست.

نصیرزاده گفت: در مجموع بازار در سطوح مورد توجهی است ولی نبود حمایت از جانب معامله‌گران، فعالان و نهادهای حقوقی بازار را راکد کرده است. بازار فردا هم کم‌نوسان است اما انتظار فاصله بازار از این سطوح و رشد وجود دارد. اصلاح در حال حاضر اصلاح زمانی است نه قیمتی.

آخرین پیش‌بینی‌های بازار سهام را در صفحه پیش‌بینی بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

یادداشت اقتصادی| آیا رونق به بازار سرمایه برمی‌گردد؟

یادداشت اقتصادی| آیا رونق به بازار سرمایه برمی‌گردد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار سرمایه در حوصله‌سربرترین روزهای ممکن بسر می‌برد. بازار پرحاشیه بورس در دو سال گذشته، پس از موج صعودی سنگین که با استقبال بخش قابل توجهی از مردم همراه شد، شاهد ریزشی عجیب و غریب بود و سقوطی جدی را پشت سرگذاشت و سیل مردمی را که روی اقبال به آن نشان داده بودند در ناامیدی شدیدی فرو برد و سرمایه‌هایی را که همچون کوه یخ تا شاخص 2 میلیون واحدی بزرگ شده بودند را در شاخص حدود یک میلیون و 100 هزار واحدی آب کرد، پس از موج صعودی و نزولی بازار سرمایه، التهابات بازار روز به روز کاسته شد و بازار پا به فضای رکودی گذاشت.

ارزش معاملات از 20 هزار میلیارد تومان به نحوی کاسته شد که این روزها حتی در برهه‌هایی به زیر 2 هزار میلیارد تومان هم رسیده است که این موضوع حاکی از فضای سرد بازار بورس تهران در روزهای گرم مرداد ماه دارد.

آیا رونق به بازار سرمایه باز می‌گردد؟

کارشناسان و صاحبنظران زیادی در خصوص دلایل رفتارهای عجیب و شاید کم سابقه بازار سرمایه صحبت کرده‌اند، از تخلفاتی که در نهادهای نظارتی مختلف مرتبط با بازار شکل گرفت تا عدم تعهد صندوق‌های بازارگردان به انجام تکالیف خود، از تصمیمات خلق‌الساعه مسئولین در خصوص بازار سرمایه تا عدم آگاهی تازه‌واردان به بازار سرمایه و هزار و یک دلیل دیگر که علت حال و هوای این روزهای بورس هستند.

نرخ بهره بین بانکی

در ادبیات اقتصادی چند سال اخیر کشور، بورس رونق می گیرد؟ که شاید تعداد افراد فعال در بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه رشد چشمگیری کرده است، سوژه پرحاشیه و پرحرف و حدیثی تحت عنوان نرخ بهره بین بانکی، شکل گرفته است.

شاید کمتر فعال بورسی این روزها اخبار نرخ بهره بین بانکی را دنبال نکند، گرچه به اعتقاد اکثر کارشناسان نمی‌توان به صراحت گفت که نرخ بهره بین بانکی بطور مستقیم روی بازار سرمایه اثرگذار است و تغییرات جزئی و هفته‌ای آن تاثیر خاصی روی بازار می‌گذارد، اما هم زمانی ریزش بازار سرمایه در سال‌های اخیر و تقارن آن با رشد نرخ بهره بین بانکی بطوریکه وقتی بازار در روزهای رو به رشد خود در سال‌های قبل بود این نرخ حدود 10 درصد و امروز که بازار پس نزول در شرایط رکودی فرو رفته بالای 20 درصد است، چشم و گوش فعالان و سرمایه‌گذاران بورس را به کوچکترین تغییرات نرخ بهره بین بانکی حساس کرده است بطوریکه با کوچکترین تغییری که در این نرخ چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش رخ می‌دهد، واکنش نشان می‌دهند.

افت قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها

اقتصاد جهانی پساکرونایی، تمام قد برای رویارویی با تورمی که حاصل از سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها برای عبور از وضعیت همه‌گیری ویروس کرونا اتخاذ شده بود، آماده می‌شود. در همین راستا بانک‌های مرکزی اقتصادهای بزرگ و پیشرو جهانی همگی به واسطه ابزارهای مالی و پولی که در اختیار دارند به دنبال لگام زدن بر اسب افسارگسیخته تورم هستند.

فدرال رزرو به عنوان بانک مرکزی بزرگترین اقتصاد دنیا و به تبع آن بانک های مرکزی سایر کشورها اکثرا با متوسل شدن به ابزار پولی نرخ بهره، سعی در انقباضی کردن اقتصاد خود دارند، به دنبال این رویکردهای انقباضی و کم شدن تقاضا بورس رونق می گیرد؟ در بازار کالا قیمت کامودیتی‌ها افت قابل توجهی را تجربه کردند.

شرکت‌های کامودیتی محور در بورس تهران، که اغلبا از ارزش بازار بالایی برخوردار هستند به تبعیت از کاهش قیمت کامودیتی‌ها جهانی، با کاهش قیمت مواجه شدند و در همین راستا طی چند روز گذشته شاخص کل بورس پس از کشمکش‌های بی‌حاصل در نهایت سطح یک‌میلیون و 500‌ هزار واحدی را هم از دست داد و به یاس و ناامیدی فعالان بازار سهام برای حرکت قیمت‌ها در روزهای بعدی افزود.

بازار سرمایه در دو راهی

اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی کشور در این روزها چشم به مذاکرات دوخته‌اند و تا شرایط اقتصادی کشور شفاف‌تر نشود، نمی‌شود انتظار حرکت خاصی چه در جهت صعود و چه در جهت نزول را از بازار سرمایه داشت. حجم بسیار پایین معاملات روزانه، رکود و عدم تحرک شاخص کل به طور واضح مهر تاییدی بر این استدلال می زند. ارزش معاملات سهام هم در این روزها کف‌های جدیدتری می‌سازد بطوریکه در بعضی روزها، ارزش معاملات سهام خرد به کمتر از 3 هزار میلیارد تومان هم می‌رسید که شاید ناامید کننده‌ترین اتفاق ممکن برای سهامداران بحساب بیاید.

در توضیح شرایط رکودی بازار سرمایه همین بس که برخلاف سال‌های گذشته که انتشار گزارش‌های خوب توسط شرکت‌ها استقبال خریداران را به خرید سهام افزایش می‌داد این بار شاهد چنین امری نبودیم و قرمزی تابلوی بورس حتی با انتشار گزارش‌های خیلی خوب فصل بهار شرکت‌ها هم جای خود را با رنگ سبز عوض نکرد.

‎طبق اکثر تحلیل‌ها شرکت‌های بورسی و بخصوص شرکت‌های بزرگ و اصطلاحا بنیادی بازار سرمایه در شرایط ارزنده‌ای قرار دارند، همان سهم‌هایی که در قیمت‌های چندین برابری صف‌های خرید میلیونی و حتی میلیاردی داشتند و سر خریدن آنها در گذشته دعوا بود، این روزها برخلاف آن روزها سر نخریدن آنها دعواست و بازار میلی به آنها نشان نمی‌دهد.

به نظر می‌رسد بازار سرمایه فعلا چشم انتظار مذاکرات برجامی است. به هر حال باید گفت که توافق یا عدم توافق می‌تواند مسیرهای مختلفی باشند که بورس با ورود به آنها شرایط متفاوتی خواهد داشت.

طبق نظر کارشناسان طبیعتا اگر توافقی صورت گیرد با کاهش انتظارات تورمی و باز شدن مجراهای تجاری کشور، همچنین فروش بیشتر نفت و افزایش ارز تحت اختیار دولت و به دنبال آن کاهش تورم، تاثیر مثبتی حداقل در کوتاه‌مدت روی بازار سرمایه ندارد چرا که بازار سرمایه به عنوان بازاری که چشم و گوش بسته از تورم دنباله روی می‌کند حداقل در سهم‌هایی که سهم‌های دلاری به حساب می‌آیند احتمالا اگر ریزش خاصی را تجربه نکنیم نمی‌توان انتظار رشدی هم به دنبال کاهش نرخ ارز داشته باشیم. به نظر می‌رسد در این صورت گروهی از سهامی که به اصطلاح ریالی هستند، شرایط جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری نسبت به سایر گروه‌های سهام داشته باشند. البته باید این نکته را هم متذکر شد که اگر توافق پایدار و بلند مدتی صورت بگیرد و به دنبال آن سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گیرد شرایط شرکت‌ها به مراتب بهتر از امروز می‌شود و می‌توان انتظار بهبود عملکرد و افزایش سودسازی از شرکت‌های بورسی داشت که در بلندمدت می‌تواند وضعیت کلی بازار سرمایه را بهبود ببخشد.

اما از طرف دیگر، در صورتیکه توافق صورت نگیرد با توجه به رشد نقدینگی و جا ماندن بازار سرمایه از سایر بازارها، احتمالا سهامی که به اصطلاح سهام دلاری تلقی می‌شوند شرایط جذاب‌تری برای سرمایه‌گذاری نسبت به باقی سهام داشته باشند و می‌توان از بازار سرمایه انتظار صعود داشت چرا که در صورت عدم توافق انتظارات تورمی شکل گرفته موتور محرکی برای بورس خواهد بود.

رونق به بورس بازمی گردد؟

رونق به بورس بازمی گردد؟

این روزها بازار سهام به‌دنبال اخبار منتشرشده حول افزایش دامنه‌نوسان در دو بازار اول بورس و فرابورس شاهد تغییر رویه سهامداران دو بازار مذکور در روند معاملاتی خود است.

به گزارش صدای بورس، در طول چند هفته گذشته گروهی از نمادهای کوچک بازار مورد اقبال سهامداران در بورس تهران قرارگرفتند و شاخص تا حدودی مسیر کاهشی و مایوس‌کننده خود را تغییر داد.

این روند در حالی است که در روزهای اخیر نیز به‌دنبال اظهارات مقامات بورسی مبنی‌بر افزایش دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۷‌درصد برخی سرمایه‌گذاران به بازگشت رونق به بازار امیدوار شدند تا این مهم همراه با انتظارت تورمی بتواند از التهابات کنونی بکاهد؛ این در حالی است که از سوی دیگر اهالی بازار سهام و کارشناسان نسبت به سازوکار معیوب دامنه‌نوسان گلایه می‌کنند و بر این باورند که بازار سرمایه با این ترفندهای پر ابهام نمی‌تواند نظاره‌گر افزایش تقاضا در همه نمادها باشد. روز دوشنبه دامنه‌نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۷‌درصد افزایش یافت، با این‌حال فعالان بازارسهام معتقدند سیاست سازمان بورس در خصوص دامنه‌نوسان سیاستی تبعیض‌آمیز است. با توجه به اینکه این دستورالعمل شامل همه شرکت‌های فعال در بورس نمی‌شود این پرسش مهم وجود دارد که سایر شرکت‌ها چگونه می‌توانند از روند تبعیض‌آمیز و محدودیت‌های اعمال شده سازمان درامان باشند؟

چراغ مثبت سهامداران به افزایش دامنه‌نوسان در سومین روز معاملاتی هفته حاکی از آن است که رفع محدودیت‌ها در این زمینه تا چه میزان به روند تعادلی بازار و افزایش تقاضا کمک خواهد کرد. به باور تحلیلگران با رفع محدودیت‌های اعمال شده در سراسر بازار امیدواری‌های جدیدی ایجاد خواهد شد و معاملات بورس تحت‌تاثیر تغییر رویه سیاستگذاری‌ها می‌تواند شاهد صعود دوباره شاخص بورس و ورود نقدینگی‌های جدید به این بازار باشد، اما این موضوع نیازمند رفع برخی از ابهامات است. تبعیض قانون‌گذار وضعیت پیچیده‌ای را برای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند. در چنین شریطی این تبعیض بیشتر از آنکه شرکت‌ها را نشانه بگیرد، سهامدار را موردهدف قرار می‌دهد. پدیده صف‌نشینی معضل بزرگی است که بازارسهام از اواسط سال‌۹۹ درگیر آن است؛ به این‌صورت که افراد با درنظر گرفتن اندازه صفوف خرید و فروش و بدون درنظرگرفتن جنبه تحلیلی بازار جذب صفوف خرید و فروش می‌شوند. رفتاری هیجانی که نظم و تعادل بازار را به‌سخره می‌گیرد.

گرفتاری‌های جدید بورس

علی خسروشاهی، کارشناس بازارسرمایه: نخستین روز از افزایش دامنه‌نوسان متقارن به مثبت و منفی ۷‌درصد با واکنش مثبت معامله‌گران نسبت به این تغییر متغیر داخلی همراه بود. شواهد حاکی از آن است که بازار سهام مجددا در مسیر منفی که در ماه‌های گذشته در پیش گرفته بود با تغییراتی مواجه شده است. در این میان گرچه حذف سدهای معاملاتی از جمله دامنه‌نوسان از خواسته‌های بجا و دیرین سهامداران محسوب می‌شود اما نحوه اجرای آن نیز معمولا موردبحث بوده است. آنطور که به‌نظر می‌رسد این‌گونه تدابیر که جنبه حمایتی نیز دارد، ذاتا مفید است اما با توجه به اینکه با ابهامات بسیاری مواجه است انتظار می‌رود جای خود را به حمایت‌های اصولی‌تر بدهد. افزایش دامنه‌نوسان به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اثرگذار بر بازار باید زودتر از زمان وعده داده‌شده انجام می‌شد اما بنا بر دلایلی که در این مبحث نمی‌گنجد این مهم با تاخیر فراوان صورت گرفت.

سبک اجرای دامنه‌نوسان در این برهه و به این شکل و شمایل متاسفانه اختلالات بیشتری برای بازار به‌دنبال خواهد داشت، در واقع این مدل افزایش دامنه‌نوسان فرقی با «سیگنال‌دهی» نسبت به برخی نمادها ندارد. در این روش سهامداران به‌صورت یک‌طرفه جذب نمادهای دو بازار اول بورس و فرابورس می‌شوند. در چنین شرایطی سهامداران با پیش‌بینی افزایش دامنه‌نوسان در دوبازار مذکور می‌توانند چشم‌انداز روشنی از سرمایه‌گذاری خود ترسیم کنند؛ این در حالی است که در بازارهای دیگر دامنه‌نوسان در محدوده مثبت و منفی ۵‌درصد خواهد بود. این سیگنال منفی منجر به گرفتاری‌های جدید در بورس خواهد شد. این دستورالعمل، پدیده شوم صف‌نشینی را افزایش خواهد داد.

افزایش دامنه‌نوسان ناجی بورس؟

محمد شکری، کارشناس بازارسرمایه: روز گذشته دامنه‌نوسان در بازار اول بورس و فرابورس به مثبت و منفی ۷‌درصد افزایش یافت. همان‌طور که متولیان بورسی اعلام کردند هدف سازمان بورس، افزایش تدریجی دامنه‌نوسان خواهد بود. با توجه به اظهارات مطرح‌شده در روزهای گذشته مبنی‌بر بازگشت دامنه‌نوسان به مثبت و منفی ۵درصد به‌نظر می‌رسد چنین رویکردی با سیاستگذاری‌های این سازمان در تضاد باشد. برهمین اساس تنها برخی سرمایه‌گذاران با توجه به تغییرات به‌وجود آمده در این محور می‌توانند امیدواری‌های بیشتری نسبت به نقدشوندگی بازار پیدا کنند.

افزایش دامنه‌نوسان متقارن ۷درصدی تا حدودی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه را نسبت به گذشته بهبود می‌بخشد اما این موضوع به تنهایی نمی‌تواند از ابهامات کنونی بکاهد. معمولا اهالی بازار سرمایه در مواجهه با رخدادهای جدید مثبت واکنش درخور توجهی نشان می‌دهند، اما از آنجا که طی ‌ماه‌های گذشته متغیرهای اثرگذار مثبت از جمله گزارش عملکرد فصلی شرکت‌ها در ارزندگی سهام نتوانستند شرایطی را پدیدآورند که سهامداران مجاب به‌فروش سهام خود در این بازار نشوند؛ این مهم نیز بدون‌شک به تنهایی نمی‌تواند گره معاملاتی بازارسهام را بازکند. در حال‌حاضر عوامل بیرونی موثر بر روند قیمت سهام به‌ویژه انتظارات تورمی و وضعیت متزلزل بازارهای رقیب نیز آنطور که باید مسیر کاهشی و رو به افول قیمت‌ها در بازار سهام را تحت‌تاثیر قرار نداده است.

با اینکه هم‌اکنون برخی از بازارهای دارایی در وضعیتی قرار گرفته‌اند که بیش از گذشته فضا برای تخلیه حباب در این بازارها فراهم شده اما سرمایه‌گذاران در محاسبات خود همچنان رویکرد احتیاطی را اتخاذ کرده‌اند، در واقع خریداران سهام از ترس مواجه ناگهانی با شوک‌های منفی احتمالی ناشی از نااطمینانی‌ها در روند مذاکرات برجامی و ارزی، محتاط‌تر از گذشته رفتار می‌کنند. این استراتژی که در دو سال‌گذشته به کرات از سوی سرمایه‌گذاران مورداستفاده قرار گرفته وضعیت فرسایشی و خروج سهامداران حقیقی را رقم زده است. این‌روزها با امیدوارتر شدن سرمایه‌گذاران نسبت به گشایش‌های احتمالی پس از مذاکرات برجامی، استقبال سهامداران از برخی گروه‌ها به امید انتفاع بیشتر رو به‌فزونی گذاشته است، این در حالی است که بازارسرمایه با وضعیت متعادل فاصله محسوسی دارد.

نبود وضعیت پایدار در دو محور سیاست خارجی و ابهامات فراوان در تدابیر اقتصادی دولت نسبت به مشکلات جاری کشور منجر به ناپایداری جدی در روند رو به‌رشد بازارشده است. همین امر سبب‌شده تا زیر سایه چشم‌انداز مبهم بازارها رخدادهای داخلی به‌ویژه افزایش دامنه‌نوسان نتواند از پافشاری بر استراتژی «دست‌به‌عصای سرمایه‌گذاران» بکاهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این وضعیت در هفته‌های گذشته حتی روند شاخص بورس را به سمت فضایی غیرتحلیلی‌ و خالی از هیجان سوق داده است. گرچه از ابتدای هفته‌جاری بازار چندین روز متوالی سبز رنگ را به خود دید اما بازگشت شاخص به مسیر صعودی و تداوم آن در مسیر یادشده مستلزم رفع ابهامات چندوجهی از این بازار است.

بورس با ۵۰ هزار میلیارد رونق می‌گیرد؟

صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای در حال فعالیت است.

به گزارش نبض بورس ؛ در بهار ۱۴۰۰ قرار بود ظرف سه هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود که البته اجرایی نشد.

همچنین طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد، اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق نشد.

در حال حاضر این مصوبه در حال پیگیری است و دیشب رئیس سازمان بورس خبر از تزریق ۵۰ هزار میلیارد منابع به صندوق تثبیت به شکل نقد و سهام داد. البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است.

حال به بررسی تاثیر تزریق منابع به صندوق تثبیت بر روی بازار سرمایه و زیر ساخت‌های صندوق با برخی از کارشناسان پرداختیم.

مقابله با بحران های مالی به کمک صندوق تثبیت بازار سرمایه

علیرضا عجمی کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی و با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانه‌ای یا فرا دستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست‌های عمومی و بورس رونق می گیرد؟ حاکمیتی در بازار سرمایه، جلب اطمینان سرمایه‌گذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار تشکیل شده و هم‌اکنون در حال فعالیت است.

او گفت: موضوع فعالیت صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اخذ تسهیلات، خرید و فروش دارایی‌های مالی و سپرده‌گذاری است. گفتنی است این صندوق در راستای تحقق اهداف نیازمند استفاده از ابزار‌های جدید مالی از جمله، ابزار‌های مالی مشتقه سهام و اوراق بدهی دولتی است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: در بهار امسال قرار شد تا ظرف سه بورس رونق می گیرد؟ هفته، رقم ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به صورت تدریجی به فروش برسد و به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود. بر این اساس، بانک مرکزی ملزم شد تا در مدت اعلام شده، نسبت به فروش تدریجی ۲۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصل را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند که البته اجرایی نشد.

عجمی گفت: طبق تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ریالی ناشی از فروش ۵۰ میلیون دلار از بورس رونق می گیرد؟ منابع ارزی حساب صندوق توسعه ملی را به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد، اما باقی‌مانده این مبلغ که معادل ۱۵۰ میلیون دلار بود به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق نشد.

او گفت: در حال حاضر این مصوبه درحال پیگیری است که البته بخشی از آن طی چند ماه گذشته به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شده است. اعدادی هم که مطرح می‌شود باید در بازار و روی تابلو نشان داده شود. در حال حاضر برای بازار فعلی منابع فعلی کافی نیست و بیشتر جنبه اعتماد سازی در بین سرمایه گذاران فعلی را داراست.

عجمی در خصوص سابقه رفتار صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق تثبیت سرمایه گذاری در بیشتر مواقع سابقه خوبی در بین سرمایه گذاران نداشته، زیرا در مواقع لزوم اقدام به حمایت بازار نکرده است. صندوق تثبیت اگر در مواقع لزوم وارد بازار شده و اقدام به اعتماد سازی کند نقش به سزایی را در بازار سرمایه می‌تواند داشته باشد. باتوجه به سابقه صندوق تثیبت نمی‌توان سابقه خوبی را در بازار برای این صندوق یافت.

دارایی ۲۰ همتی صندوق تثبیت بازار سرمایه

آسایش گفت: صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه توسط هیات امنا مدیریت می‌شود. هیات امنای صندوق تثبیت متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس ھیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است و ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیات امنای صندوق است.

کارشناس بازار سرمایه گفت: منابع صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه شامل سرمایه ابتدایی صندوق، یک درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی، بخشی از کارمزد‌های سازمان بورس، خرید و فروش اوراق بهادار و سایر است. با توجه به صحبت‌های عشقی، رئیس سازمان بورس می‌توان از ردیف لایحه بودجه، مالیات خرید و فروش و انتقال سهام به عنوان سایر منابع از آن نام برد.

آسایش در پاسخ به این پرسش که، میزان منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه چقدر است؟ گفت: از میزان منابع صندوق اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما با توجه به صورت‌های مالی سازمان می‌توان به طور حدودی به عددی مابین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین در سال ۱۳۹۹ حدود ۲ هزار میلیارد تومان توسط سازمان به این صندوق واریز شده است.

او گفت: تاکنون از طریق صندوق توسعه ملی ۵۰ هزار دلار واریز شده است و ۱۵۰ هزار دلار دیگر نیز قرار بوده واریز شود که مبلغ زیادی نیست، اما هر ساله علاوه بر صندوق، منابع دیگری نیز این صندوق دارد که با توجه به صحبت‌های عشقی، اختصاص دادن حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه به صندوق تثبیت بازار و همچنین سایر منابع دیگر که جمعا ۵۰ هزار میلیارد خواهد رسید می‌توان گفت مبلغ خوبی برای حمایت از بازار خواهد بود.

کارشناس بازار سرمایه در خصوص سابقه رفتار صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: صندوق تثبت در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در روز‌های خاص حمایت‌های خوبی در بازار سرمایه داشت و نقش خوبی را ایفا می‌کرد، اما از سال گذشته که میزان ارزش معاملات رشد چشم گیری داشت، نقش این صندوق به دلیل کمبود منابع به خوبی در بازار ایفا نشده است. اما امید است از سال آینده نقش صندوق تثبیت بازار به خوبی در بازار دیده شود و به سمت هدف اصلی خود، حرکت کند.

آیا بورس رونق می‌گیرد؟

نکته تلخ ماجرا اینجاست که وزارتخانه‌ها هر زمان که تمایل داشته باشند، نسبت به وضع عوارض (یا اتخاذ تصمیماتی مشابه که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد) اقدام می‌کنند و هزینه‌هایی به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند که با پیش‌بینی پذیر بودن شرکت‌ها و صنایع فعال در بازار سرمایه در تعارض است.

سیگنال مثبتی از سوی آقای رئیس/بورس رونق می گیرد؟

به گزارش بورس نیوز ، بازار سرمایه این روزها با دو اتفاق اثرگذار مواجه است؛ وضع عوارض صادراتی و نیز افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات!

مصطفی محبی مجد کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس نیوز ضمن انتقاد از بورس رونق می گیرد؟ سیاست وضع عوارض صادراتی بیان کرد: وضع عوارض صادراتی قطعاً منجر به کاهش سودآوری شرکت‌های فولادی و سایر شرکت‌های صادرات محور بازار سرمایه خواهد شد.

وی ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید شرکت فولاد مبارکه اصفهان و شرکت ملی مس هم در این خصوص شفاف‌سازی‌هایی راهی سامانه کدال کرده‌اند و از تأثیر منفی وضع عوارض صادراتی بر سودآوری شرکت خبر داده‌اند.

این کارشناس بازارسرمایه گفت: طبق همین شفاف‌سازی‌ها، ماهانه حدود ۳۰۴ میلیارد تومان هزینه به‌عنوان عوارض صادرات از جیب سهامداران فولاد مبارکه اصفهان و ماهانه ۱۵۱ میلیارد تومان هزینه از جیب سهامداران شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخت خواهد شد، سایر شرکت‌های فولادی ازجمله شرکت فولاد هرمزگان، فولاد کاویان و. هم که صادرات فولاد دارند از این بخشنامه آسیب خواهند دید.

وی اضافه کرد: این ضرر و زیان فقط متوجه فعالان بازار سرمایه نیست و کل سهامداران عدالت بابت اخذ عوارض صادراتی متحمل ضرر و زیان خواهد شد. نکته تلخ ماجرا اینجاست که وزارتخانه‌ها هر زمان که تمایل داشته باشند، نسبت به وضع عوارض (یا اتخاذ تصمیماتی مشابه که می‌تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد) اقدام می‌کنند و هزینه‌هایی به شرکت‌ها تحمیل می‌کنند که با پیش‌بینی پذیر بودن شرکت‌ها و صنایع فعال در بازار سرمایه در تعارض است.

محبی مجد افزود: : وضع عوارض و فراهم کردن شرایطی که منجر به کاهش سودآوری صنایع بورسی شود، با این بهانه که این شرکت‌ها از انرژی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، منطقی نیست! دو هاب گازی در اروپا و دو هاب گازی در امریکا وجود دارد و یکی از هاب هایی که در فرمول قیمت‌گذاری گاز صنایع بورسی ایران تأثیرگذار است، هاب گاز خانگی اروپا است که در فصل زمستان و افزایش مصرف گاز خانگی، شاهد افزایش قیمت در این هاب گازی هستیم.

این فعال بورسی تاکید کرد: نکته تأسف‌بار ماجرا اینجاست که شرکت‌ها و صنایع بورسی ما با افزایش قیمت گاز خانگی در اروپا می‌بایست هزینه بیشتری بابت نرخ خوراک بپردازند. البته برای نرخ گاز صنایع، سقفی در نظر گرفته‌شده و سقف نرخ خوراک گازی صنایع ۵۰۰۰ تومان و سوخت صنایع ۲۰۰۰ تومان تعیین‌شده است.

وی اظهارکرد: درحالی‌که این شرکت‌ها به سبب وجود گاز در کشور می‌بایست از خوراک ارزان‌قیمت‌تری بهره‌مند می‌شدند. نکته مهم‌تر آنکه شرکت‌های اروپایی که گاز گران‌قیمت‌تر مصرف می‌کنند، محصول خود را بدون هیچ مانعی با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند و مشمول قیمت‌گذاری‌های دستوری و تکلیفی نیستند. اما صنایع بزرگ تولیدی در کشور ما ازجمله پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و. ناچار به تحمل هزینه‌های انرژی بالا و فروش محصول با قیمت‌گذاری‌های مداخله‌ای هستند.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: به‌عنوان‌مثال شرکت‌های اوره ساز هر تن اوره را به‌طور میانگین ۷۰۰ دلار به فروش می‌رسانند؛ حال‌آنکه نرخ فوب خلیج‌فارس حداقل ۲۰۰ دلار بالاتر از این قیمت است. نمی‌توان انتظار داشت صنایع ما متحمل هزینه‌های ناشی از تحریم و قیمت‌گذاری‌های دستوری و . باشند، اما نرخ گاز آن‌ها با نرخ‌های اروپایی محاسبه شود و بعد هم برای صادرات آن‌ها عوارض وضع کنیم.

محبی مجد تصریح کرد: اگرچه وضع عوارض و محدود کردن صادرات نمی‌تواند منجر به کاهش قیمت‌ها در بازار داخل شود، اما کاهش قیمت‌ها به معنای مهار تورم نیست و برای تورم باید به دنبال بهانه‌های اقتصادی مهم‌تری بود. تورم عمدتاً به سیاست‌های اقتصادی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی مرتبط است و اخذ عوارض یا عدم وضع عوارض ارتباطی با تورم ندارد. کما این‌که در تئوری‌های محکم اقتصادی هم تورم، عوامل زمینه‌ساز دیگری دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت‌وگو در رابطه با تأثیر افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات گفت: شخصا معتقدم آزادسازی قیمت‌ها در صنایع مختلف تأثیر به‌مراتب بااهمیت‌تری بر روند بازار سرمایه نسبت به دامنه نوسان معاملات دارد و اگر به دنبال رونق و پویایی بازار سرمایه هستیم باید به دنبال آزادسازی قیمت‌ها (اعم از نرخ محصولات مؤثر در بهای تمام‌شده و نرخ فروش شرکت‌ها) باشیم. اما تردیدی نیست که افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات هم تأثیر مثبتی بر حجم معاملات بازار سرمایه خواهد داشت.

وی همچنین بیان کرد: افزایش دامنه نوسان بورس رونق می گیرد؟ معاملات از مثبت و منفی ۵ به مثبت و منفی ۶، به معنای افزایش ۲۰ درصدی دامنه نوسان بوده و از همه مهم‌تر آنکه این افزایش دامنه نوسان، سیگنال مثبتی به بازار سرمایه خواهد بود که مدیران و سیاست‌گذاران در این بازار نسبت به اوضاع آتی بازار سرمایه خوش‌بین‌تر شده‌اند و با همین خوش‌بینی، اجازه افزایش دامنه نوسان را دادند.

محبی مجد در پایان خاطرنشان کرد: افزایش دامنه نوسان در این مقطع نشان می‌دهد سیاست‌گذاران بازار سرمایه، شرایط را به‌خوبی تحلیل کرده و به این باور رسیده‌اند که احتمال تلاطم بورس رونق می گیرد؟ و بحران در بازار سرمایه به حداقل رسیده و همین جسارت و اطمینان خاطر می‌تواند پالس‌های مثبتی به بازار سرمایه ما مخابره کند. بنابراین افزایش تدریجی دامنه نوسان معاملات را به فال نیک می‌گیرم و این اقدام سیاست‌گذاران بازار سرمایه در شرایط فعلی جای تقدیر دارد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.