تاریخچه بورس کالا

مروری بر تاریخچه و انواع پیشرانه‌های سری LS جنرال موتورز (قسمت دوم)

در قسمت دوم این سری مطالب به ادامه تاریخچه پیشرانه‌های سری LS جنرال موتورز می‌پردازیم.

پیشرانهٔ LS3

موتور LS3 به‌عنوان پیشرانهٔ استاندارد برای کوروت مدل ۲۰۰۸ معرفی شد. این موتور جدید ۴۳۰ اسب بخار قدرت و ۵۷۵ نیوتن متر گشتاور تولید می‌کرد که هردوی آن‌ها نسبت به LS2 قبلی پیشرفت قابل‌توجهی داشتند. بلوک LS3 یک نسخه به‌روز شده از همان LS2 بود اما قطر سیلندر بزرگ‌تر ۴ اینچی (۱۰۳ میلی‌متری) داشت. این منجر به افزایش حجم موتور به ۶.۲ لیتر شد. LS3 دارای سر سیلندرهای با جریان بالاتر (که در اصل از موتور L92 گرفته شده بود)، میل بادامک تهاجمی‌تر با بالابر ۰.۵۵۱ اینچی (۱۴ میلی‌متری)، ضریب تراکم ۱۰.۷ به یک و سیستم سوپاپ اصلاح‌شده بود. انگشتی‌های سوپاپ، منیفولد جریان بالا و انژکتورهای سوخت ۲۱ کیلوگرم در ساعت نیز از موتور LS7 گرفته شده بودند. در پیشرانهٔ LS3 از سوپاپ‌های بزرگ‌تر استفاده شده بود که ردلاین را به ۶,۶۰۰ rpm محدود می‌کرد. علاوه بر این، یک پکیج اگزوز تاریخچه بورس کالا دوحالته هم در کوروت C6 ارائه شد. این اگزوز دوحالته از دریچه‌های خروجی با خلأ استفاده می‌کرد که صدای موتور را در حین کار سبک کنترل می‌کرد اما برای ارائهٔ حداکثر عملکرد و قدرت باز می‌شد. این سیستم که مشابه C6 Z06 است، در صورت فعال شدن، خروجی LS3 را به ۴۳۶ اسب بخار و ۵۸۰ نیوتن متر گشتاور افزایش می‌داد.

چند دستگاه شاهین در بورس کالا عرضه می شود؟ + زمان و مبلغ نهایی شاهین

دستگاه شاهین روز سه شنبه 22 شهریور ماه 1401 در بورس کالا با قیمت پایه هر خودرو ۳۰۴ میلیون تومان عرضه می شود.
به گزارش صفحه اقتصاد، عرضه شاهین در بورس کالا از هفته آینده آغاز می‌شود.
به نقل از بورس کالا، بر اساس اعلام بورس کالا، ۲۰۰ دستگاه خودروی شاهین سه شنبه هفته بعد در بورس کالا تاریخچه بورس کالا عرضه می‌شود.
بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، عرضه خودروی شاهین گروه خودرویی سایپا در بورس کالا تایید شد و بر اساس آن، ۲۰۰ دستگاه خودرو شاهین با قیمت پایه هر خودرو ۳۰۴ میلیون تومان در سه شنبه ۲۲ شهریور در بورس کالا عرضه می‌شود. تاریخ تحویل خودروی شاهین ۲۳ مهر ۱۴۰۱ اعلام شده است.

در توضیح مشخصات این محصول آمده است محل تحویل خودرو، نمایندگی های فروش شرکت به انتخاب مشتری است.

خریداران ملزم به واریز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد مالیات نقل و انتقال و ۲ درصد مالیات شماره گذاری برچسب انرژی (بر مبنای قیمت نهایی) و همچنین مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۴۶۵ ریال به ازای هر خودرو شامل بیمه شخص ثالث به مبلغ ۳۸ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۴۶۵ ریال و خدمات مرتبط با شماره گذاری و پلاک به مبلغ ۳ میلیون و ۸۹۷ هزار ریال هستند.

در این اطلاعیه همچنین اشاره شده انتخاب نمایندگی و امکان تعیین رنگ خودرو (سفید یا مشکی) بدون هزینه در مرحله تکیمل وجه برای مشتری فراهم شده است.

خودروی وارداتی، بدون رانت به دست خریدار می‌رسد

قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است.

به گزارش تهران بهشت، دولت راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد. قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال97 ، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و. بازداشت شدند.

زمانی که واردات خودرو آزاد بود، تاریخچه بورس کالا ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.

دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.

در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست تاریخچه بورس کالا و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.

همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.

اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.

منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی

از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی تاریخچه بورس کالا اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.

اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.

بورس کالا باعث شفافیت می‌شود

مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»

قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»

تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز

در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.

وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.

واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.

بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.

ارزهای شخصی ممنوع

این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

پیش بینی مهم از قیمت خودرو | افزایش قیمت خودرو در راه است؟

با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا چندی دیگر و برای اولین‌بار در سال جاری، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد شد.

نوسان قیمت خودرو در بازار باعث کاهش خرید و فروش شده است. قیمت خودرو در چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ارز تغییرات زیادی داشته است و فعالان حوزه بازار در انتظار ثبات قیمت خودرو هستند. آیا کاهش تولید خودرو تاثیری در کاهش قیمت خودرو دارد؟ هرچند اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار باعث افزایشی شدن قیمت خودرو می شود.

آن‌طور که منوچهر منطقی در جمع خبرنگاران اعلام کرد، افزایش قیمتی جزئی برای خودروهای زیان‌ده در نظر گرفته شده است. در باب این تصمیم وزارت صمت اما دو سناریو قابل‌طرح است. نخست اینکه این وزارتخانه می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی تاریخچه بورس کالا در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. سناریوی دوم نیز این است که وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیاندهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد.

جدا از اینکه کدام سناریو مدنظر وزارت صمت است، خودروسازان همچنان صحبت از زیان‌دهی به میان می‌آورند و آن را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری می‌دانند. همین چندی پیش اعلام شد زیان انباشته خودروسازان به بالای ۱۱۵هزار میلیارد تومان رسیده و با تداوم فریز قیمت و با توجه به شرایط تورمی، این زیان بیشتر نیز خواهد شد. خودروسازان معتقدند دولت باید دست از قیمت‌گذاری بردارد و آنها خود نسبت به تعیین قیمت محصولاتشان اقدام کنند. خودروسازان این را هم می‌گویند که اگر دولت همچنان به دنبال قیمت‌گذاری است، طبق قانون باید زیان (ما‌به‌التفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی خودروها) را جبران کند.

در حال حاضر ستاد تنظیم بازار مسوول تعیین و اعلام قیمت خودروهای داخلی است و آخرین باری که مجوز افزایش را صادر کرد، هشت ماه و اندی پیش بود. این ستاد در آذر سال گذشته و پس از آنکه جایگزین شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو شد، مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد. خودروسازان امیدوار بودند با کنار رفتن شورای رقابت و ورود سازمان حمایت، قیمت‌هایی عادلانه‌تر در فواصل زمانی کوتاه برای محصولاتشان در نظر گرفته شود، اما این ستاد از بیم تبعات اجتماعی و با توجه به تورم سنگین امسال، فعلا قیمت را فریز کرده است. طی حدودا یک دهه گذشته معمولا در خرداد یا اوایل تابستان، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای متولی صادر می‌شد و انتظار می‌رفت امسال نیز این اتفاق طبق روال معمول رخ بدهد که نداد.

به نظر می‌رسد تورم حاصل از اصلاح یارانه‌ ها، چشم دولت را برای افزایش قیمت خودرو که حساسیت اجتماعی زیادی روی آن است، ترساند. در واقع دولت نمی‌خواست در بحبوحه تورم، یکی از خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی سنگینی را متوجه خود کند و از همین صدور مجوز افزایش قیمت را به تاخیر انداخت. این در حالی است که وزارت صمت برنامه تولید یک میلیون و ۶۰۰هزار دستگاه خودرو را برای امسال در نظر گرفته و خودروسازان و قطعه‌سازان اجرایی شدن آن را منوط به تامین نقدینگی لازم و کافی می‌دانند. به گفته آنها، اگر نقدینگی موردنیاز تامین نشود، نه‌تنها جهش تولید رخ نخواهد داد، بلکه حتی ممکن است در مقایسه با سال گذشته افت تیراژ هم ثبت شود. از همین رو حتی اگر آن دو سناریو را نیز در نظر نگیریم، به نظر می‌رسد وزارت صمت در راستای تحقق هدف‌گذاری خود هم که شده، چاره‌ای جز صدور مجوز افزایش قیمت خودروها ندارد.

به هر حال ، به احتمال فراوان در آینده نزدیک ستاد تنظیم بازار مجوز جدیدی را برای افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر خواهد کرد که البته طبق اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، این مجوز دو مشخصه اصلی خواهد داشت. مشخصه نخست این است که افزایش قیمت جزئی خواهد بود، بنابراین بعید به نظر می‌رسد ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش قیمتی در حد و اندازه سال گذشته صادر کند. البته شاید تفسیر وزارت صمت از «افزایش قیمت جزئی» چیز دیگری باشد و در نهایت به اندازه پارسال یا حتی بیشتر، قیمت تاریخچه بورس کالا خودروها بالا برود. مشخصه بعدی افزایش قیمت جدید اما این است که این اتفاق برای خودروهای زیان‌ده رخ خواهد داد. البته از نظر خودروسازان، تمام محصولات مشمول قیمت‌گذاری آنها، زیان‌ده است و حالا باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار اولویت خاصی برای افزایش قیمت در نظر می‌گیرد یا مجبور می‌شود قیمت همه خودروهای زیان‌ده را بالا ببرد.

دو سناریوی افزایش قیمت خودرو

اما وزارت صمت چه هدفی را از صدور قریب‌الوقوع مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی دنبال می‌کند؟ نقش ماجرای بورس کالا در این تصمیم چیست؟ جدا از اینکه هدف کلاسیک از افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی، تامین نقدینگی خودروسازان و تعدیل زیان‌دهی آنهاست، به نظر می‌رسد داستان عرضه خودرو در بورس کالا نیز به این تصمیم بی‌ربط نیست. از همین رو می‌توان دو سناریویی را که در ابتدای گزارش با محوریت بورس کالا مطرح شد، مورد بررسی قرار داد. طبق سناریوی نخست، وزارت صمت می‌خواهد در راستای عرضه تمام خودروهای داخلی در بورس کالا، قیمت آنها را اصلاح کند تا شرایط برای عرضه فراهم شود. در حال حاضر ۱۵ خودرو مجوز عرضه در بورس کالا را دارند و چهارشنبه گذشته نیز در این بستر عرضه شدند.

این در حالی است سهم اصلی را از این جمع بورسی فعلا شرکت‌های بخش خصوصی در اختیار دارند و وزارت صمت هنوز به عرضه تمام و کمال محصولات متعلق به ایران خودرو و سایپا رضایت نداده است. البته شاهین به نمایندگی از سایپا و هایما به عنوان نماینده ایران‌خودرو در بورس کالا پذیرش شده‌اند و این دو خودروساز حالا منتظرند وزارت صمت مجوز عرضه باقی محصولاتشان در بستر بورس را صادر کند. هرچند اولویت خودروسازان آزادسازی قیمت است، اما عرضه در بورس کالا نیز در صورتی که قیمت پایه واقعی باشد، می‌تواند آنها را از ورطه زیان‌دهی خلاص کند. از همین رو خودروسازان چون می‌دانند دولت تن به آزادسازی رسمی قیمت خودرو نمی‌دهد، به بورس کالا به عنوان راهکاری میانه برای خروج از زیان‌دهی رضایت داده‌اند و منتظرند تمام محصولاتشان از سیستم فعلی فروش (قرعه‌کشی) خارج و راهی بورس شوند. حال اگر این سناریو را مدنظر قرار دهیم، وزارت صمت نیز می‌خواهد از بورس کالا به عنوان راهی میانه برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری و تامین مالی خودروسازان استفاده کند.

وقتی خودروها با قیمت پایه‌ای مناسب در بورس عرضه شوند، اولا وزارت صمت از زیر بار قیمت‌گذاری خلاص می‌شود و ثانیا خودروسازان هم از زیان خارج خواهند شد. بنابراین وزارت صمت در عین حال که قیمت خودرو را آزاد نکرده، از قیمت‌گذاری دستوری عبور کرده و خارج می‌شود. طبق این سناریو، هدف وزارت صمت از افزایش قیمت قریب‌الوقوع خودروهای زیان‌ده، خارج کردن آنها از زیان یا نزدیک کردنشان به قیمت واقعی است تا مقدمات لازم برای عرضه خودروهای موردنظر به بورس کالا فراهم شود.

از تاریخچه بورس کالا آن سو اما اگر سناریوی دو را در نظر بگیریم، وزارت صمت هدفی عکس سناریو نخست را دارد. طبق این سناریو، وزارت صمت قصد دارد با اصلاح قیمتی جزئی، از هیاهوی خودروسازان مبنی بر زیان‌دهی (در نتیجه فریز قیمت) بکاهد و تکمیل پازل بورسی شدن خودرو را به تاخیر بیندازد. شنیده می‌شود وزارت صمت با وجود موافقت کلی با عرضه خودرو در بورس کالا، کماکان تمایل دارد افسار قیمت خودرو را در دست داشته باشد؛ از همین رو در برابر عرضه خودروهای پرتیراژ به بورس مقاومت می‌کند. با در نظر گرفتن این شنیده‌ها، سناریوی دوم اعتبار پیدا می‌کند، زیرا وزارت صمت می‌خواهد با حربه افزایش قیمت فعلا و برای مقطعی کوتاه هم که شده، خودروسازان را ساکت کند تا بحث عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا از تب‌و‌تاب بیفتد. در حال حاضر تاریخچه بورس کالا خودروهایی مانند رانا، دنا، پارس، پژو ۲۰۶، کوئیک و تارا در لیست پذیرش‌شده‌های بورس قرار ندارند و این در شرایطی است که بهبود اوضاع مالی خودروسازان اتفاقا در گروی بورسی شدن برخی از آنها (مدل‌های پرتیراژ) است.

حال اگر این سناریو مدنظر وزارت صمت باشد، این وزارتخانه به این زودی‌ها مجوز عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا را صادر نخواهد کرد. البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که احتمال دارد با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت صنعت و معرفی سکاندار جدید، کلا سیاست‌ها در حوزه خودرو به‌خصوص در بخش قیمت‌گذاری تغییر کند. در هر صورت اتفاق محتمل در آینده نزدیک، افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی است و باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار چند درصد به قیمت‌ها اضافه خواهد کرد و واکنش خودروسازان و مشتریان و البته بازار به این ماجرا چه خواهد بود؟

Jobinja | جابینجا | استخدام، آگهی استخدام، کاریابی، استخدامی جدید، بازار کار، نیازمندیها، ساخت رزومه رایگان، کار و استخدام دولتی، اشتغال، جستجوگر حرفه ای استخدام و شغل

شرکت بورس کالای ایران بعنوان یکی از چهار بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی تأسیس و در تاریخ 02/05/1386 تحت شماره 301984 و شناسه ملی10103387520 نزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. بر اساس صورتجلسه نقل و انتقال فی مابین این شرکت و سازمان های کارگزاران بورس فلزات تهران و کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران کلیه عملیات و فعالیت های اجرائی از تاریخ 01/07/1386 به شرکت بورس کالای ایران (سهامی عام) انتقال و فعالیت شرکت از تاریخ مذکور آغاز گردیده است.
هم اکنون این شرکت با بیش از یک دهه تجربه، بستری مناسب برای معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی، پتروشیمی و فرآورده های نفتی و محصولات کشاورزی در قالب قراردادهای نقد، نسیه، سلف و کشف پریمیوم در بازار معاملات کالای فیزیکی و بازار فرعی فراهم کرده است. همچنین در این بورس، معاملات ابزارهای نوین مالی از جمله قرارداد آتی، اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، سلف موازی استاندارد و صندوق های کالایی بر روی کالاهای مختلف در حال انجام می باشند.
شرکت بورس کالای ایران مرجع اصلی کشف قیمت و ارائه‌دهنده خدمات متنوع مبتنی بر کالا و اوراق بهادار کالایی در راستای پاسخ به نیازهای صاحبان صنایع، تجار و فعالان بازار سرمایه از طریق بستری رقابتی، منصفانه، شفاف و امن بوده و بدین منظور با بهره‌گیری از سرمایه‌های انسانی سرآمد و فناوری‌های نوین، همواره ضمن تمرکز بر بازارهای داخلی به دنبال شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های بین‌المللی می‌باشد.

فرصت‌های شغلی منقضی شده

کارشناس زیر ساخت شبکه(آقا) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس حسابرس داخلی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مطالعات منابع انسانی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مجازی‌سازی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مبارزه با پولشویی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Front-End (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس حسابداری و مالی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس بازار سرمایه (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس بازار سرمایه (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

مسئول دفتر(خانم) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس بازار سرمایه (آقا) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مالی و حسابداری (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مالی و حسابداری (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس شبکه NOC (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس شبکه (مجازی سازی) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Full Stack (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مستند‌سازی نرم‌افزار (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس تحلیل بازار سرمایه (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Front-End (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Javascript (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس منابع انسانی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس حسابداری (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Full Stack (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

مسئول دفتر (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس حسابداری (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس پشتیبانی فنی (دوربین مدار بسته-آقا) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Front-End (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مالی و حسابداری (آقا) (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس منابع انسانی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس سیستم ها و روش ها (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس حسابرس داخلی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس بازار سرمایه (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

کارشناس مبارزه با پولشویی (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

برنامه‌نویس Front-End (منقضی شده)

• بورس کالای ایران | IME
• تهران، تهران
• قرارداد تمام‌وقت (برای مشاهده حقوق وارد شوید)

• کارجویان
  • آگهی‌های استخدام
  • ورود / ثبت‌نام کارجو
  • ایمیل‌های اطلاع‌رسانی
  • رزومه‌ساز آنلاین
  • آشنایی با شرکت‌ها
  • درج آگهی استخدام
  • ورود به بخش کارفرمایان
  • تعرفه‌ی انتشار آگهی
  • سؤالات متداول
  • تماس با جابینجا
  • جابینجا در رسانه‌ها
  • راهنمای استفاده برای کارجویان
  • وبلاگ

  با معتبرترین شرکت‌های کشور آشنا شوید و محل کار آینده خود را هوشمندانه انتخاب کنید.