نقدینگی مثبت و منفی


منفی های احتمالی بازار فردا فرصت خرید است/ عدم خروج نقدینگی از بازار سرمایه

منفی های احتمالی بازار فردا فرصت خرید است/ عدم خروج نقدینگی از بازار سرمایه

کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به رشدی که داشتیم، احتمالاً فردا (یکشنبه) عرضه‌هایی در بازار خواهیم داشت، اما پیش‌بینی می‌شود این عرضه‌ها به شکلی نباشد که روند بازار را منفی کند و حتی در برخی نمادها فرصت خرید نیز به‌حساب بیاید.

پیمان حدادی در گفت‌وگو با شهر بورس درباره روند بازار سرمایه اظهار داشت: بازار در ادامه روند مثبتی که از اواسط هفته گذشته آغاز شد، امروز هم مثبت بود، اما مثبتی امروز کاملاً هیجانی بوده و رشد بیش از 40 هزار واحدی بورس و عدم وجود عرضه در برخی نمادها حتی به اندازه حجم مبنا، نشان‌دهنده همین موضوع است.

وی افزود: سهم‌های مثبت امروز، صف‌های فروش شنبه و یکشنبه هفته گذشته بودند. با افزایش قیمت این سهام، نه‌تنها از صف‌های خرید کم نمی‌شود بلکه میزان آن‌ها افزایش هم می‌یابد. این در حالی است که از لحاظ بنیادی تفاوتی در وضعیت سهام این شرکت‌ها اتفاق نیفتاده است. در حال حاضر، صرفاً چند خبر باعث مثبتی این روزهای بازار شده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در چند روز اخیر که شاهد رشد قیمت‌ها در بازار سهام بودیم، حقوقی‌ها نقش کم رنگی داشتند و محدودیت‌هایی که برای برخی از بازارگردان ها و حقوقی‌ها اعمال‌شده، نکته‌ای است که می‌تواند آن‌ها را در صورت برداشتن این محدودیت‌ها در قسمت فروشندگان قرار بدهد.

حدادی با اشاره به بازگشایی دو نماد بزرگ و شاخص ساز بازار گفت: بازگشایی شستا و فارس، رشد شاخص کل را تقویت کرد اما نوع و محدوده بازگشایی آن‌ها به شکلی بود که احتمال منفی بودنشان در معاملات فردا را تقویت کرد.

وی تأکید کرد: با توجه به رشدی که داشتیم، احتمالاً فردا (یکشنبه) عرضه‌هایی در بازار خواهیم داشت، اما پیش‌بینی می‌شود این عرضه‌ها به شکلی نباشد که روند بازار را منفی کند و حتی در برخی نمادها فرصت خرید نیز به‌حساب بیاید.

تحلیلگر بازار سرمایه گفت: امروز همچنین ارزش معاملات به نزدیکی‌های 6 هزار میلیارد تومان رسید که عدد بسیار خوبی است. زمانی که رشد قیمت با رشد ارزش معاملات همراه باشد، می‌تواند به پایداری روند صعودی کمک کند.

پیمان حدادی ادامه داد: رشد امروز بازار باعث شد که فعالان بیشتر ریسک کنند و این ریسک به خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت منجر شد. این نشان می‌دهد که در کنار وضعیت بنیادی خوب بازار، فعالان بازار هم به سمت ریسک‌پذیری و خرید سهام سوق پیدا می‌کنند. این موضوع می‌تواند حداقل درروند میان‌مدت بازار نکته خوبی باشد. صف‌های خرید امروز هم نشان داد که پول در بازار سهام وجود دارد و خارج نشده است. اگر اعتماد به بازار برگردد، شاهد تقاضای بسیار زیادی در بازار خواهیم بود.

اثر انتظارات مثبت مذاکرات بر رشد منفی نقدینگی مسکن

در دومین ماه تابستان امسال حجم نقدینگی وارد شده به بازار مسکن تهران ۸ همت پایین آمد. این کاهش را برخی تحلیل گران در راستای افت تمایل معامله گران در این بازار قلمداد کرده و ریشه آن را در انتظارات مثبت سیاسی مذاکرات برجامی در این ماه می‌دانند.

اثر انتظارات مثبت مذاکرات بر رشد منفی نقدینگی مسکن

در مرداد ماه میانگین قمیت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران برابر با ۴۲ میلیون و ۷۳۰ هزارتومان معامله شده که در مقایسه با ماه قبل خود رشدی ۲.۵ درصدی داشته است.

آماری که بانک مرکزی درخصوص مسکن تهران منتشر کرده نشان میدهد تعداد معاملات نیز در این ماه کاهشی بوده است. این اتفاق در نهایت منجر شد تا ارزش پول جابجا شده در این بازار به طور متوسط به توالی ماه‌های گذشته افتی مستمر پیدا کرده و اکنون در کمترین سطح سه ماه اخیر خود قرار بگیرد.

روند نزولی افت ارزش معاملات در بازار مسکن
طبق داده‌های بانک مرکزی در این ماه تعداد معاملات مسکن برابر با ۷ هزارو ۸۲۵ فقره بوده که افتی ۲۴ درصدی را نسبت به ابتدای تابستان داشته است.

به منظور بررسی حجم نقدینگی وارد شده به این بازار می‌توان به صورت میانگین قیمت معاملات هر ماه را در تعداد معامله ضرب کرده و آن را در میانگین متراژ معامله شده در بازار مسکن تهران تکثیر می‌کنیم. این میانگین در تهران برابر با ۸۵ مترمربع در نظر گفته شده که درنهایت نشان می‌دهد ارزش پول جابجا شده در بازار مسکن برابر با ۲۸ هزار و ۴۲۱ میلیارد تومان بوده است.

مقایسه این رقم با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد شاخص مذکور از پایان بهار امسال کاهشی شده و تااکنون ادامه داشته است.

در همین رابطه رشد ماهانه تزریق پول در بازار برابر با منفی ۲۲.۱۲ درصد بود نقدینگی مثبت و منفی و رشد نقطه‌ای آن پس از سه ماه از مرز ۱۰۰ درصد پایین آمد. در نهایت رشد نقطه‌ای نقدینگی وارد شده به بازار مسکن برابر با ۹۶ درصد ثبت شده است.

تحلیل افت ارزش نقدینگی وارد شده در بازار مسکن مرداد
آمار‌های ثبت شده دراین مقطع نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل افت قیمت مسکن در این مدت روند کاهشی خریداران در بازار بوده که موجب شده تا معاملات نیز مسیری نزولی پیدا کرده و سرعت رشد قیمت مسکن نیز کمتر شود.

در نهایت افت معاملات موجب شده تا پول وارد شده در بازار مسکن نیز نسبت به ماه قبل ۸ هزار و ۷۰ میلیارد تومان کمتر شود. برخی معتقدند این موضوع به نوعی نشان می‌دهد انتظارات معامله گران با توجه به شرایط فعلی سیاسی احتمالا تغییر کرده و از هجوم بیشتر به بازار مسکن خودداری شده است.

بورس و اثرات مثبت و منفی آن

یکی از مزایای بورس تجمیع سرمایه‌های سرگردان است به منظور:

جلالی

۱)هدف جمع آوری نقدینگی: این مسئله منجر به کاهش نقدینگی در جامعه و در نتیجه به کاهش تورم می‌انجامد.

۲) بکار گیری این نقدینگی در بخش تولید منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد.

۳) با افزایش تولید و انبوهی تولید به عبارتی با مازاد عرضه مواجه خواهیم شد، در صورتیکه تقاضا تقریباً ثابت باشد قیمتها کاهش خواهند یافت و نهایتا به کاهش تورم منجر خواهد شد و نکته دیگر اینکه چنانچه فروش سهام مربوط به عرضه اولیه و یا پذیره‌نویسی باشد وجوه حاصل از فروش سهام مستقیما به حسابشان واریز و در نتیجه این نقدینگی در رفتار سرمایه درگردش و یا دارایی کارخانه و بنگاه اقتصادی نقش ایفا می‌کند وگرنه سهامی که از قبل واگذار شده تاثیر مستقیمی در گردش مالی ندارد و ضرر یا سود متوجه سهامداران خواهد بود و این افزایش قیمت بیشتر برای سهامداران تاثیر گردش نقدینگی دارد.

اما سوال اینجاست چرا با وجود خرید بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام و جمع آوری همین مقدار نقدینگی تورم کاهش پیدا نکرد؟ علت کجاست؟ا

الف )با کاهش ارزش پول ملی به میزان تقریباً ۴ الی پنج برابر این میزان تجمیع نقدینگی توان کاهش تورم را ندارد.

ب) از طرف دیگر از سال ۱۳۹۸ تا سه ماهه اول ۱۳۹۹ ارزش سهام به میزان ۴ تا ۶ برابر و حتی بیشتر افزایش یافته چرا؟ ۱) به دلیل ارزش گزاری مجدد تمام کارخانجات و بنگاههای اقتصادی به قیمت روز

۲) حذف مالیات در ارزش‌گذاری مجدد کارخانجات و بنگاههای اقتصادی

۳) کاهش ارزش پول ملی

ج) با افزایش سهام در بورس خریداران خوشحال که سهامشان چند برابر شده و سود خوبی کردند اما چه عواملی باعث افزایش این سود بوده؟ مطلع نیستند وقتی ارزش سهام کارخانه‌ای منفی می‌شود ناراحت میشوند و این اثر منفی و روانی‌اش بیشتر از خوشحالی افزایش سود خواهد بود.

د) بعضی از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی که ارزیابی مجدد شدند ممکن است آنچنان باید و شاید اوضاع مالی خوبی نداشته باشند به همین دلیل دائما سهامشان در نوسان است اگر بورس اثرات روانی مثبت دارد منفی هم دارد!

ه) هدف دولت مردان با تجمیع نقدینگی، کاهش تورم و افزایش تولید است آیا تورم کاهش یافته؟ آیا تولید افزایش یافته؟ پاسخ همه این سوالات به کاهش ارزش پول ملی بر می‌گردد که امیدواریم بانک مرکزی فکر اساسی در این خصوص داشته باشد تا اقتصاد جامعه به روال عادی برگردد صرفا به فکر جبران کسری بودجه نباشند و جلوی کاهش ارزش پول ملی گرفته شود با کاهش ارزش پول در واقع دولت برای جبران کسری بودجه دست در جیب مردم کرده است.

گزارش جدید بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی/ رشد ضریب فزاینده نقدینگی منفی شد؛ کاهش ۳هزار میلیاردی پایه پولی در یک ماه

گزارش جدید بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی/ رشد ضریب فزاینده نقدینگی منفی شد؛ کاهش 3 هزار میلیاردی پایه پولی در یک ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه سال جاری از ادامه سیر نزولی ضریب فزاینده نقدینگی و پایه پولی در سومین ماه امسال نسبت به اسفند 1400 خبر داد.

در این گزارش آمده است که نقدینگی در خردادماه امسال به 5 هزار و 104 هزار و 900 میلیارد تومان رسیده است؛ رشد یک‌ساله نقدینگی در خردادماه 37.8 درصد اعلام شده است. البته نقدینگی خرداد 1401 نسبت به اسفند 1400 معادل 5.6 درصد رشد داشته است.

بانک مرکزی البته تأکید دارد که 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی خرداد ماه به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یادشده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه 1401 به 35.3 درصد کاهش می‌یابد.

ازاین‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه 1401 (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (39.4 درصد)، معادل 4.1 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

گفتنی است از جمله نکات مهم در گزارش جدید بانک مرکزی، رشد منفی ضریب فزاینده نقدینگی خرداد نسبت به اسفند 1400 است؛ ضریب فزاینده نقدینگی خرداد نسبت به اسفند منفی4درصد اعلام شده است. البته رشد یک‌ساله ضریب فزاینده نقدینگی نیز 7.8 درصد بوده است.

در پایان خرداد ماه سال 1401، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 7.972 رسید، بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 1400، معادل 0.4 درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (2.3ـ درصد) معادل 1.9 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به خرداد ماه 1401 در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (6.7 درصد)، با 1.1 واحد درصد افزایش به 7.8 درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان خرداد 1401 بوده ‌است.

* پایه پولی یک‌ماهه 3هزارمیلیارد تومان کم شد

پایه پولی در خردادماه امسال به 6403.7 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به خرداد سال قبل 27.8 درصد رشد داشته است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (30.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. البته رشد پایه پولی خرداد امسال نسبت به اسفند 1401 نیز 6 درصد اعلام شده است.

بنابراین رشد پایه پولی در سه‌ماهه نخست امسال به عدد 6 درصد رسیده که نسبت به اردیبهشت ماه نیم درصد کم شده است. البته رشد پایه پولی در دوره مشابه سال 1400، رشد پایه پولی به‌میزان 9.2 درصد تحقق یافته بود.

گفتنی است، رشد پایه پولی در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت ماه منفی 3 هزار میلیارد تومان بوده است. پایه پولی اردیبهشت ماه طبق اعلام بانک مرکزی 643 هزار میلیارد تومان بود که در خرداد ماه به 640 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

بانک مرکزی تأکید دارد که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 به 27.8 درصد در پایان خرداد ماه سال 1401 رسیده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خرداد‌ ماه سال 1401 نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 16.7 واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یادشده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

* دولت از تنخواه خزانه استفاده نکرد/ چرا بدهی دولت به بانک مرکزی زیاد شد؟

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که به‌خلاف رویه سه‌ماهه ابتدایی سال 1400 که عمده تأمین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه‌ماهه ابتدایی سال 1401 عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به‌میزان 181.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال 1400 در حدود 500.5 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود، لذا، یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

حجم نقدینگی ایران , نرخ تورم , بانک مرکزی ,

* سایر اجزای پایه پولی نقش کاهشی در رشد پایه پولی داشته‌اند

به گزارش تسنیم، طبق اعلام بانک مرکزی،‌ سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده نقدینگی مثبت و منفی نقدینگی مثبت و منفی در رشد پایه پولی در خرداد سال 1401 بوده‌اند؛ به‌طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به‌ترتیب معادل 6.7ـ، 3.8ـ و 0.2ـ واحد درصد بوده‌ است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل 1.9 واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال 1400 به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ‌نامه‌ای ارتباط می‌یافت، این در حالی است‌که به‌دنبال حذف ارز ترجیحی در تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خرداد‌ماه 1401 نسبت به پایان سال 1400 کاهنده بوده است.

رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه منفی شد

رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه منفی شد

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است و همچنین رشد نقدینگی در سه ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، به نقدینگی مثبت و منفی نقل از بانک مرکزی و براساس گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ نقدینگی مثبت و منفی افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این‌ رو رشد ۱۲ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.
پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.

همچنین، پایه پولی در ۱۲ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

خاطرنشان می‌شود، روند رشد ۱۲ ماهه پایه نقدینگی مثبت و منفی نقدینگی مثبت و منفی پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد انضباط گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده نقدینگی مثبت و منفی است.

درباره عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه نقدینگی مثبت و منفی ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.

مهمترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه نقدینگی مثبت و منفی سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می-یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز نقدینگی مثبت و منفی واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)نقدینگی مثبت و منفی ، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.